هرچند در سال‌های گذشته بحث درباره تک نرخی شدن ارز به عنوان یکی از اصلی‌تری مطالبات بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی محل بحث بوده اما بسیاری از دولت‌ها جرات حرکت به سمت آن را نداشته‌اند. دولت سیزدهم نیز هرچند در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار به خود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما در حالی به کار خود پایان داد که همچنان اقتصاد ایران با نظام ارزی چند نرخی مواجه است.
در ماه‌های گذشته و به‌طور خاص پس از آغاز به کار
محمد رضا فرزین در بانک مرکزی، دولت تلاش قطعی خود را به سمت ثبات در نرخ ارزی متمرکز کرد. در زمستان سال گذشته، دولت از موفقیت در ثبات نرخ ارز گفت. نرخ دلار برای چند ماه حوالی ۵۰ هزار تومان باقی ماند و در حالی که دولت به دنبال آن بود که از این ثبات به عنوان دستاورد یاد کند اما در بهار امسال ناگهان نرخ ارز روندی افزایشی به خود گرفت و حتی تا مرز ۷۰ هزار تومان نیز بالا رفت. هرچند در هفته‌های بعد، با کاهش تنش‌ها، بار دیگر این رقم پایین آمد اما در حال حاضر قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد در کانال ۵۸ هزار تومان قرار دارد و این موضوع زنگ خطر بزرگی را درباره ارزش پول ملی ایران به صدا در آورده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در این مدت اما بانک مرکزی دو سیاست را به شکل همزمان دنبال کرده است. از سویی تلاش کرده تا از تامین ارز و نیازهای ارزی کشور صحبت کند و از سوی دیگر در مذاکرات دو و چند جانبه از جایگزین کردن دلار با ارزهای محلی سخن گفته است، همین رویکرد در آخرین روزهای کاری دولت سیزدهم نیز همچنان ادامه دارد. محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی صبح چهارشنبه – ۳ مرداد ۱۴۰۳ – در جلسه هیات وزیران به ارایه گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: در حوزه متغیرهای پولی از سال ۱۳۹۷ به بعد، بعد از تحریم‌های جدیدی که بر اقتصاد ایران تحمیل شد دچار عارضه زنجیره تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش حجم پول و افزایش نقدینگی شدیم و به عبارت دیگر در چرخه افزایش تورم و نرخ ارز گیر کرده بودیم و این باعث تورم در سطح متغیرهای پولی و تورم تولیدکننده شده بود. وی افزود: متغیرهای پولی ما که به‌طور بلندمدت در کانال ۲۰ درصد بود، وارد کانال ۴۰ درصد شده بود و رشد نقدینگی و رشد و پایه پولی وارد کانال ۴۰ درصد شده بود. همچنین برخی از متغیرهای ما اعم از متغیرهای تورم که متغیرهای پیچ نگر بود مانند تورم تولیدکننده حتی به بالای ۶۰ درصد رسیده بود و خود تورم مصرف کننده در کانال ۴۰ درصد بود؛ بنابراین ما حدوداً ۲۰ درصد از متغیرهای بلندمدت اقتصاد کشور فاصله گرفته بودیم و شاخص‌های پیش نگر حتی بیش از ۲۰ جلوتر رفته بود، به همین دلیل انتظارات این بود که تورم حتی از کانال ۵۰ درصد نیز بالاتر خواهد رفت و رشد نقدینگی و نرخ ارز نیز در کانال‌های بالاتری شکل خواهد گرفت.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف اساسی بازگشت به متغیرهای بلندمدت بود گفت: هدف ما این بود که بتوانیم ۲۰ درصد را کاهش دهیم و به سطح متغیرهای بلندمدت بازگردیم؛ اگرچه من معتقدم سطح متغیرهای بلندمدت نیز ممکن است راضی کننده نباشد، اما بازگشت به این موضوع کار بسیار اساسی بود که خوشبختانه در دولت سیزدهم انجام شد. ما تقریباً توانستیم تورم کل را بر اساس آخرین عددی که در تیر ماه از سوی مرکز آمار منتشر شده است حدوداً ۱۰ درصد کاهش دهیم؛ تورم نقطه به نقطه بر اساس اعداد مرکز آمار حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد و به ۴/۳۲ رسید و سیاست‌های دولت نه تنها مانع افزایش شد بلکه باعث شد که تورم وارد کانال ۳۰ شود. فرزین عنوان کرد: در زمینه سیاست‌های پولی که نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود این نقدینگی وارد کانال ۲۰ درصد شد و الان در حدود ۲۵ درصد است، پایه‌های پولی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، وارد کانال ۲۰ درصد شد و الان زیر ۲۵ درصد است. پایه پولی ماحصل مطالبات بانک مرکزی از دولت و نظام بانکی و دارایی‌های ارزی خودش است و سه متغیر اساسی بر آن تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین وقتی پایه پولی حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا می‌کند به این معناست که ما مسلط شده‌ایم و توانستیم در اقتصاد کشور یک نظم پولی ایجاد کنیم و توانسته‌ایم این متغیر را مهار کنیم. از طرف دیگر یکی از متغیرهای مهم دیگر رشد پول بود چرا که پول یک متغیر پیش نگر است؛ در برخی سال‌ها عدد رشد پولی تا ۶۰ الی ۷۰ درصد نیز رسیده بود. خوشبختانه در سال جاری این عدد به زیر ۲۰ درصد رسید و الان در حدود ۲۰ درصد است و نشان می‌دهد که انتظار تورمی نیز بهتر و کنترل شده است و سیاست‌های کشور در این حوزه موفق بوده است.
وی همچنین گفت: اتفاق دیگری که در این سه سال افتاد در حوزه تورم تولید کننده بود؛ تورم کل تولید کننده در شهریور ۱۴۰۰، ۸۲ درصد و تورم نقطه به نقطه تولید کننده ۷۰ درصد بود؛ خوشبختانه امروز عدد ۸۲ به ۲۹ کاهش پیدا کرده است و تورم نقطه به نقطه تولید کننده نیز به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. وقتی تورم نقطه به نقطه پایین‌تر از کل است یعنی انتظار داریم که تورم کل نیز کاهش پیدا کند. در عموم متغیرهای پولی به سطح تعادلی بلندمدت سطح قبل از تحریم بازگشته‌ایم و اگرچه همچنان تحریم و سختی کار مدیریت تحریم در کشور توانسته‌ایم شرایط تحریم را مدیریت کنیم؛ وجود دارد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «نکته اساسی در خصوص سیاست‌های پولی این است که اگرچه توانستیم پول را کنترل کنیم اما رشد نیز محقق شد و ضریب جینی نیز کاهش یافت»، عنوان کرد: در خصوص رشد در دولت سیزدهم توانستیم نرخ رشد بسیار خوب در حدود ۵۰ درصد را حفظ کنیم و با توجه به تحولاتی که در منطقه وجود داشت این رقم یکی از بالاترین نرخ‌های رشد بوده است. متوسط ۱۰ ساله نرخ رشد کشور نیم درصد بود که خوشبختانه در طی دولت سیزدهم به چهار و نیم درصد افزایش یافته است. همچنین رشد بدون نفت در کشور ۱.۲ درصد بوده که خوشبختانه به ۴ درصد رسیده است. همچنین رشد صنعت به‌طور متوسط ۰.۷ درصد و در ۲۵ ساله ۵.۳ درصد بوده که در دولت سیزدهم به شیش و نیم درصد رسید. همچنین رشد مصرف خصوصی در طی ۱۰ ساله ۹۱ تا ۹۲ منفی ۰.۳ درصد بوده که در دولت سیزدهم متوسط به ۶.۳ درصد رسیده است.
فرزین ادامه داد: میانگین رشد تشکیل سرمایه کل در طی این دوران ۱۰ ساله منفی ۷.۱ درصد بوده است و در طی دوره ۲۵ ساله ۱.۸ درصد بوده که خوشبختانه در دولت سیزدهم به ۶.۴ درصد رسیده است؛ میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان در طی دوره ۱۰ ساله منفی ۴.۸ و در دوره ۲۵ ساله ۲.۱ درصد بوده که در دولت سیزدهم به ۴.۲ درصد رسیده است. همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات در ۱۰ ساله منفی ۹.۹ درصد و در ۲۵ ساله ۱.۷ درصد بوده و خوشبختانه در دولت سیزدهم دو رقمی شده و به رقم ۱۱.۸ درصد رسیده است که بخشی از آن به دلیل سیاست‌های ارزی بود که ارز لازم به این بخش‌ها تخصیص داده شد. وی همچنین به بیان آخرین اعداد در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پرداخت و گفت: در این حوزه در زمینه جوازهای تاسیس صنعتی که صادر شده است سرمایه‌گذاری حقیقی ۱۹.۷ درصد رشد داشته و در زمینه پروانه‌های بهره‌برداری عملیاتی شده رشد ۵۴.۵ درصد داشته‌ایم که نشان از اتفاقات خوبی است که در خصوص سرمایه‌گذاری صنعتی صورت گرفته است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به ارایه توضیحاتی در خصوص وضعیت ضریب جینی پرداخت و اظهار کرد: ضریب جینی عددی میان صفر و یک است و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای آن است که توزیع درآمد عادلانه‌تر است؛ به‌طور تاریخی ضریب جینی در کشور ما ۴۰ صدم است و در دورانی به ۴۲ رسیده است و در برخی دوره‌ها نیز به ۳۷ صدم کاهش پیدا کرده است؛ در دهه ۹۰ بدترین ضریب جینی را در سال‌های ۹۷ و ۹۲ داریم که ۴۲ بود و در سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۴۰ صدم رسید. خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ ضریب جینی بر اساس آمار بانک مرکزی به ۳۶.۱ صدم کاهش پیدا کرده است و یکی از دلایل اصلی آن نیز مردمی سازی یارانه‌ها بود و دیگری ارایه کالابرگ به مردم و دلیل دیگر شمولیت مالی گسترده‌ای است که در کشور اتفاق افتاده است؛ وام قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری موجب گسترش شمولیت مالی شده است و عموم خانواده‌ها دسترسی لازم به تسهیلات مالی را در شرایط مختلف پیدا کردند. فرزین تاکید کرد: در زمینه رشد عددی که بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ اعلام کرده است رشد ایران ۵ درصد بوده است و ما بالاترین نرخ روز را در بین کشورهای منطقه داشته‌ایم. عربستان در این سال رشد منفی و ترکیه رشد چهار و نیم درصدی را تجربه کرده‌اند. وی همچنین درباره سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم گفت: اگر می‌خواستیم ارز را کنترل کنیم یکی از راه‌هایش حضور در بازار و فروش ارز است که من معتقدم این سیاست در هیچ دوره‌ای در ایران جواب نداده است و تجربه غلطی است؛ به همین دلیل نیز تلاش ما بر این بوده که از این تجربه استفاده نکنیم. خوشبختانه در دولت سیزدهم هم منابع طلا و هم ذخایر آزاد افزایش پیدا کرده است؛ علت افزایش ذخایر آزاد این بود که توانستیم با ارتباطات خوبی که برقرار کردیم بخشی از منابع خود را که در کشورهای دیگر بلوکه شده بود آزاد کنیم. در سال ۱۴۰۲ به‌طور کلی در بانک مرکزی ۶۸ میلیارد دلار ارز تخصیص دادیم که این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹ تا ۵۰ میلیارد دلار بود. از میزان ارزی که در سال ۱۴۰۲ تخصیص دادیم ۴۹ میلیارد دلار را به بخش تولید و واردات مواد اولیه ۱۰ میلیارد دلار را به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص دادیم.
فرصت ارزی بریکس
در کنار گزارش‌های رسمی، همچنان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها برای مدیریت ارزی کشور، تلاش برای استفاده از ارزهای جایگزین است. محسن کریمی ، معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ارتباط زنده تصویری سومین نشست معاونان مالی و بانک مرکزی کشورهای عضو بریکس که در شهر ریودو ژانیرو برزیل در حال برگزاری است، ضمن تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه توسعه همکاری‌های مالی با کشورهای عضو بریکس هدف مشترک تمامی کشورهای عضو را کاستن از اتکای به دلار در مبادلات تجاری و افزایش استفاده از ارزهای محلی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی ایران حمایت و آمادگی خود را برای مشارکت در پروژه «پل بریکس» اعلام می‌کند. وی در این نشست با بیان اینکه موضوعات مربوط به یادداشت مفهومی پل BRICS، مکانیسم سازوکار تسویه حساب چند جانبه مالی و نیز کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس (پیام رسان‌های بانکی مستقل از سوئیفت) برای اعضای بریکس مهم هستند تصریح کرد: مسائلی مانند شفافیت ناکافی، هزینه‌های بالا و سرعت پایین تراکنش‌ها و همچنین عدم دسترسی عادلانه به کانال‌های پرداخت برون مرزی برای همه شرکت کنندگان، از دلایل اصلی اهمیت «پل بریکس» است. معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همانطور که تیم BRICS روسیه اشاره کرده است، این پیش نویس می‌تواند به عنوان یک یادداشت مقدماتی در نظر گرفته شود و با توجه به پتانسیل خوب برای استفاده از فناوری دفاتر توزیع شده (DLT) و تمرکززدایی، می‌توان آن را به عنوان پیش نویس توسعه داد و ارایه کرد.
کریمی گفت: پل بریکس نه تنها با استفاده از قراردادها و خطوط سوآپ دوجانبه (BSL) در تضاد نیست، بلکه این قراردادها را تقویت کرده و مسیر عملیاتی آنها را تسهیل می‌کند و امکان گسترش آنها را به قراردادهای خطوط نقدینگی چندجانبه هموار و از آنجایی که بسیاری از کشورهای عضو پل که قبلا چنین خطوط سوآپ نقدینگی را ایجاد کرده‌اند، عملیاتی شدن و چندجانبه سازی آن خطوط سوآپ بسیار تسهیل می‌شود. وی با بیان اینکه نمی‌توان بر اهمیت پرداختن به موضوع چارچوب قانونی بیش از حد تاکید کرد، افزود: انتظار می‌رود حقوق همه اعضا از جمله جنبه‌های زیرساختی پلت فرم پل بریکس رعایت شود و ملاحظات مناسب در نظر گرفته شود. همچنین مکانیسم کنسرسیومی می‌تواند پشتیبانی حقوقی مناسبی برای پل بریکس ایجاد کند که باید بیشتر بسط داده شود.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه این سازو کار، فرصتی برای کشورهای شرکت‌کننده برای اجرای رویه‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) در حوزه‌های قضایی خود را فراهم می‌کند، افزود: پتانسیل شورای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم بریکس قابل ارتقا خواهد بود و با این ابتکار، اعضا می‌توانند از استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی مرتبط بهره‌مند شوند و نیازی به اتکا به توصیه‌های برخی موسسات که مبتنی بر ارزیابی‌های جهت‌دار هستند، نیست و از نظر مدل عملیاتی، باید با در نظر گرفتن سبد ارزهای ملی اعضا و تاکید بر استفاده از ارزهای ملی و دوری از دلار و یورو، تسویه‌های درون پلتفرمی انجام شود. کریمی خاطرنشان کرد: ایران تجربیات عملیاتی دارد و از طریق گروه تخصصی مشخص اعلام خواهد کرد و با توجه به تعریف دقیق مدل انتخابی و پیشرفت چندین تجربه مشابه جهانی، انتظار می‌رود این طرح در زمان نسبتا کوتاهی اجرایی شود که بر اهمیت و فوریت پل بریکس تاکید می‌کند. وی با بیان اینکه در این راستا ارزهای انتخابی یا واحد حساب باید به گونه‌ای تعریف شود که با اقتصاد همه اعضا سازگار باشد و بتوانند از فواید ارزهای داخلی استفاده کنند، گفت: حرکت در چارچوب اصول اساسی به ویژه امنیت، استقلال، شمول و پایداری به ایجاد تغییراتی در نظام پولی و مالی بین‌المللی کمک می‌کند تا منافع همه اعضا در نظر گرفته شود و این رویکرد دسترسی عادلانه‌تر به زیرساخت‌های نظام پولی و مالی بین‌المللی را تضمین می‌کند که از رشد اقتصادی یکنواخت‌تر حمایت می‌کند. وی در این نشست با حمایت از پیشنهادات تیم بریکس روسیه در زمینه شروع تحقیقات بر روی «پل بریکس» به ویژه اهداف و اصول ذکر شده در یادداشت مقدماتی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر تشکیل کارگروهی با مسوولیت تعیین دوره‌های تحقیق و تدوین پیش‌نویس کاغذ سفید (white paper) و جدول زمانی اولیه به عنوان گام بعدی حمایت می‌کند.
به این ترتیب دولت جدید باید رویکرد ارزی خود را مشخص کند. آیا قصد دارد همین مسیری که در سال‌های گذشته طی شده را دنبال کند یا در کنار ثبات بخشی، راهی نیز برای افزایش ارزش پول ملی پیدا خواهد کرد، راهی که بسیاری از دولت‌ها در سال‌های گذشته از رسیدن به آن ناکام بوده‌اند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
