دولت خواستار مبنا قرار گرفتن نرخ تورم در مورد دستمزدهاست
اما گروه‌هاي كارگري خواستار مبنا قرار گرفتن نرخ سبد معيشتي در مذاكرات هستند
در شرايطي كه هنوز تصميم قطعي در خصوص دستمزدهاي ۱۴۰۴ اتخاذ نشده، بحث‌ها، گمانه‌زني‌ها و تحليل‌هاي متفاوت و حتي متضادي در اين خصوص جريان دارد. پيگيري‌ها از درون نشست‌هاي شوراي عالي كار حاكي است كه دولت و كارفرمايان، مساله افزايش دستمزدها به اندازه نرخ تورم به علاوه ۲الي ۳درصد نوسانات اخير را قبول كرده و عدد ۳۵ تا ۳۶درصد را به عنوان رقم قطعي افزايش دستمزدها پذيرفته‌اند. نمايندگان گروه‌هاي كارگري اما معتقدند كه بايد روي نرخ سبد معيشتي۲۴ميليون توماني كه دولت آن را پذيرفته، مانور داده شود. فاصله بين اين دو زاويه نگاه در خصوص حقوق و دستمزدها، چالش‌هاي اين روزهاي دو طرف را شكل داده است. مساله‌اي كه حدود ۳الي ۴ميليون تومان روي عدد نهايي دستمزدها تغيير ايجاد مي‌كند. به عبارت روشن‌تر اگر دولت مبتني بر سبد معيشتي و سوابق سال‌هاي گذشته بخواهد حداقل دستمزدها را تعيين كند، حداقل حقوق‌ها به حول و حوش ۱۵ميليون تومان خواهد رسيد. اما اگر بر اساس نرخ تورم قرار باشد، مساله دستمزدها تعيين تكليف شود، عدد نهايي روي اعداد ۱۰الي ۱۱ميليون توماني و با مزايايي چون مسكن و خواربار و حق اولاد و… به حول و حوش ۱۲ ميليون تومان خواهد رسيد. در بطن چنين فضايي است كه حميد حاج‌اسماعيلي زواياي مختلف بحث دستمزدها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، روز چهارشنبه هفته گذشته، نشست مرتبط با دستمزدها ميان اضلاع اصلي شوراي عالي كار برگزار شد؛ البته اعلام شد كه اين جلسه بدون نتيجه پايان يافته است. آيا پس از اين نشست مي‌توان تحليلي از احتمالات مرتبط با حقوق‌ها ارايه كرد؟
هر گروهي در اين نشست نظري درباره دستمزدها داده است و جلسه بدون نتيجه و تصميم خاصي به آينده موكول شده است. گروه‌هاي كارگري شايد آمار و ارقام دقيقي را براي پيشنهاد نداشته باشند، اما به خوبي مي‌دانند كه وضعيت معيشتي و قدرت خريد مردم بسيار بحراني است و طيف كارگري اين انتظار را دارد كه دستمزدها به اندازه‌اي افزايش پيدا كند كه قدرت خريد كارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگيران ترميم يافته و افكار عمومي نيز قانع شوند.
آيا دولتي‌ها هم همين‌گونه مي‌انديشند و آماده‌اند به اندازه‌اي دستمزدها را بالا ببرند كه باعث بهبود وضعيت معيشت حقوق‌بگيران شود؟
فكر مي‌كنم در گروه دولتي‌ها اين توافق حاصل شده باشد كه دستمزدها تا حدود ۳۶درصد (بيش از نرخ تورم) افزايش يابد. اين توافقي است كه هم در بخش‌هاي مختلف دولت حاصل شده و هم چراغ سبزي است كه مجلس به دولت داده كه زمينه‌هاي قانوني آن را فراهم مي‌سازد. اما واقع آن است كه اين رقم افزايش، كمك جدي به بهبود وضعيت معيشت كارگران نمي‌كند و با آن راضي نمي‌شوند.
استدلال دولتي‌ها، مساله بودجه و تاثير افزايش دستمزدها در نرخ تورم است و كارگران بحث معيشت و قدرت خريد را مطرح مي‌كنند. چگونه مي‌توان ميان اين دو گزاره متناقض تصميمي گرفت كه مطالبات هر دو طرف را محقق كند؟
اگر دولت بتواند با راهكارهاي مكمل به كارگران كمك كند، راهگشا خواهد بود. بارها تاكيد كردم و با مديران وزارت كار هم صحبت كردم تا به دولت انتقال يابد كه بايد از طريق كالابرگ‌ها به كارگران كمك كند. واقع آن است كه دست كشور خالي است و ظرفيت مالي ديگري باقي نمانده كه بتوان از آن استفاده كرد. كار ديگري نيست كه بتوان انجام داد، افزايش نقدي دستمزد هم سقفي دارد و بايد ملاحظاتي چون وضعيت بنگاه‌ها و كسب و كارها هم لحاظ شود. ممكن است بيشتر از ۳۶درصد نتوان دستمزدها را بالا برد. اما مي‌توان از طريق ظرفيت‌هاي دولتي كمك به گروه‌هاي ضعيف را استارت زد. اين طرح در ابتداي ماه رمضان هم انجام شد و به مردم كمك كرد. از سوي ديگر طرحي كه بارها روي آن تاكيد كرده‌ام و اتفاقا مورد استقبال دولتي‌ها هم قرار گرفته، آن است كه يارانه‌هاي نقدي به كالابرگ تبديل شود و دولت مديريت و نظارت مناسبي روي آن انجام دهد تا قيمت‌ها تثبيت شود و تعداد كالاهاي حمايتي هم توسعه يابد. اين روند براي كشور چاره‌ساز خواهد بود، چراكه طيف گسترده‌اي از ايرانيان كه كارگران هم ذيل آنها هستند مشكل معيشتي دارند و اين مشكلات به شكل يك بحران درآمده است. حتما دولت بايد با جسارت اين ايده را عملياتي كند تا بخش بزرگي از مشكلات معيشتي مردم حل شود.
در سال‌هاي گذشته اغلب دولت‌ها، ۵۵ تا ۶۰درصد نرخ سبد معيشتي به عنوان حداقل دستمزدها در نظر مي‌گفتند. با نرخ سبد معيشتي فعلي كه ۲۴ميليون تومان است آيا مي‌توان ۶۰درصد سبد معيشتي را به عنوان حداقل دستمزدها در نظر گرفت؟
متاسفانه نظر دولت اين نيست كه روي نرخ سبد معيشتي مانور كند، چون اين نرخ را يك تله مي‌بيند كه ابتدا بايد گروه‌هاي كارگري را قانع كند و پس از پذيرش نرخ سبد بايد ۶۰درصد آن را بپذيرد. تمركز دولت روي نرخ تورم است. واقع آن است كه توجه صرف به نرخ تورم ما را به انحراف مي‌برد، چراكه موضوع مهم براي معيشت مردم نرخ كالاهاست كه زندگي آنها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. بنابراين نرخ سبد معيشتي موضوع مهم در بحث دستمزدهاست و از تورم مهم‌تر است. اطلاع دارم، نمايندگان كارگري در نشست‌هاي آينده شوراي عالي كار قصد دارند روي سبد معيشتي تاكيد كرده و آن را از دولت مطالبه كنند. دولت بايد پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي در برابر اين مطالبات داشته باشد. پيشنهاد من به دولت اين است كه بپذيرد حداقل ۱۰تا ۱۵درصد از سال‌هاي قبل بيشتر نرخ سبد معيشتي را در دستمزدها اعمال كند.
اگر مكانيسم مد نظر شما و كارگران محقق شود و ۶۵ تا ۷۰درصد نرخ سبد معيشتي در دستمزدها لحاظ شود، وضعيت دستمزدهاي ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟ ممكن است به عدد مشخصي رسيد؟
اگر اين اتفاقان بيفتد، كف حقوق‌ها حداقل ۱۵ ميليون تومان خواهد بود. البته اين رقم هم بالانيست. اما آنچه دولت مدنظر دارد، نرخ تورم به علاوه ۳درصد بيشتر (تورم ماه‌هاي اخير) است. در اين صورت حداقل دستمزدها با لحاظ كردن همه مزايا (حق مسكن و خواربار) به حدود ۱۲,۵ تا ۱۳ميليون تومان مي‌رسد.
ميان اقتصاددان‌ها بحثي درباره دستمزدها وجود دارد كه بد نيست به آن اشاره شود برخي اقتصاددان‌ها معتقدند هر اندازه دستمزدها بيشتر افزوده شوند، نهايتا به نفع رونق توليد خواهد بود، چراكه مردم درآمدهاي خود را صرف خريد توليدات كشور مي‌كنند و اين امر باعث رونق توليد مي‌شود. گروهي ديگر از اقتصاددان‌ها اما معتقدند افزايش دستمزدها باعث رشد نقدينگي و افزايش تورم مي‌شود. نظر شما درباره اين دوگانه چيست؟
در حال حاضر اين نوع بحث‌ها و تحليل‌هاي فني در حوزه اقتصاد به لحاظ افزايش تورم انحرافي و باطل است. مساله امروز ما معيشت مردم و حداقل‌هاي زندگي است. در چنين شرايطي در هيچ جاي دنيا چنين بحث‌هايي مطرح نمي‌شود. در جهان حتي در زمان جنگ و خشكسالي، كسي بحث تورم را در موضوع معيشت مردم مبنا قرار نمي‌دهد. افزايش تورم از محل افزايش دستمزدها غيرفني ست و اساسا نبايد مطرح شود. مردم امروز نياز دارند تصميماتي اتخاذ شود كه قدرت خريد آنها بالا رود و دولت معضل نيازهاي ضروري مردم را حل كند. در شرايط عادي هم افزايش دستمزدها به نسبت شرايط اقتصادي در بخش خدمات اثرگذاري بيشتري دارد و در بخش صنعت و كشاورزي اثرگذاري كمتر از ۵درصد دارد. در مجموع هم تحقيقات حاكي از آن است كه ريشه‌هاي تورم در اقتصاد كلان است، در افزايش دستمزدها نيست. كشور خودمان هم طي اين مدت تجربه شد كه افزايش نقدينگي نقش چنداني در تورم كشور نداشته است. نرخ تورم برآمده از المان‌هايي چون كسري بودجه دولت، هزينه‌هاي چندبرابري تحريم‌ها و محدوديت‌هايي است كه در بازار كار و عرضه كالاها وجود دارد. اين گزاره‌ها دلايل اصلي رشد تورم در اقتصاد ايران است و هرگز ارتباطي ميان افزايش دستمزدها و افزايش نرخ تورم ثبت نشده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
