با وجود آنکه طبق آمارهای ارایه شده از سوی اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم گام‌های مهمی برای اصلاحات اقتصادی در سال‌های گذشته برداشته شده اما بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف کلان کشور در این حوزه باقی مانده و احتمالا ترتیب اثر دادن به سیاست‌هایی که بهبود وضعیت تولید و البته سامان دادن به بازار ارز کمک می‌کنند بیشترین اهمیت را خواهند داشت.
دولت سیزدهم در آخرین هفته‌های کاری خود در این دو زمینه طرح‌هایی مجزا ارایه کرده است. یکی از اقداماتی که از سوی وزارت اقتصاد برداشته شده بحث تامین مالی تولید با یک ساختار تازه است. وزارت اقتصاد اعلام کرده: نخستین گام عملی را در زمینه اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با برگزاری نشست شورای ملی تامین مالی برداشته شد. در این نشست، دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا، پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید؛ مروری بر تکالیف شورای ملی تامین مالی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و معرفی ظرفیت‌ها و نوآوری‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از دیگر دستور کارهای نخست این شورا بود. بر اساس این گزارش، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل «شورای ملی تامین مالی » است. بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای اصلی این شورا هستند و همچنین یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،در این جلسات حضور خواهند داشت. وظایف این شورا بر اساس قانون عبارتند از: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق. بر این اساس در قانون پیش بینی شده است که در راستای توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی اقداماتی به این شرح انجام شود: طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و اقدام قانونی به‌منظوررفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهادهای مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی، تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت. شورای تامین مالی موظف است توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین را نیز از طریق صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی، تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی و اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق به انجام برساند. در کنار تولید چند روز قبل بانک مرکزی اعلام کرد که ارز چند نرخی فعلا به حیات خود ادامه خواهد داد و بر خلاف برخی گمانه زنی‌ها فعلا خبری از تک نرخی شدن ارز مطرح نیست. در گزارش بانک مرکزی آمده، بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده معاملات غیرمجاز ارز (قاچاق کالا و خروج غیرمجاز سرمایه) است و از این بابت نیز متضمن هزینه‌های اضافی انجام معاملات غیرقانونی است. به‌علاوه بخش دیگری از معاملات ارز در بازار غیررسمی مربوط به معاملات سفته‌بازی و احتیاطی ارز است که به‌شدت از عامل انتظارات و عوامل هیجانی و روانی متاثر می‌شود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود نرخ ارز بازار غیررسمی منعکس‌کننده انتظارات است، به این دلیل است که بخش عمده تحولات آن منبعث از عوامل غیربنیادین، انتظاری و روانی است. در نقطه مقابل تحولات نرخ ارز در بازار رسمی تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی نظیر جریان منابع و مصارف ارزی و انتظارات مربوط به آن است که این خود از تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت عوامل اقتصادی نشأت می‌گیرد و کمتر تحت تاثیر عوامل زودگذر قرار دارد. چنانچه شرایط گفته‌شده منجر به تغییراتی در متغیرهای بنیادین و وضعیت منابع و مصارف ارزی اقتصاد شود، ضرورت دارد رویکرد جدید نسبت به شرایط پیش‌آمده اتخاذ شود. به واسطه ملاحظات فوق تصمیم بانک مرکزی از اواخر سال۱۴۰۱ بر این شد تا سیاست تثبیت نرخ ارز را عملیاتی کند تا متعاقبا از این رهگذر نرخ تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و امکان تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان فراهم شود. در عین حال تصمیم مجموعه دولت و بانک مرکزی بر این است تا اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های پولی و مالی را نیز با جدیت مورد پیگیری قرار دهند. در بخش دیگری از این گزارش آمده، در چارچوب اجرای سیاست تثبیت، بانک مرکزی از مسیر تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، اتخاذ سیاست‌های پولی آینده‌نگر در خصوص کنترل رشد کل‌های پولی و تنظیم مناسب نرخ‌های سود، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، ثبات بخشی به بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است. درنهایت، مجموعه اقدامات سیاستی بانک مرکزی، موجب شد رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد تحقق یابد که نزدیک به مقدار رشد هدف قرار داشت. همچنین رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد رسید که حتی ۰.۷ واحد درصد پایین‌تر از سطح تعیین‌شده در برنامه پولی تنظیم‌شده برای هدف رشد نقدینگی در سال۱۴۰۲ قرار دارد. به گفته بانک مرکزی: به واسطه اقدامات صورت‌گرفته، نوسانات بازار ارز به میزان چشم‌گیری محدود شده است؛ به‌نحوی‌که ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی به عنوان شاخصی از نوسانات بازار ارز برای سال۱۴۰۲ رقم ۵.۸ درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که رقم ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی برای سال۱۴۰۱ برابر ۱۹.۵درصد بود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نگرانی‌هایی در این زمینه دارند و در نهایت تداوم این سیاست را به ضرر اقتصاد ایران می‌دانند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با اختصاص ارز ترجیحی به یک سری اقلام کالایی خصوصا در حوزه دارو و کالاهای اساسی عملا تولیدکننده داخلی جریمه می‌شود و نسبت به واردات، قدرت رقابتی‌اش را از دست می‌دهد و آسیب می‌بیند. وی افزود: مشکل بعدی که این نوع حمایت‌ها دارد، این است که کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند و کرده است که این شیوه‌های حمایتی باعث تورم می‌شود. بیشترین فشار تورم روی دوش دهک‌های پایین درآمدی است. به همین دلیل سیاست‌های حمایتی فعلی به هیچ‌وجه قابل دفاع و کارآمد نیست. مروی به این پرسش که آیا بدون گشایش در سیاست خارجی می‌توان در اقتصاد توفیقی به دست آورد، اینگونه پاسخ داد: حتما گشایش خارجی و در واقع رفع تحریم‌ها باعث می‌شود که اقتصاد کشور از سر جایش بلند شود و اوج و شتاب بگیرد. در این شکی نیست؛ اما آیا رفع تحریم‌ها شرط لازم برای هر گونه اصلاح اقتصادی است؟ اینگونه نیست. وی تاکید کرد: نمی‌توان اصلاح اقتصادی را خصوصا با اولویت‌هایی که گفتیم، معطل رفع تحریم‌ها کرد. دولت در عین اینکه برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند حتما باید اصلاحات اقتصادی را شروع کند. اصلا انجام این اصلاحات اقتصادی اولویت‌دار، شرط لازم است برای اینکه در مذاکرات موفقیت داشته باشد و تحریم‌ها را به‌صورت بخشی و کامل رفع کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: این چیزی است که دولت‌ها از آن غافل می‌شوند. در دولت‌های مختلف توجه به برخی بخش‌های اقتصادی به عنوان پیشران‌های توسعه افزایش می‌یابد. بهتر است دولت چهاردهم بر کدام بخش اقتصادی به عنوان پیشران توسعه متمرکز شود؟ مروی در این رابطه گفت: یکی از بخش‌های پیشران ما بخش انرژی خصوصا پایین دست پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها است. بخش پیشران دیگر صنایع معدنی و بخش دیگر ICT و اقتصاد دیجیتال است. وی یادآور شد: بخش دیگری که خیلی برای ما پتانسیل دارد، توسعه حمل و نقل و تراتزیت است. یکسری پروژه‌های توسعه کلیدی ایران، می‌تواند نقش وافری در توسعه کشور ایفا کند. توسعه سواحل مکران و سواحل جنوبی کشور مواردی است که اولویت دارد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: این پروژه‌ها برای بحث توسعه کشور می‌توانند به عنوان پیشران عمل کرده و رشد بالای اقتصادی غیر نفتی در کشور ایجاد کند. وی در پاسخ به اینکه آیا باید دولت بعدی سیاست کنترل نقدینگی با هدف مهار تورم را ادامه دهد، توضیح داد: حتما باید این سیاست ادامه یابد منتهی نه به شیوه‌ای که اکنون بانک مرکزی استفاده می‌کند. مروی گفت: بانک مرکزی از ابزاری استفاده می‌کند که ممکن است استفاده از آن به صورت موقت و کوتاه‌مدت توجیه داشته باشد اما ادامه دادن آن به هیچ‌وجه به صلاح اقتصاد نیست. وی اضافه کرد: ابزار اصلی برای مهار تورم، کنترل تسهیلات دهی بانک‌ها است. می‌دانیم در صورتی که باید دولت انضباط مالی خود را افزایش دهد و عملیات فرابودجه‌ای را متوقف کند، از سوی دیگر کسری بودجه ساختاری را کاهش دهد و از بین ببرد، اینگونه رفتار نمی‌شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: در حالی که باید به مرور تسهیلات‌دهی ضابطه‌مند شود و بانک‌هایی که سالم هستند و به تسهیلات‌دهی و افزایش تولید کمک می‌کنند همچنین در تسهیلات‌دهی آنها چرخه خلق و محو نقدینگی برقرار است، چرا باید از تسهیلات‌دهی منع شوند؟ یا با آنها رفتاری مشابه سایر بانک‌ها شود؟
به این ترتیب رییس‌جمهور جدید در برنامه‌های انتخاباتی باید پاسخی روشن به این سوالات بدهد تا مشخص شود که آیا بناست سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در این حوزه نیز ادامه پیدا کند یا راهی تازه در پیش است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
