یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته در بین مردم محل بحث و چانه زنی بوده، چگونگی تعیین و انتخاب مدیران و تصمیم گیران ارشد برای قرار گرفتن در مسوولیت‌های دشواری بوده که اگر برای آن راهی مناسب پیدا نشود، بسیاری از امیدها عملا به سمت ناامیدی حرکت می‌کند. مسعود پزشکیان رییس‌جمهور منتخب در دوره مبارزات انتخاباتی بارها بر این موضوع تاکید کرد که مشکلات کشور جز با استفاده از حداکثر توان داخلی و به کارگیری ظرفیت تمام گروه‌های اجتماعی ممکن نخواهد بود. او درباره بسیاری از سوالات تخصصی که درباره دولتش مطرح می‌شد اعلام می‌کرد که کارشناسان باید درباره این طرح‌ها نظر بدهند و در صورتی که وعده‌ای بدون در نظر گرفتن ایده کارشناسان مطرح شود، در نهایت به سرخوردگی و کاهش امید مردم منجر خواهد شد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، همین وعده استفاده از نظر کارشناسان خود را در گام نخست و در نحوه انتخاب نامزدهای وزارت و ریاست بر سازمان‌های مهم دولتی نشان داده است. در حالی که هنوز چند روز تا تحلیف رسمی پزشکیان باقی مانده و او پس از آن حدود دو هفته زمان قانونی دارد تا وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند اما شورای راهبری یا شورایی که وظیفه جابه‌جایی میان دولت سیزدهم و چهاردهم را بر عهده دارد و محمد جواد ظریف وزیر سابق خارجه ریاست آن را بر عهده دارد از چند روز قبل کار خود را آغاز کرده و برای انتخاب هر مسوول دولتی این کمیته‌ها با برگزاری جلسات مختلف و دریافت گزارش‌ها و نظراتی که از سوی کارشناسان اعلام می‌شود در حال پیگیری انتخاب شایسته‌ترین فرد برای معرفی به مجلس هستند.
پس از آنکه ظریف با حضور در صدا و سیما، توضیحاتی درباره مکانیزم اجرایی این کمیته‌ها ارایه داد، انتقاداتی درباره چگونگی چینش و نحوه عملکرد آن مطرح شد، انتقاداتی که البته از سوی ظریف بی جواب نماند و او توضیحاتی تازه را در این رابطه مطرح کرد. محمدجواد ظریف، رییس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«سلام بر هم میهنان گرامی
از اینکه برای اطمینان از شفافیت، فراگیری و سلامت روند پیشنهاد اعضای هیئت دولت چهاردهم با ما همراهید بسیار سپاسگزارم.
روندی که به ابتکار دکتر پزشکیان عزیز آغاز شده، می‌تواند با پایش و راهنمایی مردم هوشیار ایران، تجربه نو و موفقی را در مردم‌سالاری ما رقم بزند.
آخرین رویدادها و نکته‌ها:
۱- فهرست اسامی اعضای شورای راهبری:
محمد جواد آذری جهرمی، نورالدین آهی،رحمت‌الله بیگدلی، علی تاجرنیا،احمد ترک‌نژاد،سمیه توحیدلو، محمد رضا جلایی‌پور، محسن حاجی میرزایی، الیاس حضرتی، هادی خانیکی، علی ربیعی، محسن رنانی، محمد رهبری، فیاض زاهد، علی شکوری‌راد، ابراهیم شیخ، سید رضا صالحی امیری، محمد صدوقی، علی طیب‌نیا، محمد جواد ظریف، امین عارف‌نیا، علی عبدالعلی‌زاده، حسین عبده تبریزی، عباس عبدی، رئوف قادری، محمد قائم‌پناه، محمد کبیری، حسین مرعشی، شهیندخت مولاوردی، مصطفی مولوی، فاطمه مهاجرانی.
۲- اعضای کمیته‌ها تقریباً نهایی شده و کار خود را شروع کرده‌اند و به زودی برای شنیدن چارچوب‌های موردنظر رییس‌جمهور منتخب با ایشان دیدار خواهند داشت.
۳-تعداد قابل توجهی از نخبگان از سوی نهادهای جامعه مدنی، احزاب و شخصیت‌ها برای مسوولیت در هیئت دولت چهاردهم نامزد شده و مشخصات و برنامه آنها برای رسیدگی به کمیته‌ها ارسال شده است.
۴- تدابیر گوناگونی برای پیشگیری از پنهانکاری، تبانی و تعارض منافع در روند بررسی و پیشنهاد نامزدها اندیشیده شده است که پیشتر به آگاهی‌تان رسانده‌ایم.
۵-تا کنون هیچ فردی برای نامزدی هیچ مسوولیتی از سوی کمیته‌ها و یا شورای راهبری پیشنهاد نشده و گمانه‌زنی‌ها از جنس خبرسازی است.
۶-تصمیم‌نهایی برای معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی منحصراً در اختیار رییس‌جمهور منتخب است. سازوکار فوق با دستور دکتر پزشکیان و به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان مختلف برای مشورت به ایشان ایجاد شده است.
۷-در اجرای وعده دکتر پزشکیان در مبارزات انتخاباتی، می‌کوشیم در فهرست پیشنهادی به ایشان از ظرفیت‌های بی‌نظیر همه اقشار و گروه‌های ایرانی بهره‌گیریم و به اقشاری که در دولت‌های گذشته کمتر امکان مشارکت در مدیریت کلان کشور یافتند فرصت تازه‌ای ارایه کنیم.
۸-«تبعیض مثبت» یک روش شناخته شده جهانی برای کاستن از نابرابری‌هاست و به معنی رهاکردن ارزش‌های جامعه ایران نیست. دولت وحدت ملی نیز به معنی دولت ائتلافی نیست.
۹-سنجه‌های وتویی در بررسی نامزدها، یعنی اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی، اشتهار به پاکدستی، صداقت، شجاعت و عقلانیت، نگرش ملی به‌دور از گرایش‌های قومی، مذهبی، جناحی و منطقه‌ای و همراهی و وفاداری به گفتمان و رویکرد رییس‌جمهور نشانگر گرایش ما در پیشنهاد اعضای دولت چهاردهم است.
۱۰-تلاش‌های نابخردانه گروهی اندک برای وحدت‌شکنی، هراس افکنی و نگران سازی جامعه متدین ایرانی از عرایض روشن اینجانب در سیما به غایت مغرضانه، ضداخلاقی، ضد اسلامی و ضد مکتب امیرالمومنین حضرت علی و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهما‌السلام است و تماماً خارج از چارچوب بحث برسازی شده که عمیقاً تأسف آور است.
۱۱-عقده‌گشایی‌های ۲۴ ساعت گذشته دور از انتظار نبود. همان‌گونه که ۱۰ سال علیه تعامل عزتمندانه با جهان در برجام به هر دروغ و ناسزایی متوسل شدند ولی اکنون خود به ارزش برجام اعتراف می‌کنند، ابتکار دکتر پزشکیان برای شفافیت به‌جای تعیین دولت در دخمه‌ها و تاریکخانه‌ها نیز برخی را به وحشت انداخته ولی دیر یا زود ارزش این حرکت شجاعانه و مصلحانه رییس‌جمهور منتخب مردمی را خواهند فهمید.
۱۲-آیا جنجال‌های ۱۰ سال گذشته در بستن دهان ما و یا مشغول کردن مردم به موضوعات ساختگی موفق بوده که هنوز بدان ادامه می‌دهند؟
به این ترتیب مسوولان دولت جدید، با استفاده از نظرات حداکثری کارشناسان کار خود را پیگیری خواهند کرد و نخستین برون داد این جلسات، خود را در معرفی کابینه به مجلس نشان خواهد داد.
صرف نظر از این اقدامات اما دولت جدید با چالش‌هایی مواجه است که بخش مهمی از آن بیرون ازاختیاراتش قرار دارد. پزشکیان در وعده‌های خود بارها بر این موضوع تاکید کرد که دولتش باید به سمت کنار زدن تحریم‌ها و البته عضویت ایران در اف‌ای تی اف حرکت کند، موضوعی که در سال‌های گذشته همواره محل بحث بوده و لااقل در رابطه با موضوع دوم مشخص نیست که دولت تا چه میزان توان تاثیرگذاری دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تا زمانی که راهی برای عبور از برخی مقاومت‌های داخلی پیدا نشود، فعلا تکلیف عضویت ایران در اف‌ای تی اف مشخص نخواهد شد. مرتضی عزتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره موانع پیوستن ایران به کارگروه ویژه مالی یا همان FATF و اینکه آیا پیوستن به FATF جزو اختیارات رییس‌جمهور محسوب می‌شود، اظهار داشت: در اوایل دهه ۹۰ پیوستن به FATF به تصویب مجلس رسید اما همزمان با اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل امکان همکاری‌ها با FATF فراهم نشد. اما پس از آن در دور بعدی مجلس در دوره پسابرجام، سعی بر این شد که با FATF موافقت نشود، از این‌رو این موضوع به رهبری منتقل شد و دستور رهبری هم این بود که هر تصمیم مجلس به اجرا برسد، چراکه طبق قانون اساسی پیوستن به هر معاهده بین‌المللی نیازمند تصویب در مجلس است. وی ادامه داد: پس از آن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد که تا امروز مسکوت مانده است. اگر بخواهیم به FATF بپیوندیم و همان مصوبه قبلی مجلس کافی باشد، می‌توان این اقدام را انجام داد اما ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع ورود کرده و تصمیم‌گیری در این باره در اختیار مجمع است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این میان گروه‌هایی هم وارد این موضوع تمایلی ندارند که ایران تعاملات بین‌المللی داشته باشد و در واقع همین گروه در حال حاضر مانع ایجاد کرده‌اند که متاسفانه نفوذ قابل توجهی هم در جایگاه‌های مختلف نظام دارند و به صورت ظاهر الصلاح مدعی مصلحت هستند درحالی‌که واقعا اقداماتی که این گروه پیگیری می‌کند خلاف مصلحت است. وی افزود: گروه‌های مخالف FATF ادعا می‌کنند که کارگروه ویژه مالی به دنبال این است که اطلاعات مراودات خالی ایران را کشف کند اما این موضوع صحت ندارد و مراودات داخلی به هیچ گروه و نهاد خارجی ارتباطی ندارد. خارج از ایران هم اگر احیانا انتقالاتی به نهادی انجام می‌شود که آن نهاد مشکلی از نظر سازمان ملل ندارد، هیچ محدودیتی برای ایران ایجاد نمی‌کند و امکان پیوستن به FATF وجود دارد. فقط برخی از کتمان کاری‌ها که صورت می‌گیرد ممکن است مساله ساز شوند. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر بخواهیم حتی با ساختار موجود کشور و شبکه بانکی کشور پول‌هایی را حتی خلاف آنچه سازمان ملل اعلام کرده به نهادهایی منتقل کنیم، این اقدام مانعی برای پیوستن به FATF نمی‌شود. البته که ایران می‌تواند خارج از شبکه موجود متصل به FATF پرداخت‌هاو دریافت‌هایی داشته باشیم. عزتی با اشاره به کشورهایی که عضو FATF نیستند، گفت: حتی اگر کشور بخواهد از گروه‌هایی حمایت کند، نگرانی ایجاد نمی‌شود چراکه امروز به غیر چند کشور کمتر از انگشتان دست همه عضو FATF هستند و این کشورهایی که احتمال حمایت ایران از آنها می‌رود عضو FATF هستند. اطلاعات همه این کشورها رد و بدل می‌شود و خارج از ایران هر مراوداتی داشته باشیم حتی با لبنان و سوریه این کشورها هم عضو FATF هستند و فقط کشورهایی مانند کره شمالی و میانمار عضو FATF نیستند و تعداد کشورهای عضو FATF از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر است و تنها سه کشور ایران، کره‌شمالی و میانمار عضو FATF نشده‌اند. بنابراین با این دو کشور می‌توانیم خارج از FATF مراودات داشته باشیم. وی با اشاره به منافع و نیت عده‌ای خاص در کشور که جلوی پیوستن ایران به FATF را گرفته‌اند، ادامه داد: توجیه غیر منطقی این گروه این است که کشورهای غربی به دنبال این هستند که مراودات مالی داخلی ما را هم کشف کنند که این توجیه کاملا غلط است چراکه مراودات مالی داخلی ما خلافی صورت نمی‌گیرد و به نهادی پولی انتقال داده شود ایرادی محسوب نمی‌شود و اساسا این کشف مراودات مالی هم صورت نمی‌گیرد و این برداشت غلطی است. این کارشناس اقتصادی افزود: این گروه گمان می‌کنند کشورها نمی‌دانند که ایران چه بودجه‌ای به چه بخش‌هایی اختصاص داده است؟ بخشی از این اطلاعات که در قانون بودجه اعلام می‌شود، بخش دیگر هم در سیستم بانکی کشور مراوده می‌شود و اطلاعات بانکی ما هم آنقدر محکم نیست که قابل ردیابی نباشد و نیازی نیست که از طریق FATF به این اطلاعات برسد و مسیرهای بسیار بیشتری وجود دارد که به راحتی از طریق آن به این اطلاعات دست پیدا کنند.
عزتی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد این موضوعات و نگرانی‌ها، بهانه این گروه‌های مخالف FATF است، ادامه داد: واقعیت این است که به قدری اطلاعات مالی از کشورها وجود دارد که پیوستن به FATF هیچ‌گونه اطلاعات جدیدی را منتشر نمی‌کند. اطلاعات خاصی را هم که بخواهیم کتمان کنیم با پیوستن به FATF بازهم قابل کتمان است و هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. وی با دسته بندی مخالفان FATF گفت: مخالفان FATF چند گروه هستند؛ حالت اول این است که ممکن است این افراد خود در فضای فساد باشند و از کشف فساد نگران شوند. عده‌ای هم ممکن است مراوداتی دارند که این مراودات رسمی است و جزو فساد و اشاعه تروریسم هم نیست، اما انگ زدن در اینجا می‌صرفد. به هر حال این گروه قابل توجیه هستند.
عزتی افزود: ممکن است عده‌ای هم در این فضا نباشند و بحث آنها انجام مراودات مالی باشد و این مراودات خلاف مقررات FATF باشد و این افراد نمی‌خواهند چیزی مانع فعالیت‌های آنها باشد. به این افراد می‌توان پیشنهاد داد که اطلاعات و مراودات مالی خارج از شبکه اصلی بانکی کشور انجام دهند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: گروه چهارمی هم ممکن است وجود داشته باشد که این گروه عامدانه قصد دارند که ایران نتواند با دنیا مراوده داشته باشد و از مزیت تعامل سازنده بهره ببرد و به هر حال قصد و نیت این گروه تخریب و منشأ بهانه‌ها از همین گروه است. عزتی گفت: گروه اول که افراد فاسد و گروه چهارم که عامدانه به دنبال تخریب هستند قطعا اثر منفی و نگاه مضر به اقتصاد ایران دارند و باید کنار گذاشته شوند. اما دو گروه دیگر که احتمالا از توجیه گروه‌های اول و چهارم تاثیر می‌پذیرند به راحتی می‌توانند فعالیت‌های خود را به خارج از سیستم رسمی بانکی انتقال دهند.
به این ترتیب، دولت جدید باید خود را از سویی برای آغاز به کار رسمی با بهترین گزینه‌های موجود آماده کند و از سوی دیگر، راهی برای چانه زنی با سایر تصمیم گیران پیدا کند، موضوعی که پاسخ دادن به آن، تا حد زیادی نحوه امید آفرینی دولت جدید در اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
