اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ بود رسانه‌ها از موافقت رهبری با عفو بابک زنجانی و تغییر حکم اعدام این محکوم بزرگ اقتصادی به تنها ۲۰سال حبس خبر دادند. حبسی که از دی‌ماه ۹۲ آغاز شده بود و از آنجا که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ بیش از نیمی از محکومیتش می‌گذشت، وکیل بابک زنجانی تلویحا از این گفت که او مستحق آزادی مشروط است. در واقع اگرچه قاضی می‌تواند برای کسانی که حکم حبس آنها بیشتر از ۱۰سال است، بعد از گذشتن نیمی از مدت‌زمان حبس، حکم به آزادی مشروط بدهد اما «مدت آزادی آن فرد نباید کمتر از یک سال یا بیشتر از ۵ سال باشد»؛ حال آنکه به نظر می‌رسد این قاعده در مورد بابک زنجانی صادق نیست.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، هرچند ابهامات در پرونده آقای «بابک زنجانی» آن‌قدر فراوان است که این یک فقره در این مه غلیظ به چشم هم نمی‌آید. آنچه اما کمتر از یک سال بعد از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در واپسین روزهای فروردین‌ماه و نخستین روزهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ بار دیگر نام بابک زنجانی را به صدر اخبار آورد، توئیتی بود که او به‌پیوست لینک خبر امضای تفاهمنامه ۶۱هزار‌میلیارد تومانی هلدینگ «دات‌وان» با وزارت راه‌وشهرسازی و در حضور خانم وزیر منتشر کرد و با این ادعا که «اقتصاد کشور را به ریل خواهیم انداخت»، از این قرارداد با عنوان «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تاریخ راه‌آهن ایران» نام برد. طنز تلخ این غائله آن بود که بابک زنجانی مدعی شد سال ۱۴۰۴ سالی است که «قدرت اقتصادی، جایگزین قدرت سیاسی خواهد شد!» آن هم در حالی که هلدینگ «دات‌وان» که منتسب‌به او است، آذرماه ۱۴۰۳ یعنی تنها هشت ماه پس از اعلام خبر آزادی مشروط او تاسیس شد و دو ماه پس از تاسیس و دو ماه پیش از آنکه قدم به حمل‌ونقل ریلی بگذارد، با اعلام خرید ۳۲فروند هواپیما مدعی شده بود که «جایگاه هوایی کشور را تغییر خواهیم داد.»
موضع قوه قضاییه؛ حمایت از زنجانی، هشدار به فرزین
آنچه اما طی هفته گذشته و حدود چهار ماه پس از آن قرارداد جنجالی با راه‌آهن جمهوری اسلامی، بار دیگر توجه‌ها را به سمت بابک زنجانی جلب کرد، انتشار خبر توقیف یک محوله ۱۳کیلویی طلای وارداتی بود. خبری که باتوجه به وظایف نظارتی بانک مرکزی، منجر به موضع‌گیری محمدرضا فرزین و متعاقبا انتشار ویدئویی از بابک زنجانی شد که در آن این محکوم اقتصادی دیروز و منجی اقتصادی امروز با ادبیاتی تند و تیز از خجالت رییس‌کل بانک مرکزی درآمد و صراحتا فرزین را به ناکارآمدی متهم کرد. اتفاق بسیار عجیب‌تر اما چند روز بعد، در روز چهارشنبه هفته گذشته افتاد؛ زمانی که اصغر جهانگیر به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه در این دعوای رسانه‌ای ورود کرد و در کمال شگفتی، طرف بابک زنجانی را گرفت! جهانگیر که چند نوبت تاکید کرد بانک مرکزی صرفا به‌عنوان امین بیت‌المال به این پرونده ورود کرده و سِمتی در پرونده ندارد، ادعای فرزین مبنی‌بر بازنگشتن اموال بابک زنجانی را فاقد «هرگونه ادله حقوقی مستدل» خواند که «نه مبنای فنی دارد و نه مبنای کارشناسی!» سخنگوی قوه قضاییه با هشدار نسبت به «رفتارهایی که باعث تشویش اذعان عمومی می‌شوند»، تاکید کرد: «در این خصوص تذکرات قضایی با دعوت رییس‌کل بانک‌مرکزی به ایشان داده شد و توصیه شد که در روند حقوقی اختلال ایجاد نشود و از صحبت‌های تحریک‌آمیز خودداری کند!» جهانگیر البته در عین حال تاکید کرد که به بابک زنجانی نیز در این رابطه تذکر داده‌اند اما در انتهای سخنانش نیز بار دیگر به‌نحوی موضع‌گیری کرد که باوجود ناظران، نوعی حمایت از موضع زنجانی در مقابل موضع فرزین برداشت شد.
عدالت قضایی مستلزم انسجام قضایی و شفافیت است
مجموعه این تحولات، بهویژه نوع موضع‌گیری سخنگوی قوه قضاییه که به باور برخی ناظران عمدتا در راستای حمایت از موضع بابک زنجانی و هشدار به محمدرضا فرزین بوده، ما را بر آن داشت تا به‌سراغ علی نجفی‌توانا برویم و از این حقوقدان و وکیل پایه دادگستری درباره ابعاد پرونده بابک زنجانی و مشخصا دلیل برخورد متفاوت مسوولان قضایی با او طرح پرسش کنیم. نجفی‌توانا که بهویژه نسبت‌به نوع موضع‌گیری سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه شگفت‌زده است، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «اولا برقراری عدالت قضایی مستلزم انسجام در قانون، انسجام قضایی و انسجام در اجرای حکم است چراکه تنها در این صورت است که می‌توانیم به «عدالت بدون تبعیض» دست پیدا کنیم.»
این وکیل پایه یک دادگستری که معتقد است «یکی از جلوه‌های عدالت بدون تبعیض، رفتار مشابه و یکسان در برابر تمامی افراد است» و تاکید دارد که «تنها در این صورت است که می‌توان به حاکمیت قانون امیدوار بود»، می‌گوید: «بنده به‌عنوان یک شهروندان این مملکت و نیز به‌عنوان حقوقدانی با چند دهه سابقه از آنجا که از جزئیات پرونده آقای بابک زنجانی، میزان تعهدات او و نیز میزان بدیهی‌های که بازگردانده، اطلاع دقیقی نداریم، چاره‌ای پیش‌روی خود نمی‌بینم جز اینکه اظهارنظر را به تاریخ واگذار کنم. هرچند همین که افکار عمومی از جزئیات پرونده‌ای با این میزان اهمیت بی‌اطلاع است، خود محل بحث و نگرانی است.» او که تاکید دارد «تنها راه جلوگیری از تشویش بیشتر افکار عمومی شفافیت تام و تمام و بدون تبعیض است»، از قوه قضاییه خواست که به احترام افکار عمومی، جزئیات این پرونده را به اطلاع عموم جامعه برساند. نجفی‌توانا گفت: «بنابراین پیش از هر بحث، ضرورت دارد که میزان بدهی و مال ناشی از جرم آقای بابک زنجانی به‌صورت شفاف و روشن معلوم گردد و فهرست اموالی که اعاده کرده نیز به‌طور کامل منتشر شود.» او همچنین خاطرنشان کرد: «باتوجه به ارزش اموال موضوع اتهام آقای بابک زنجانی در گذشته صرف‌نظر از شاخص بانک مرکزی، لازم است قیمت واقعی اموال به روز تعیین شود و با محاسبه مجموع ضرر و زیان و خسارات آنچه که باید امروز پرداخت شود، معلوم گردد.»
قوه قضاییه درباره ابعاد پرونده بابک زنجانی شفاف‌سازی کند
این حقوقدان همچنین می‌گوید: «نکته مهم دیگر این است که اگر این روش جدید قوه قضاییه درخصوص آقای بابک زنجانی به تمام مرتکبان اینگونه جرائم قابل تعمیم است، باید این سیاست به‌طور شفاف در چارچوب یک قانون یا رویه قضایی به سمع و نظر ملت شریف ایران برسد تا همگان بدانند که از این پس، افرادی که مرتکب این دست اعمال مجرمانه می‌شوند، می‌توانند با توافق مشکل خود را حل کنند. ضمن آنکه اگر چنین توافقاتی باعث امحای اثر جرم می‌شود، اساسا چرا آقای بابک زنجانی باید سال‌ها در زندان محکومیت خود را می‌گذراند؟!» این وکیل پایه دادگستری همچنین اضافه کرد: «اگر این سیاست در راستای عدالت قضایی بدون تبعیض است چرا درخصوص بسیاری از اشخاصی که با همین عناوین مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شدند، اجرا نشده است؟!» او همچنین می‌گوید: «با عنایت به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه ناظر بر اینکه آقای بابک زنجانی بدهی خود را بازپرداخته و تشخیص بازپرداخت این بدهی با دادگاه است، باید گفت که چگونه می‌شود در یک کشور رییس‌کل بانک مرکزی صراحتا خلاف این اظهارات و البته قطعا مستند به مدارک اعلام می‌کند که این اموال نزد بانک مرکزی در امانت است اما ارزشی کمتر از بدهی واقعی دارد؟!»
تهدید غیرمستقیم رییس‌کل بانک مرکزی و حمایت ضمنی از بابک زنجانی
نجفی‌توانا همچنین با انتقاد نسبت‌به نوع موضع‌گیری سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: «سخنگوی قوه قضاییه با نوعی تهدید غیرمستقیم اشاره می‌کند که این نوع اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی موجب اضرار به امنیت روانی مردم است، تشویش اذهان عمومی را باعث می‌شود و ممکن است در روند حقوقی اخلال ایجاد کند و تحریک‌آمیز باشد. حال آنکه تا جایی که می‌دانیم بانک مرکزی ایران درخصوص اتهامات منتسب به آقای بابک زنجانی در پیوند با مسائل مالی، وظایف و مسوولیت مستقیم دارد و به‌عنوان مرجع تخصصی، ملی و قانونی با عنایت به اشرافی که به امور مالی و ارزی کشور دارد و نیز وظیفه‌ای که در راستای ایجاد تعادل در اقتصاد کشور برعهده دارد و قطعا مستند به مدارکی که دارد، به اظهارنظر پرداخته است.
بنابراین، آیا اصلح این نبود که قوه قضاییه یا مرجع محترم رسیدگی‌کننده از رییس‌کل بانک مرکزی درخواست می‌کرد که مستندات و مدارک خود را که مبتنی‌بر اظهارنظر کارشناسی است، به مرجع قضایی ارسال کند تا حقیقت روشن شود؟!»
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین خاطرنشان کرد: «شاید براساس چنین سیاستی است که آقای بابک زنجانی به خود اجازه داده که علیه بالاترین مقام پولی-مالی کشور مسائلی را مطرح کند که به‌نوعی در مقام ردِ مواضع رییس‌کل بانک مرکزی است. هرچند سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که به بابک زنجانی هم تذکر لازم داده شده اما برای زدایش و رفع ابهام در افکار عمومی اعم از عوام و خواص، آیا بهتر نیست که مستندات دو مقام ارشد حاکمیتی در ارتباط با اتهامات آقای بابک زنجانی و بدهی و تادیه آن منتشر گردد؟! آیا باز باید این ابهام را بپذریم که مردم امین و صاحب‌حق نیستند؟! در واقع اگر چنین نیست چرا باید از انتشار مستندات خودداری شود؟!»
سفره‌های مردم کوچک و کوچک‌تر و آقازاده‌ها فربه و فربه‌تر می‌شوند
نجفی‌توانا همچنین با اشاره به مواضع رییس‌کل بانک مرکزی و سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: «به نظر می‌رسد برآیند تطبیق اظهارات دو مقام ارشد حاکمیتی درباره پرونده بابک زنجانی این است که به‌دلیل ناکارآمدی مسوولان و نبود یک سیاست جنایی-قضایی مشخص و دارای حدود و ثغور معلوم و روشن و شفاف، ما با روش‌های متفاوتی درخصوص جرائم واحد و مرتکبان آن اقدام به تصمیم‌گیری کرده و اعمال روش می‌کنیم.» او همچنین در واکنش به پرسش دیگر «جهان‌صنعت» درخصوص چرایی شکل‌گیری پدیده‌هایی همچون بابک زنجانی و دیگر پرونده‌های کلان فساد اقتصادی همچون پرونده چای دبش یا باغ ازگل در نظام اقتصادی و سیاسی کشور گفت: «وقتی با پدیده‌هایی همچون بابک زنجانی و پروده‌هایی همچون چای دبش و باغ ازگل و پرونده‌های متعددی از مسوولان مملکتی و فرزندان و وابستگان آنان مواجهیم که در آن این افراد به اتکای روابط و نزدیکی‌شان به قدرت مجوزهایی اخذ کرده، وام‌های کلان دریافت کرده و در شرایطی که کشور نیازمند ارز خارجی بوده با ثبت شرکت‌های صوری، ارز مملت را از بین برده و در اموالی که به‌طور امانت در اختیارشان بوده، خیانت کرده‌اند، طبیعتا جامعه از خود می‌پرسد که چرا در حالی که هر روز سفره‌های مردم کوچک و کوچک‌تر می‌شوند، اقلیتی فربه و فربه‌تر شده و به همین مردم به دیده طلبکارانه می‌نگرند؛ انگار که هنر تجارت و کاسبی، خوردن و بردن اموال مردم است.» او تصریح کرد: «امروز ما با پدیده‌های عجیب مواجهیم که پس از آنکه در روز روشن اموال ملت را به تاراج می‌برند، به جای پذیرش اشتباه، با غرور به ملت می‌نگرند و در عین حال با کارشکنی در مسیر معدود مدیران سالمی است که قصد انجام وظفه دارند، در واقع بستر را برای فساد بیشتر خود و امثال خود فراهم می‌کنند. در چنین شرایطی است که این سوال پیش می‌آید که آیا نمی‌توانستیم یا نمی‌توانیم با اعمال پیش‌گیری لازم، مانع از بروز چنین تخلفات عظیمی شویم؟!»
پیدایش مفاسدی چون چای دبش و باغ ازگل ناشی از ضعف مدیریتی است
نجفی‌توانا همچنین در واکنش به پرسشی دیگر درخصوص راه‌های جلوگیری از این دست مفاسد و مفسدان اقتصادی گفت: «در ارتباط با جلوگیری از فساد و برخورد با مرتکبان فساد، در دنیا روش‌های مطمئن، موثر و کارآمدی وجود دارد. در کشورهایی همچون کره‌جنوبی، ژاپن، آلمان و انگلیس که ادای عدالت اسلامی هم ندارند، مسوولان ارشد و رده نخست آنان هم مورد تعقیب قرار می‌گیرند، حال آنکه در مملکت ما کمتر آقازاده‌ای دچار سرنوشت کیفری می‌شود.» او اضافه کرد: «جالب آنکه کسی به‌دلیل فقر و بیکاری دست از جان شسته و برای سد جوع و دفع گرسنگی، دست به اسلحه سرد و گرم می‌برد و مرتکب جرمی می‌شود، بدون فوت وقت حکم اعدام صادر می‌گردد. بنابراین تا زمانی که با مرتکبان کلان و کلان‌اختلاس‌گران و خائنان به مملکت و فرزندان این خائنان برخوردی مناسب با اهمیت جرائم‌شان نکنیم قطعا این دست تخلفات هر روز افزایش می‌یابد و مسوولان و فرزندان یا منتسبان به آنان که از رانت اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌کنند با اطلاع از پشتیبانی برخی مقام‌ها به ارتکاب جرائم علیه ملت ادامه خواهند داد.» این حقوقدان خاطرنشان کرد: «مباحثی که در سال‌های گذشته از پرونده گم شدن دکل‌های نفتی تا چای دبش و محموله‌های عظیم طلای وارداتی و از پرونده‌های هنگفت در حوزه پتروشیمی یا زمین‌خواری در باغ ازگل و دیگر موارد شاهد بودیم، همگی در واقع ناشی از ضعف مدیریتی است.»
مفسدانی که تسبیح در دست و کلام خدا بر لب دارند!
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین گفت: «امروز شاهدیم که پسر فلان مدیر ذی‌نفوذ و دختر بهمان مسوول، با مرخصی‌های درازمدت، عملا زندانی بودن سایرین را به سخره می‌گیرند؛ آیا این معنای عدالت اسلامی است؟! بارها در این کشور که دم از اسلام و مسلمین می‌زنند، صحبت از استرداد اموال نامشروع مدیران سابق و اسبق به میان آمده است.
به اندازه‌ای که این مسائل تبدیل به یک طنز تلخ و گروتسک شده و مردم نیز به آن به تلخی می‌خندند و تلخ‌تر آنکه دیگر نمی‌توان این اموال نامشروع را از حلقوم مدیران بیرون آورد چراکه از هضم فرزندان و نوادگان خارج‌نشین آنان نیز گذشته است.
بنابراین تا آنجا که عدالت حقوقی اقتضا می‌کند، برآیند این شرایط نمی‌تواند موجب برقراری عدالت قضایی و در نتیجه عدالت اجتماعی باشد.» نجفی‌توانا در پایان تصریح کرد: «اجرای قانون در کشور ما برای همه یکسان نیست و افتراقی است چراکه یک جوان برای ازدواج باید ماه‌ها در مورد فرآیند تحصیل اندک دارایی خود عمر خود را مصروف کند اما یک آقازاده با یک تلفن، به اندازه کل دارایی خاندان آن جوان تحصیل مال نامشروع می‌کند. امروز ما با افرادی مواجهیم که تسبیح در دست و پیشانی بر مهر و کلام خدا بر لب دارند اما در رفتار، کاری می‌کنند که اثر تخریبی آن ایمان، اخلاق، فرهنگ و اقتصاد و… مردم را به شدت تخریب می‌کند!»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
