به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در بيش از سه سال گذشته، سياستگذاريهاي ناگهاني، متناقض و غيرشفاف در حوزه تجارت خارجي، ارز و ثبت سفارش، ثبات كسبوكار را از بين برده و فعالان اقتصادي را دچار بلاتكليفي، زيان و ريسكهاي غيرقابل پيشبيني كرده است. تعيين نرخ دستوري ارز، حذف تدريجي رديفهاي مشمول، سهميهبندي ارزي، مقررات خلقالساعه و اختلالات سامانهاي، عملا واردات و صادرات را مختل و زمينه رانت، سفتهبازي و فساد را تقويت كرده است. در سالهاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با حذف نيما، جهش نرخ ارز، رسوب گسترده كالا در گمركات و طولانيشدن تخصيص ارز، آثار اين سياستها بهصورت ميداني بروز يافت. جمعبندي اين روند نشان ميدهد فقدان ثبات و شفافيت، تجارت رسمي و توليد را تضعيف كرده و اصلاح آن مستلزم بازگشت به حكمراني اقتصادي پايدار و قابل پيشبيني است. محسن رهروان، كارشناس حوزه تجارت خارجي، سياستهاي دو سالونيم اخير بانك مركزي و وزارتخانههاي مرتبط را عامل ايجاد بحران گسترده در واردات، صادرات و بازار ارز ميداند. بهگفته او، انباشت محدوديتها، صدور بخشنامههاي ناگهاني، فرآيندهاي پيچيده و زمانبر ثبت سفارش و تخصيص ارز، عملاً هزينه تمامشده كالا را افزايش داده، گردش كالا را كند كرده و به تشديد تورم و شكلگيري انحصارات گسترده در بازار منجر شده است؛ انحصارهايي كه هم توليدكننده و بازرگان و هم مصرفكننده نهايي را متضرر كردهاند.
رهروان تأكيد ميكند از سال ۱۴۰۲ محدوديتهاي شديد در ثبت سفارش، صادرات و سهميهبندي ارزي اعمال شده كه نتيجه آن حذف تدريجي شركتهاي خرد و متوسط از چرخه رقابت بوده است. بهاعتقاد او، طراحي يك فرآيند كاملاً غيرمتعارف براي تخصيص ارز-كه مشابهي در ساير كشورها ندارد-باعث شده زمان تخصيص ارز براي برخي كالاها به ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز برسد و همين موضوع فعالان اقتصادي را تحت فشار جدي قرار دهد.
او با اشاره به ساختار ارز چندنرخي به خبرگزاري مهر ميگويد: اگرچه اين ساختار ذاتا رانتزا است، اما رانت اصلي نصيب شركتهاي بزرگ خصولتي و اليگارشها ميشود، نه بازرگانان و توليدكنندگان خرد و متوسط كه بيش از نيمي از فعالان اقتصادي كشور را تشكيل ميدهند. اين گروهها عملاً در انتهاي صف تخصيص ارز قرار ميگيرند و هيچ منفعتي از چندنرخي بودن ارز نميبرند.
رهروان چرخه تكرارشونده افزايش نرخ ارز را اينگونه توضيح ميدهد: دولت يك نرخ رسمي براي واردات تعيين ميكند؛ با فاصله گرفتن نرخ بازار آزاد، ثبت سفارشها افزايش مييابد؛ صادركنندگان بزرگ با عدم عرضه ارز در بازار رسمي، نرخ ارز آزاد را بالا ميبرند؛ سپس با فضاسازي رسانهاي و فشار كارشناسي، اصلاح نرخ رسمي توجيه ميشود. اين چرخه بارها تكرار شده و همچنان ادامه دارد.
طولاني شدن تخصيص ارز، بازرگانان را مجبور ميكند براي حفظ اعتبار بينالمللي خود به بازار غيررسمي ارز مراجعه كنند، زيرا در تجارت جهاني تأخير در پرداخت بيش از چند هفته به معناي از دست رفتن اعتبار است. اين اجبار، فشار مستقيمي بر بازار آزاد وارد كرده و شكاف نرخ رسمي و آزاد را تشديد ميكند. رهروان همچنين اجراي طرحهايي مانند «بهينهسازي مصارف ارزي» را عامل تشديد انحصار، افزايش امضاهاي طلايي و كاهش توزيع كالا در كشور ميداند. بهگفته او، در آذرماه اخير نيز بهدليل عدم عرضه ارز توسط شركتهاي بزرگ صادراتي، نرخ ارز آزاد بهشدت افزايش يافت و هزاران كد تعرفه به تالارهاي ارزي با نرخ بالاتر منتقل شدند؛ روندي كه بهزعم او پاياني ندارد. وي براي خروج از اين وضعيت، اجراي همزمان يك بسته پنجگانه را ضروري ميداند: عرضه همه كالاها با يك نرخ در يك تالار توافقي، حذف محدوديتها و سهميهبنديهاي صادرات و واردات، حذف فرآيند تخصيص ارز و همسانسازي آن با ثبت سفارش، كاهش مهلت رفع تعهد ارزي صادركنندگان بزرگ به حداكثر يك تا دو ماه، و جبران فشار تورمي اوليه براي اقشار كمدرآمد. در پايان، رهروان ادعاي فروش اعتباري صادرات بهدليل تحريمها را رد ميكند و ميگويد در بيش از ۹۰ درصد موارد، پول يا تضمين آن هنگام تحويل كالا دريافت شده است. بهگفته او، بيش از ۳۵ ميليارد دلار ارز صادراتي در يكونيم سال گذشته عمدتاً توسط شركتهاي بزرگ به چرخه اقتصادي كشور بازنگشته است. جمعبندي او اين است كه در صورت عدم اجراي اصلاحات ساختاري، چرخه جهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت، تالارهاي ارزي جديد شكل ميگيرند، فشار بر توليدكننده و بازرگان رسمي بيشتر ميشود و در نهايت مصرفكننده نهايي هزينه اين سياستها را پرداخت ميكند.
بنبست سياستگذاري
از سوي ديگر، در هفتههاي اخير، روند صدور بخشنامههاي تجاري، گمركي و ارزي از سوي دستگاههاي مختلف شدت گرفته و بهگفته فعالان اقتصادي، اين انباشت مقررات نهتنها به تسهيل تجارت منجر نشده، بلكه خود دستگاههاي اجرايي را نيز دچار سردرگمي كرده است. گزارشها نشان ميدهد تعدد دستورالعملها و نبود هماهنگي ميان نهادها، مسير تجارت خارجي را پيچيده و پرهزينه كرده است. در همين چارچوب، سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به ضعف نظارت در فرآيندهاي گمركي، از گمرك خواسته كنترل سقف مجاز صادرات را بهصورت جدي در مرحله نهايي ترخيص كالا اعمال كند. بهگفته اين سازمان، نبود اين كنترلها زمينه بروز تخلفاتي مانند صادرات بيش از سقف مجاز، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تخلف در اعتبار كارتهاي بازرگاني و خروج كالا بدون احراز كامل شرايط قانوني را فراهم كرده است. هدف از اين اقدام، كاهش تخلفات و افزايش شفافيت در فرآيند صادرات عنوان شده است. با اين حال، رييس كنفدراسيون صادرات ايران اين رويكرد را نشانهاي از بنبست سياستگذاري ميداند. محمد لاهوتي با انتقاد از انباشت بخشنامهها و دستورالعملهاي خلقالساعه، تأكيد ميكند كه امروز نهتنها فعالان اقتصادي، بلكه خود دستگاههاي اجرايي نيز در اجراي مصوبات دچار سردرگمي شدهاند. بهگفته او، نهادها مسووليت را به يكديگر پاس ميدهند و فعال اقتصادي عملاً بلاتكليف ميماند. لاهوتي مثال ميزند كه در سازوكار «واردات در مقابل صادرات»، بانك مركزي موضوع را به وزارت صمت ارجاع ميدهد و وزارت صمت نيز نبود مجوز يا كد از سوي بانك مركزي را علت عدم اجرا ميداند. بهاعتقاد او، ريشه اين وضعيت در پيچيدگي بيش از حد مقررات و تعدد بخشنامههاست؛ بهگونهاي كه حتي خود نهادهاي صادركننده اين مقررات نيز در اجراي آنها ناتوان شدهاند. او تأكيد ميكند تصميمات تجاري، تصميمات حاكميتي هستند و نبايد هر دستگاه بهصورت جزيرهاي عمل كند. از نگاه او، ناهماهنگي موجود باعث توقف فرآيندهاي اجرايي شده و اين وضعيت نشاندهنده ناكارآمدي سياستهاي تجاري در سالهاي اخير است؛ بهطوري كه اكنون حتي خود دستگاهها نيز قرباني بخشنامههايي شدهاند كه تدوين كردهاند. علي تقويفر، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهرانه هم رويكردهاي سلبي در حوزه تجارت خارجي بهويژه لغو كارتهاي بازرگاني غيرفعال را مورد انتقاد قرار ميدهد. او معتقد است ابطال كارتها بهمعناي پاككردن صورت مساله است و مشكل اصلي در ضعف نظارت و اشكال در فرآيندهاي تجاري نهفته است، نه در خود كارت بازرگاني. تقويفر تأكيد ميكند تجارت بدون هويت، سابقه و ساختار ممكن نيست و اگر تخلفي رخ ميدهد، بايد ريشه آن در نبود نظارت موثر جستوجو شود. بهگفته او، ابطال كارت صرفاً بهدليل عدم فعاليت، تصميمي نادرست است، زيرا بسياري از فعالان اقتصادي ممكن است در دورههايي فعاليت نداشته باشند. او همچنين لغو سهماهه برخي محدوديتها را نشانهاي از آن ميداند كه خود سياستگذار نيز به اشتباه بودن اين تصميمات پي برده است. با اين حال، تقويفر در گفتوگو با «ايسنا» هشدار ميدهد كه حتي تداوم اين سياستها با اصلاحات جزئي نيز مشكل را حل نميكند، چرا كه هر دستگاه بهطور مستقل تصميم ميگيرد و بخشنامههاي متعدد و گاه متناقض صادر ميشود. بهاعتقاد او، اين وضعيت موجب سردرگمي فعالان اقتصادي، بياعتمادي و اختلال در روند تجارت شده است. تقويفر در عين حال لغو موقت پيمانسپاري ارزي در بخش كشاورزي را اقدامي مثبت ميداند كه ميتواند به افزايش صادرات كمك كند، اما تأكيد ميكند فاصله زياد نرخها، محدوديتهاي داخلي و فشار تحريمها، شرايط تجارت را بهشدت دشوار كرده است. جمعبندي اظهارات فعالان اقتصادي اين است كه ريشه مشكلات تجارت خارجي نه در ابزارهايي مانند كارت بازرگاني، بلكه در سياستگذاري ناپايدار، صدور بخشنامههاي متعدد و نبود هماهنگي ميان نهادهاي تصميمگير است. تا زماني كه اصلاح ساختاري، شفافيت و ثبات در رويهها جايگزين تصميمات مقطعي نشود، سردرگمي فعالان اقتصادي و اختلال در صادرات و واردات ادامه خواهد داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
