قرارداد کرسنت یکی از موضوعات جنجالی در سیاست کشور بوده که به ویژه در دورههای مختلف انتخابات به عنوان یک ابزار برای حمله به رقبا و طرح اتهامات مطرح شده است. این قرارداد مربوط به فروش گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم است که در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ امضا شد. در طول زمان، مسائل مربوط به این قرارداد از جمله اتهامات فساد، نقض قرارداد و ضررهای مالی مطرح شده است.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در دورههای مختلف، بهطور مستقیم با این قرارداد درگیر بوده و بارها در مقابل اتهامات و انتقادات پاسخ داده است. مخالفان وی، از جمله برخی نمایندگان مجلس و رقبا در انتخابات، بارها او را به فساد و سوء مدیریت در این قرارداد متهم کردهاند. مناظرههای انتخاباتی اخیر، خاکهای روی پرونده کرسنت را کنار زد تا عملکرد زنگنه و دولت، مورد انتقاد قرار گیرد. زنگنه نیز در پاسخ به این انتقادات، بر این نکته تأکید کرده که قرارداد کرسنت در زمان او نهایی نشده و مشکلات آن مربوط به دورههای بعدی بوده است.
این پرونده به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و مالی و نیز ابعاد بینالمللی آن، همچنان موضوعی حساس و قابل بحث در فضای سیاسی ایران باقی مانده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، بیژن زنگنه در یک فایل صوتی که کانال سایت فراز منتشر کرده، از پشت پردههایی میگوید که نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد و تشکیل پروندهای صوری را فاش میکند. زنگنه در این فایل صوتی میگوید: «سندهایی هست که رفتهاند قوه قضاییه را تحت فشار قرار دادهاند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرمآور است که به یک عده گفتهاند که بیایید و بگویید فساد کردهایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم میکنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.»
تشکیل یک دادگاه صوری برای افراد دخیل در این قرارداد به این دلیل پیشنهاد شده تا در دادگاه بینالمللی با استناد به فساد موجود در قرارداد، توجیهی برای عدم اجرای آن داشته باشند و دادگاه بینالمللی ایران را تبرئه کند و جریمه چندین میلیاردی از دوش ایران برداشته شود. اما نهتنها این ترفند آنها جواب نداد بلکه افرادی در داخل به نادرستی متهم جلوه داده شدند.
نهایتاً دادگاه بینالمللی ایران را به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد که حکم ۲ میلیارد دلار آن تاکنون صادر شده است. در راستای اجرای این حکم نیز اخیراً خانه شرکت ملی نفت در انگلستان به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار به عنوان بخشی از خسارت کرسنت ضبط شد.
البته کرسنت مدعی بود که شرکت ملی نفت ایران چند روز قبل از این واگذاری، مالکیت ساختمان را به صندوق بازنشستگی ایران منتقل کرده بود اما دادگاه عالی بریتانیا با رد استدلال شرکت ملی نفت برای این واگذاری در نهایت رأی به انتقال مالکیت این ساختمان به شرکت کرسنت داده بود. ایران در موضوع عدم تعهد به قرارداد کرسنت در سال ۱۴۰۰ به ۲,۴ میلیارد دلار خسارت محکوم شده است. بر همین اساس در ماه اردیبهشت نیز یک دادگاه امریکایی ایران را به پرداخت ۲.۷۵ میلیارد دلار دیگر به شرکت کرسنت محکوم کرد و گفته میشود چند پرونده در کشورهای سوییس، هلند و امارات نیز در این خصوص در حال برگزاری است.
زنگنه در این فایل صوتی به سه موضوعی اشاره میکند که پیشتر درباره آن صحبت نشده بود. موضوع اول فشار تیم جلیلی به قوه قضاییه است تا افرادی را در خصوص پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند، دوم اینکه در روز رای اعتماد او به عنوان وزیر در سال ۱۳۹۲، سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی خواسته که به زنگنه بگوید در مورد کرسنت در مجلس هیچ صحبتی نکند. او در این خصوص حرفی نزد اما علیرضا زاکانی به عنوان نماینده مجلس در روز رای اعتماد زنگنه به عنوان مخالف، پرونده کرسنت را پیش کشیده و اتهاماتی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی زده است؛ همان کاری که در مناظرهها انجام داد و حتی پای مصطفی پورمحمدی را نیز به ماجرا باز کرد. موضوع سومی که وزیر پیشین نفت به آن اشاره کرده درخصوص رابطه ستاد سعید جلیلی با بابک زنجانی و دیدار این دو با یکدیگر است.
بیژن زنگنه در این فایل صوتی که مشخص است در یک جمع سخن میگوید در خصوص ادعاهای مطرح شده درباره فساد در پرونده کرسنت از مسعود میرکاظمی که در دولت محمود احمدینژاد وزیر نفت بوده و در دولت مرحوم رییسی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور شد، نام برده و گفته: «گفتند در ماجرای کرسنت فساد شده، فرض کنید فساد شده، ما که طرفدار فساد نیستیم، هر کس فاسد است بگویید. اخیراً آقای میرکاظمی گفته میخواهید اسناد را بگویم؟ چرا از من میپرسید؟ این اسناد را باید ۲۰ سال پیش به قوه قضاییه میدادید تا مجرمان را دراز کنند. چرا ندادید؟ چرا اسناد را ۲۰ سال نگه داشتید و حالا میگویید منتشر میکنم. هم منتشر کنید و هم به قوه قضاییه بدهید، هر کاری میتوانید برای مبارزه با فساد انجام دهید من هم پشت سر شما هستم و حمایت میکنم چون بیشترین آسیب را من دیدهام.»
زنگنه ادامه داد: «وزارت نفت جز در دوره آقای میرکاظمی یعنی در وزارت آقای وزیری و آقای نوذری و آقای رستم قاسمی طرفدار اجرای قرارداد بودند، سازمان برنامه و بودجه و بخشی از وزارت اطلاعات وزارت خارجه و وزارت اقتصاد موافق بودند که قرارداد اجرا شود و با فساد نیز برخورد شود. از یک مقطعی نیز آقای احمدینژاد نیز بهشدت موافق میشود، تنها جریانی که مخالف بوده آقای جلیلی و دبیرخانه بوده که در آخر هم زور یک نفر به همه رسید، یعنی زور رییسجمهور هم نرسید و آنها کارهای خود را کردند یعنی رفتند این قرارداد و قیمتها را درست کردند و اشکالاتی که میگفتند را اصلاح کردند و طرف نیز پذیرفت. چهار سال طول کشید تا کرسنت برای داوری رفت و وقتی هم رفتند مذاکره کردند، قبول کرد که اگر شرایط و قیمتها را بپذیریم و به امارات گاز بدهیم وگرنه پس میگیرم اما نکردند. آقای جلیلی باید (اقدامات قانونی) میکرد اما بر مبنای اعتقاد خودش هیچکدام را انجام نداد. آقای جلیلی معتقد بود در این قرارداد فساد است و قیمت نیز بسیار پایین و ۱۵ درصد (قیمت صادرات گاز به) ترکیه است، او باید به اعتقادش عمل میکرد.»
او عنوان کرد: «این تنها قرارداد گازی بود که قانون حاکم بر آن، قانون ایران بود. طبق قانون ایران میتوانستید به دلیل «خیار تدلیس» از دادگاههای ایران تقاضای بطلان قرارداد را بکنید و نه ابطال آن. بطلان به این معنی است که از اول وجود نداشته است و به دلیل خیار غبن یا غبن فاحش میتوانستید بگویید جنسی که قیمت آن ۳۰۰ سنت بوده را ۴۰ سنت فروختهاید. میتوانستید مدارک را به صورت محکمهپسند تهیه کنید و دادگاههای ایران نیز بطلان قرارداد را صادر میکردند. اگر بطلان داده میشد دیگر کرسنت قراردادی نداشت که به داوری برود. من اینها را به او گفتم اما نکرد، اینکه چرا نکرد را نمیدانم.»
وزیر پیشین نفت در این فایل صوتی گفته: «یک کار دیگر نیز میتوانستند انجام دهند، ما در قرارداد نوشته بودیم که هر مصوبه عمومی که مجلس شورای اسلامی ما بدهد و مرتبط با قرارداد باشد به منزله فورسماژور است، خودشان نیز گفتند که بگویند از فردا فروش گاز ترش ممنوع است، اگر این اتفاق رخ میداد باید دوباره برای قرارداد تجدید مذاکره میکردند و میگفتند گاز شیرین میدهیم و قرارداد گاز ترش غیرقانونی محسوب میشد چون شروع نشده بود که اجرا شود. اما آنها هیچکدام از این کارها را نکردند. در دادگاه به من تفهیم اتهام کردند برای گازی که صادر میکردیم باید از مجلس مجوز میگرفتی، من هم گفتم قبلاً ایران به ترکیه و عراق و پاکستان گاز فروخته اما مجوزی از مجلس نگرفتهاند. فقط قرارداد ما باید به مجلس برود؟»
او ادامه داد: «میگویند گاز انفال است درحالی که نفت خام هم انفال محسوب میشود اما ما آن را میفروشیم. اگر شما به این معتقد بودید پس معامله شرکت نفت فروش غیر بوده که به اصطلاح حقوقدانها «فضولی» محسوب میشود که باید به دلیل معامله فضولی به دادگاه شکایت میکردید و آنها حکم بطلان میدادند، مثل اینکه دختری را بخواهید به عقد یک نفر درآورید که اگر دختر قبول نکند اصلاً عقدی صورت نمیگیرد. شما میرفتید و میگفتید یک نفر بدون مجوز گاز فروخته و دادگاه حتماً به نفع شما حکم میداد. خودتان اعتقاد داشتید که معامله فضولی بوده و باید به فهم خودتان عمل میکردید. بعد همینها را به داوری بینالمللی دادند، خیار تدلیس آنی است اما شش سال با این معامله کردید.»
وزیر پیشین نفت گفته: «یا میگویند نظر داوری به نفع ما بوده بعد که دولت جدید و زنگنه آمده نظر آنها عوض شده است، ۳۲۶ صفحه حکم داوری است اما یک کلمه در این صفحات وجود ندارد که در آن گفته باشند که چون دولت قبل عضو شده نظر آنها تغییر کرده است. من نمیگویم دادگاه تحت فشار قرار گرفته، سندها هست که رفتهاند قوه قضاییه را تحت فشار قرار دادهاند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرمآور است که به یک عده گفتهاند که بیایید و بگویید فساد کردهایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم میکنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه (بینالمللی) تمام شد شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست، از این شرمآورتر میتوان کار کرد؟ کارهایی که اول باید انجام میدادند را نکردند چون فکر میکردند ما زیر یک میلیارد دلار ممکن است خسارت بدهیم، بعد که دیدند اعداد بزرگ شد ترسیدند و گفتند برویم فساد پیدا کنیم و داستان درست کردند.»
زنگنه باز هم از قرارداد کرسنت دفاع کرده و در این فایل صوتی عنوان کرد: «از نظر من قرارداد خوبی بود و هیچ اشکالی بر آن وارد نبود اما در زمان خودش. دو سال طول کشید و این قرارداد در داخل سیستمها و برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی چرخید. اینکه آقای میرکاظمی اخیراً گفتند که وزارت اطلاعات و سپاه و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به ما هشدار دادند، یک نامه نشان بدهند که در سال ۱۳۸۴ که ما بودیم اینها نامه نوشتهاند. همه این نامهها بعد از بحثهای آقای رحیمی در دیوان محاسبات است. اصلاً چنین بحثی نبود، من نوشتم که برای این قرارداد پدر ما را درآوردهاند انقدر که ما را اذیت کردهاند، شما به ما بگو بله یا خیر. ایشان هم فرمودند که معاون حقوقی رییسجمهور، وزیر خارجه، وزیر اقتصاد و دارایی، بنده و دبیر شورای عالی امنیت ملی بیایند. آقای روحانی نیامدند اما بقیه همه نوشتند که قرارداد اجرا شود، نامه را به آقای روحانی که رییس شورای عالی امنیت ملی بود دادیم که نوشت با صلاحدید مسائل اقتصادی و امنیت ملی انجام شود.»
او ادامه داد: «ما در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ قرارداد را امضا کردیم و با موافقت رییسجمهور در اسفند سال ۱۳۸۱ تنفیذ کردیم. یکبندی در قرارداد بود که باید ضمانتنامه بدهند، میدانید که در قراردادهای صادارت گاز هیچکس به دیگری تضمین نمیدهد چون دو طرف گیر هستند اما ما تضمین گرفتیم. این تضمین را مثلاً باید سهماهه میداد اما دو روز دیر دادند، که به من میگویند چرا قرارداد را فسخ نکردی؟ ما نمیخواستیم قرارداد را لغو کنیم چون آن را مفید میدانستیم و یک سر پل برای خودمان در امارات باز کرده بودیم مگر دیوانه شده بودیم (لغو کنیم) ! ولی اگر من میدانستم که چنین اتفاقی میافتد غلط میکردم که از روز اول پا در دولت بگذارم، اگر میدانستم بعد از ۳۰ سال وزارت و ۴۶ سال خدمت به دولت جمهوری اسلامی چنین چیزی سر من میآورند، پای خود را در دولت نمیگذاشتم. میگویند باید فکر میکردی که یک روزی چنین میشود، از کجا میدانستم؟ شما به حیثیت من و آرامش من آسیب زدید، تمام مرضهای دنیا را به سر من ریختید، نفرینتان نمیکنم اما میگویم خدا هدایتتان کند.»
زنگنه سعید جلیلی را مورد خطاب قرار داده و گفت: «شما مقصر هستید آقای جلیلی، و همه این مسائل به دلیل اشتباهات شما است، شما نه بلد هستید مذاکره کنید، نه جرأت مذاکره دارید، نه قدرت انعطاف در مذاکره دارید. من در اوپک بیشترین ایستادگی را در مقابل عربستان داشتم اما هیچوقت به آنها بد نگفتم و بیاحترامی نکردم.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
