اقتصاد ايران در ماههاي اخير در مقطعي ايستاده كه بيش از هر چيز با «انتظار» تعريف ميشود؛ انتظاري كه پس از اجراي مجموعهاي از اصلاحات اقتصادي، بهويژه حذف ارز ترجيحي، در ميان جامعه شكل گرفته و حالا به مطالبهاي عمومي براي مشاهده نشانههاي بهبود نسبي در زندگي روزمره تبديل شده است. حذف يكي از پرهزينهترين و در عين حال پرچالشترين سياستهاي ارزي سالهاي گذشته، اگرچه با تبعات كوتاهمدت و فشارهاي قابل توجه بر سطح قيمتها همراه بود، اما از همان ابتدا با اين وعده همراه شد كه در ميانمدت ميتواند به شفافتر شدن اقتصاد، كاهش رانت و هدفمندتر شدن حمايتهاي دولتي منجر شود. اكنون و با گذشت زمان از اجراي اين تصميم، پرسش اصلي جامعه اين است كه ثمره اين اصلاحات چه زماني و از چه مسيري در معيشت مردم قابل لمس خواهد بود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، انتظار بهبود شرايط اقتصادي در نگاه عمومي، بيش از هر چيز از دو كانال تعريف ميشود. نخست، تامين پايدار و قابل دسترس كالاهاي اساسي براي خانوارهاست؛ موضوعي كه مستقيماً با امنيت غذايي و حداقلهاي معيشتي پيوند خورده است. پس از حذف ارز ترجيحي، دولت تلاش كرد بخشي از فشار ناشي از افزايش قيمتها را از طريق پرداخت يارانه نقدي و طراحي سازوكار كالابرگ جبران كند. اين سياستها با هدف حفظ قدرت خريد دهكهاي پايينتر و جلوگيري از انتقال كامل شوك قيمتي به مصرفكننده نهايي اجرا شدند. هرچند اجراي اين برنامهها با نقدها و چالشهايي همراه بوده، اما همچنان به عنوان يكي از اصليترين ابزارهاي دولت براي مديريت تبعات اجتماعي اصلاحات اقتصادي شناخته ميشوند و بخش مهمي از انتظار عمومي براي بهبود، به كارآمدي و تداوم همين سياستها گره خورده است.
كانال دوم اميدواري جامعه، به وضعيت كلي بازارها و چشمانداز ثبات اقتصادي بازميگردد. ثبات نسبي در بازار ارز، كاهش نوسانات در بازارهاي دارايي و در نهايت فراهم شدن زمينه براي كاهش يا دستكم مهار رشد قيمتها، از جمله انتظاراتي است كه پس از اصلاحات اقتصادي مطرح شده است. در منطق سياستگذاري، حذف رانتهاي ارزي، انضباط مالي و كاهش كسري بودجه ميتواند به كاهش فشارهاي تورمي در بلندمدت كمك كند و فضاي قابل پيشبينيتري براي فعالان اقتصادي و مصرفكنندگان ايجاد كند. تحقق اين هدف، اگرچه زمانبر است، اما نقش تعيينكنندهاي در بازسازي اعتماد عمومي به مسير اصلاحات دارد.
با اين حال، واقعيتهاي آماري ماههاي اخير نشان ميدهد كه مسير دستيابي به اين اهداف ساده نبوده است. افزايش نرخ تورم در ماههاي گذشته، بهويژه در بخش خوراكيها و كالاهاي پرمصرف خانوار، فشار معيشتي را تشديد كرده و رسيدن به نقطه بهبود ملموس را دشوارتر ساخته است. تورمي كه بخشي از آن ريشه در شوكهاي ناشي از اصلاحات ساختاري دارد و بخشي ديگر متاثر از عوامل كلانتر همچون انتظارات تورمي، ناترازيهاي مزمن اقتصادي و تحولات بيروني است. در چنين شرايطي، فاصله ميان وعدههاي اصلاحي و تجربه روزمره مردم، به چالشي جدي براي سياستگذاران تبديل شده است.
با وجود اين دشواريها، همچنان اين نگاه در فضاي كارشناسي و حتي در ميان بخشي از جامعه وجود دارد كه اصلاحات انجامشده ميتواند در صورت تداوم و تكميل، زمينهساز بهبود نسبي شرايط شود. مشروط به آنكه سياستهاي حمايتي با دقت بيشتري اجرا شوند، ثبات بازارها حفظ شود و اصلاحات اقتصادي در ساير حوزهها نيز دنبال شود. اقتصاد ايران اكنون در نقطهاي قرار دارد كه نتيجه اين مسير، نه در كوتاهمدت، بلكه در تداوم تصميمات و نحوه مديريت پيامدهاي آنها مشخص خواهد شد؛ مسيري كه ميتواند اميد به بهبود را زنده نگه دارد يا آن را به ترديدي عميقتر تبديل كند.
دولت در حوزه تامين نيازهاي مردم قول داده كه نگراني وجود ندارد. در روزهاي اخير، برخي گزارشهاي ميداني از بازار و اظهارات مصرفكنندگان، حاكي از نگراني نسبت به نوسان قيمت برخي اقلام پرمصرف است؛ نگرانياي كه با توجه به تجربه سالهاي گذشته و فشارهاي تورمي موجود در اقتصاد، قابل پيشبيني به نظر ميرسد. با اين حال، وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرده كه تمهيدات لازم براي عبور آرام از اين مقطع زماني انديشيده شده است.
غلامرضا نوري قزلجه – وزير جهاد كشاورزي – در خصوص وضعيت تأمين كالاهاي اساسي در آستانه ماه مبارك رمضان و عيد نوروز، با تاكيد بر برنامهريزيهاي انجامشده، اظهار كرد: با توجه به اينكه ماه مبارك رمضان و عيد نوروز را در پيش داريم، همه پيشبينيها و تدارك لازم براي تامين كالاهاي اساسي مورد نياز در اين ايام انجام شده است. ميزان پيشبينيها حتي از سالهاي گذشته نيز بيشتر و بالاتر بوده، بنابراين انشاءالله بدون هيچ مشكلي، تأمين مواد غذايي و كالاهاي اساسي در كشور انجام خواهد شد. جبرئيل برادري – رييس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران- با اشاره به تدابير انديشيدهشده براي تأمين بازار ماه رمضان گفت: هيچ كمبودي براي تامين كالاي اساسي در ماه مبارك رمضان وجود ندارد و تمهيدات لازم در نظر گرفته شده است. در زمينه قيمت و تامين برخي كالاها همچون گوشت قرمز نيز ممكن است در مقاطعي التهابات جزئي ايجاد شود، اما با توجه به ذخاير مناسب، وجود مرغ منجمد، باز بودن مسيرهاي وارداتي و امكان واردات مرغ و گوشت گرم از كشورهاي مختلف از جمله پاكستان، تلاش كردهايم از بروز مشكل در بازار جلوگيري كنيم. اين فراواني در نهايت به تعادل قيمتها كمك خواهد كرد.
همزمان مجلس ميگويد كه با اصلاحات انجام شده ميتوان انتظار داشت كه نيازهاي مردم با قدرت بيشتري تامين شوند. عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۵ با بيان اينكه آزادسازي ارز خاصيت ضد تورمي دارد، گفت: حذف ارز ترجيحي، شرايط رقابتي براي واردات كالاها را فراهم ميكند و دست دولت باز خواهد شد تا تفاوت بين نرخ ۲۸۵۰۰ توماني و ارز آزاد را مستقيماً به مصرفكنندهها يعني مردم پرداخت كند. منصور عليمرداني با اشاره به پرداخت كالابرگ الكترونيكي، گفت: ارز ۲۸۵۰۰ توماني سال ۱۴۰۴ بهطور كامل پرداخت شده و تقريباً بيش از ۹۵ درصد آن تاكنون تخصيص يافته است. بنابراين براي سال جاري هيچ حذف ارز ترجيحي ۲۸۵۰۰ توماني نخواهيم داشت.
وي ادامه داد: عليرغم پرداخت كامل ارز ۲۸۵۰۰ توماني در سال ۱۴۰۴، اثر آن در سفره مردم مشاهده نشد و برعكس تورم را شاهد بوديم. در مقابل عدهاي خاص به شكل رانت، ويژهخواري يا تخلف استفاده كرده و اين ارز به مصرفكننده واقعي يعني مردم نرسيده است. نماينده ابهر در مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: با حذف ارز ترجيحي، شرايط رقابتي براي واردات كالاها فراهم ميشود و دست دولت باز خواهد شد تا تفاوت بين نرخ ۲۸۵۰۰ توماني و ارز آزاد را مستقيماً به مصرفكنندهها يعني مردم بهويژه دهكهاي ۱ تا ۷، پرداخت كند؛ كالابرگ يك ميليون توماني هم ربطي به ارز ترجيحي ندارد و كمك معيشتي براي آخر سال براي تورم بالاست و تمريني براي سال بعد است.
وي يكي از نتايج مثبت حذف ارز ترجيحي، حذف تالار اول و دوم عنوان و اظهار كرد: صادركنندگان ارز صادراتي خود را به نرخ توافقي و بازار آزاد وارد كشور ميكنند نه اينكه ۳۰ درصد زير قيمت بازار بفروشند. اين اقدام چرخه اقتصادي كشور را فعال ميكند و از ايجاد كمبود ارز جلوگيري ميكند. همچنين واردكنندگان كالاهاي اساسي و دارو ديگر با صفهاي طولاني براي تخصيص ارز مواجه نميشوند. عليمرداني ادامه داد: زماني كه ارز به افراد خاص تعلق دارد، بيشاظهاري و كماظهاري رخ ميدهد و بخشي از رانت به يك گروه محدود ميرسد در حالي كه مردم تنها بخش كمي از آن بهرهمند ميشوند. با آزادسازي ارز و رقابتي شدن واردات، هر كسي كه بتواند كالاي مرغوبتر و ارزانتر ارايه دهد موفق خواهد بود و بازار به شكل طبيعي و عادلانه مديريت ميشود. وي در پايان تصريح كرد: حذف ارز ترجيحي آزادسازي ارز و تكنرخي شدن آن خاصيت ضد تورمي دارد و نه تورمي؛ ضمن اينكه از سوءاستفادهها و دلالبازي جلوگيري ميكند و ميتواند اثر واقعي و مثبتي بر سفره مردم داشته باشد.
همزمان دولت در لايحه بودجه سال آينده قصد دارد حقوق و دستمزد را بين ۲۳ تا ۴۲ درصد افزايش دهد كه بر اين اساس حداقل حقوق ۱۸ ميليون و ۶۵۹ هزار تومان خواهد بود. با توجه به تورم ۴۴ درصد و كوچك شدن سفره مردم، دولت و مجلس تصميم گرفتند افزايشهاي قابل توجهي را در حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ اعمال كنند. طبق گفته سيد حميد پورمحمدي ـ رييس سازمان برنامه و بودجه ـ بين ۲۳ تا ۴۲ درصد خواهد بود. همچنين اقشاري كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند پرداختهاي بالاتري خواهند داشت.
اين شيوه افزايش به گونهاي طراحي شده كه افراد با دريافتي كمتر، درصد افزايش بيشتري دريافت كنند. فرمول نهايي افزايش حقوق سال ۱۴۰۵ بر اساس ۲۰ درصد افزايش ضريب حقوق و افزودن مبلغ ثابت ۳ ميليون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان است.
همچنين مژگان خانلو ـ سخنگوي ستاد بودجه ـ درباره حداقل حقوق سال آينده گفته كه حداقل حقوق از ۱۳ ميليون تومان به حدود ۱۸ ميليون و ۶۵۹ هزار تومان رسيد كه معادل رشد ۴۳ درصدي است. با افزايش سطح حقوق، اثر اين مبلغ ثابت كاهش مييابد؛ بهگونهاي كه براي حقوقهاي بالاتر، ميزان رشد به حدود ۲۶ درصد ميرسد. به گفته وي، افزايش حقوق بازنشستگان نيز مشابه كاركنان اعمال شد. مستمري مددجويان كميته امداد و بهزيستي كه پيشتر ۳۰ درصد افزايش مييافت، به دليل افزايش كف حقوق، به ۵۰ درصد افزايش رسيد.
پيش از اين هم مجتبي يوسفي ـ سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس ـ تاكيد كرده كه با مصوبه مجلس در كليات لايحه بودجه سال آتي، ميزان افزايش حقوقها از ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلكاني معكوس خواهد بود. او البته گفت كه ممكن است در جزئيات لايحه بودجه ۱۴۰۵ تغييراتي نيز در اين رقم اعمال شود. افزايش حقوقها به صورت پلكاني معكوس در نظر گرفته شده است. از طرف ديگر مجلس براي آنكه افزايش حقوق به صورت واقعي بر توان كارگران و كارمندان اثر بگذارد شش پله معافيت مالياتي در نظر گرفته است . پله اول، معافيت تا سقف ۴۰ ميليون تومان است كه شامل كارمند و كارگر در بخش خصوصي و دولتي ميشود.
پله دوم مالياتي، حقوقهاي ۴۰ تا ۸۰ ميليون تومان است كه از مازاد آن ۱۰ درصد ماليات اخذ خواهد شد. يعني فردي كه ۵۰ ميليون تومان حقوق ميگيرد، از ۱۰ ميليون حقوق اين فرد ۱۰ درصد ماليات اخذ خواهد شد. به عبارت سادهتر، فردي كه ۵۰ ميليون تومان حقوق ميگيرد در سال آينده يك ميليون تومان ماليات پرداخت خواهد كرد. پله سوم، حقوقهاي ۸۰ ميليون تا ۱۰۰ ميليون تومان است كه ۱۵ درصد ماليات پرداخت خواهند كرد. پله چهارم حقوقهاي از ۱۰۰ ميليون تومان تا ۱۲۰ ميليون تومان است كه ۲۰ درصد ماليات پرداخت خواهند كرد.پله پنجم حقوقهاي ۱۲۰ ميليون تا ۱۴۰ ميليون تومان است كه ۲۵ درصد ماليات پرداخت خواهند كرد. پله پنجم حقوقهاي بالاي ۱۴۰ ميليون تومان است كه ۳۰ درصد ماليات پرداخت خواهند كرد.
اين در حالي است كه بر اساس مباحث صورت گرفته در جلسه ۱۳ بهمن ماه كميته دستمزد وبا توجه به حذف ارز ترجيحي و افزايش بسياري از اقلام و كالاها در بازار، هزينه سبد معيشت كارگران از عدد ۳۳ ميليون تومان در مهر ماه بيشتر شده است. پيش از آن هم سميه گلپور – رييس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران – با بيان اينكه براي سال ۱۴۰۵ دنبال درصد افزايش دستمزد نيستيم و ميخواهيم قدرت خريد كارگران حفظ شود، تاكيد كرده كه اگر حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد افزايش داده شود با خط فقر اعلامي فاصله زيادي دارد.
جامعه در هفتههاي گذشته دشواريهاي اقتصادي را تحمل كرده و انتظار دارد كه روند در اين حوزه بهبود پيدا كند انتظاري كه پس از سالهايي بسيار دشوار نياز فوري اقتصاد ايران به شمار ميرود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
