عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : در واقع، ساختارهاي تصميمساز از طريق ايجاد تورم، به صورت غيرمستقيم منابع مالي را از جيب مردم (كاهش قدرت خريد پول) به سمت خود منتقل ميكند، اما مكانيسم تامين مالي تورمي شاخصها و ويژگيهايي دارد كه بايد به آن توجه داشت:
۱) كسري بودجه دولت: دولتها به دلايل مختلف (مانند هزينههاي اجتماعي، پروژههاي عمراني يا جنگ) با كسري بودجه مواجه ميشود. براي جبران اين كسري بودجه بعضا دولتها دست به اقدامات تورمزايي ميزنند كه هر چند در كوتاهمدت نياز آنها به منابع مالي را تامين ميكند اما در بلندمدت براي مردم گراني و تورم و مشكل به همراه دارد.
۲) چاپ پول يا استقراض از بانك مركزي: روش بعدي تامين مالي از طريق نوسانات تورمي چاپ پول يا استقراض از بانك مركزي است. در واقع مديران به جاي انتشار اوراق قرضه در بازار يا افزايش ماليات، دولت پول جديد بدون پشتوانه توليد ميكند يا از بانك مركزي و سيستم بانكي وام ميگيرد.
۳) افزايش نقدينگي: روش مهم بعدي پمپاژ نقدينگي در اقتصاد است. از اين طريق پول جديد وارد اقتصاد شده و باعث نوسانات تورمي ميشود (معمولا از طريق پرداختهاي دولت).
۴) عدم تعادل بين عرضه و تقاضا: با افزايش تقاضا (به دليل پول بيشتر) و بدون افزايش متناسب عرضه كالاها و خدمات، قيمتها بالا ميروند.
۵) كاهش ارزش پول: قدرت خريد مردم كاهش مييابد و در واقع بخشي از ثروت آنان به دولت منتقل ميشود (مانند يك ماليات پنهان).
اين گزارههاي اجرايي اما پيامدهاي منفي ويژهاي دارند كه نتايج آن در قالب نارساييهاي اقتصادي بر مردم وارد ميشود، ازجمله اين پيامدهاي منفي ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
تورم بالا و بيثباتي قيمتها: كاهش ارزش پول ملي.
توزيع ناعادلانه درآمد: اقشار كمدرآمد كه پسانداز نقدي دارند بيشتر آسيب ميبينند.
كاهش سرمايهگذاري مولد: زيرا نااطميناني افزايش مييابد
افزايش نرخ بهره (در پاسخ به تورم)
فرار سرمايه به سمت داراييهاي مشهود (طلا، ارز و مسكن) يا فرار سرمايه به خارج.
با اين توضيحات ممكن است پرسشهايي در اين خصوص كه كدامين كشورها با چنين مشكلات و پيامدهايي مواجه بودند؟ شكل بگيرد. براي اين مدلهاي تورمي نمونههاي تاريخي خاصي وجود دارد، ازجمله: آلمان پس از جنگ جهاني اول (ابرتورم دهه ۱۹۲۰)، زيمبابوه در دهه ۲۰۰۰ و ونزوئلا در سالهاي اخير، ضمن اينكه ايران نيز در دورههايي (به ويژه تحتتاثير تحريمها، كاهش درآمدهاي نفتي و كسري بودجه) تاحدي از اين مكانيسم استفاده كرده است. براي مقابله با اين رويكرد اما جايگزينهاي سالمي وجود دارد كه از طريق آن ميتوان نياز به تامين مالي كشورها را پوشش داد. افزايش ماليات (با ملاحظات عدالت اجتماعي)، استقراض از بازار داخلي از طريق انتشار اوراق، جذب سرمايه خارجي و كاهش هزينههاي غيرضروري دولت. افزايش بهرهوري و رشد اقتصادي براي افزايش درآمدهاي واقعي. در عين حال بايد توجه داشت تأمين مالي تورمي معمولا به عنوان يك راهحل كوتاهمدت و پرخطر شناخته ميشود كه در بلندمدت ميتواند به بيثباتي اقتصادي و اجتماعي منجر شود. اقتصاددانان معمولا تنها در شرايط بسيار خاص (مانند ركود عميق با نرخ بهره صفر) و به صورت محدود، سياستهاي افزايش نقدينگي را توصيه ميكنند، اما تاكيد بر آن است كه اين اقدام بايد با نظارت دقيق و خنثيسازي اثرات تورمي همراه باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
