نقدی بر سیاستهای غلط اقتصادی دولت که باعث اعتراض به حق مردم شده است.
مهندس عبدالله زمانی تونی کارشناس مدیریت شهری و عضو شورای سردبیری اقتصاددان طی یادداشتی نوشت:
وضعیت کنونی ایران را نمیتوان صرفاً با ارجاع به فشارهای خارجی یا تحریمهای بینالمللی توجیه کرد. آنچه امروز جامعه با آن دستوپنجه نرم میکند، بیش از هر چیز محصول سالها تصمیمگیری ناپایدار، سیاستگذاریهای فاقد پشتوانه کارشناسی و فقدان تدبیر در سطح مدیریت اجرایی کشور است. تورم مزمن، کاهش مداوم ارزش پول ملی، تضعیف قدرت خرید و بیثباتی های بازار، نشانههای یک بحران ساختاریاند که هزینههای آن مستقیماً بر زندگی مردم تحمیل شده است.
در این میان، ملت ایران نهتنها عامل این وضعیت نيستند، بلکه اصلیترین قربانی آن نیز می باشند. مردمی که با وجود فشارهای سنگین معیشتی، همچنان در حال کار، تولید و حفظ چرخههای حداقلی زندگیاند، بهای خطاهایی را میپردازند که در سطوح بالای تصمیمگیری در دولت ها رقم خورده است. جامعهای که بارها در برابر شوکهای اقتصادی، تغییرات ناگهانی سیاستها و وعدههای تحققنیافته تاب آورده، امروز با فرسایش امید و افزایش احساس ناامنی نسبت به آینده مواجه است.
بیتدبیری دولتها تنها در شاخصهای اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه آثار عمیق اجتماعی و روانی برجای گذاشته است. تضعیف اعتماد عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش تمایل به مهاجرت، بهویژه در میان نخبگان و جوانان، و گسترش شکاف میان دولت و ملت، پیامدهای طبیعی سیاستهای غلط است که پاسخگویی را جایگزین توجیه نکرده و مسئولیتپذیری را به تعویق انداخته است. زمانی که تصمیمات کلان بدون گفتوگوی واقعی با جامعه و بدون شفافیت اتخاذ میشوند، نتیجه آن چیزی جز انباشت نارضایتی نخواهد بود.
یکی از مهمترین نشانههای دولت بیتدبیر، گرایش مستمر به فرافکنی مشکلات و نسبت دادن ناکامیها به عوامل بیرونی است. بیتردید تحریمها و فشارهای خارجی تأثیرگذار بودهاند، اما تقلیل همه بحرانها به این عوامل، نوعی سادهسازی و گریز از مسئولیت است. بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود، ریشه در ضعف مدیریت، تغییرات مکرر سیاستها، عدم ثبات قوانین، فساد ساختاری و نادیدهگرفتن نظر کارشناسان مستقل دارد. این واقعیت را نمیتوان با شعار و مقصرسازی پنهان کرد.
ملت ایران در دهههای اخیر بارها نشان داده که دارای ظرفیت بالای تابآوری، خلاقیت و تلاش است. از حفظ تولید در شرایط دشوار گرفته تا نقشآفرینی در بخشهای خدماتی و علمی، این مردم بودهاند که در نبود سیاستهای حمایتی مؤثر، خود راه بقا را یافتهاند. با این حال، هیچ جامعهای نمیتواند بهطور نامحدود هزینه ناکارآمدی را تحمل کند. فشار مداوم اقتصادی، فرسودگی روانی و تضعیف چشمانداز آینده، دیر یا زود پیامدهای اجتماعی و سیاسی خود را بروز خواهد داد.
عبارت «دولت بیتدبیر، ملت بیتقصیر» در چنین شرایطی، نه یک شعار هیجانی، بلکه توصیفی واقعبینانه از نسبت نابرابر میان تصمیمگیری و هزینهپردازی است. تصمیمها در سطوح بالای دولت و مجلس اتخاذ میشوند، اما پیامدهای آن در سفره مردم، در امنیت شغلی، در کیفیت زندگی و در امید به آینده نمود پیدا میکند. این عدم توازن، اگر اصلاح نشود، شکاف دولت–ملت را عمیقتر و امکان گفتوگوی سازنده را محدودتر خواهد کرد.
برونرفت از این وضعیت، بیش از هر چیز نیازمند تغییر در شیوه مدیریت کلان است؛ بازگشت به عقلانیت، برنامهریزی بلندمدت، شفافیت در تصمیمگیری و پذیرش مسئولیت، استفاده واقعی از ظرفیت نخبگان، اعتماد به جامعه و پرهیز از سیاستهای کوتاهمدت و نمایشی، میتواند مسیر اصلاح را هموار کند. ملت ایران شایسته دولتی کارآمد، پاسخگو و آیندهنگر است؛ دولتی که به جای تحمیل هزینه بر مردم، خود پاسخگوی نتایج تصمیمهایش باشد و سرمایه اجتماعی را بهعنوان مهمترین پشتوانه کشور جدی بگیرد.
