اگر این فرضیه که نیمی از سوخت توزیع شده در کشور قاچاق می‌شود، درست باشد، نه فقط روزانه فاجعه‌ای اقتصادی در کشور رخ می‌دهد بلکه گره‌ای که می‌توان به راحتی با اجرای طرحی آزمایش شده، باز کرد، قطعا با چنگ و دندان باز نمی‌شود. طرحی که یک شرکت دانش‌بنیان از دولت حسن روحانی پیشنهاد کرده اما با وجود موفقیت‌آمیز بودن نتایج، اجرای آن همچنان روی میز تصمیم‌گیری شورای امنیت ملی قرار دارد.
اگر بتوان با ایجاد پلتفرم‌های هوشمند در سطح ملی، امکان تحقق هر چه بیشتر عدالت اقتصادی را افزایش داده و همچنین اهرم‌های اجرایی بیشــتر و موثرتری را در اختیار سیاستگذار برای جلوگیری از قاچاق سوخت قرار داد، می‌توان به بهبود وضع اقتصادی جامعه، افزایش رضایت و رفاه عمومی شهروندان کمک کرد.
چنین رویکردی در حوزه انرژی، در قالب طرحی تحت‌عنوان سامانه جامع انرژی از سوی شرکت دانش‌بنیان «پترو نرم‌افزار شریف» پیشنهاد شده است. طرحی که بنا به گفته طراحان آن از سال 96 تاکنون روی میز تصمیم‌گیران کشور باقی مانده است.
آنطور که طراحان این طرح می‌گویند، در صورت اجرای آن روزانه 5 تا 7میلیارد دلار می‌توان صرفه‌جویی ارزی در حوزه سوخت به ثمر رساند. با این حال این طراحان جوان براین باورند که تصمیم‌گیران با وجودی که این طرح در سه نقطه پایلوت جایگاه آزادی تهران، شهریار کرج و کیش اجرا شده و نتایجی موفقیت‌آمیز داشته، آنها را جدی نمی‌گیرند و مافیایی که سیستم کنونی توزیع سوخت را حمایت می‌کند، مانع از اجرای طرح‌های جدید دانش‌بنیان است.
طرح اندیشمندان جوان از نقطه صفر تا به امروز
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، در طرح روایت شده ماجرا از سال 96 آغاز شده است. زمانی که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصمیم به بومی‌سازی سامانه هوشمند سوخت، همراه با نوسازی ترمینال‌های جایگاه‌های سوخت (PT) داشته است. پس از آن فراخوانی انجام می‌شود و در نهایت در پایان سال ١٣٩٨ با کنسرسیوم شرکت‌های پترو نرم‌افزار شریف (زیرمجموعه شرکت اندیشه‌نگار پارس) و شرکت تجارت الکترونیک آیریک پارسیان (پیدو) توافقنامه برای انجام این پروژه به امضا می‌رسد.
پس از این مرحله سامانه هوشمند سوخت کشور با همکاری تیم فنی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در غالب توافقنامه امضا شده با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران به صورت کامل اجرا می‌شود. پس از موفقیت آزمون‌ها و تحویل کامل سورس کد نرم‌افزار و مستندات به شرکت پخش مجوز حضور در سه جایگاه توسط شرکت پخش صادر شد (جایگاه آزادی تهران، شهریار کرج و کیش)، این سامانه به مدت ٧ماه در جزیره کیش عملیاتی می‌شود. با وجودی که در زمان بروز حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت کشور، تنها جایگاه‌هایی که دچار مشکل قطعی سرویس نشدند، همین جایگاه‌های تحت آزمایش بودند اما در اردیبهشت ١٤٠١ طرح جمع‌آوری می‌شود در حالی که این شرکت‌ها می‌گویند، بیش از 40میلیون یورو تجهیزات مرتبط با اجرای این طرح در انبارهایشان خاک می‌خورد.
آنها می‌گویند از آنجا که از عمر سامانه هوشمند سوخت فعلی ١٨ سال می‌گذرد، تکنولوژی قدیمی دارد که نواقص زیاد اطلاعاتی، امنیتی و جعبه سیاه متعدد دارد که می‌تواند مشکلات امنیتی هم ایجاد کند. از طرفی، این سامانه قدیمی هیچ‌گونه پشتیبانی روی این تجهیزات (چه از لحاظ سخت‌افزاری و چه از لحاظ نرم‌افزاری) از طرف شرکت سازنده ندارد.
قرار بود در نوسازی جدید، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران یک ترمینال جدید به عنوان جایگزین برای این تجهیزات موجود انتخاب شود.این طرح که در یک پروسه ٣ تا ٥ ساله، جایگزین ترمینال‌های موجود می‌شد ساختاری شبیه ترمینال‌های سوخت در دنیا دارد که امکان پرداخت الکترونیک روی هر یک از ترمینال‌ها موجود داست. به گونه‌ای که تمامی استانداردهای الزامی پرداخت الکترونیک که مهم‌ترین آن PCI است بر روی این ترمینال‌ها پیاده‌سازی شده است. در واقع سامانه هوشمند سوخت در طراحی جدید از استانداردهای امنیتی روز استفاده کرده که خطر نفوذ و حمله سایبری را به حداقل می‌رساند. طراحان می‌گویند: «این سامانه با توجه به نیاز‌های آن شرکت پیاده‌سازی شده است و تمامی نیاز‌های آن شرکت در خصوص مدیریت جایگاه‌های سوخت و همچنین اعمال منعطف سیاست‌های سهمیه‌بندی، توزیع و فروش را برآورده می‌سازد. در سامانه جدید امکان تحلیل داده‌ها و پیرو آن کشف تقلب و تخلف در توزیع سوخت در راستای کاهش قاچاق پیش‌بینی شده است. برای اجرای این پروژه با یک شرکت فرانسوی همکاری کردیم و در نهایت یک بسته سخت‌افزاری را طراحی و در جایگاه‌های سوخت نصب کردیم. این دستگاه دقیقا در همان محلی که کارت سوخت قرار می‌گیرد، نصب می‌شود، اما با این تفاوت که همزمان به سه بانک و سه شرکت پرداخت الکترونیک (PSP) متصل است. به این ترتیب، امکان تغییر و اتصال به سایر PSPها نیز فراهم شد.» به گفته وی سیستمی که طراحی و اجرا کردیم، همان بخشی را شامل می‌شود که وظیفه اندازه‌گیری و ثبت دقیق میزان سوخت تحویلی را دارد.
صرفه‌جویی‌میلیارد دلاری
اجرای این طرح می‌تواند منجر به صرفه‌جویی ارزی سالانه حدود ۵ تا ۷میلیارد دلاری شود. براساس پژوهش انجام شده و مدل آزمایشی اجرا شده، این صرفه‌جویی از طریق کاهش قاچاق سوخت، بهینه‌سازی مصرف، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش درآمد و کاهش وابستگی به واردات تجهیزات حاصل می‌شود.
زیان‌های اصرار بر یک طرح 18 ساله
کارشناسان انرژی می‌گویند، روش فعلی توزیع سوخت از طریق کارت‌های سوخت که این روزها هم قرار است به کارت بانکی افراد متصل شود، مشکلات بسیاری دارد. نخست آنکه، به دلیل از رده خارج بودن دستگاه‌های کارتخوان موجود در جایگاه‌ها و تکنولوژی قدیمی استفاده شده در پروژه، متاسفانه تعمیر و نگهداری و همچنین تهیه دستگاه کارتخوان برای جایگاه‌های جدیدالتاسیس، به یکی از چالش‌های اصلی پروژه مبدل شده است. این چالش زمانی بیشتر می‌شود که با توجه به قدیمی بودن تکنولوژی استفاده شده، امنیت سیستم با مخاطره مواجه شود. چالش بعدی عدم وجود انعطاف لازم در سیستم برای اجرای مدل‌های جدید توزیع یارانه بنزین، از جمله توزیع یارانه با محوریت اشخاص حقیقی است. با توجه به رویداد اخیر در خصوص نفوذ و ضعف امنیت اطلاعات در سطح جایگاه‌ها، به عنوان دیگر چالش این سیستم، ضعف امنیت در فضای تبادل اطلاعات در مجاری عرضه است. واقعیت این است که تولید بنزین با توجه به حجم مصرف با یک کسری 12میلیون لیتری در روز روبه‌رو شده که هر روز هم بیشتر می‌شود. هرچند بخشی از این ناترازی به دلیل قاچاق است اما راهکارهایی به جز افزایش قیمت هم وجود دارد که می‌تواند مانع از قاچاق شوند. طراحان این پروژه روایت می‌کنند: «زمانی که این پروژه را آغاز کردیم، در حین اجرای آن، متوجه شدیم که در کشور حدود 1500مدل مختلف کارت سوخت وجود دارد که تنها از نظر نرم‌افزاری متفاوت نیستند، بلکه سخت‌افزارهای متنوعی هم دارند. ما این چالش را مدیریت کردیم، سخت‌افزار مناسب را طراحی و تولید کردیم و در نهایت این سیستم را به ایران آوردیم. در مرحله پایلوت، این سیستم با ارزش تقریبی 40میلیون یورو در کشور مورد آزمایش قرار گرفت. برخی از نقاطی که برای اجرای آزمایشی انتخاب شدند، شامل جزیره کیش، شهریار، کرج و میدان آزادی تهران بودند. این پروژه در ابتدا به‌خوبی پیش رفت و در بسیاری از جایگاه‌های سوخت پیاده‌سازی شد اما زمانی که ابعاد واقعی این ماجرا مشخص شد و توجهات به آن جلب شد، ما را از تمامی جایگاه‌ها کنار گذاشتند. در ابتدا از ما تقدیر کردند، دست دادند، تشکر کردند، حتی در تلویزیون هم نمایش دادند که یک شرکت دانش‌بنیان داخلی این کار را انجام داده است اما در نهایت، کنار گذاشته شدیم!»
با وجودی که طرح دانش‌پژوهان جوان روی میز تصمیم‌گیری ماند، آنها همچنان امیدوارند که اعلام آمادگی می‌کنند: «اگر دولت واقعا بخواهد کنترل دقیقی بر مصرف سوخت در جایگاه‌ها داشته باشد، ما آماده‌ایم.»
سوال اصلی اینجاست: چند‌درصد از قاچاق سوخت از طریق جایگاه‌های رسمی انجام می‌شود؟
آنها می‌گویند: برآوردهای مختلف نشان می‌دهند که ممکن است تا نیمی از کل سوخت کشور به‌نوعی به قاچاق اختصاص یابد. البته قاچاق از مسیرهای مختلفی انجام می‌شود که جایگاه‌های سوخت در شهرهای مرزی یکی از این متهمان هستند و درنهایت اینکه نتیجه پیگیری‌های آنها هنوز به جایی نرسیده و تصمیم‌گیران پاسخی به آنها نداده‌اند، به این دلیل کلیشه‌ای که «بنزین یک کالای استراتژیک است» پس احتیاط می‌شود. با این حال طراحان می‌گویند که فقط این نیست: «ما هم تلاش کردیم که درباره این موضوع شفاف صحبت کنیم اما مساله اینجاست که قدرت ما برای مقابله با مافیا کافی نبود. سیستم به‌گونه‌ای است که ساختارهای پشت پرده و منافع گروه‌های خاص، اجازه اجرای کامل و بهینه این پروژه را ندادند.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
