خطر سياست‌های ترامپ، اقتصاد جهانی را تهديد می كند

با وجود آنكه به نظر مي‌رسد اقتصاد جهاني پس از عبور از سال‌هاي كرونا و شوك ناشي از جنگ روسيه و اوكراين، آماده حركت به سمت اهداف ميان مدت خود مي‌شود، اما با روي كار آمدن ترامپ و سياست‌هايي كه او عليه تجارت جهاني و با هدف محدود كردن برخي دسترسي‌ها را در دستور كار قرار داده، نگراني‌ها در اين زمينه شدت گرفته است تا جايي كه صندوق بين‌المللي پول در جديدترين تحليل خود اعلام كرده كه آينده اقتصاد جهاني همچنان نامشخص است. هرچند بسياري از ايده‌هاي تجاري ترامپ تاكنون به بن بست خورده، اما ادامه تهديدات او درباره وضع تعرفه عليه بسياري از كشورها و مقاومت‌هايي كه در برابر آن صورت گرفته، باعث شده سرنوشت تجارت جهاني همچنان با اما و اگرهاي جدي مواجه باشد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  در همين رابطه، صندوق بين‌المللي پول هشدار داد كه خطرات مربوط به تنش‌هاي تجاري همچنان بر چشم‌انداز اقتصادي جهان سايه افكنده و با وجود افزايش تجارت و بهبود شرايط مالي، عدم قطعيت همچنان بالاست. گيتا گوپينات، معاون اول صندوق بين‌المللي پول گفت كه اين صندوق پيش‌بيني اقتصاد جهان را با توجه به «افزايش تعرفه‌ها و برخي تحولات تجاري» و بهبود شرايط مالي و نشانه‌هايي از كاهش مداوم تورم، در اواخر جولاي به‌روزرساني خواهد كرد. صندوق بين‌المللي پول در آوريل، پيش‌بيني‌هاي رشد امريكا، چين و اكثر كشورها را كاهش داد و با اشاره به تاثير تعرفه‌هاي امريكا بر واردات كه اكنون در بالاترين سطح ۱۰۰ سال گذشته است، هشدار داد كه افزايش تنش‌هاي تجاري، رشد را كندتر خواهد كرد. اين وام‌دهنده جهاني در آن زمان، پيش‌بيني خود از رشد جهاني در سال ۲۰۲۵ را با ۰.۵ درصد كاهش، به ۲.۸ درصد رساند. طبق گزارش خبرگزاري رويترز، اقتصاددانان انتظار دارند كه صندوق بين‌المللي پول در اواخر جولاي، پيش‌بيني به‌روز شده خود را اندكي افزايش دهد. گوپينات به مقامات مالي گروه ۲۰ اقتصاد بزرگ گفت كه تنش‌هاي تجاري همچنان چشم‌انداز اقتصادي را پيچيده مي‌كند و افزود: در حالي كه ما پيش‌بيني جهاني خود را در پايان جولاي به‌روزرساني خواهيم كرد، خطرات نزولي بر چشم‌انداز غالب هستند و عدم قطعيت همچنان بالاست. وي از كشورها خواست تا تنش‌هاي تجاري را رفع كنند و تغييرات سياستي را براي رسيدگي به عدم توازن‌هاي داخلي اساسي، از جمله كاهش هزينه‌هاي مالي و قرار دادن بدهي در مسير پايدار، اجرا كنند.اين مقام صندوق همچنين بر لزوم تنظيم دقيق تصميمات مقامات سياست پولي با توجه به شرايط خاص كشورهايشان و بر لزوم حفظ استقلال بانك مركزي كشورها تاكيد و اظهار كرد: جريان سرمايه به بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه در مواجهه با افزايش عدم قطعيت سياست‌ها و نوسانات بازار، همچنان آهسته، اما مقاوم باقي مانده و براي بسياري از وام گيرندگان، شرايط تامين مالي همچنان سخت است. معاون اول صندوق بين‌المللي پول با تكرار درخواست اين نهاد براي ساز و كارهاي به‌موقع و كارآمد تجديد ساختار بدهي گفت: براي كشورهايي كه بدهي ناپايدار دارند، اقدامات پيشگيرانه ضروري است و در اين زمينه به كار بيشتري از جمله اجازه دادن به كشورهاي با درآمد متوسط براي دسترسي به چارچوب مشترك گروه ۲۰ براي تجديد ساختار بدهي نياز است. همزمان با مطرح شدن اين نگراني‌ها، حالا صداهاي مختلفي از لزوم اصلاحات كلان در نظام اقتصادي جهاني نيز به گوش مي‌رسد. وزراي دارايي و روساي بانك‌هاي مركزي گروه ۲۰ گفتند: اقتصاد جهاني با چالش‌هاي پيچيده و عدم قطعيت‌هاي قابل توجهي روبه‌رو است و بر لزوم اصلاحات تاكيد كردند.

وزراي دارايي گروه ۲۰ در بيانيه‌اي مشترك اظهار كردند: با توجه به بدهي عمومي بالا و فشارهاي مالي، نياز به افزايش پتانسيل رشد بلندمدت با دنبال كردن سياست‌هاي كلان اقتصادي رشد محور و در عين حال ايجاد منابع مالي، تضمين پايداري مالي، تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و خصوصي و انجام اصلاحات افزايش بهره‌وري وجود دارد و اصلاحات ساختاري براي ايجاد رشد اقتصادي قوي و ايجاد مشاغل بيشتر و بهتر ضروري است. صندوق بين‌المللي پول در نشست گروه ۲۰ اعلام كرد: همه عدم ناترازي‌هاي بيش از حد بايد توسط صندوق بين‌المللي پول، بيشتر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و در صورت لزوم و بدون تبعيض، از طريق اصلاحات خاص هر كشور و هماهنگي چندجانبه، به گونه‌اي رفع شود كه بدون به خطر انداختن رشد پايدار جهاني، به اقتصاد جهاني باز كمك كند. اين بيانيه همچنين بر لزوم تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي تاكيد و اعلام كرد كه استقلال بانك‌هاي مركزي براي تضمين ثبات قيمت‌ها حياتي است. در همين حال، وزراي دارايي گروه ۲۰ همچنين متعهد شدند كه در بحبوحه آشفتگي مالي جهاني، به افزايش فشارهاي بدهي در اقتصادهاي كم‌درآمد و متوسط رسيدگي كنند. مقامات ارشد مالي از اقتصادهاي بزرگ گروه ۲۰ در نشست آفريقاي جنوبي نگراني خود را در مورد تاثيرات تعرفه‌هاي بالاي دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، بر اقتصاد جهاني ابراز كردند. خبرگزاري آناتولي گزارش كرد، كاتسونوبو كاتو، وزير دارايي ژاپن، در اولين روز از گردهمايي دو روزه وزراي دارايي و روساي بانك‌هاي مركزي گروه ۲۰ گفت كه نگران چگونگي تاثير عدم قطعيت پيرامون تعرفه‌هاي امريكا بر اقتصاد و بازارهاي مالي است. با وجود آنكه اين نگراني‌ها مي‌تواند به راهبردهايي جديد در عرصه اقتصادي منجر شود اما آن‌طور كه در كاخ سفيد خبرها منتشر مي‌شوند به نظر مي‌رسد كه هنوز در بر همان پاشنه مي‌گردد. دونالد ترامپ به‌ عنوان بخشي از هرگونه توافق، حداقل تعرفه ۱۵ تا ۲۰ درصدي بر كالاهاي اتحاديه اروپا را در نظر دارد و اين بلوك را به اعمال ۳۰ درصد تعرفه از اول آگوست تهديد كرده است. در اين تاريخ قرار است بر مجموعه‌اي از شركاي تجاري ديگر و همچنين بر واردات مس، داروها و نيمه‌رساناها، تعرفه احتمالي اعمال شود. طبق گزارش فايننشال تايمز، اتحاديه اروپا آخرين مذاكرات با امريكا را نااميدكننده پشت سر گذاشته و گزينه‌هايي را در مذاكرات و در تلافي احتمالي در نظر گرفته است. يك ديپلمات ارشد اتحاديه اروپا گفت: جنگ تجاري نمي‌خواهيم، اما نمي‌دانيم كه آيا امريكا انتخابي براي ما باقي خواهد گذاشت يا خير. ترامپ اعلام كرد كه به زودي نامه‌هايي به بيش از ۱۵۰ شريك تجاري كوچك‌تر امريكا ارسال و نرخ‌هاي تعرفه كلي را براي آن گروه بزرگ تعيين خواهد كرد. وي پيش از اين، نامه‌هايي به بيش از ۲۰ شريك تجاري ارسال و تعرفه‌هاي كالاهاي وارداتي از كشورهاي آنها را تشريح كرده است. اين نامه‌ها سطوح تعرفه پايه جديد را از ۲۰ تا ۴۰ درصد تعيين كرده‌اند، البته جز ۵۰ درصد تعرفه بر كالاهاي برزيل. ترامپ همچنين در روزهاي گذشته تعرفه ۳۵ درصدي بر كالاهاي كانادايي اعلام كرد و سپس از تعرفه ۳۰ درصدي بر مكزيك و اتحاديه اروپا خبر داد. اين نامه‌ها گاهي اوقات ماه‌ها مذاكرات دقيق را به هم ريخته‌اند. رييس‌جمهور امريكا گفت كه توافق با ويتنام به خوبي تنظيم شده است و باعث مي‌شود واردات اين كشور با تعرفه ۲۰ درصدي مواجه شود كه كمتر از تعرفه ۴۶ درصدي است كه ترامپ در آوريل تهديد كرده بود.

همچنين «دونالد ترامپ»، رييس‌جمهور ايالات متحده كه از زمان برگزاري اجلاس اخير سران بريكس در اواسط تير ماه به ميزباني برزيل تهديداتش عليه اين بلوك را تشديد كرده، تهديد خود مبني بر اعمال تعرفه ۱۰ درصدي بر واردات از اعضاي بريكس را تكرار و ادعا كرد كه اين بلوك در صورتي كه «به شيوه معناداري شكل پيدا كند، سريعا به پايان مي‌رسد.»
ترامپ روز دوشنبه ۱۶ تير همزمان با برگزاري اجلاس سران گروه بريكس در شهر ريو دو ژانيرو برزيل، در پستي در شبكه «تروث سوشال» گفته بود: هر كشوري كه خود را با سياست‌هاي ضد امريكايي بريكس همسو كند، مشمول تعرفه ۱۰ درصدي اضافي خواهد شد. هيچ استثنايي براي اين سياست وجود نخواهد داشت. ترامپ بارها از اين بلوك كه اعضاي بنيانگذار آن شامل برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي هستند، به دليل تلاش‌هايش براي توسعه جايگزين‌هاي تجاري جديد براي امريكا انتقاد كرده است. رييس‌جمهور امريكا روز جمعه با تكرار ادعاهاي قبلي خود گفت: «وقتي درباره اين گروه شش كشوري بريكس شنيدم اساسا به شكلي بسيار سخت به آن ضربه زدم و چنانچه اين بلوك شكل معناداري به خود پيدا كند سريعا به پايان مي‌رسد. ما هرگز اجازه نخواهيم داد كه كسي ما را به بازي بگيرد.»

يكي از برنامه‌هاي اصلي بريكس ايجاد واحد پولي بريكس است تا بتواند به عنوان جايگزيني براي دلار امريكا عمل كند، اگرچه اين بلوك اعلام كرده است كه در حال حاضر، چنين برنامه‌اي ندارد. رييس‌جمهور امريكا اظهار كرد متعهد به حفظ دلار به عنوان ارز ذخيره جهاني بوده و وعده داد كه هرگز اجازه به تشكيل يك ارز ديجيتال بانك مركزي در امريكا ندهد. در حالي كه مجامعي مانند گروه هفت و گروه بيست، متشكل از اقتصادهاي بزرگ جهان، در نتيجه سياست تفرقه‌افكنانه و رويكرد مخرب «اول امريكاي» ترامپ آسيب ديده‌اند، بريكس خود را به عنوان بهشتي براي ديپلماسي چندجانبه معرفي مي‌كند.  ترامپ بدون هيچ سند و مدركي بارها ادعا كرده كه گروه بريكس با هدف ضربه زدن به ايالات متحده و نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهاني ايجاد شده است. گروه بريكس سال گذشته فراتر از اعضاي اصلي‌اش شامل برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي گسترش يافت و كشورهايي مانند ايران و اندونزي را نيز در بر گرفت. رهبران بريكس ادعاهاي ترامپ عليه اين گروه و ضديت آن با امريكا را رد كرده‌اند. رهبران اين گروه در نشست برزيل به‌طور غيرمستقيم از سياست‌هاي تجاري و نظامي ايالات متحده انتقاد كردند. ترامپ همچنين مشخصا برزيل را كه رياست دوره‌اي بريكس را براي سال جاري ميلادي بر عهده دارد، به اعمال تعرفه‌اي ۵۰ درصدي از ماه آگوست تهديد كرده و تحقيقاتي درباره آنچه اقدامات تجاري «ناعادلانه» برزيل خوانده به راه انداخته است. اقتصاد جهاني لااقل در دهه‌هاي اخير بر مبناي فعاليت مشترك و همراهي كشورها با يكديگر مديريت شده و در بسياري از بحران‌ها اين همراهي توانسته عاملي براي گذار كوتاه‌مدت شود. حالا بايد ديد كه اين آيا اين همراهي مي‌تواند ترامپ را نيز مديريت كند يا اصرار رييس‌جمهور امريكا به تكروي مشكل آفرين خواهد شد.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − نه =