در سالهای اخیر اقتصاد ایران تحت فشار تحریمها، با چالشهای جدی روبهرو شده است. این تحریمها نهتنها باعث اختلال در مبادلات تجاری و سرمایهگذاریها شده بلکه اثرات گستردهای بر نظام اقتصادی و نهادهای دولتی گذاشته است. یکی از مهمترین تاثیرات تحریمها، ایجاد فساد ساختاری در سیستمهای مختلف اقتصادی بوده است. در این شرایط نهادهایی که باید از شفافیت و نظارت بر عملکرد اقتصادی اطمینان حاصل کنند، به نهادهایی تبدیل شدهاند که نظارتناپذیر و مبتنیبر روابط پنهانی هستند. علاوهبر این خصوصیسازیهای نمایشی در کنار سیستمهای مدیریتی ناکارآمد باعث کاهش بهرهوری و بروز مشکلات مالی در کشور شده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، تحریمها نهتنها اقتصاد را تحت فشار گذاشتهاند بلکه بر رفتار سرمایهگذاران و بازارها نیز تاثیرات عمیقی داشتهاند. با کاهش اطمینان مردم به آینده اقتصادی کشور، این افراد داراییهای خود را بهسرعت به نقد تبدیل کرده و بهطور عمده به بازارهای طلا و مسکن روی آوردهاند. در این فرآیند هر نوسان اقتصادی باعث ایجاد بحرانی در بخشهای مختلف کشور میشود و برای کشورهایی مانند ایران که تحت تحریمها قرار دارند، این نوسانات تهدیدات جدی بهوجود میآورد.
در همین زمینه سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه رازی کرمانشاه، به تحلیل عمیقتری از تاثیرات تحریمها بر اقتصاد ایران پرداخت. وی اظهار داشت که تحریمها بهشدت بر نهادهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و آنها را بهسمت فساد و انحرافات ساختاری سوق داده است. او توضیح داد که سیستمهای اقتصادی که باید بهطور طبیعی به شفافیت و کارایی در عملکرد خود پایبند باشند، اکنون به نهادهایی تبدیل شدهاند که نظارتناپذیر و مبتنیبر روابط پنهانی هستند.
دلانگیزان افزود: «خصوصیسازیهای نمایشی بهویژه در شرایط تحریمی، نهتنها به رفع مشکلات اقتصادی کمک نکردهاند بلکه منجربه کاهش بهرهوری و بحران در بخشهای مختلف کشور شده است. در این شرایط بخشهای دولتی و خصوصی مجبور به پذیرش سیستمهایی شدهاند که در آن افراد فاقد تخصص، بهجای افراد شایسته در مقامات کلیدی قرار میگیرند.»
این اقتصاددان در نهایت گفت که برای حل این بحرانها، نیاز به اصلاحات اساسی در سطح سیاستگذاری و نهادهای اقتصادی کشور داریم تا از فساد و بحرانهای بیشتر جلوگیری شود.
تحریمها از فشار تا فساد
دلانگیزان در ادامه صحبتهای خود درخصوص تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران گفت که در سالهای اخیر تحریمها اثراتی را هم در سطح کلان و هم در سطح خرد بر اقتصاد کشور داشتهاند. در سطح کلان این تحریمها باعث تحتتاثیر قرار گرفتن سرمایهگذاریها و مبادلات بینالمللی کشور شدهاند اما در سطح خرد بهویژه در تصمیمگیریهای فردی و فعالیتهای اقتصادی، نااطمینانیهای شدیدی ایجاد شده است. این نااطمینانیها در افراد بهویژه از ناحیه لنگر انتظار تورمی، خود را نشان دادهاند و این لنگر در الگوهای پسانداز و معاملات افراد در حوزه نگهداری داراییهای شخصی تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: این اثرات بهویژه در بلندمدت انباشته میشوند و میتوانند تاثیرات قابلتوجهی در دیگر بخشهای اقتصادی به جا بگذارند. مثلا وقتی کشور از مبادلات بینالمللی محروم میشود و نمیتواند تکنولوژی را وارد کند، در ابتدا ممکن است این تاثیرات پنهان بمانند اما بهتدریج اثرات آن خود را نشان میدهد. در چنین شرایطی بهدلیل عدم امکان جایگزینی تجهیزات یا ورود فناوریهای جدید، تولید کاهش مییابد و هزینههای تولید افزایش میکند. این امر میتواند منجربه کاهش قدرت رقابتی کشور شود. این اقتصاددان تاکید کرد: بهعلاوه این مشکلات در نهایت به فساد اقتصادی منجر میشود. وقتی کشور مجبور میشود از کانالهایی برای دور زدن تحریمها استفاده کند، فساد در سیستم اقتصادی نهادینه میشود. همچنین این فساد میتواند در حوزههایی مانند پولشویی گسترش یابد و اختلال در سایر بخشها مانند انتقال تکنولوژی ایجاد کند. در چنین شرایطی، فشارهایی که به اقتصاد وارد میشود، میتواند به کل سیستم اقتصادی آسیب بزند و موجب کاهش درآمدها و کیفیت نیروی انسانی شود.
دلانگیزان تصریح کرد: این مشکلات چه در بخش دولتی و چه در بخشخصوصی، میتوانند باعث اختلال در عملکرد دولت شوند. در بخش دولتی بهجای اینکه سود به دولت منتقل شود تا در راستای منافع مردم هزینه شود، دولت با هزینههای اضافی مواجه میشود. در این شرایط اقتصاد کشور بهسمت بحرانهای بیشتری پیش میرود.
آتش تحریم بر دامن خصوصیها
دلانگیزان به مشکلات تحمیلشده از سوی تحریمها و روند خصوصیسازی در ایران اشاره کرد و گفت که در شرایط تحریمی، ادامه تولید اجتنابناپذیر است اما خصوصیسازی واقعی در کشور وجود ندارد. در این سیستم خصوصیسازی به شکلی نمایشی انجام میشود درحالیکه مدیریت شرکتها بهطور غیرواقعی انتخاب میشود و هدف آن فقط دورزدن محدودیتهای قانونی است. این سیستم با ادامه تولید در این قالب، مشکلات زیادی ایجاد میکند. یکی از این مشکلات، بهکارگیری مدیرانی است که تخصص کافی ندارند و بهجای تخصص، فقط به ادامه کار به هر قیمتی فکر میکنند. این مدیریت غیرحرفهای باعث میشود که بهرهوری کاهش یابد و سیستم تولید از حالت استاندارد خارج شود. وی افزود: برای مثال در شرایطی که یک شرکت خصوصی به سرمایه در گردش ۱۰۰هزار میلیارد تومان نیاز دارد، در بهترین شرایط فقط میتواند ۷۰هزار میلیارد تومان کالا تولید کند. در چنین وضعیتی، بهدلیل بهرهوری پایین، شرکت قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نمیشود و مجبور به کاهش دستمزدها و استفاده از منابع طبیعی بهصورت ناپایدار میشود. این شرایط موجب ایجاد اختلال در فرآیند تولید و میتواند به منابع طبیعی آسیب برساند. دلانگیزان تاکید کرد: این مشکلات نهتنها بر بخش تولید اثر میگذارد بلکه به بخش بانکی نیز سرایت میکند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان مجبور میشوند بدهیهای خود را به بانکها منتقل کنند و بانکها تحت فشارهای دولتی و قانونی مجبور به دادن وامهای جدید میشوند. این وامها پس از مدتی به تسهیلات معوق تبدیل شده و در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی منتهی میشود. این فرآیند باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی میشود که در نهایت به تورم مزمن تبدیل میشود. وی تصریح کرد: بهطور کلی این اختلالات که از تحریمها شروع میشود، در نهایت موجب بروز مشکلات اساسی در سیستمهای اقتصاد کلان کشور میشود. تورم سنگین باعث کاهش دستمزدهای واقعی میشود و از سوی دیگر، اختلال در تجارت خارجی عرضه و تقاضای ارز را به هم میزند. این دو عامل در نهایت باعث ایجاد چرخهای از افزایش نرخ ارز و تورم میشوند که اثرات منفی زیادی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
تغییرات نهادی تحریمی
دلانگیزان در ادامه صحبتهای خود درخصوص تاثیرات تحریمها بر اقتصاد ایران گفت که در شرایط تحریمی، اقتصاد بهشدت نسبتبه عناصر علامتدهنده حساس میشود. مهمترین این عناصر در حال حاضر تبدیل به دلار و اخبار سیاسی میشود. در شرایط عادی مردم بهطور معمول به اخبار سیاسی حساس نیستند اما در شرایط تحریکی فعلی، این حساسیت بهشدت افزایش یافته است. وی افزود: تحریمها اثرات عمیقی بر اقتصاد گذاشتهاند و در هر شرایطی ما نباید در بازی تحریمها باقی بمانیم. ورود به این بازی تنها به ضرر کشور است و در نهایت باختی سنگین و پیچیدهتر در پی خواهد داشت. برای خروج از این بازی باید از روشهای صحیح و کارشناسانه استفاده کرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: تحریمها تنها یک موضوع اقتصادی نیستند بلکه بر هویت و تمامیت اقتصاد کشور اثر میگذارند. وی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها در بلندمدت اثرات اجتماعی و فرهنگی بهجا میگذارند. اگر کشور درگیر تورم مزمن شود، اخلاق و روابط اجتماعی آسیب میبیند و ارتباطات مثبت و سرمایه اجتماعی میان مردم از بین میرود. این امر باعث گسست اجتماعی و اختلال در روابط و تعاملات مردم خواهد شد.
وی در ادامه بهویژه به تاثیرات نهادی تحریمها اشاره کرد و گفت: تحریمها در طول سالها اثرات نهادی قابل توجهی در اقتصاد ایران بهجا گذاشتهاند. این اثرات نهادی بهویژه در قوانین و مقررات، دستورالعملها و قراردادهای اقتصادی دیده میشود. در شرایط کنونی مردم وقتی در حال تنظیم قراردادها هستند بهویژه با تورم بالا، تصمیمات سنگینی میگیرند. این تغییرات نهادی باعث اختلال در ارتباط و اعتماد میان مردم و دستگاههای دولتی شده است.
دلانگیزان افزود: در این شرایط وقتی مردم به ادارات دولتی مراجعه میکنند، با تاخیر در انجام کارها مواجه میشوند. یکی از دلایل این تاخیر، عدم حضور افراد متخصص و شایسته در ادارات است. این تاخیر نهتنها هزینههای مردم را افزایش میدهد بلکه باعث میشود که روابط غیررسمی جایگزین روابط رسمی شود و اختلالات بیشتری در سیستم ایجاد کند. وی در پایان اظهار داشت: بهطور کلی تحریمها میتوانند تغییرات عمدهای در نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کنند و مشکلات آنها به مرور زمان خود را بیشتر نشان خواهند داد.
فساد در اقتصاد تحریمی
این اقتصاددان در سخنان خود درخصوص تاثیرات تحریمها بر نهادهای اقتصادی ایران گفت که تحریمها باعث بههمریختن نظام گزینشی در کشور شدهاند و سیستمهای انتخابی که باید به انتخاب افراد وفادار منتهی میشد، اکنون به جایی رسیده است که افراد ریاکار بهجای افراد شایسته وارد سیستم شدهاند. این تغییرات بهویژه در قراردادهای میان بانکها و مردم نمایان شده است، جایی که بندهای غیرقانونی به قراردادها افزوده میشود و مردم هیچ اختیاری برای تغییر آنها ندارند. این فساد ساختاری که بهویژه ناشی از قدرت بیحد و حصر بانکها در خلق پول و اعطای وامهای غیرواقعی بوده، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. این وامهای فیک بعدها بهعنوان ابزاری برای تهدید سیستمهای نظارتی و اداری کشور به کار میروند و باعث بروز رفتارهای غیرقانونی در قراردادها و معاملات بانکی میشود.
وی افزود: تغییرات نهادی به معنای مهاجرت از نهادهای رسمی و قابل نظارت به سمت نهادهای غیررسمی و غیرقابل نظارت است. این امر اختلالات جدی در فرآیندهای اقتصادی ایجاد میکند که منجربه کاهش بهرهوری و حرکت به سمت نابودی سیستم اقتصادی خواهد شد. از جمله بزرگترین تغییرات نهادی که در کشور اتفاق افتاده، این است که تمامی سازمانها و بخشهایی که باید پاسخگو باشند، بهسمتی رفتهاند که نظارت بر آنها دیگر ممکن نیست. این وضعیت بهویژه بهدلیل تحولات طولانیمدت ناشی از تحریمهاست که نهادها بهجای نظارتپذیری، به نهادهایی تبدیل شدهاند که هیچگونه نظارت موثری بر آنها وجود ندارد.
دلانگیزان ادامه داد: این وضعیت بهویژه در شرایطی که افراد شایسته و با توانمندیهای مدیریتی بهدلیل ناهماهنگیهای سیستماتیک یا ترس از ورود به نهادهای رسمی، از نظر تصمیمگیری کنار گذاشته میشوند، به مشکلات بیشتری دامن میزند. در این وضعیت افراد فاقد تخصص یا افراد مبتنیبر روابط شخصی وارد سیستمهای کلیدی مانند مجلس یا مقامات عالیرتبه میشوند که این امر بهطور مستقیم بر کیفیت تصمیمگیریها تاثیر منفی میگذارد.
وی تصریح کرد: در این فرآیند سیستمهایی که باید از فساد و انحرافات جلوگیری کنند، به نهادهای غیرقابل نظارت و انحرافی تبدیل میشوند. این نهادها تصمیمات پیچیده، غیرقابل فهم و مبتنیبر روابط پنهانی اتخاذ میکنند که بهطور غیرمستقیم به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دامن میزند. در چنین شرایطی نهادهای نظارتی دیگر قادر به انجام وظایف خود نیستند و در بسیاری از موارد دست خالی باز میگردند. دلانگیزان همچنین در مورد تاثیرات احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها توضیح داد: در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریمهایی که قبلا لغو شده بودند، دوباره به وضعیت بحرانی برمیگردند و وضعیت اقتصادی ایران تحتتاثیر آنها قرار میگیرد. وی افزود: بسیاری از تحریمهایی که پس از خروج ترامپ از برجام لغو شده بودند، اکنون دوباره بازگشتهاند و این تحریمها نهتنها به اقتصاد ایران آسیب میزنند بلکه تاثیرات عمیقی بر روابط بینالمللی کشور نیز دارند.
تحریمها و داغ بحران اقتصادی
دلانگیزان در ادامه توضیح داد که تحریمها تاثیرات عمیقی بر روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها گذاشتهاند. وی افزود: اقتصاد ایران بهدلیل تحریمها بهشدت آسیب دیده و درواقع در مقایسه با اقتصادهای بزرگ جهانی که میتوانند مبادلات تجاری گستردهای داشته باشند، ایران از این مبادلات محروم شده است. برای مثال اگر ایران هیچ مبادلهای با جهان نداشته باشد، تنها خودش خسارت میبیند چراکه هیچ کشوری بهطور مستقیم از این موضوع آسیب نمیبیند. در این شرایط حتی اگر ایران بتواند نفت خود را بهصورت پنهانی به فروش برساند، هزینههای سنگینی از جمله تخفیف به کشورهایی مانند چین و هزینههای اضافی مانند نرخ بیمههای بینالمللی و تاخیر در ارسال کشتیها برایش بهوجود میآید.
وی تصریح کرد: این هزینهها بهطور متوسط حدود نصف قیمت روز نفت را از ایران میگیرد. در نتیجه تحریمها نهتنها ایران را از منابع درآمدی خود محروم میکند بلکه هزینههای سنگینی برای کشور بهوجود میآورد. دلانگیزان ادامه داد: مکانیسم ماشه که در قانون بینالملل وجود دارد، بهطور عمده برای تقویت قدرت کشورهایی است که زور و قدرت بیشتری دارند. در این نظام سازمانهایی مانند سازمان ملل که برای حفظ حقوق کشورهای ضعیف تاسیس شده، بیشتر بهعنوان ابزاری برای تحمیل قوانین و قدرتهای بزرگ عمل میکند.
وی در ادامه افزود: در این شرایط قدرتهای بزرگ از این مکانیسم برای توجیه اقدامات خود استفاده میکنند. بهویژه در وضعیت کنونی، این کشورها بهدنبال آن هستند که با فعال کردن مکانیسم ماشه، تحریمها را دوباره برقرار کنند و این کار را بهعنوان یک اقدام قانونی برای توجیه حملات و بحرانهای داخلی کشورها انجام دهند. دلانگیزان تاکید کرد: این وضعیت باعث میشود کشورهایی که هیچگونه پایبندی به اخلاق ندارند، با توجیه قانونی بحرانهای جدیدی را ایجاد کنند که بهشدت وضعیت جهانی را پیچیدهتر میکند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت بحرانی در کشورهای مختلف گفت: ما شاهد جنایات و آسیبهای بیشماری در کشورهایی مانند اوکراین و فلسطین هستیم، جاییکه کودکان و زنان بیگناه قربانی جنگها میشوند درحالیکه در کشورهای غربی مسوولان حاکم از جنگ در اوکراین ابراز نگرانی میکنند، هیچ توجهی به وضعیت فاجعهبار فلسطین و ایران که با آوارگی و مرگ و میرهای بیشتری مواجه هستند، نمیشود.
تحریم و بازارهای آشفته
این اقتصاددان در ادامه گفت که تحریمها و بحرانهای اقتصادی در ایران باعث میشوند مردم واکنشهای سریع و شدیدی نسبتبه نوسانات اقتصادی نشان دهند. بهویژه پس از سالها تجربه، مردم بهطور ناخودآگاه و بهعنوان یک لنگر، حساسیتهای خود را نسبتبه عدم اطمینان در بازارهای مختلف منتقل میکنند. وی افزود: این حساسیتها ابتدا در بازارهای دارایی مانند بورس، ملک و طلا ظاهر و باعث میشود که مردم داراییهای خود را تبدیل به نقد کنند، حتی اگر این تبدیل منجر به کاهش قیمتها شود.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی داراییهایی که میتوانند در هر شرایطی قابل استفاده و دارای ارزش باشند، مورد توجه بیشتری قرار میگیرند و تمایل مردم برای خرید آنها بیشتر میشود. این لنگرهای روانی میتوانند باعث تغییرات در قیمت تمامشده بسیاری از کالاها شوند چراکه کسبوکارها بهسرعت خود را با این نرخها وفق میدهند و اقتصاد ایران بهطور گستردهای تحتتاثیر قرار میگیرد.
دلانگیزان در ادامه به تاثیرات احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه و تحریمهای دوباره اشاره کرد و گفت: در صورت فعالشدن این مکانییم و بازگشت تحریمها، نرخ دلار و دیگر ارزها دچار نوسانات شدید خواهند شد. این تغییرات بهطور مستقیم بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است و منجربه افزایش سرمایهگریزی میشود. وی افزود: سرمایهگریزی نهتنها در زمینههای مالی بلکه در حوزههای انسانی، فناوری، کسبوکار و حتی سرمایههای نمادین و اجتماعی نیز مشاهده خواهد شد. این روند میتواند باعث توقف در بهرهبرداری از منابع موجود یا حتی مهاجرت سرمایهها شود. وی در انتها افزود: تداوم این وضعیت ممکن است اختلالات اقتصادی را بسیار بیشتر و جدیتر کند بهویژه در شرایطی که همزمان با بحرانهای داخلی، کشور تحت فشارهای خارجی نیز قرار گیرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع