علیرضا عباس‌نیا – جامعه‌شناس و پژوهشگر توسعه شهری و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های نهادی در مدیریت حریم شهر تهران بر مبنای نظریه کنش ارتباطی هابرماس
مدیریت حریم شهر تهران در سال‌های اخیر به یکی از حساس‌ترین مسائل حوزه حکمرانی شهری بدل شده است. این موضوع نه‌تنها واجد اهمیت فنی و مدیریتی، بلکه مسئله‌ای ساختاری، حقوقی و نهادی است که مستقیماً به مشروعیت و کارآمدی حاکمیت شهری مربوط می‌شود. تحلیل جامعه‌شناختی این وضعیت، به‌ویژه بر مبنای نظریه کنش ارتباطی یورگن هابرماس، می‌تواند ما را در شناخت علل ناکارآمدی‌های موجود و ارائه راه‌حل‌های واقع‌گرایانه یاری رساند.
فقدان انسجام نهادی و تعارض در اعمال حاکمیت
طبق قوانین جاری کشور، شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی، دارای مسئولیت قانونی در مدیریت و نظارت بر محدوده و حریم شهر هستند. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها صراحتاً تصریح می‌کند که هرگونه احداث بنا، تاسیسات و تغییر کاربری در محدوده و حریم شهر، بدون اخذ مجوزهای لازم از شهرداری، ممنوع است و تخلف از آن دارای پیامد قانونی و بعضاً کیفری است.
همچنین ماده ۹۹ این قانون، شهرداری‌ها را مکلف کرده است که نسبت به جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر اقدام کرده و در صورت وقوع تخلف، به مراجع قضایی معرفی کنند.
با این حال، در سال‌های اخیر، مدیریت حریم شهر تهران با مداخله موازی استانداری و فرمانداری‌ها (به‌ویژه در قالب بخشنامه‌های داخلی وزارت کشور که فاقد پشتوانه قانونی کافی هستند) دچار دوگانگی شده است. این وضعیت به‌وضوح در تضاد با قوانین بالادستی مانند:
برنامه هفتم توسعه که بر تقویت حکمرانی محلی و واگذاری مسئولیت به نهادهای شهری برای حفظ انسجام مدیریتی تأکید دارد
سند آمایش سرزمین که کنترل توسعه شهری، جلوگیری از رشد افقی بی‌رویه، و حفاظت از اراضی حریم را در چارچوب مدیریت شهری قرار داده است
و همچنین قوانین کیفری که در برخی موارد، تخلفات ساختمانی در حریم را با عناوین مجرمانه همچون تصرف عدوانی، تغییر کاربری غیرمجاز و تجاوز به حریم عمومی تلقی کرده‌اند.
به عبارتی، اقدام برخی فرمانداری‌ها در صدور مجوز ساخت‌وساز یا تشکیل کمیسیون‌های محلی بدون ارجاع به شهرداری و شوراهای شهر، عملاً نقض حاکمیت قانون است. این مسئله موجب سردرگمی شهروندان، تضعیف اقتدار مدیریت شهری، و تقویت بستر فساد و رانت‌جویی شده است.
چالش‌های نهادی در مدیریت حریم شهر تهران
در سطح میدانی، این تعارض‌های ساختاری منجر به رشد فزاینده ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تخریب منابع طبیعی، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری، و کاهش سرمایه اجتماعی نهادهای مدیریتی شده است.
شهرداری تهران، علیرغم ایجاد سازوکارهایی مانند تشکیل اداره کل حریم، گشت‌های نظارت بر حریم و نقشه‌برداری مستمر با فناوری GIS، به دلیل تداخل تصمیم‌گیری با نهادهای موازی، عملاً در تحقق مأموریت قانونی خود ناکام مانده است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تخلفات ساختمانی در اطراف تهران، ناشی از مجوزهای غیررسمی یا مماشات دستگاه‌هایی است که طبق قانون، صلاحیت صدور چنین مجوزهایی را ندارند.
نظریه کنش ارتباطی هابرماس: ناتوانی در گفت‌وگوی نهادی
هابرماس در نظریه خود، بر ضرورت کنش ارتباطی عقلانی میان نهادها تأکید می‌کند و معتقد است که «عدم درک مشترک از قواعد ارتباطی» موجب ازهم‌گسیختگی نظم اجتماعی می‌شود. آنچه در حریم تهران مشهود است، فقدان یک سازوکار گفت‌وگوی رسمی، شفاف و مبتنی بر قانون بین شهرداری و نهادهای دولتی مانند فرمانداری و استانداری است. نتیجه این عدم تفاهم، بروز تصمیم‌گیری‌های متناقض، تعدد مرجع، و تضاد در اعمال حاکمیت محلی است که مشروعیت نهادهای شهری را با بحران روبه‌رو می‌سازد.
ضرورت جرم‌انگاری موثر و اجرای دقیق قانون
در کنار اصلاح ساختار نهادی، جرم‌انگاری مؤثر و اجرای بی‌ملاحظه قوانین در برابر متخلفان باید در اولویت قرار گیرد. مفاد قانونی فعلی، همچون مواد ۶۸۸ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، در مواردی تصرف در حریم شهر، تخریب منابع طبیعی، و تغییر کاربری غیرمجاز را جرم تلقی کرده‌اند. با این حال، برخوردهای گزینشی یا اعمال فشارهای سیاسی از سوی برخی نهادهای فرادست باعث شده تا اجرای قانون، دچار تبعیض و تناقض شود.
راهکارهای اجرایی
۱. ایجاد ستاد یکپارچه حریم شهری تهران با عضویت شهرداری، وزارت کشور، شوراهای شهر و قوه قضائیه، با مأموریت حل تعارضات نهادی و تصمیم‌گیری واحد
۲. اصلاح و شفاف‌سازی قوانین بالادستی برای تعیین قطعی مرجع مسئول در مدیریت حریم با اولویت دادن به شهرداری به‌عنوان نهاد پاسخگو
۳. توسعه سامانه هوشمند پایش حریم با امکان رصد لحظه‌ای ساخت‌وسازها، هشدار تخلفات، و ثبت مداخلات احتمالی نهادهای مختلف و مستندسازی برای ارجاع و رسیدگی به دستگاه قضایی و معاونت حقوقی و نظارت قوه مقننه.
۴. ارجاع تخلفات حریم به مراجع کیفری مستقل و الزام به ثبت و پیگیری حقوقی کلیه موارد، بدون ملاحظه مداخلات سیاسی
۵. توانمندسازی شوراهای اسلامی شهر و روستا برای ایفای نقش نظارتی و جلوگیری از صدور مجوزهای متعارض توسط نهادهای محلی
جمع‌بندی
حریم شهر تهران، از منظر قانونی و اجتماعی، خط مقدم دفاع از نظم و آینده شهر است. آنچه امروز در ساختار حکمرانی شهری شاهد آن هستیم، نه صرفاً یک بحران فنی، بلکه نتیجه تضاد نهادی، ضعف حاکمیت قانون و فقدان گفت‌وگوی عقلانی میان سطوح مختلف مدیریت شهری و ملی است. تا زمانی که این شکاف ترمیم نشود، توسعه متوازن، عدالت شهری و زیست‌پذیری تهران در خطر خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
