مساله ناترازی انرژی یک‌بار دیگر به صحن نشست ماهانه اتاق تهران آمد. در این نشست رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از مسائلی چون «تامین انرژی و تاکید بر افزایش قابل توجه فاصله مصرف تا تولید برق در سال جاری و ابراز نگرانی نسبت به تدوام این رویه در سال‌های پیش‌رو» سخن به میان آورد. صالحی در عین حال از دو راهکار «استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و استفاده از فرصت‌های بهینه‌سازی مصرف» برای حل معضل ناترازی رونمایی کرد. همچنین در این نشست؛ پیشنهادهایی از سوی اتاق تهران برای سیاست‌گذاری در دولت چهاردهم مطرح شد.
تشدید ناترازی انرژی
در نشست ماهانه اتاق بازرگانی تهران، رییس کمیسیون انرژی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت تأمین انرژی در کشور اظهار کرد: امسال در روزهای اوج مصرف برق، رکورد مصرف ٧٩ هزار مگاوات را هم به عنوان پیک زدیم که نشان می‌دهد فاصله بزرگی بین تولید و مصرف ایجاد شده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، حمیدرضا صالحی افزود: امسال این گپ بزرگ‌تر شده است؛ با گونه‌ای که روند خاموشی‌ها در ابتدا با صنایع آغاز شد و سپس به بخش کشاورزی و در نهایت به خانه‌ها هم رسید. این موضوع این هشدار را می‌دهد که با تداوم این وضعیت، قطعاً بحران جدی برای سال آینده خواهیم داشت، بنابراین برای سال آینده باید تدبیری اساسی اندیشیده شود. صالحی تصریح کرد: مشکل تأمین انرژی که در تابستان برای برق و در زمستان برای گاز به وجود می‌آید برای ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع، چندان جالب نیست چراکه با استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان اقداماتی انجام داد تا این فاصله مصرف و تولید جبران شود. رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران افزود: استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و البته استفاده از فرصت‌های بهینه‌سازی مصرف از جمله اقداماتی است که می‌توان برای کاهش فاصله تولید و مصرف انجام داد. در حال حاضر همه این اقدامات تعطیل است؛ چرا که تاکنون دولت دخالت داشته و به هر دلیلی، نتوانسته است منابع انرژی لازم را تأمین کند. به گفته صالحی، درحالی‌که دولت خود در رفع ناترازی انرژی اقدام موثری نداشته، به فعالان بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت و بهره‌وری مناسب از نیروگاه‌ها را نداده است. وی اضافه کرد: دولت در حالی توجهی به بخش تأمین انرژی نداشته که طی دو- سه سال اخیر، درآمدش کم هم نبوده اما آنگونه که باید، در این حوزه سرمایه‌گذاری نشده است. صالحی افزود: در حال حاضر تعداد بسیار زیادی نیروگاه داریم که با یک سرمایه‌گذاری جدید می‌توان ظرفیت‌های خوبی در آنها ایجاد کرد و طی دو- سه سال، بخش عمده‌ای از ناترازی انرژی را رفع کرد. بنابراین فرصت‌های خوبی پیش‌رو وجود دارد و درخواست ما این است که فرصت‌های موجود در حوزه انرژی را به غنیمت بشناسیم.
رشد ٨ درصدی برنامه توسعه هفتم فراهم نیست
پس از آن، مهدی صادقی نیارکی- نایب رییس اتاق بازرگانی تهران- به عنوان رییس جلسه هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اتاق بازرگانی مهم‌ترین وظیفه خود را توانمندسازی بخش خصوصی می‌داند؛ این مهم از مسیر تشکل‌ها و نهادها اتفاق خواهد افتاد. با مصوبه‌ای که اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران تنفیذ و اعلام کردند، ما رشد مناسبی در حوزه تشکل‌ها داشته‌ایم و توانمندسازی بخش خصوصی از شش میلیارد در سال گذشته به ٣۶ میلیارد افزایش پیدا کرده است. این عزم و اراده اتاق تهران به عنوان یک اتاق مرجع است که نگاهِ توانمندسازی بخش خصوصی از مسیر توسعه نهاد و تشکل‌ها را دارد که این تشکل‌ها می‌توانند جامعه صنعتی را نمایندگی کنند و نقش اجماع‌سازی داشته باشند. صادقی نیارکی افزود: مطابق اظهارات رییس‌جمهور در رقابت‌های انتخابی، ایشان عمل به برنامه هفتم توسعه کشور را هدف دولت خود اعلام کرده‌اند که براساس برنامه مذکور، بایستی تولید ناخالص داخلی کشور، سالیانه هشت درصد رشد کند که ۵.٢ درصد آن از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ٢.٨ درصد باقی مانده معادل ٣۵ درصد از کل رشد اقتصادی، از طریق بهبود بهره‌وری حاصل شود. نایب رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مرور بر وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته، علاوه بر اینکه کشور با کمبود منابع و ذخایر ارزی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مواجه بوده، از فضای کسب و کار مناسبی نیز برخوردار نبوده است؛ به گونه‌ای که میانگین رشد تولید اقتصادی کشور (براساس داده‌های مرکز آمار)، با حذف سال‌های اول انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی، حدود ٣٣.۵ درصد بوده و میانگین رشد اقتصادی در طول سه برنامه توسعه پنج ساله گذشته، معادل ١.٨ درصد بوده است.
او با اعلام این آمارها عنوان کرد: برابر بررسی‌های انجام شده، برای رسیدن به رشد در نظر گرفته شده در برنامه توسعه هفتم، نیازمند معادل ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالیانه هستیم؛ این میزان عددی بالغ بر ۵٠٠٠ هزار میلیارد تومان (پنج هزار هزار میلیارد تومان) در سال است؛ کل توان تسهیلات دهی موسسات بانکی و پولی ما در سال ١۴٠٢، معادل ۵۵٠٠ هزار میلیارد تومان بوده است که عمده این پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات برای سرمایه‌گذاری در گردش یا تمدید حدود اعتباری بنگاه‌ها بوده است. او افزود: بنابراین نیازمند ورود یک سرمایه ١٠٠ میلیارد دلاری برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی هستیم که امکان جذب آن در شرایط فعلی، امکان‌پذیر نیست؛ چراکه برابر اعلام بانک مرکزی، میزان تشکیل سرمایه در سال ١۴٠١، به قیمت ثابت سال ١٣٩۵ معادل ٢٧۵ همت بوده که معادل استهلاک موجودی است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برابر اعلام بانک مرکزی در ٩ ماهه نخست سال ١۴٠١، خالص حساب صنایع ارزی کشور، حدود ١۵ میلیارد دلار منفی است که این کسری به تعبیر بانک مرکزی، نشانه پول‌های بلوکه شده در انتظار بازگشت به کشور و در عین حال، بخشی به خاطر خروج سرمایه از کشور است؛ در مقابل اما میزان جذب سرمایه از خارج از کشور طی سال‌های ٢٠١١ الی ٢٠٢٢ با روندی ملایم به ١.۵ میلیارد دلار در سال رسیده است که در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه خارجی، در رتبه ٧٩ قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین بنابر اعلام سازمان ملی بهره‌وری، با وجود اینکه مقرر بود سهم بهره‌وری سالیانه از رشد اقتصادی در برنامه چهارم معادل ٢.۵ درصد، در برنامه پنجم معتدل ٢.۶۴ درصد و در برنامه ششم معادل ٢.٨ درصد باشد اما آنچه که در عمل حاصل شده به ترتیب معادل ٠.۶ درصد، منفی ٠.۵ درصد و در برنامه ششم معادل منفی ٣.٧ درصد بوده است. این درحالی است که برابر گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی، سهم بهره‌وری در رشد ناخالص داخلی ٢۴ کشور آسیایی، در دوره مشابه معادل ٣۵ درصد میزان رشد اقتصادی بوده است. بنابراین با توجه به ادامه شرایط فعلی، امکان رشد تحقق اقتصادی هشت درصدی در کشور، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین نیازمند بازنگری در رویه‌ها و مقررات و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هستیم. صادقی نیارکی در پایان گفت: حدود ٨٠٠٠ هزار میلیارد تومان، میزان نقدینگی جامعه است که اگر با برنامه‌ریزی و اعمال سیاست و تدوین مقررات، این بخش از نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود، بخش عمده عقب ماندگی در رشد اقتصادی جبران خواهد شد.
۶ پیشنهاد به دولت چهاردهم برای سیاست‌گذاری‌ها
او در ادامه خواستار شد که اقدامات زیر سرلوحه سیاست‌گذاری‌های کشور و دولت چهاردهم قرار گیرد: ۱. «استفاده از تجارب کشورهای آسیایی که در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌اند؛ همچون کره جنوبی، چین، هند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری از خارج و بهره‌وری.» ۲. بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی و دیپلماسی فعال اقتصادی، بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاستی، اقتصادی و اجتماعی کشور، ۳. برنامه‌ریزی جدی دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی ٢.٨ درصدی از محل بهره‌وری در بودجه سنواتی، ۴. بهبود فضای کسب‌وکار به نحوی که در مسابقه جذب سرمایه از خارج از کشور. ۵. در مقایسه با سایر کشورها، میزان جذب سرمایه‌گذاری کشور ارتقا پیدا کند و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود. ضمن اینکه سرمایه‌گذاران کشور تشویق به سرمایه‌گذاری شوند. ۶. همچنین از اتخاذ هرگونه سیاست‌های مغایر با بهبود فضای کسب‌وکار جلوگیری شود. این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: ما به عنوان اتاق بازرگانی تهران که اتاق مرجعی است، مطالبه اجرای قوانین را داریم.
توافق استانداردمحور ایران و روسیه
در بخش دیگری از این نشست، سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز از توافق سازمان ملی استاندارد ایران و استاندارد روسیه برای امضای یک توافق‌نامه همکاری طی مهرماه امسال و در حاشیه اجلاس گروه بریکس خبر داد. تاجیک در این رابطه تصریح کرد که طبق این توافق همکاری، بخش خصوصی دو کشور ایران و روسیه در حوزه آزمایشگاهی و تست محصولات غذایی مورد تبادل دو کشور، همکاری خواهند کرد. به گفته وی، بر این اساس، محصولات غذایی صادراتی ایران به روسیه، پیش از ارسال به این کشور و در داخل ایران توسط آزمایشگاه‌های استاندارد مورد توافق دو طرف، مطابق با استانداردهای روسیه، ارزیابی می‌شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
