به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اصل اساسي در تعيين دستمزد، سياست‌هاي كلان دولت است و مادامي كه ترميم ارتباط با جهان و تسهيل تجارت خارجي در دستور كار نباشد، امكان حل ريشه‌اي مشكل دستمزد و معيشت كارگران وجود ندارد. تورم سال آينده حدود ۴۰ درصد برآورد مي‌شود، در سال گذشته افزايش دستمزد در محدوده نرخ تورم انجام شد، اما به‌واسطه اينكه رشد تورم ادامه پيدا كرد و گراني به‌ويژه در حوزه خوراك كنترل نشد، بازهم دستمزدها از تأمين هزينه معيشت ناتوان بود. اگر تورم و افزايش بي‌حساب قيمت‌ها ادامه پيدا كند، هم كارگران با دستمزد دريافتي قادر به تأمين حداقل‌هاي معيشت نخواهند بود و هم بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي با مشكل مواجه مي‌شوند؛
از اين رو مهم اين است كه بدانيم دولت چه برنامه‌اي دارد و آيا مي‌خواهد شرايط سخت فعلي را ادامه بدهد يا رويكرد ارتباط موثر با جهان و كاهش هزينه مبادلات تجاري در دستور كار قرار خواهد گرفت. معيشت جامعه به‌ويژه كارگران متأثر از شرايط نامساعد اقتصادي است، با توجه به مشكلاتي نظير ناترازي انرژي و تأمين مالي، بنگاه‌هاي اقتصادي در سال آينده شرايط خوبي نخواهند داشت و اين مساله مي‌تواند كارگران را نيز تحت فشار قرار دهد. حل ريشه‌اي مشكل دستمزد و معيشت در گرو سياست‌هاي كلان دولت براي ارتباط با جهان و تسهيل تجارت خارجي است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
