«قرارداد کرسنت»، معادلهای است که این روزها بحثهای بسیاری در خصوص آن صورت میگیرد. در جریان مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم بود که مصطفی پورمحمدی، خطاب به سعید جلیلی از نقش ویژه او در ابطال این قرارداد سخن گفت و خواستار برگزاری مناظرهای میان او و بیژن زنگنه شد. جلیلی اما هر چند در مناظرهها اعلام کرده بود، هرگز درخواستی برای مناظره از سوی زنگنه نداشته، اما زمانی که با درخواست محکم زنگنه مواجه شد، دیروز با بیان اینکه «جای متخلف در زندان است نه در میز مناظره!» از برگزاری مناظره طفره رفت. جلیلی در شرایطی از برگزاری مناظره در خصوص این قرارداد شانه خالی میکند که رویکردهای او و جریان همفکرش در ابطال این قرارداد، گفته میشود ایران را با جریمهای ۱۸میلیارد دلاری، عدمالنفع ۷۰تا۱۰۰میلیارددلاری به صورت مستقیم و خسارت ۵۰۰میلیارد دلاری به صورت غیرمستقیم مواجه ساخته است! کار به جایی رسیده که شکات اماراتی، روی برج مهم ایران در خیابان ویکتوریای لندن دست گذاشته و قرار است این برج بیش از یک میلیارد دلاری را به عنوان خسارت عدم اجرای قرارداد توقیف سازند. مطابق قرارداد کرسنت که پس از ۵ سال مذاکره در سال ۸۱ فیمابین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد، ایران متعهد شد از سال ۲۰۰۵ گاز فرآوری نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی) را به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. کار اما به جایی رسیده که گفته میشود ایران عدمالنفع ۱۰۰تا ۵۰۰میلیارد دلاری را متحمل شده است. برای بررسی ابعاد گوناگون پرونده، گفتوگویی را با حسن مرادی، استاد دانشگاه، حقوقدان و استاد ورابط بینالملل برنامهریزی کرده تا درباره ابعاد گوناگون موضوع بحث کند. مرادی با بازخوانی ابعاد گوناگون پرونده از نقش گروههای تندرو در ایجاد چنین خساراتی سخن میگوید. او معتقد است اینکه طیفهای تندرو از زیر بار مناظره و گفتوگو در خصوص این قرارداد شانه خالی میکنند، نشاندهنده نقش مخرب آنها در اتلاف بیتالمال است.
معادله قرارداد کرسنت این روزها منشا بحثها و تبادل نظرهای بسیاری شده است. در جریان مناظرهها هم، مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان خطاب به سعید جلیلی خواستند که درباره نقش خود در بروز این خسارت جدی توضیح دهد. درخواستی که با بیتوجهی جلیلی مواجه شد. شما به عنوان یک حقوقدان روابط بینالملل و فردی که در وزارت نفت و مجلس از نزدیک با ابعاد پنهان این پرونده سر و کار داشتهاید، چه نظری درباره این پرونده دارید؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،اصل موضوع قرارداد کرسنت، بازیابی و صادرات گازهای مشعل و گازهایی که همواره در مناطق جنوبی ایران سوخته و هدر میرود، است. در واقع قرار بوده، صادرات گاز از یک حوزه عظیم نفتی ایران (سلمان) به امارات صورت گیرد. این گازها سالهاست که در صنعت نفت و گاز ایران هدر میرفت، اما هدررفت گازها، تنها یک بخش از مشکل است، مشکل دیگر آسیبی است که سوزاندن این گازها به محیط زیست وارد میسازد. بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی کشورها باید از انتشار گازهای خسارتبار به محیط زیست خودداری کنند. بنابراین این گازها، دو مشکل ایجاد میکنند؛ یک مشکل با سوخت این گاز، خسارات زیادی متوجه ایران میکرد و بعد هم زیانهایی بود که به محیط زیست ایران و کشورهای منطقه وارد میشد. نهایتا تصمیم بر این شد تا از طریق انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی به نام کرسنت اینترنشنال، این گازها، هدایت و پالایش شده و با فروش آنها از هدررفت منابع جلوگیری شود.
ظاهرا در هنگام انعقاد این قرارداد برخی افراد طرف ایرانی رویکردهای سوداگرانه به موضوع داشتند و رشوه و حق دلالی دریافت کرده بودند. درست است؟
ببینید، مانند هر قرارداد دیگری ممکن است برخی افراد و جریانات از طریق ارتشا و لابیگریها و …سودهایی را به جیب زده باشند، اما این موضوع اصل قرارداد را زیرسوال نمیبرد. نسبت هر قراردادی باید با منافع ملی کشور سنجیده شود.البته قطعا باید با هر نوع فسادی برخورد کرد، اما نباید با رفتارهای غلط و افراطی منافع ملی و سود کلان کشور را تحتالشعاع قرار داد. ممکن است در مسیر امضای قرارداد، برخی افراد سوداگریهایی کرده باشند، باید آنها را شناسایی و مجازاتهای لازم را اعمال کرد که این مجازاتها هم اعمال شدند.
چه شد که این قرارداد ابطال شد و کشور با چنین مشکلاتی روبهرو شد؟
بر اساس روابط بینالملل با تغییر دولتها، تعهدات کشورها تغییر نمیکند. در ایران اما پس از تغییر دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد، اصل قرارداد از سوی برخی گروههای تندرو زیر سوال رفت. برخی افراد و جریانات ادعا کردند قیمت گاز فرآوری شده، بالاتر است و دولت قبل ارزانفروشی کرده است! این ادعا در شرایطی مطرح شد که دولت هشتم در قرارداد، بندی را گنجانده بود که ایران در هر زمان میتوانست مطابق قوانین داخلی خود عمل کرده یا قیمت را بالا ببرد. در دولت احمدینژاد، این موضوع امنیتی شده و کار به شورای عالی امنیت ملی کشور کشیده میشود. در شورای عالی امنیت ملی یکی از مسوولان وقت با تصمیم خود و بدون مشورت با کارشناسان و اهالی فن، تنها به این دلیل که این قرارداد در دولت قبلی منعقد شده، دستور به ابطال آن میدهد. این دستور منتج به توقف عملیات اجرایی قرارداد میشود.
کار به همین جا ختم نمیشود، ایران طی سالهای اخیر با شکایتهای جدی در نهادهای بینالمللی روبهرو شده است.چرا؟
ایران با شکایاتی روبهرو است که از نظر مراجع بینالمللی قابل استماع است، چراکه دولت نهم سازوکار تعبیه شده در قرارداد را اجرایی نکرد و به شیوهای قرارداد را باطل کرد که امکان شکایت را برای طرف مقابل باز بگذارد! این در حالی است که ایران میتوانست قرارداد را باطل اعلام کند، بدون اینکه مشکلی در مراکز بینالمللی ایجاد شود. این موضوعات معمای بزرگ کرسنت است که باید پاسخ داده شود. این شکایت که در محاکم صلاحیتدار مطرح شده، رقمی حول و حوش ۱۸میلیارد دلار جریمه علیه ایران خسارت مستقیم اعمال کرده است. خسارت عدمالنفع این شکایت هم بسیار بالاست. یعنی ایران نه تنها باید غرامت دهد، بلکه باید عدمالنفع بهرهبرداری نکردن از این ثروت خدادادی را متحمل شود.
خسارت عدمالنفع هرگز محاسبه شده؟ مشخص شده از عدم اجرای این قرارداد چه ضرری متوجه ایران شده است؟
برخی کارشناسان اعدادی بین ۷۰تا ۱۰۰میلیارد دلار خسارت مستقیم عدمالنفع اجرای قرارداد را برای ایران پیشبینی کردهاند. شاید برای من استاد دانشگاه و شمای خبرنگار و مردم عادی ملموس نباشد که ۷۰میلیارد دلار و ۱۰۰میلیارد دلار یعنی چه؟ ۷۰میلیارد دلار پول، یعنی هزینه ساخت بیش از ۲۰پالایشگاه بزرگ نفتی. ساخت این پالایشگاهها یعنی تولید بنزین فراوان برای کشور و صادرات فراوان بنزین. این سرمایهگذاریها در سفرههای مردم و زندگی روزانه آنها تاثیر مستقیم دارد. ضرری که به مردم خورده برابر با کل پالایشگاههای موجود در کشور است.این در حالی است که برخی کارشناسان خسارات واقعی این عدمالنفع را تا ۵۰۰میلیارد دلار هم برآورد میکنند. این اعداد و ارقام بسیار بالاست و در زندگی معیشتی ایرانیان تاثیر مستقیم دارد. در واقع تصمیمی که یک مقام مسوول (سعید جلیلی) بدون توجه به رویکردهای کارشناسی در ۲ دهه قبل اتخاذ کرده، چنین ضرر و زیان عظیمی را متوجه ایرانیان کرده است.
برخی شنیدهها حاکی است که احکام این شکایات علیه ایران صادر شده و ممکن است برخی داراییهای خارجی ایران توقیف شوند؟
من فقط یک نمونه از این خسارتها را شرح میدهم تا مخاطب متوجه شود، توقف این قرارداد چه خسارتهایی را متوجه ایران کرده است. ضرری که از بیتالمال و جیب مردم پرداخت میشود. من با توجه به ماموریتها و تحصیلاتی که داشتم مدتی در ساختمان کالای لندن حضور داشتم. این ساختمان در شماره ۷خیابان ویکتوریای لندن و گرانترین و حساسترین نقطه لندن قرار دارد. بهطوری که در مراسم تشییع پرنسس دیانا، شبکههای تلویزیونی فقط ۶۰هزار دلار در دقیقه داده بودند تا ایران اجازه دهد از یک پنجره این ساختمان فیلمبرداری شود. این ساختمان به کلیسای معروف لندن مشرف است. روبهروی پارلمان لندن و به بسیاری نهادهای انگلیس مشرف است.خاطرم هست در زمانی که من در مجلس حضور داشتم، بحث فروش این ساختمان مطرح شد و مجلس به شدت مخالفت کرد، چون قیمت این ساختمان بر اساس فوت مربع (۳۰سانت در ۳۰سانت مربع) محاسبه میشود. با شکایت امارات اما قرار است این ساختمان از ذیل داراییهای ایران خارج و به عنوان خسارت به طرف مقابل واگذار شود.
یعنی این ساختمان به عنوان خسارت عدم اجرای قرارداد کرسنت به نفع طرف مقابل توقیف میشود؟
متاسفانه این ساختمان در واقع به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت تعلق دارد. اما از آنجا که از ابتدا منتسب به شرکت ملی نفت ایران بوده، امروز شکات قرارداد کرسنت برای دریافت خسارت روی آن دست گذاشتهاند . البته ایران باید مدارک خود را ارایه و اعلام کند که این ساختمان ذیل اموال خصوصی کارکنان نفت است و متعلق به شرکت ملی نفت ایران نیست. قیمت این ساختمان امروز حول حوش ۸۰۰میلیون دلار تا یک میلیارد دلار قیمتگذاری شده که با توجه به شناخت من رقم این ساختمان بسیار بالاتر است. شکات روی این ساختمان دست گذاشتهاند تا بخشی از طلب خود را وصول کنند. باقی طلب خود را از مجاری قانونی زنده کرده و از سایر داراییهای ایران برداشت و تملیک میکنند.
یعنی دیگر راهی برای استیفای منافع ایرانیان وجود ندارد؟
تنها راهی که میتوان انجام داد و شاکی را از این عمل بازداشت، این است که ایران به سرعت به سمت تجدید قرارداد حرکت کند. البته صنعتگران داخلی ایران کارهایی انجام دادهاند. ایران به ازای چشمپوشی از این غرامت باید تعهد کند که قرارداد را به سرانجام میرساند . این روند با حضور دولت جدید محتمل است، منتها باید زمینههای آن را فراهم کرد تا ایران از زیر بار این قرارداد هنگفت نجات پیدا کند.
شما اشاره کردید که ممکن است افرادی در زمان انعقاد این قرارداد، رشوه و حق دلالی دریافت کرده باشند که باید با آنها مقابله شود. اما در روی دیگر سکه افراد و جریانات تندرویی وجود دارند که این قرارداد را به این روز انداختهاند. در اسناد منتشر شده ویکی لیکس هم اطلاعاتی منتشر شده که نشان میدهد، CIA امریکا به دنبال ابطال کرسنت و عدم وابستگی امارات به گاز ایران بوده است. درباره نقش این طیفهای افراطی در بروز چنین خساراتی چه دیدگاهی دارید؟
با نگاه خوشبینانه میتوان گفت که گاهی ناخواسته برخی افراد و جریانات در ایران بازیچه سرویسهای بیگانه میشوند. حتی ممکن است این سازمانهای جاسوسی عواملی در ایران داشته باشند و از طریق آنها امر را بر مسوولان ایرانی مشتبه کرده و آنها را به سمت اتخاذ تصمیمات خسارتبار سوق دهند. وقتی تصمیمات یک جناح تندرو در ایران دقیقا با منویات و خواستههای اسراییل و امریکا همسو میشود، این گروهها باید از خود بپرسند که چرا چنین رویکردی شکل گرفته است. این روند را در جریان انتخابات اخیر هم میشد، دید. اغلب رسانههای ماهوارهای فارسی زبان با مسعود پزشکیان خصومتهای جدی داشتند. آنها از حضور فردی اصلاحطلب و میانهرو در ایران نگرانی دارند، چراکه میدانند این فرد و این جریان، قطار مدیریت ایران را به مسیر تصمیمسازیهای عاقلانه هدایت میکند.من اطلاعات مستندی ندارم، اما با بررسی مسیر تصمیمات یک جریان متوجه میشوم که اشتباهات زیادی در حال وقوع است. در زمان ملی شدن صنعت نفت هم افراد مذهبی وجود داشتند که به مردم القا میکردند «انگلیس قصد دارد، نفت سیاه و بویناک و به درد نخور را از ایران خارج کند ولی مصدق و دار و دستهاش اجازه نمیدهند!» بعید نیست سازمانهای جاسوسی القائاتی به مسوولان ایرانی داشته باشند و جلوی اجرای قراردادی که فایدههای بسیاری برای ایران داشته را بگیرند. بگویند قیمت گاز کم بوده و … .
در زمان دولت احمدینژاد چهرههایی مانند مرحوم کردان با طرف اماراتی مذاکره کردند و قیمتها را ارتقای چشمگیری دادند، اما همین فرد در یک نهاد بهرغم خواسته رییسجمهور، اجازه اجرای آن را نداد؟ منظورم این است که بهانه ارزان بودن قیمت گاز ظاهرا برای رد گمکنی بوده است.
بنده حقوقدان هستم، هر قراردادی ممکن است چنین شرایطی را پیدا کند. هر قراردادی بخشهایی دارد که در دورههای زمانی خاص اصلاح شده و قیمتهای جدید جایگزین آن میشود. ممکن است طرف دیگر قرارداد به دلیلی بخواهد مذاکرهای داشته باشد. اگر مقام مسوولی نسبت به قراردادی اِنقُلتی دارد، قبل از لغو قرارداد و فاجعهآفرینی باید به بطن قرارداد رجوع کرده و شفاف مطالبات خود را مطرح کند. در تمام این سالها ایران گاز را هدر داده، محیط زیستش را آلوده کرده و منفعتی هم نبرده است. این تصمیمات نتیجه رفتارهای غیرکارشناسی شده است. اینکه رییسجمهور منتخب از رویکردهای کارشناسی سخن میگوید و مردم و تحلیلگران از آن استقبال میکنند به دلیل خساراتی است که ایران از این نوع تصمیمات جاهلانه متحمل شده است.
افرادی که در بروز این خسارات نقش جدی را دارند، امروز طلبکارانه با مردم صحبت میکنند و حتی حاضر نیستند در مناظره و میزگردی حاضر شوند و پاسخگوی تصمیمات خود باشند. این افراد و جریانات امروز هم نقش دولت در سایه را برای خود قائلند و ممکن است در مسیر برنامههای دولت مانعتراشی کنند. به نظر شما چگونه میتوان با این افراد برخورد کرد؟
مهمترین اقدام شفافسازی است. مردم باید بدانند افراطیها، چه بر سر معیشت و منافع آنها آوردهاند. از طریق شفافسازی و آگاهیبخشی عمومی است که واقعیتها و حقایق نمایان میشوند. بهترین دادگاه، دادگاه افکار عمومی است که مردم قاضی و داور آن هستند. رای مردم در این دادگاه، بسیار اثربخش است . رسانهها باید تلاش کنند ابعاد پنهان این پرونده را پیش روی افکار عمومی نمایان سازند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
