به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ، دولت در اقدامی جدید برای حمایت از صادرکنندگان خرد و متوسط، از طرح «امتیاز صادراتی» رونمایی کرد. این طرح که با هدف تسهیل تجارت و حمایت از بازگشت ارز حاصل از صادرات تدوین شده است، قرار است در قالب بازار معاملاتی ثانویه، به صادرکنندگان مشمول، امتیازهای متفاوتی اعطا کند. به عقیده کارشناسان موفقیت طرح «امتیاز صادراتی» در گرو شفافیت کامل اجرا، حذف امکان اعمال سلیقه و نظارت دقیق بر عملکرد بازار ثانویه است. در غیر این صورت، ممکن است این راهکار حمایتی به معضلی جدید اقتصادی تبدیل شود و گرهی دیگر بر مشکلات تجاری کشور بیفزاید.

«امتیاز صادراتی»، کلیدواژه‌ای است که به تازگی به ادبیات کارشناسی حوزه صادرات اضافه شده است. ماجرا این است که دولت با هدف حمایت از صادرات و تقویت انگیزه صادرکنندگان خرد و متوسط، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴، تصمیم به اجرای طرح جدیدی گرفته است. آنگونه که مقامات ارشد بانک مرکزی می‌گویند، سیاستگذار ارزی مدتی است که در حال تدارک راه‌اندازی بازار معاملات امتیاز صادراتی است.

محمدرضا فرزین،‌ رئیس کل بانک مرکزی هم خردادماه امسال، هدف از طراحی این ابزار را نزدیکی هرچه بیشتر سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری اعلام کرده بود. به گفته او، تشخیص بنگاه‌های دارای شرایط استفاده از این ابزار، بر عهده وزارت صمت است و این وزارتخانه بر اساس سیاست‌های تجاری خود، بنگاه‌های واجد شرایط را به بانک مرکزی معرفی خواهد کرد. آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده،‌ این بنگاه‌ها در یک بازار ثانویه می‌توانند با هم رقابت و نسبت به خرید و فروش امتیاز صادراتی اقدام کنند؛ ضمن اینکه بازار معاملات امتیاز صادراتی نیز به حل مشکلات مربوط به بازگشت ارز و افزایش انگیزه بازگشت آن از سوی این دسته از صادرکنندگان کمک خواهد کرد.