وقتی عددها از حدی بزرگتر میشوند، دیگر فقط «عدد» نیستند به یک عرف در روایت، به یک روش برای مدیریت و به یک مسیر برای سیاست تبدیل میشوند. ۵۳میلیاردیورو تعهد ارزی ایفانشده، فقط یک آمار قضایی نیست؛ خلاصهای فشرده از یک مسیر اقتصادی است که سالها طی شده و امروز به نقطه آشکارشدن رسیده؛ مسیری که در آن بازنگشتن ارز از یک تخلف موردی، به یک رفتار تکرارشونده و درنهایت به یک واقعیت ساختاری بدل شده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، اظهارات اخیر سخنگوی قوهقضاییه پرده از ابعاد این واقعیت برمیدارد: ۲۲۵نفر با دهها میلیاردیورو تعهد ارزی بازنگشته و تنها بخشی از آنها که مسوول حدود ۱/۵میلیاردیورو بودهاند، به مرحله معرفی به دادسرا رسیدهاند. این نسبتها خود گویاتر از هر تحلیل مستقیمی هستند.
وقتی حجم مساله از چند پرونده عبور میکند و به دهها میلیاردیورو میرسد، پرسش اصلی دیگر «چه کسی تخلف کرده» نیست پرسش این است که چگونه چنین وضعیتی ممکن شده است؟ بازنگشتن ارز در اقتصاد ایران، نه در خلأ بلکه در بستر مجموعهای از تحولات شکل گرفته است: چندنرخی شدن مزمن ارز، شکاف پایدار میان نرخها، تحریمها، گسترش کانالهای غیررسمی و سیاستهایی که گاه همزمان صادرکننده را تشویق و به تعهد ملزم کردهاند.
در چنین فضایی بازگرداندن ارز به چرخه رسمی، برای برخی بازیگران نه یک الزام اقتصادی بلکه یک انتخاب پرهزینه بوده؛ انتخابی که در مقابل، «نگهداشتن ارز» را به گزینهای کمریسکتر تبدیل کرده است.
بهتدریج این وضعیت به شکلگیری گروهی انجامیده که نه در حاشیه بلکه در متن اقتصاد فعالیت میکند؛ گروهی که از مزایای صادرات بهرهمند است اما الزامهای آن را بهطور کامل نمیپذیرد. اینجا دیگر با چند صادرکننده متخلف روبهرو نیستیم بلکه با اقتصاد سیاسی بازنگشتن ارز مواجه هستیم؛ اقتصادی که در آن رانت ارزی طبقه میسازد، قانون انتخابی میشود و منابع ارزی پیش از آنکه به کشور بازگردند، در پیچوخم ساختارها گم میشوند. مساله امروز تعقیب چند پرونده نیست. مساله این است که اگر قواعد بازی تغییر نکند، عددها تغییر میکنند اما روایت همان خواهد ماند.
صادرکنندگانِ مصون از بازگشت
اگر بازنگشتن ارز یک تخلف بود، با چند پرونده و چند اسم تمام میشد. وقتی اما دهها میلیاردیورو سالها برنمیگردد و همچنان چرخه صادرات میچرخد، مساله دیگر «تخلف» نیست مساله «مصونیت» است؛ مصونیتی که نه بهصورت رسمی اعلام شده و نه در قانون نوشته شده اما در عمل کار میکند.
اظهارات اخیر سخنگوی قوهقضاییه پرده از همین واقعیت برمیدارد: ۲۲۵نفر با بیش از ۵۳میلیاردیورو تعهد ارزی ایفا نشده احضار شدهاند و تنها ۳۴نفر از آنها بابت ۱/۵میلیاردیورو به دادسرا معرفی شدهاند. همین نسبتها خود گویای ماجراست. وقتی بخش کوچکی از عدد بزرگ به مرحله قضایی میرسد، این پرسش شکل میگیرد که چه سازوکاری اجازه داده چنین حجمی از منابع ارزی سالها خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی بماند.
در اقتصاد ایران بازنگشتن ارز بهتدریج از یک رفتار پرریسک به یک انتخاب کمهزینه تبدیل شده است. صادرکنندهای که به شبکههای فروش خارجی، کانالهای مالی غیررسمی و دسترسی به بازارهای موازی دسترسی دارد، عملا در موقعیتی قرار میگیرد که بازگرداندن ارز، نه یک الزام اقتصادی بلکه یک تصمیم اختیاری است؛ تصمیمی که هزینه انجام ندادنش، در بسیاری از موارد کمتر از هزینه انجام دادنش بوده است.
این وضعیت به شکلگیری گروهی از صادرکنندگان انجامیده که نه در حاشیه بلکه در متن اقتصاد فعالیت میکنند؛ گروهی که همزمان از مزایای صادرات بهره میبرد اما الزامهای آن را بهطور کامل نمیپذیرد. مصونیت این گروه نه محصول یک تصمیم واحد بلکه حاصل همزمانی چند عامل است: شکاف مزمن نرخ ارز، ضعف ابزارهای نظارتی، اولویتبندیهای سیاستی و تعارض میان اهداف ارزی و تجاری.
تا زمانی که بازگشت ارز به مسالهای ساختاری تبدیل نشود و هزینه عدم بازگشت از منافع آن پیشی نگیرد، «صادرکنندگانِ مصون از بازگشت» نه یک استثنا بلکه یک طبقه پایدار در اقتصاد ایران باقی خواهند ماند.
رانت ارزی، طبقهساز
رانت ارزی فقط یک اختلاف قیمت نیست یک سازوکار اجتماعی– اقتصادی است که بهتدریج «برنده» و «بازنده» میسازد. هر جا شکاف پایدار میان نرخهای رسمی، نیمایی و آزاد شکل بگیرد، فقط منابع جابهجا نمیشود طبقه اقتصادی تولید میشود. در اقتصاد ایران بازنگشتن ارز دقیقا در چنین بستری ریشه دوانده است.
چندنرخی بودن ارز سالهاست به یک واقعیت مزمن تبدیل شده است. این شکاف برای برخی صادرکنندگان نه یک چالش بلکه یک فرصت دائمی بوده است؛ فرصتی که اجازه میدهد ارز حاصل از صادرات در جایی خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگه داشته شود و در زمانی دیگر با نرخی بالاتر یا در بازاری متفاوت مصرف شود. در چنین شرایطی بازگرداندن ارز به سامانههای رسمی عملا به معنای واگذاری رانت بوده و طبیعی است که مقاومت در برابر آن شکل بگیرد.
رانت ارزی بهویژه در شرایط تحریم و محدودیتهای نقلوانتقال مالی، بهمرور به ابزار تمایز تبدیل شده است. دسترسی به کانالهای خاص انتقال پول، حسابهای خارجی، شبکههای واسطهای و امکان تسویه غیررسمی همه عواملی هستند که برخی بازیگران را از دیگران جدا میکنند.
این جدایی صرفا اقتصادی نیست به قدرت چانهزنی، نفوذ نهادی و حتی مصونیت عملی در برابر الزامهای سیاستی میانجامد. در این چارچوب بازنگشتن ارز دیگر یک رفتار فردی نیست بلکه پیامد منطقی یک ساختار است. ساختاری که در آن هزینه تخلف کمتر از هزینه تبعیت است و منافع رانت از ریسکهای قانونی پیشی میگیرد.
نتیجه چنین سازوکاری، شکلگیری گروهی است که بقای خود را در تداوم همین شکافها میبیند؛ گروهی که نه خواهان اصلاح نرخهاست و نه مشتاق شفافیت ارزی. تا زمانی که رانت ارزی بهعنوان یک «مساله قیمتی» دیده شود و نه یک «مساله نهادی»، بازتولید این طبقه متوقف نخواهد شد. اقتصاد ایران درگیر چند صادرکننده متخلف نیست؛ گرفتار سازوکاری است که رانت را تولید میکند و از دل آن طبقهای میسازد که بقایش به ماندگاری همین رانت گره خورده است.
۵۳میلیاردیورو بیصاحب
۵۳میلیاردیورو عددی نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن عبور کرد. این رقم معادل چند سال واردات کالاهای اساسی، چند برابر بودجه عمرانی یکسال و برابر با بخش قابلتوجهی از ذخایر ارزی کشور است. با این حال همین عدد حالا در ادبیات رسمی با یک تعبیر عجیب شناخته میشود: «تعهد ارزی ایفانشده»، تعبیری خنثی برای واقعیتی بسیار پرهزینه، ارزی که صادر شده اما بازنگشته است.
اظهارات سخنگوی قوهقضاییه نشان میدهد این ۵۳میلیاردیورو بهصورت پراکنده و اتفاقی شکل نگرفته است. ۲۲۵نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی، چنین حجمی از تعهد ارزی را ایفا نکردهاند یعنی بهطور متوسط هر پرونده با صدها میلیون یورو تعهد بازنگشته مواجه است. حتی اگر تمرکز را بر ۳۴نفری بگذاریم که بابت ۱/۵میلیاردیورو به دادسرا معرفی شدهاند، باز هم با اعدادی مواجه هستیم که فراتر از ظرفیت تخلف فردی است.
پرسش کلیدی اینجاست: این حجم عظیم ارز چگونه و در چه فرآیندی «بیصاحب» شده است؟ پاسخ را باید در خلأ میان صادرات، نظام ارزی و نظارت جستوجو کرد. در سالهایی که بازگشت ارز با مقررات متغیر، بخشنامههای متناقض و شکاف شدید قیمتی همراه بوده، مسیر نگهداشتن ارز در خارج از چرخه رسمی، هموارتر از مسیر بازگرداندن آن شده است.
۵۳میلیاردیورو، نه گم شده و نه نابود شده بلکه در جایی خارج از دسترس سیاستگذار مانده است. این عددحاصل انباشت تصمیمهایی است که هرکدام بهتنهایی کوچک به نظر میرسیدند اما در کنار هم یک شکاف بزرگ ارزی ساختند؛ شکافی که امروز، نه فقط یک مساله اقتصادی بلکه یک مساله حکمرانی است.
تا زمانی که این پرسش بیپاسخ بماند که «چرا نگهداشتن ارز ممکنتر از بازگرداندن آن بوده»، عدد ۵۳میلیاردیورو فقط یک عدد نخواهد بود؛ نمادی خواهد بود از منابعی که هست اما در اقتصاد دیده نمیشود.
وقتی قانون انتخابی میشود
قانون زمانی کارکرد دارد که برای همه یکسان باشد. وقتی اما اجرای قانون به قدرت اقتصادی، اندازه بنگاه یا جایگاه بازیگر بستگی پیدا میکند، قانون از «قاعده عمومی» به «گزینه انتخابی» تبدیل میشود. ماجرای بازنگشتن ارز صادراتی، دقیقا در چنین نقطهای ایستاده است؛ جایی که الزام قانونی وجود دارد اما اجرای آن همگانی نیست.
تعهد ارزی در متن مقررات، تکلیف روشنی دارد: صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند. در عمل اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد این تکلیف برای همه به یک شکل اعمال نشده است. صادرکننده کوچک با چند صد هزار دلار تعهد، بهسرعت با محدودیتهای بانکی، تعلیق کارت بازرگانی یا پیگیریهای اداری مواجه میشود درحالیکه صادرکنندگان بزرگتر با تعهدهای چند صدمیلیون یورویی، امکان تاخیر، مذاکره و حتی نادیدهگرفتن الزام را پیدا میکنند.
همین ناهمسانی بهتدریج پیام خطرناکی به اقتصاد مخابره میکند: قانون قابلتفسیر است و اجرای آن وابسته به وزن بازیگر. وقتی چنین پیامی تثبیت شود، تعهد ارزی دیگر یک قاعده بازدارنده نیست بلکه به بخشی از بازی تبدیل میشود؛ بازیای که در آن برخی میتوانند قانون را انتخاب کنند و برخی مجبور به تبعیت کامل هستند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
