جعفر بخشی بی نیاز روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : برق دیگر قطع نمی شود. کسی در آسانسور نمی ماند و صنایع و تولید هم نمی خوابد. پیش از این اما برق بسیار قطع می شد. دلیل قطعی برق چه بود که حالا نیست. قطعی‌های مکرر برق در کشور تا همین چند ماه پیش صدای همه را در آورده بود. چالشی شده بود مهم که هم صنعت و تولید را نشانه گرفته بود و هم خاموشی های دراز مدت را در بر می گرفت. جوری که مقامات و مسئولین دلایل متفاوتی را برای این مشکل مطرح می کردند و به نوعی از زیر بار پاسخ های اصلی در می رفتند. اما یکی از این دلایل استخراج ارزهای دیجیتال بوده است. استخراجی غیر قانونی که باعث گسترش بی رویه مصرف برق شد. یعنی حدود ۲ هزار مگاوات از برق کشور توسط ماینرهای غیر مجاز به سادگی سرقت میشد و کسی هم پاسخگو نبود. و جالب است که این فعالیت‌های غیر قانونی عمدتاً در باغ ویلاها و حاشیه شهرها و کارگاه‌های متروکه انجام می‌شود. اتفاقی که باعث افت ولتاژ و آسیب جدی به تاسیسات برق و وسایل برقی مشترکان شده است.
حالا اما داستان متفاوت شده و مسیر معقول تری را پیموده و دزدی برق را برای ماینرها به حداقل رسانده. شاید برای همین است چون قطعی برق نداریم قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال پایین است و استخراج آن هم صرفه اقتصادی ندارد. نائب رئیس کمیسیون تحول اتاق بازرگانی تهران می گوید در حال حاضر هیچ مزرعه استخراج رمز ارز قانونی در کشور وجود ندارد و همه آن‌ها متوقف شده‌اند، اما مشکل کمبود برق همچنان در کشور پا برجاست و مشکل اصلی هم برآمده از آن است که تولید برق کشور متناسب با برنامه ریزی‌های صورت گرفته رشد نداشته است. نرخ تعرفه برق برای ماینینگ بر اساس نرخ برق صادراتی تعریف شده که سنگین ترین تعرفه است و به هیچ صنعت دیگری اختصاص داده نمی‌شود. همین قانون گذاری اشتباه متقاضیان را به سمت فعالیت غیر قانونی و استخراج خانگی سوق داده است. ظرفیت اسمی تولید برق در کشور حدود ۹۲ هزار مگاوات است ؛ اما ظرفیت واقعی تولید کمتر از ۶۵ هزار مگاوات است. این شکاف ۲۷ هزار مگاواتی نشان دهنده مشکلات جدی در زیر ساخت‌های تولید برق است. از سوی دیگر کل مصرف برق صنعت ماینینگ در دنیا ۱۸,۵۰۰ مگاوات است و سهم ایران از این صنعت کمتر از ۵ درصد برآورد می‌شود. بر این اساس مجموع مصرف ماینرهای مجاز و غیر مجاز در کشور حدود ۹۲۵ مگاوات است که تنها کمتر از ۱.۵ درصد از کل تولید داخلی را شامل می‌شود.
استخراج غیر مجاز ارزهای دیجیتال نوعی دستبرد به شبکه برق است که نتیجه آن تخریب اموال عمومی و قطع برق مردم است که کارشناسان و مدیران صنعت برق معتقدند باید که این موضوع در آرای صادره محاکم قضایی به عنوان عنوان مجرمانه لحاظ شود. همین حالا آمار قابل توجه فعالیت‌های حوزه رمز ارز در ایران ۱۳ درصد است که در دنیا ۵ درصد بوده که بیش از ۲.۵ برابر متوسط سایر کشورهاست. چه قوانین فعلی برای رسیدگی به پرونده‌های رمز ارز کافی باشد و چه نیاز به قانون تخصصی باشد ؛ چاره‌ای جز رسیدگی به این پرونده‌ها نیست. تجربه کشورهایی مانند ازبکستان که در پنج سال گذشته با برنامه ریزی مناسب توانسته‌اند سهم قابل توجهی از صنعت استخراج ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص دهند نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح می‌توان از این فرصت برای توسعه اقتصادی بهره برد. این در حالی است که ایران با وجود پتانسیل های بالا به دلیل سیاست گذاری‌های نادرست در حال از دست دادن این فرصت طلایی ست. گرچه نه در این حوزه که در عرصه های مختلفی این فرصت سوزی روال عادی شده و موقعیت هایی که دارد روز به روز از دست می رود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
