ناصر کاظمی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : یک- قرض الحسنه قرار دادی است که به موجب آن بانک (بهعنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقي و يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده) به قرض واگذار مي کند. تعهد بازپرداخت قرض گيرنده صرفاً معادل مبلغ دريافتي بهعلاوه کارمزد آن خواهد بود.
در عقد قرض الحسنه ربا جاری نیست.
چه وجه نقد ، طلا و یا هر کالای دیگر باشد.
دو- در قرآن کریم، سیزده بار با واژههای گوناگون، سخن از قرض به میان آمده و با آن تاکید شده است. در هر جا که کلمه «قرض» آمده به دنبال آن کلمه «حَسناً» نیز آمده است.
از آن جمله:
قرآن کریم می فرماید:
«مَنْ ذَالّذی یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفَهُ لَهُ اَضعافاً کثیرةً؛
حدید/سوره ۵۷، آیه ۱۱.
کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که خدا به او بخشیده، انفاق کند) تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند.»
سه- چهل حديث گرانبها در باب اين دستور مقدّس الهى از ائمه معصومین علیهم السلام است كه ابعاد مختلف قرض الحسنه مثل: اهميّت ـ ثواب ـ كراهت قرض گرفتن بى مورد و لزوم سرعت در پرداخت و … را مورد توجّه قرار داده است.
از آن جمله:
رسول گرامی اسلام صلى الله عليه و آله می فرماید :
اَلصَّدَقَةُ بِعَشرَةٍ وَ القَرضُ بِثَمانِيَةَ عَشرَ وَ صِلَةُ الاِخوانِ بِعِشرينَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِاَربَعَةٍ وَ عِشرينَ؛
صدقه دادن، ده حسنه، قرض دادن، هجده حسنه، رابطه با برادران [دينى ]، بيست حسنه و صله رحم، بيست و چهار حسنه دارد.
كافى(ط-الاسلامیه) ج 4 ، ص 10
چهار- مشگل از آنجا ناشی میگردد که به لحاظ وجود تورم شدید ، و هنگام قرض دادن وجه نقد و طلا یا هر کالای مرغوب ، نوسان شدید حاکم و طرفین رغبتی به عقد قرض الحسنه ندارند!!!
چگونه:
الف- اگر موضوع قرض پول و وجه نقد برای دوسال باشد، به لحاظ تورم قرض دهنده به شدت متضرر و قرض گیرنده با فشار کمتر دین خود را پرداخت خواهد نمود
ب- چنانچه موضوع قرض طلا و کالای مرغوب برای دوسال باشد، به لحاظ تورم شدید قرض دهنده متضرر تورمی نخواهد شد. لیکن قرض گیرنده به شدت برای تحصیل عین کالا دچار فشار مالی مضاعف خواهد شد!
لذا در فضای تورمی به لحاظ فشار مالی جدی که حداقل به یکی از طرفین خواهد آمد، عقد قرض الحسنه به محاق می رود
مثال:
فرض بفرمایید برای کار مهم اضطراری، به ۵۰ میلیون تومان نقدینگی نیاز داریم
یک فرد خیری یک سکه طلا قرض میدهد و میگوید برو بفروش و سال بعد همین سکه رو برگردان!
اگرتورم کلی ۴۰ درصد و تورم بخشی طلا مثلا ۶۰ درصد باشد!
قیمت سکه سال آینده ۸۰ میلیون تومان می گردد
و قرض گیرنده باید ۳۰ میلیون تومان (۶۰٪) دوباره قرض کند، روی ۵۰ میلیون تومان سال قبل بگذارد تا قرض اون بنده خدای خیر را پرداخت نماید!
اینجاست که بانکها از عملیات ربوی خود دفاع می کنند و میگویند ما که مثلا تسهیلات(ربوی یا شبه ربوی) میدهیم ۱۸ درصد تا ۳۰ درصد اضافه می گیریم!
ولی حاجی فلانی قرض الحسنه طلا می دهد وی ۶۰ درصد سود می گیرد!
کدام به نفع قرض گیرنده هست؟
۳۰ درصد بانک؟ یا ۶۰ درصد قرض الحسنه طلا؟
شایان ذکر است؛
دریافت سکه طلا توسط قرض دهنده در سررسید(با هر مبلغ افزایشی)، هیچ عایدی مالی برای وی ندارد.
چون سکه همان سکه اولی است!
فقط پاداشهای الهی مشمول ایشان خواهد شد.
پنج- در همین خصوص چند نکته پیرامون موضوع حایز اهمیت است:
۱-انچه مسلم است منشای اصلی نرخ تورم ، نرخ بهره تسهیلات و وام بانکها می باشد
که به جامعه اجازه نمیدهد طلا که هیچ! بلکه کاه بی ارزش را هم به یکدیگر قرض الحسنه بدهند!
چون قیمت کاه سال آینده ،گرانتر از امسال است!
۲- یکی از مصادیق تخریب و آتش کشیدن اقتصاد کشور از طریق عملیات ربوی، همین غیر اقتصادی جلوه دادن عملیات قرض الحسنه هست که خداوند متعال پاداشهای ۱۸ برابری برای ان در نظر گرفته است.
بانکها مهمترین عامل هدم قرض الحسنه شده اند!
۳- عملیات بهره ای و ربوی بانکها حدود ۲۰ آسیب به جسم و روح و روان جامعه وارد می کند که شرح مبسوط آن در کتاب بانک اسلامی فتح عظیم دنیا تقدیم شده است.
۴- پولطلایی ها از فرصت نرخ صعودی تورم (که باعث و بانی آن بانکها هستند) استفاده کرده و مدام تبلیغ می کنند تا فلز طلا را جایگزین پول اعتباری نمایند که البته از قدمت و کارایی آن صدها سال گذشته است و امروزه پولطلا هیچ کاربرد مستقیم ندارد!
البته تکاپوی کاذبی هم اخیرا در زمینه سپرده گذاری طلایی در موسسات غیر معتبر راه افتاده که این قبیل سپرده گذاران باید شدیدا مراغب باشند! تا شاهد ریزشی مشابه بورس فخیمه نشوند!
شش- صحیح ترین و اصولیترین و مشروع ترین اقدام برای داشتن همزمان طلا و بانک این گونه است که:
الف- پول ملی باید سنجه طلا داشته باشد!
به این نحو که بانک مرکزی ج.ا.ا بر روی اسکناس مثلا ۱۰۰۰ تومانی(پس از حذف ۴ صفر) تحویل اوزان مشخصی از گرم طلا و یا کالای مرغوب را به دارنده آن درج و تعهد نموده باشد
ب- بانکها سیاست بهره صفر درصد را اتخاذ و عملیاتی نموده و صرفا بابت ارایه خدمات چه سپرده گذاری و چه وام دهی، با حداقل کارمزد واقعی ممکن، مدیریت هزینه نمایند
یاعلی مدد
و من الله التوفیق
ارادتمند ناصر کاظمی
۱۲ آذر ۱۴۰۳
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع