ادعای عجیب دولت مبنی بر عدم نیاز خانوارهای دارای خانه در تهران با درآمد ماهانه ۳۰میلیون تومان به یارانه در حالی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی از عمق فاجعه‌بار فقر در ایران حکایت دارد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «هر کس در تهران مالک خانه بوده و کل خانواده ۳۰میلیون تومان درآمد داشته باشد جزو سه‌دهک بالا محسوب می‌شود» در تلاش است تا منطق حذف یارانه از میلیون‌ها ایرانی را توجیه کند.
شکاف عمیق بین ادعا و واقعیت
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،برآوردهای رسمی از وجود ۳۲میلیون نفر معادل ۳۶درصد جامعه زیر خط فقر خبر می‌دهد. این افراد حتی توان تامین حداقل کالری روزانه خود را از دست داده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم سیاست‌های کنونی این رقم ممکن است تا سال آینده به ۴۲میلیون نفر افزایش یابد. مرکز پژوهش‌ها خط فقر مطلق در شش‌ماهه اول سال۱۴۰۳ را ۱۱میلیون و ۲۱۴هزار تومان اعلام کرده که برای یک خانوار چهارنفره حدود ۴۵میلیون‌تومان شده و این امر نشان‌دهنده رشد سرسام‌آور فقر در کشور است.
این سیاست‌ها در حالی اجرا می‌شود که ما شاهد افزایش نجومی جمعیت زیر خط فقر هستیم. سوال اساسی اینجاست که آیا واقعا خانواده‌ای چهارنفره با درآمد ۳۰میلیون تومان در تهران که باید هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل و نقل را تامین کند «ثروتمند» محسوب می‌شود؟ چگونه دولت بین خانوارهای واقعا مرفه و طبقه متوسطی که به سختی امرار معاش می‌کنند تمایز قائل می‌شود؟ کارشناسان هشدار می‌دهند این روند می‌تواند به تشدید فقر و نابرابری، افزایش اعتراضات اجتماعی، موج جدید مهاجرت‌های اجباری و تشدید رکود اقتصادی بینجامد. آیا حذف یارانه از میلیون‌ها نفری که در آستانه فقر مطلق قرار دارند راهکار مناسبی برای مشکلات اقتصادی کشور است؟ به نظر می‌رسد دولت بین مدیریت منابع و حفظ معیشت مردم گرفتار تناقضی حل‌نشدنی شده است؛ تناقضی که هزینه آن را مردم عادی می‌پردازند.
اقدام غیرکارشناسی توزیع یارانه
در این راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و اقتصاد عنوان کرد: موضوع یارانه‌ها پیچیده است. تقریبا حدود دودهه است که از اجرایی شدن یارانه‌ها می‌گذرد و روزبه‌روز اثر خودش را ازدست داده و اکنون مشخص می‌شود که توزیع یارانه یک کار غیرکارشناسی بوده زیرا اینکه تورم طی این سال‌ها به شدت رشد کرده، مبلغ یارانه نقدی بسیار بی‌ارزش شده و اثرگذاری که در ابتدای تصمیم‌گیری برای آن مدنظر بوده ازدست رفته است.
حاج‌اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: شاخص‌های متعددی با یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود: اول تاکید بر این موضوع بود که یارانه‌ها هدفمند اجرا شود که این امر اجرایی نشده و از همان ابتدا بدون برنامه به همه یارانه دادند و طی سال‌های گذشته به تدریج افرادی را حذف کردند که هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای حذف این افراد به صورت جدی بیان نکرده و حتی بسیاری از افراد که برای حذف یارانه خود مراجعه کرده بودند با استدلال‌هایی همچون سفر خارجی، داشتن حساب بانکی، خانه و خودرو روبه‌رو شده بودند. طی دو،سه‌سال اخیر که حذف یارانه‌بگیران بیشتر شده همین شاخصه‌ها مدنظر قرار گرفته و ملاک مستدلی وجود نداشته است. در برخی موارد شاهد بودیم که افراد ضعیف، بازنشسته و … نیز حذف شدند که البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفت که حذف برخی از این افراد اشتباه بوده است.
حذف دهک‌ها بدون شاخص دقیق
حاج‌اسماعیلی در ادامه با تاکید بر این موضوع که با این وجود دولت طی سال‌های گذشته اطلاعات و داده‌های بسیاری درخصوص جمعیت کشور و مردم جمع‌آوری کرده است اما شاخصه‌ها تطبیق درستی با واقعیت‌ها و داده‌ها ندارد، گفت: اینکه چرا داده‌ها و اطلاعات به صورت علمی و منطق پایش نشده است تا بتواند در تعریف شاخصه‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مفید واقع شود، یک ضعف جدی به حساب می‌آید.
تعیین خط فقر، ملاک حذف افراد یارانه‌بگیر
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبتنی بر قطع یارانه‌ها با داشتن حقوق ۳۰میلیون تومان و خانه یک‌استدلال اشتباه است، ادامه داد: یک خانواده ۵/۳نفره چگونه می‌تواند با ۳۰میلیون تومان زندگی خود را تامین کند؟ مشکل مسکن ندارند اما آیا این میزان درآمد رقمی است که می‌تواند جوابگوی هزینه‌های بالای زندگی باتوجه به افزایش سرسام‌آور تورم باشد؟ اگر بخواهیم شاخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به صورت کارشناسی زیر سوال ببریم ابتدا باید خط فقر را تعریف کرده و براساس آن تعیین کنیم که چه کسانی می‌توانند یارانه‌بگیر باشند و براساس چه شاخص‌هایی افراد را باید مستحقق یارانه ببنیم؟
رسیدن خط فقر به بالای ۵۵میلیون‌تومان
حاج‌اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: هم بررسی‌های میدانی و هم اعلام محاسبات غیررسمی در کشور نشان می‌دهد که خط فقر به بالای ۵۵میلیون تومان رسیده است. حتی در کلانشهرهایی مانند تهران که اجاره مسکن و حمل‌ونقل به شدت بالا، دسترسی به امکانات با مشکل روبه‌رو بوده و حتی قیمت انرژی طی یک سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است، خط فقر نمی‌تواند ۳۰میلیون تومان باشد. باید از خط فقر یک تعریف خط فقر نسبی ارائه داد که براساس برخی بررسی‌ها رقم‌های بالاتری را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: پرداخت یارانه‌ها را باید براساس شاخص خط فقر نسبی انجام بگیرد. بر چه اساسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۰میلیون تومان را ملاک حذف یارانه برای افراد قرار می‌دهد؟ مشخص است که درآمد ۳۰میلیون تومان کفاف نیازهای زندگی مردم را نمی‌دهد. به‌ویژه خانواده‌هایی که فرزندان مدرسه‌رو داشته باشند که همان مساله هزینه‌های سرسام‌آوری را به آنها تحمیل می‌کند. علاوه بر آن مباحث رفاه نسبی نیز مطرح بوده و این شاخص بدون شک مورد انتقاد است. این کارشناس بازار کار همچنین درباره خط فقری که دولت اعلام کرده بود، گفت: خط فقری که دولت ۸میلیون تومان یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای هر نفر بالای ۱۱میلیون تومان اعلام کرده بود، خط فقر مطلق است. این خط فقر چندان مورد نظر مردم نبوده و بیشتر مورد تایید مراکز حاکمیتی و دولتی است که شامل افراد ناتوان، بی‌خانمان، بیکار و بدون درآمد می‌شود و وظیفه و تکلیف حاکمیت است که این افراد را تامین کند. باتوجه به افزایش قیمت گوشت و برنج و میزان کالری که یک فرد برای بقا به آن نیاز دارد فارغ از اینکه مسکن و رفاه داشته باشد، مشخص می‌شود که بدون شک بیشتر از این ۱۱میلیون تومانی بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تعیین کرده است.
شانه‌خالی‌کردن دولت از تعیین خط فقر نسبی
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در اینجا خط فقر نسبی بیشتر مد نظر بوده که دولت از تعریف دقیق آن شانه خالی کرده است. در این راستا دولت باید به مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور محاسبات فقر نسبی را ابلاغ کند تا هرچه‌سریع‌تر آن را انجام بدهند زیرا برای تخصیص یارانه‌ها، تعیین دستمزد و تصمیمات کلان معیشت مردم نیز به صورت جدی به چنین شاخصی نیاز داریم. خط فقر نسبی براساس نظرات کارشناسی بالای ۵۵میلیون تومان است که باید به صورت رسمی اعلام شود. با توجه به این موضوع که اکثر جمعیت کشور حقوق‌بگیر دولت یا کارفرما و یا بازنشسته هستند تعیین خط فقر نسبی یک ضرورت به‌شمار می‌رود.
کلام آخر
در تحلیل نهایی به نظر می‌رسد دولت با تعریف شاخص‌های نادرست و غیرواقعی برای شناسایی دهک‌های پردرآمد در حال شانه‌خالی‌کردن از مسوولیت خود در قبال معیشت مردم است. ادعای ثروتمند خواندن خانوار دارای خانه در تهران با درآمد ۳۰میلیون تومان در شرایطی که خط فقر واقعی برای یک‌خانواده چهارنفره به مرز ۵۵میلیون‌تومان نزدیک می‌شود نه‌تنها گواه شکاف عمیق بین تصمیم‌گیران و واقعیت‌های جامعه بوده بلکه سیاست حذف یارانه براین اساس را به اقدامی ضدمردمی و تشدیدکننده فقر و نابرابری تبدیل می‌کند. این رویکرد علاوه بر زیرپاگذاشتن عدالت اجتماعی می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
