به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، نهادهاي ديگري در شكل‌دهي به مشكلات اقتصادي امروز دخيل هستند كه دولت حداقل در شرايط كنوني امكان رويارويي با آنها را ندارد. مگر اينكه اختيارات ويژه‌اي در اختيار دولت قرار گيرد كه با تكيه بر آن سراغ حل نارسايي‌ها برود. بسياري از كانون‌هاي فساد در كشور، كارگزاران نهادهاي مختلف در بطن قدرت هستند. مواجهه با آنها از سوی دولت به معناي قوه مجريه فراتر است، بايد عزم سياسي جدي براي مواجهه با اين كانون‌هاي فساد وجود داشته باشد. از جمله اين كانون‌ها، آشوبگران اقتصاد ملي هستند كه خودرو را به اشكال و انحاي مختلف به قيمت‌هاي بالاتر از قيمت كارخانه در بازار عرضه مي‌كنند. اين كانون‌هاي فساد در بازار مسكن و دلار هم مداخلات جدي دارند و حباب‌هاي بزرگي ايجاد مي‌كنند. آنها حافظان اين حباب‌ها در مسكن و بازار ارز هستند. اين مافيا در اقلام مصرفي مردم هم دخالت مي‌كنند و باعث گرانی اقلام مصرفي مردم مي‌شوند. به نظر مي‌رسد اگر دولت بخواهد اصلاحات ساختاري مدنظر خود را اجرايي كند به تنهايي با دشواري‌هاي بسياري مواجه خواهد شد. مگر اينكه كليت حاكميت براي پالايش اوضاع ورود كرده، اختيارات ويژه در اختيار دولت قرار دهد و فضاي اقتصاد را از وجود مفسدان پاك كند. اين اصلاحات نيازمند برخوردهاي قاطع قضايي و سياسي است. سياسي از اين منظر كه دست اين نهادهاي قدرت را از دارايي‌هاي عمومي كوتاه يا محدودتر كند. بايد حدود مشخصي براي اين بخش‌ها تعيين كنند. اين روند در چين هم تجربه شده است.يك‌سوم كل اقتصاد چين در اختيار حزب كمونيست است، اما اين‌گونه نيست كه حزب كمونيست بدون منطق در اقتصاد ورود كند. حزب كمونيست به صورت رقابتي عمل مي‌كند، نه به شكل انحصاري‌هاي ويژه‌اي كه در اقتصاد ايران وجود دارد. در چين نظامي‌ها بخش‌هاي قابل توجهي از اقتصاد را در اختيار دارند، اما حيطه و قلمروي مشخصي دارند، بايد به صورت رقابتي عمل كنند و نهايتا اگر مفسده‌اي در فعاليت‌هاي اقتصادي آنان رخ دهد، برخوردهاي قاطعي با آنها صورت مي‌گيرد. بارها در اخبار شنيده‌ايم كه خاطيان به جوخه‌هاي اعدام سپرده مي‌شوند. در ايران اما به اين ضرورت‌هاي مهم توجه نمي‌شود . افراد داراي نفوذ انحصار ايجاد مي‌كنند، محدوده خاصي را براي خود متصور نيستند و مهم‌تر از همه مفسده‌هاي جدي در كار خود دارند. دولت هم به تنهايي قادر به مواجهه با اين كانون‌هاي اقتصادي نيست. دولت اختيارات ويژه مي‌خواهد تا بتواند اولا براي اين بخش‌ها، محدوده و قلمرو تعيين كند، سپس كاري كند كه بازار اقتصادي رقابتي شود و نهايتا در مواجهه با فساد برخوردهاي قانوني جدي صورت گيرد. در دولت سيزدهم اين تصور وجود داشت كه اگر حاكميت يكدست شود، باعث مي‌شود قواي مختلف با هم همكاري كنند. اما اين تصور فقط يك افسانه بود و اتفاقا رقابت‌هاي بين دولت و مجلس در دولت سيزدهم به بالاترين حد خود رسيد و نابساماني‌ها جدي ايجاد كرد. بخش‌هايي از نابساماني‌هاي فعلي كه دولت جديد با آنها مواجه است ناشي از عملكردهايي است كه ساختار يكدست شكل داده بود. هيچ كدام از قواي مقننه، قضاييه و مجريه به تنهايي قادر به مواجهه با مفاسد و كانون‌هاي پرقدرت اقتصادي نيستند، به همين دليل هزينه‌هاي ناهماهنگي‌ها به اشكال مختلف منجر به بروز فساد گسترده مي‌شود. نارضايتي مي‌آفريند و باعث كژكاركرد شدن اقتصاد مي‌شود.
فشار اين فساد و ناهماهنگي هم بر زندگي اقشار محروم و كم برخوردار آوار مي‌شود. اينكه آيا عزم جدي براي مقابله با اين شرايط دشوار و شكننده شكل گرفته يا نه؟ هنوز مشخص نيست و بايد ديد در آينده عملكرد دولت به چه شكل متجلي مي‌شود. نهايتا ذكر اين نكته ضروري است كه دولت با اختيارات و محدوديت‌هاي فعلي قادر به مقابله با اين كانون‌هاي انحصار و فساد نخواهد بود و اگر ساختار سياسي خواستار پالايش اقتصاد و مديريت كشور از اين كانون‌هاي فساد است بايد اولا هماهنگي‌هاي بيشتر ايجاد كند و سپس اختيارات دولت را افزايش دهد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
