محمدرضا واعظ مهدوی، نظریه‌پرداز اقتصاد سلامت و رییس بنیاد هاسب، با بیان اینکه روز شنبه به همراه اعضای «موسسه مطالعات دین و اقتصاد» و حسین راغفر و غلامرضا حسن‌تاش دیداری دو ساعته با مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور داشته‌اند، گفت: در این دیدار ضمن بیان دغدغه‌ها درخصوص مسائل کشور، پیشنهاد شد که تصمیمات اقتصادی قبل از اجرا به موسسه دین و اقتصاد و فرهنگستان علوم اعلام شود تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد. متن کامل این گزارش که «جماران» منتشر کرده بدین شرح است:
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، شنبه ۱۳ مرداد، مجددا توفیقی حاصل شد و به اتفاق جمعی از متخصصین و صاحبنظران حوزه عدالت اجتماعی در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد»، که توسط مرحوم آقای عالی‌نسب برای پی‌ریزی چارچوب‌های اقتصادی مبتنی بر دستاوردهای علمی بشری و آموزه‌های دینی و تعالیم پیامبران، بنیانگذاری شده است، شامل دکتر فرشاد مومنی، دکتر حسین راغفر و دکتر غلامحسین حسن‌تاش دیدار و جلسه نسبتا مفصلی با ریاست محترم جمهوری، جناب دکتر پزشکیان داشتیم. در این دیدار که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید و دکتر طیب‌نیا و دکترحاجی‌میرزایی هم در آن حضور داشتند، برخی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و مدیریتی کشور به بحث گذاشته شد و در مورد راهکارهای خروج از ابرچالش‌های موجود، بحث و گفت‌وگو به عمل آمد. نخست آقای دکتر مومنی به این نکته اشاره کرد که دو «شاقول» باید معیار سنجش کلیه سیاست‌ها و اقدامات دولت باشد.
۱-سفره و معیشت مردم که بر این اساس باید از هر سیاست و اقدامی که به معیشت مردم ضربه بزند و فشار بر معیشت مردم را بیشتر کند اکیدا احتراز شود.
۲-تولید؛ به این معنا که هر اقدامی که به بنیه تولیدی کشور آسیب وارد کند باید متوقف شود. معیار سنجش هر سیاست و تصمیمی این باید باشد که بر تولید و تولیدکنندگان چه اثری وارد می‌سازد. بنابر این از هر تصمیم و اقدامی که با دو محور فوق مباینت داشته باشد باید اکیدا دوری شود.
ایشان همچنین تاکید کرد که مسائل کشور متعدد و پیچیده است و باید اکیدا از جست‌وجوی راه‌حل‌های موردی برای آنها احتراز کرد. برای حل مسائل کشور نخست باید تبیین وضع موجود صورت پذیرد. سپس علل و عوامل آن مورد تحلیل قرار گیرد و در وهله بعد، برنامه برای آنها تدوین شود و اقدامات باید در قالب برنامه و با جامعیت و پیوستگی انجام پذیرد.
باید کلیه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های برنامه‌ای صورت پذیرد. بر این اساس بیش از ۹۰ درصد آدرس‌های که بر اساس راه‌حل‌های موردی داده می‌شود، از اساس فاقد اعتبار است. جناب دکتر پزشکیان و مشاوران ایشان هم به اتفاق اظهار کردند که این موارد کاملا مورد تایید ما است و همین شاقول‌های معیشت مردم و تولید معیار اصلی کلیه تصمیمات دولت را تشکیل خواهد داد. در ادامه دکتر راغفر به فعل و انفعالات مربوط به حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ پایه ارز در دولت شهید رییسی اشاره کردند و آثار تورمی کاهش ارزش پول ملی و نقش آن در تضعیف معیشت مردم را برشمردند و تاکید کردند که امروز مردم امید فراوان به اصلاح امور بسته‌اند. ایشان هشدار دادند که مبادا دولت به اقدامات تجربه شده و شکست‌خورده‌ای نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز روی بیاورد! امروز حتی اگر نرخ ارز در بازار به هر عددی هم برسد، باز هم شاید برای آن خریدار وجود داشته باشد و بازار آن را پس نزند ولی آثار افزایش نرخ ارز بر بودجه خانوار و چرخه تولید فاجعه‌بار خواهد بود. ایشان هم بر این نکته تاکید کردند که حمایت از تولید باید اساس سیاست‌های دولت را شکل دهد و با توجه به شعار سال مقام معظم رهبری، حمایت از تولید به نحوی صورت پذیرد که تولیدکنندگان از حضور در عرصه تولید راضی باشند و در اقتصاد و بازار، بیشترین درآمد از تولید حاصل شود. پس از آن، دکتر حسن‌تاش که سال‌ها است مطالعات خود را در زمینه انرژی و اقتصاد انرژی متمرکز کرده است، هرگونه اصلاح در الگوی مصرف انرژی از طریق دستکاری‌های قیمتی را مردود دانست و تاکید کرد اصلاح ساختار انرژی کشور از طریق مدیریت تقاضا و نه افزایش عرضه باید صورت پذیرد. ایشان اظهار داشت که طبق محاسبات ما معادل (حرارتی) روزانه ۵/۲- ۲ میلیون بشکه نفت خام از طریق مدیریت تقاضا و کاهش اتلاف انرژی قابل استحصال است. سرمایه‌گذاری در این کار نسبت به سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید هم به صرفه است، هم با محیط زیست سازگاری دارد وهم به ارتقای چشمگیر بهره‌وری می‌انجامد. راه‌حل هم خرید تضمینی انرژی حاصل شده از کاهش اتلاف و بهبود بهره‌وری است. ایشان همچنین مشابه این کاهش اتلاف و بهبود بهره‌وری را در صنایع سیمان، صنایع ساختمانی، مرغداری‌ها و بسیاری از صنایع و صنوف دیگر را امکان‌پذیر دانست و اعلام کرد مطالعات مربوطه به تفصیل موجود و قابل ارایه به دولت محترم است. آقای رییس‌جمهور ضمن استقبال از جلب همکاری‌های علمی دانشمندان، محققان و کارشناسان، محورهای بحث شده را کاملا منطبق با دیدگاه‌های خودشان اعلام و مقرر کردند تا تصمیمات مهم اقتصادی قبل از اجرا برای موسسه دین و اقتصاد و فرهنگستان علوم ارسال شود تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در ادامه، اینجانب (دکتر واعظ مهدوی) با اشاره به تمرکزی که طی سال‌های اخیر از طریق «بنیاد هاسب» بر نابرابری‌های منطقه‌ای داشته‌ایم، با استناد به گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، سهم استان‌ها از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را مقایسه کرده و نشان دادم که محروم‌ترین مناطق نظیر استان سیستان و بلوچستان کمترین سهم از درآمد مالیات بر ارزش افزوده را داشته‌اند. چرا اینطور است؟ در حالی که عدالت حکم می‌کند استان‌های محروم سهم بیشتری از درآمدهای کشور نصیبشان شود. علت، مکانیسم تخصیص منابع است که سهم درآمدهای هر استان را به همان استان می‌دهد. در حالی که سهم هر استان باید طبق شاخص محرومیت آن استان تعیین شود. دکتر طیب‌نیا هم ضمن تایید این مطلب به تسهیلات بانکی مصرف شده توسط استان‌ها اشاره کرد و این عدم تعادل‌ها را عامل ایجاد و استمرار نابرخورداری‌ها در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان دانستند. جناب دکتر پزشکیان نیز بر اهمیت اولویت مناطق محروم در تخصیص منابع صحه گذاشتند و بر نقش سازمان برنامه و بودجه در عادلانه‌سازی نظام تخصیص منابع تاکید کردند و نیز ادامه مطالعات کارشناسی «هاسب» برای شناسایی این گلوگاه‌های نابرابری‌ساز تخصیص منابع را خواستار شدند.
در پایان شرکت کنندگان و اعضای موسسه دین و اقتصاد از صبر و حوصله و وقتی که جناب دکتر پزشکیان برای شنیدن دغدغه‌های کارشناسی این موسسه برای ارتقای عدالت اجتماعی در کشور اختصاص دادند تشکر کردند و مجددا آمادگی خود را برای ارایه مشاوره و نقد و تحلیل تصمیمات کلان اقتصادی دولت ایشان اعلام کردند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
