مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر میدان دادن به خودروسازان درباره تعیین قیمت محصولاتشان به شیوه «کاست پلاس» اگرچه یک گام به سمت رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری تعبیر می‌شود اما خریداران را چشم‌انتظار قیمت‌های جدید نگه داشته است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، اختلاف خودروساز اول کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر تعیین قیمت محصولات ایران‌خودرو در سال‌جاری که از اردیبهشت ماه امسال آغاز و در کش و قوس‌های اداری و دعواهای حقوقی سبب سردرگمی خریداران و بازار خودرو و حتی بازار سرمایه شده بود، در نهایت با ورود شورای رقابت فروکش کرد. حالا نه ۲۵درصد موردنظر ایران‌خودرو ملاک تعیین قیمت خودروهای جدید خواهد بود و نه ۱۵درصد ابلاغی وزارت صمت و انتظار می‌رود که در روزهای آینده خودروسازانی که محصولاتشان مشمول قیمت‌گذاری هستند، با شیوه جدید محاسبات خود را انجام داده و برای طی مراحل قانونی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برسانند.
خودروسازان انتظار دارند با توجه به مصوبه ۷۷۸ مورخ ۲۴مرداد۱۴۰۴ شورای رقابت، شیوه قیمت‌گذاری خودرو که از نظر این شورا همچنان انحصاری است و مسکن‌های مقطعی مثل قانون ساماندهی بازار خودرو یا واردات خودرو هم نتوانسته وضعیت را بهبود ببخشد، انقلابی در وضعیت کنونی آنها ایجاد شود و از بخشی از زیان انباشته ۲۱۰هزار‌میلیارد تومانی رهایی یابند.
در شیوه جدید خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را با فرمول «کاست‌پلاس» یعنی هزینه به علاوه سود محاسبه کرده و به همراه مستندات خود برای تایید نهایی به سازمان حمایت ارائه دهند.. این سازمان طی بررسی‌های جداگانه و محاسبات خود، نظر نهایی‌اش را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و شرکت‌ها ملزم شده‌اند از نرخ محاسبه شده تبعیت کنند.
برای محاسبه دقیق قیمت خودرو، وزارت صمت نیز ملزم شده است برای هر رده محصول داخلی دست‌کم سه رقیب خارجی به‌عنوان شاخص رقابتی معرفی کند.
همانگونه که انتظار می‌رفت اعلام مصوبه شورای رقابت با استقبال خودروسازان روبه‌رو شد زیرا هم سایپا که به دلیل مدیریت دولتی در برابر افزایش ۱۵درصدی سکوت اختیار کرده بود به سازمان بورس نامه نوشت و از تصمیمش برای افزایش قیمت محصولات خود خبر داد و هم ایران‌خودرو که در سه ماه گذشته با نامه‌نگاری‌های مکرر با وزارت صمت و بورس زیر بار افزایش ۱۵درصدی نرفته بود و حتی تعزیراتی شده بود، از محاسبه قیمت محصولات برای فروش‌های آتی خبر داد.
سایپا روز ۲۷خرداد و حتی زودتر از ایران‌خودرو اولین نامه خود را در این خصوص به بورس نوشت و تاکید کرد که براساس مصوبه جدید شورای رقابت، قیمت‌گذاری جدید خودروهای تولیدی این شرکت را به زودی به‌روزرسانی خواهد کرد. این شرکت ۲۸مرداد هم در نامه دیگری نرخ خالص فروش سهم کارخانه محصول «وانت ۱۵۱» را تغییر داد و اعلام کرد که افزایش درآمد عملیاتی این شرکت فقط از همین محصول ۲۵۰۰۰میلیارد ریال خواهد بود.
ایران‌خودرو نیز در ۲۸مرداد به بورس نامه نوشت و ضمن تشریح رای بدوی اخیر تعزیرات حکومتی تهران، بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت محصولات تاکید کرد و آن را منطبق بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل ترک فعل ارگان‌های ذی‌ربط بوده دانست. طبق اعلام سازمان تعزیرات حدود ۸هزار و ۱۲۱میلیارد ریال ایران‌خودرو و اعضای حقیقی هیات‌مدیره این شرکت محکوم و علاوه بر الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی، با ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی مواجه شدند.
این شرکت همچنین در پاسخ به نامه بورس که خواستار شفافیت شرکت در فرآیند رسیدگی به پرونده ایران‌خودرو در تعزیرات و رای به ممنوعیت فروش آتی انواع خودروی تولیدی آن براساس قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره شده بود، نوشت: با توجه به ماده ۳ مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۲۵ شورای رقابت و محاسبه قیمت محصولات برای فروش‌های آتی شرکت با رعایت دستورالعمل ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها انجام خواهد شد.
در چند روز گذشته که مصوبه شورای رقابت رسانه‌ای شد، بازار سرمایه هم روی خوش به سهام خودروسازان نشان داد. روز گذشته نماد سایپا با صف خرید بازگشایی شد اما نماد ایران‌خودرو که از روز ۲۶ مرداد به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به مدت دو روز متوقف شده بود، هنوز گشایش نیافته است و باید منتظر بودو دید که چه استقبالی پس از بازگشایی از آن می‌شود.
به گزارش ایرنا، سهامداران هر دو خودروساز امیدوارند که با اصلاحاتی که در قیمت‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد، بخشی از زیان انباشته این دو شرکت که طی سال‌های متمادی تجمیع شده، علاج یابد و از بار هزینه‌های شرکت‌ها کم شود.
مردم، ضلع سوم بازار خودرو
مصرف‌کنندگان ضلع سوم هر صنعتی به شمار می‌روند. اگر صنعت با تمام توان و کیفیت تولید کند، بازار هم رقابت‌پذیر باشد اما مردم محصول را خریداری نکنند یا توان خرید آن را نداشته باشند، این چرخه ناقص می‌ماند.
تا اینجای کار مصوبه شورای رقابت، تولیدکنندگان و سهامداران را راضی کرده اما باید منتظر بود که از این نمد چه کلاهی برای مردم دوخته می‌شود. افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور بی‌تردید بازار مصرف را تحت تاثیر قرار خواهد داد اگرچه کل محصولات تولیدی در یک‌سال خودروسازان تنها یک پنجم معاملات خودرویی صورت گرفته در بازار است اما هرگونه افزایش قیمت در نرخ کارخانه، چراغ سبزی برای رشد قیمت‌ها در بازار مصرف خواهد بود.
اینکه بازار تا چه میزان کشش قیمت‌های جدید را دارد و برای قیمت‌های جدید خریدار پیدا می‌شود، آن هم در شرایطی که فعالان بازار خودرو از رکود معاملاتی سخن می‌گویند، گذر زمان مشخص خواهد کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
