به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، در هفته‌های گذشته، چالش‌ها میان بابک زنجانی، فعال اقتصادی شناخته‌شده و بانک مرکزی، به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، افزایش یافته است. این تنش‌ها از سال‌های گذشته به دلیل بدهی‌های زنجانی به بانک مرکزی آغاز شده بود. با این حال پس از واردات شمش طلا توسط بابک زنجانی شدت گرفت. توقف این محموله به دلیل عدم رعایت استانداردهای بانک مرکزی موجب تشدید این اختلافات شد.
کارشناسان معتقدند این چالش‌ها می‌تواند نگرانی‌هایی درباره کاهش اعتماد عمومی به بانک مرکزی ایجاد کند. به گفته آنان، در صورتی که زنجانی قصد واردات و فروش طلا را داشته باشد، این فعالیت باید در چارچوب قانون و با شفافیت کامل انجام شود و اگر فعالیت‌های زنجانی قانون خاصی را نقض نکرده است، نباید مانعی برای فعالیت‌های او وجود داشته باشد؛ با این حال، هم‌اکنون به صورت شفاف مشخص نشده که زنجانی در موضوع واردات طلا چه کرده و فعالیت‌هایش چه مشکل قانونی دارد و در صورت وجود مشکل قانونی در فعالیت‌های او، چرا برخورد قانونی با او صورت نمی‌گیرد.
بابک زنجانی، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر است. او به دلیل فعالیت‌های گسترده‌اش در حوزه معاملات نفتی، به شخصیتی جنجالی تبدیل شد. او ادعا می‌کرد که در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نقش ایفا کرده و از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در زمینه فروش نفت فعالیت کرده است. با این حال، اتهامات مطرح‌شده حاکی از آن بود که زنجانی بخش قابل‌توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت را به وزارت نفت بازنگردانده است. همچنین، ادعاهایی مبنی بر جعل اسناد بانکی، کلاهبرداری از بانک‌ها و انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه علیه او مطرح شد. این فعالیت‌ها زنجانی را در سال ۲۰۱۳ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار داد. از طرفی، فعالیت‌های زنجانی در نهایت به بازداشت او در دی‌ماه ۱۳۹۲ منجر شد. او به اتهاماتی از جمله عدم بازپرداخت بدهی‌های کلان به شرکت ملی نفت ایران، جعل اسناد بانکی، پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت و در دادگاه محکوم شد. این پرونده، که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی در ایران محسوب می‌شود، تا سال‌ها موضوع بحث بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
