دکتر مجید احمد میر محمد علی عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با پیام اقتصاد گفت : در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است. خصوصی سازی یکی از اجزاء برنامه های اصلاحات ساختاری است و هدف آن دستیابی به کارایی بالاتر بنگاه ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است.
با اجرای سیاست های خصوصی سازی بطور معمول زمینه برای کاهش هزینه های دولت و یا کسری بودجه های لجام گسیخته دولتی فراهم می شود لذا با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی ایجاد می گردد. به عبارت دیگر با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد چند پدیده اتفاق می افتد: اولاً از بعد اقتصاد خرد، وقتی مدیریت بنگاه عمومی که غالباً در قالب یک انتخاب سیاسی روی کار می آیند با مدیریت خصوصی که برمبنای کارآمدی انتخاب می شوند، جایگزین می شوند، خود بخود زمینه برای ارتقاء کارایی بنگاه فراهم می شود. مدیریت بنگاه عمومی قبل از واگذاری از یک طرف بایستی بتواند برنامه های بنگاه را همواره در چارچوب جهت گیری های سیاسی- اجتماعی دولت تنظیم نماید تا از حمایت مالی دولت برخوردار باشد. ولی از آنجائیکه بسیاری از این جهت گیری ها با کارایی بنگاه در تضاد است، زمینه افت کارایی بنگاه فراهم می شود. از طرف دیگر وقتی بنگاه به بخش خصوصی واگذار می گردد، مدیریت بخش خصوصی که از طرف سهامداران خصوصی انتخاب می شود، بخوبی درک می کند که مدیریت او در صورتی تداوم می یابد که عملکرد شرکت از هر نظر مناسب باشد. سهامدران خصوصی بنگاه نیز کاملاً واقف هستند که عدم انتخاب مدیریت قوی و کارآمد برای بنگاه در نهایت منجر به خروج بنگاه از صنعت و یا حتی ورشکستگی آن خواهد شد. اگر مدیریت بنگاه عمومی قبل از واگذاری، هیچ نوع نگرانی در مورد ورشکستگی بنگاه را بخود راه نمی داد و همواره روی حمایت های دولتی، بویژه استفاده آسان از منابع مالی دولت و یا بانک های دولتی حساب باز می کرد، در مقابل مدیریت بخش خصوصی بخوبی می داند که همه مشکلات بنگاه را باید با دست خود حل کند و اگر در این راه توفیقی نداشته باشد خودبه خود حذف می شود. این پدیده ها در مجموع شرایطی را فراهم می کند که عملکرد بنگاه خصوصی ارتقاء پیدا کند. سیاست های کلی اصل ۴۴ در اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید در واقع با هدف اصلاحات ساختاری در ایران صورت گرفت
اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران با تغییر نام، اهداف، اساس‌نامه و وظیفه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی در اردیبهشت ۱۳۸۰ جان گرفت و با ابلاغ بندهای مختلف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ جدیت یافت، تا جایی که در سال‌های گذشته واگذاری شرکت‌های بزرگی چون مخابرات، شرکت‌های خودرویی، بانک‌ها، بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها و… نیز اتفاق افتاده است.
اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال‌های گذشته ملاک عمل و برنامه اجرای سیاست خصوصی‌سازی و نیز واگذاری‌ها در کشور بوده است، چارچوب کلی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را ترسیم می‌کند. همچنین قانون اساسی و این اصل نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی تقسیم می‌کنند. براساس این اصل بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معاون بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن و مانند این‌هاست. بخش تعاون نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و توزیع است که در شهر و روستا براساس ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری صنعت و تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
گفتنی است در اواخر خرداد ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به استثنای بند «ج» این سیاست‌ها ابلاغ شد و یک سال و نیم بعد از آن، در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ بند «ج» این سیاست‌ها نیز که مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است، ابلاغ شد و یک روز پس از آن در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور وقت، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاه‌های بند «ج» به طرح توزیع سهام عدالت به منظور اختصاص به گروه‌های مختلف از جامعه ابلاغ شد.
این سیاست‌ها بر موضوعاتی چون آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای سرمایه‌گذاران در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون و چتر گسترده شرکت‌های تعاونی روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به امور حاکمیتی و… تکیه دارد.
همچنین هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها عنوان شده است.
اثرات خصوصی سازی در ورزش
صنعت ورزش یکی از صنایع نوین در اقتصاد بین المللی طی ده های اخیر نقش مولدی ایفا نموده و برای سرمایه گذاری های کلان اقتصادی بیش از پیش برای هر کشوری تأثیرگذار است. تقویت سلامتی جسمی در جامعه، رشد اقتصادی ناشی از تأثیرات آن در روح و جسم نیروی کار و ایجاد امنیت در اثر جلوگیری از روی آوری جوانان به رفتارهای خلاف، ازدیگر ابعاد مهمی است که موجب توجه بیشتر فعالان اقتصادی به مقوله ورزش شده است. نقش درآمد ملی در موفقیت ورزشی نشان دهنده آن است که ورزش یک بخش حاشیه ای در کشورها نیست، بلکه ورزش نیز مانند سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی با آخرین سیستم های علمی و مدیریتی برنامه ریزی و هدایت می شود. بر این اساس یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های دولت که از آثار مثبت خصوصی سازی در ورزش است، کاهش تصدی‌گری دولت است. یعنی باید آنچه قابل واگذاری به مردم است به استناد ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظل‌العالی و قوانین جاری کشور، به مردم از طریق بخش خصوصی یا تعاونی واگذار گردد.
در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم‌رهبری مد ظل‌العالی و شرح وظایف و ماموریت بخش تربیت‌بدنی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش امر ورزش و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی، مسئولین امر می‌بایست نسبت به واگذاری امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت به بخش خصوصی و غیر دولتی به استناد مفاد مواد ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۴۵ قانون یاد شده اقدام لازم به عمل آورند. همچنین نظر به این که باشگاه‌های ورزشی نقش بسیار موثر در عمومی کردن ورزش از یکسو و ایجاد انگیزه جذب جوانان به ورزش قهرمانی و تربیت ورزشکار در رشته‌های مختلف داشته و با برگزاری رقابت‌های ورزشی باعث شور و نشاط در جامعه می‌شوند. لذا نقش و سهم باشگاه‌های ورزشی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی نیز نباید فراموش گردد. بنابراین با نظر داشتن اهمیت باشگاه‌های ورزشی، قانونگذار نگاه ویژه‌ای به این امر، در برنامه چهارم توسعه کل کشور داشته است. به ویژه در ماده ۱۱۷ قانون فوق‌الذکر توجه خاصی به باشگاه‌های ورزشی شده تا در مدت زمان اجرای برنامه، امکان رشد و توسعه کمی و کیفی آن‌ها از طریق بخش خصوصی فراهم گردد و وضعیت فعلی که بیشتر وابستگی به دولت می‌باشد به وضعیت مطلوب تغییر یابد.
بر این اساس در صورتی بخش خصوصی قادر به فعالیت در عرصه باشگاه داری به معنای اصلی آن می‌باشد که قانون مذکور عملیاتی گردد. امید است با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد حرکت تکاملی و گسترده‌ای در دهه پنجم انقلاب اسلامی در حوزه ورزش باشیم.
خصوصی سازی در صنعت ورزش اگر در شرایط مناسب و با ابزار و روش‌های موثر و صحیح صورت نگیرد به هیچ وجه مشکلات موجود بخش را حل نخواهد کرد. یکی از مراحل اساسی در این راه، گام برداشتن در راه خصوصی سازی از طریق واگذاری باشگاه‌های ورزشی و اماکن ورزشی است. با فرض قبول این موضوع با سرعت بیش تری در راستای توسعه اقتصادی صنعت ورزش می‌توان گام برداشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
