در حالي كه كاربران ايراني از كاهش كيفيت اينترنت، فيلترينگ گسترده و نابرابري در دسترسی رنج مي‌برند، شوراي عالي فضاي مجازي در دوره جديد به جاي بازنگري در سياست‌هاي گذشته، مسير محدودسازي را با چهره‌اي رسمي‌تر ادامه مي‌دهد. اينترنت طبقاتي كه روزگاري در حاشيه اجرا مي‌شد، حالا به يك سياست رسمي بدل شده؛ تصميمي كه نه‌تنها كسب‌وكارها و كاربران را دچار سردرگمي كرده، بلكه اعتماد عمومي به نهادهاي سياستگذار را نيز تضعيف كرده است. با روي كار آمدن دولت چهاردهم و آغاز كار شوراي عالي فضاي مجازي در اين دوره، بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه ديجيتال اميدوار بودند كه با اتخاذ سياست‌هاي متعادل‌تر، مسير تعامل دولت با جامعه آنلاين تغيير يابد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نشانگر نوعي انسداد در تصميم‌گيري، افزايش فشار بر پلتفرم‌هاي خارجي و تداوم سياست‌هاي محدودكننده در مواجهه با فضاي مجازي بود. در اين ميان، فيلترينگ گسترده و تشديد محدوديت‌ها بر روي پيام‌رسان‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي، نه تنها موجب نارضايتي كاربران شد، بلكه كسب‌وكارهاي ديجيتال را نيز در موقعيت آسيب‌پذير قرار داد.
تصميمات بحث‌برانگيز و سكوت‌هاي معنادار
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، يكي از مهم‌ترين نقدهايي كه در ماه‌هاي گذشته به عملكرد شوراي عالي فضاي مجازي وارد شده، عدم شفافيت در تصميم‌گيري‌هاست.
بسياري از مصوبات شورا بدون اعلام رسمي و اطلاع‌رساني دقيق به اجرا گذاشته مي‌شوند و اغلب كاربران و حتي فعالان اين حوزه، از جزييات آن بي‌اطلاع هستند.
در عين حال، تصميماتي چون فيلتر شدن اينستاگرام و واتس‌اپ، كاهش پهناي باند پلتفرم‌هاي بين‌المللي و اعمال سياست‌هاي محدودكننده بر شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنت، بدون هيچ توضيح رسمي و اقناع افكار عمومي صورت گرفت؛ وضعيتي كه به باور برخي كارشناسان، تنها بر بي‌اعتمادي عمومي نسبت به نهادهاي تصميم‌گير افزوده است.
زيان‌هاي اقتصادي و ريزش اعتماد عمومي
پيامدهاي فيلترينگ و محدوديت‌هاي اينترنتي، فراتر از حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، به‌طور مستقيم بر اقتصاد ديجيتال ايران تأثير گذاشته است.
بنابر گزارش‌هاي منتشرشده، هزاران كسب‌وكار خرد و متوسط كه بر بستر اينستاگرام و ساير شبكه‌هاي اجتماعي شكل گرفته بودند، پس از اعمال فيلترينگ با كاهش شديد درآمد، تعديل نيرو و حتي تعطيلي مواجه شدند.
از سوي ديگر، هزينه‌هاي استفاده از ابزارهاي دور زدن فيلترينگ، موجب افزايش فشار مالي بر كاربران عادي شده و حس تبعيض و نابرابري ديجيتال را در جامعه گسترش داده است.
نهادهاي تصميم‌گير و مسووليت‌هاي مغفول
يكي ديگر از موضوعات مورد انتقاد، چندگانگي در تصميم‌گيري و نبود هماهنگي ميان نهادهاي مسوول در حوزه فضاي مجازي است.
اگرچه شوراي عالي فضاي مجازي بالاترين مرجع سياستگذاري در اين حوزه به شمار مي‌رود، اما در عمل، نهادهاي مختلفي چون وزارت ارتباطات، قوه قضاييه، سازمان صداوسيما و حتي نهادهاي امنيتي در فرآيند تصميم‌سازي نقش دارند؛ موضوعي كه منجر به بروز تصميم‌هاي متناقض، موازي‌كاري و سردرگمي در اجراي سياست‌ها شده است.
براي نمونه، در حالي كه وزارت ارتباطات از توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و افزايش دسترسي به اينترنت سخن مي‌گويد، در سوي ديگر، نهادهايي ديگر محدوديت‌هايي اعمال مي‌كنند كه با سياست‌هاي توسعه‌اي در تضاد است.
غيبت مردم در تصميم‌سازي براي فضاي عمومي
فضاي مجازي در سال‌هاي اخير، نه تنها به عرصه تعاملات اجتماعي و اقتصادي بدل شده، بلكه نقش مهمي در شكل‌دهي به افكار عمومي، مطالبه‌گري شهروندان و گسترش مشاركت سياسي ايفا كرده است. با اين حال، تصميم‌گيري‌هاي كلان درباره اين فضا، در غياب نمايندگان جامعه مدني، تشكل‌هاي صنفي حوزه فناوري، فعالان رسانه‌اي و حتي بخش خصوصي انجام مي‌شود. اين خلأ مشاركت، باعث شده تا تصميمات شورا با واقعيت‌هاي روز جامعه فاصله داشته و نتواند نيازهاي نسل جديد كاربران را پاسخ دهد. در چنين فضايي، نه تنها سطح رضايت عمومي كاهش مي‌يابد، بلكه زمينه براي افزايش مهاجرت ديجيتال و بي‌اعتمادي نسبت به نهادهاي حاكميتي فراهم مي‌شود. با انتخاب مسعود پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور جديد، نگاه‌ها به تغيير رويكرد دولت در عرصه فضاي مجازي معطوف شده است. بسياري از فعالان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات اميدوارند كه با تغيير تركيب شوراي عالي فضاي مجازي و حضور چهره‌هايي با رويكرد تعاملي‌تر، سياستگذاري در اين حوزه به سوي شفافيت، عقلانيت و مشاركت اجتماعي بيشتر حركت كند. اگرچه تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه تغيير دولت لزوما به معناي تغيير فوري سياست‌ها نيست، اما حداقل مي‌توان انتظار داشت كه نگاه سركوب‌گرانه به فضاي مجازي كاهش يابد و بستري براي بازنگري در مصوبات پيشين فراهم شود.
سندهاي جديد، چشم‌اندازهاي متفاوت
در روزهاي اخير، برخي اسناد سياستي منتشرشده در شوراي عالي فضاي مجازي، حاوي نشانه‌هايي از تغيير نگرش نسبت به فناوري و اينترنت هستند. اين اسناد با تأكيد بر «حكمراني هوشمند»، «حمايت از كسب‌وكارهاي نوآور» و «توسعه زيست‌بوم ديجيتال»، مورد توجه ناظران و كارشناسان قرار گرفته‌اند. اگرچه هنوز فاصله زيادي ميان نوشتار اين اسناد و اجراي عملي آنها وجود دارد، اما دست‌كم مي‌توان آنها را به عنوان نشانه‌هايي مثبت براي تغيير مسير در نظر گرفت. فعالان اين حوزه، ضمن استقبال محتاطانه از اين رويكردها، بر لزوم شفاف‌سازي، مشاركت ذي‌نفعان و تغيير رفتار اجرايي نهادهاي ذي‌ربط تأكيد دارند.
اينترنت طبقاتي؛ از وعده تا اجرا
پس از جنگ ۱۲ روزه اخير و قطع گسترده ارتباطات، دولت راهبرد جديدي را در پيش گرفت: ارائه اينترنت طبقاتي يا مصطلح‌تر، اينترنت حرفه‌اي به گروه‌هاي خاص، مانند خبرنگاران، كسب‌وكارها و افراد داراي جايگاه ويژه. سخنگوي دولت، فاطمه مهاجراني، در نشست خبري ۲۴ تيرماه تصريح كرد: «اگر خبرنگاري نياز دارد اينترنت او اينترنت آزادتري باشد بايد به او داد. نگاه دولت دسترسي به اينترنت آزاد است.» همزمان، برخي گزارش‌ها از تصويب آيين‌نامه‌اي حكايت داشتند كه كميته‌اي را موظف مي‌كرد تا «ارايه اينترنت با اولويت به كسب‌وكارها» را تسهيل كند. اين تحولات نشان مي‌دهد كه ايده‌هاي قبلي درباره دسترسي حرفه‌اي تحت شكل جديدي در حال پياده‌سازي هستند.
واكنش‌هاي تند و مخالف
احسان چيت‌ساز، معاون سياستگذاري وزارت ارتباطات، به‌صراحت اعلام كرد كه سياست‌هاي محدود كردن اينترنت و تفكيك دسترسي، ضد توسعه اقتصاد ديجيتال است: «اجراي اينترنت طبقاتي مخالف توسعه اقتصاد ديجيتال است و به‌شدت مخالف اين موضوع هستيم» او معتقد است كه فيلترينگ گسترده نيز به ضد خود بدل شده و به‌جاي كمك، به شبكه آسيب زده؛ چراكه بيش از ۸۰ درصد كاربران براي عبور از فيلترينگ به ابزارهاي دورزننده متوسل مي‌شوند. در اين ميان در روزهاي گذشته در همايش «اينترنت و آينده ايران» فعالان بر نقصان ساختار تصميم‌گيري و ماهيت تبعيض‌آميز اينترنت طبقاتي تأكيد كردند. حامد بيدي، مديرعامل كارزار، خطاب به حاكميت گفت: «تمام اينها نشان مي‌دهد حاكميت به اينترنت به چشم يك تهديد، بيماري و عارضه نگاه مي‌كند.» به گفته كارشناسان، اينترنت اضطراري تنها بحران را پنهان مي‌كند و اعتماد بخش خصوصي را تحليل مي‌برد؛ همچنين شكاف ميان كسب وكارها و مردم را گسترش مي‌دهد.
پيامدهاي تلخ و اقتصاد ديجيتال
تحليلگران اقتصادي هشدار مي‌دهند كه اينترنت طبقاتي احتمالا بازار ديجيتال را به بحران هدايت مي‌كند؛ خصوصا آن‌جايي كه زيرساخت پايدار براي همگان ارائه نمي‌شود. در زمان قطع اينترنت، كسب‌وكارهايي نظير بيمه،بازار، طلا و ساير پلتفرم‌ها با كاهش توان خدمات‌دهي و مواجهه با شكايت كاربر مواجه شدند . افزون بر اين، مديرعامل زيرساخت كشور عنوان كرده كه شبكه فعلي ايران، يكي از آلوده‌ترين شبكه‌هاي جهان است- تهاجمي سايبري كه ناشي از فيلترينگ و استفاده از ابزارهاي دورزننده فيلتر است.
مرز مشكلات؛ از نابرابر شدن تا فروپاشي اعتماد
اينترنت طبقاتي نه‌تنها تبعيض در دسترسي را بسط مي‌دهد، بلكه شكاف‌هاي ديجيتال شديدي ايجاد مي‌كند؛ شكافي كه براساس موقعيت جغرافيايي، صنفي و جايگاه اجتماعي شكل مي‌گيرد. نعلبكي‌وار، همانطور كه پيوست گزارش كرد، بيش از ۵۰۰ شركت براي دريافت اين خدمات ويژه ثبت‌نام كرده‌اند، اما شهروند عادي چنين دسترسي‌اي ندارد. به نظر مي‌رسد كه تصويب آيين‌نامه كميته تسهيل ديجيتال، در نشست شوراي عالي فضاي مجازي گامي جديد در مسير گسترش اينترنت طبقاتي برداشته است. در اين جلسه، امير سياح اظهار كرد: «شركت‌ها آمدند IP دادند و ما اينترنت را براي‌شان باز كرديم.» همزمان، سخنگوي دولت، فاطمه مهاجراني، از اختصاص اينترنت آزادتر به خبرنگاران نيز خبر داد؛ اقدامي كه نشان مي‌دهد پروژه اينترنت طبقاتي كه پيش از اين با نام‌هاي مختلف (IP ويژه، پرو-رابطه…) اجرا مي‌شد، اكنون شكل رسمي‌تري به خود گرفته است. در حالي كه پيش‌از اين در سال ۱۴۰۱ نيز طرح‌هايي مشابه اجرا شده بود-از اختصاص IP بدون فيلتر به اتاق بازرگاني، دانشگاه‌ها و گردشگران خارجي-اما هيچگاه با عنوان رسمي «اينترنت طبقاتي» مطرح نشده بود. اين‌بار اما، با مصوبه جديد، مساله رنگ و بوي رسمي گرفته و نگراني‌ها را به سطحي جديد ارتقا داده است. تشكل‌هايي مانند اتاق بازرگاني، نظام صنفي رايانه‌اي، انجمن تجارت الكترونيك تهران، و انجمن فضاهاي كار اشتراكي، همگي نسبت به طرح اعتراض كرده‌اند. كارشناسان امنيت و حقوقي، اينترنت طبقاتي را از منظر تبعيض، نقض حقوق شهروندي و بي‌عدالتي شديدا نقد كرده‌اند- نقدهايي كه نشان مي‌دهند اين موضوع نمي‌تواند با برچسب «ويژه‌سازي براي كسب‌وكار» توجيه شود. آنها همچنين معتقدند سياست‌هاي محدودساز نه تنها امنيت را ارتقا نمي‌دهد، بلكه با ايجاد حلقه‌هاي بسته، دسترسي به اينترنت جهاني و ابزارهاي استاندارد را محدود كرده و امنيت سايبري را تهديد مي‌كند.
پيامدها؛ از شكاف ديجيتال تا تضعيف اقتصاد ديجيتال
ايجاد مسير دسترسي دوگانه-اصل ارتباط آزاد براي عده‌اي و محدودسازي براي اكثريت – مي‌تواند شكاف ديجيتال را متراكم‌تر كند. پذيرش اين امر كه تنها برخي «شايستگان و كسب‌وكارها » به اينترنت آزاد دسترسي دارند، منجر به كاهش سرمايه اجتماعي و گسترش حس تبعيض و بي‌عدالتي خواهد شد.» دولت با سياست اينترنت طبقاتي به جاي حفظ اعتماد، جبهه تجاري فناوري را تضعيف كرده است. چيت‌ساز معتقد است كه اين سياست ضدتوسعه‌اي است؛ فعالاني مانند سميع‌زاده و فروغي نيز هشدار داده‌اند كه اينترنت مختل‌شده اعتماد بخش خصوصي را كاهش مي‌دهد و زمينه نااطميناني و بروز بحران اقتصادي فراهم مي‌كند. قطع يا محدودسازي اينترنت هزينه‌هايي سنگين بر اقتصاد وارد مي‌كند. تجربه قطع ۱۳۹۸ نشان داد كه حدود ۱- ۱.۵ ميليارد دلار خسارت اقتصادي ايجاد شد . اين رقم نشان مي‌دهد كه اينترنت محدود نه فقط فناوري، بلكه بنيان اقتصاد ديجيتال را هدف گرفته است. در ميانه پروژه‌اي كه با عنوان «اينترنت ويژه» آغاز شده، امروز به شكل اينترنت طبقاتي درآمده است – ساختاري كه بدون چارچوب‌هاي شفاف و مشاركتي، به تبعيض سازمان‌يافته بدل شده است. از سوي ديگر، فيلترينگ گسترده نه‌تنها امنيت را ارتقا نداده، بلكه با آلوده‌تر ساختن شبكه، چالش‌هاي جديدي ايجاد كرده است. اين وضعيت اقتصاد ديجيتال را تضعيف، شكاف اجتماعي را افزايش و اعتماد عمومي را كاهش داده است. اگر دولت جديد عزم دارد اين مسير را بازنگري كند، بايد از سياست بسته‌سازي و تبعيض فاصله گرفته، اينترنت را به عنوان حق برابر شهروندان و زيرساخت حياتي اقتصادي دوباره به رسميت بشناسد. تنها در اين صورت است كه فضاي اينترنت ايران مي‌تواند مسير توسعه، امنيت و عدالت را پي بگيرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
