در سالهاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سازمان امور مالياتي از ظرفيت مالياتي ماده ۱۶۳ قانون مالياتهاي مستقيم استفاده كرد كه در بخش ماليات عملكرد شركتها، ماليات عليالحساب را مطالبه كند. لذا همين كاركرد با استفاده از ظرفيت ماده ۱۷ قانون دايمي ارزش افزوده براي اين منبع مالياتي اتفاق افتاد. به اعتقاد من علت اين موضوع هم محدوديتهاي بودجهاي و كاهش درآمدهاي دولت است كه قصد دارد از منابع مالياتي براي جبران كسري بودجه خود استفاده كند. كسر ماليات در منبع يكي از روشهاي مدرن مالياتستاني در دنيا محسوب ميشود؛ چراكه دولت در لحظه تحقق منافع نسبت به وصول سهم خود اقدام ميكند كه از اين منظر يك دستاورد است. اما در بخش ماليات ارزش افزوده به دليل وجود اعتبار براي مؤدي و امكان كسر اعتبار از ماليات فروش، محاسبه ۸ درصد به عنوان مازاد اين منافع براي دولت كمي پيچيده و داراي ابهام است. اينكه صنعت رستوران اعتبار محدودي دارد و امكان اين مطالبه سادهتر است نبايد منجر به تعيين ماليات ۸ درصد شود. به نظر من مطالبه اين ماليات در لحظه با نرخ تحقيق شده توسط مركز تحقيقاتي مستقل يا دانشگاه ميتوانست منجر به پذيرش راحتتر توسط مؤديان شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، سازمان مالياتي ۸ درصد ماليات ارزش افزوده را در حال حاضر براي رستورانهاي لوكس فعال كرده و براي همه مؤديان قابل اجرا نيست. يعني اين مقررات در حال حاضر صرفا براي اصنافي (رستوران لوكس) فعال شده كه داراي فروش روزانه هستند و با احتمال بسيار بالا اعتبار اندكي دارند يا اعتبار ندارند. لذا اعمال عليالحساب در حال حاضر صرفا براي اين گروهها امكانپذير است و براي ساير مؤديان امكانپذير نيست مگر اينكه با يك روش بيمنطق اجرا شود. نرخ ماليات بر ارزش افزوده در همه جاي دنيا يك عنصر مهم در تنظيم تورم است. اما در كشور ما كه با تورم در محدوده ۴۰ درصد مواجهيم طبيعتا ماليات بر ارزش افزوده (VAT) كه در حال حاضر ۱۰ درصد است، رقم بالايي محسوب ميشود و توان خريد مصرفكننده را محدود ميكند. اين محدوديت به كاهش مصرف و متعاقبا ركود در صنايع و توليدات ميانجامد.
VAT در كشورهايي بهطور موفق اجرا شده است كه نرخ تورمشان صفر يا نزديك صفر است. اما ماليات بر ارزش افزوده در ساختارهاي تورمي به ركود و تشديد تورم منجر ميشود. شايد سازمان امور مالياتي نگاه درآمدي به ماليات بر ارزش افزوده داشته باشد، اما نقش تنظيمگري در اين سياست ديده نشده است.
در شرايط تورمي، فشار مالياتي به مصرفكنندگان اثرات منفي بر توليد ناخالص داخلي خواهد داشت. اين تصميم ميتواند منجر به اين شود كه بخشي از اقتصاد وارد ركود شود يا آسيب جدي ببيند و اين موضوع با اعمال نرخ ۱۳ درصد طبق برنامه هفتم توسعه، تشديد نيز خواهد شد. البته من حذف معافيت مالياتي در برخي بخشهاي اقتصاد را توصيه ميكنم. معافيت مالياتي باعث ميشود دادههاي اطلاعاتي محدود شود. به جاي معافيت ميتوان تخفيف مالياتي ارائه داد و مثلا با نرخهاي كاهشي معنيدار از آن بخش ماليات اخذ كرد كه هم حمايت انجام و هم اطلاعات اقتصادي براي دولت ايجاد شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
