کم‌کم وارد روزهای پایانی تیرماه ۱۴۰۳ می‌شویم؛ مسعود پزشکیان به‌عنوان رییس‌جمهور منتخب برگزیده‌شده و اعضای دولت سیزدهم کم‌کم آماده وداع با کاخ ریاست‌جمهوری می‌شوند. مجلس دوازدهم هم اگرچه در این حدود ۲ماهی که از عمرش می‌گذرد، اغلب تعطیل بوده اما حالا هم رییس و ارکان هیات‌رییسه این مجلس را می‌شناسیم و هم اکثریت قریب به اتفاق روسا و اعضای هیات رییسه کمیسیون‌های تخصصی این دوره را. ترکیبی که اگرچه کماکان عمدتا در اختیار اصولگرایان است اما فضای سیاسی حاکم بر این دوره تازه، دست‌کم در قیاس با مجلس پیشین که اعضایش، مصرانه از آن به‌عنوان «مجلس انقلابی» یاد می‌کردند، هم متکثرتر است و هم در مجموع معتدل‌تر!
خلاصه اینکه تغییراتی حاصل شده و تحولاتی در آستانه حدوث و وقوع است و اگر احیانا یکی در مقام نظارت و از زبان لسان‌الغیب بگوید «بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم»، پر بیراه نگفته است! به‌ویژه آنکه اگر تاریخ را تنها دو،سه‌ماهی به عقب برگردانیم، نه‌تنها نشانی از این تحولات رویت نمی‌شد، بلکه با توجه به آنکه دولت سیزدهم یا به بیان دقیق‌تر دولت نخستِ رییسی، فقط چندماهی از سال سومش را پشت سرگذاشته بود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت و برای خیال‌پردازی درباره تحولاتی اینچنین، باید حداقل یک‌سال و چندماه دیگر دندان روی جگر می‌گذاشتیم. به هر تفسیر اما اتفاقی که ازقضا اتفاق تلخی هم بود، همچون یک کاتالیزور به فعل و انفعالات سیاسی- انتخاباتی کشور، سرعت بخشید و ظرف دوماه، در شرایطی قرار گرفتیم که اگر هم نگوییم روزنه‌های امید منظره پیش‌روی‌مان را روشن کرده، باید اذعان کنیم که دست‌کم افق پیش‌روی‌مان تغییر کرده و دگرگون شده است.
دگرگونی و تحولی که به جز تاثیرات فوری و غیرمستقیمش بر برخی حوزه‌ها همچون آنچه در این چند روز در بازار ارز و سکه دیدیم و به جز تاثیرات نه‌چندان فوری و مستقیمش بر برخی دیگر از حوزه‌ها همچون تغییر ترکیب و اعضای دولت و کلیت دستگاه اجرایی مملکت که ظرف چندماه آینده تکمیل می‌شود، ظاهرا تاثیرات دیگری نیز درپی داشته است. تاثیراتی اساسا غیرمستقیم که اگرچه ممکن است برخی نمودهایش همچون آنچه همین دیروز بروز کرد و مورد توجه افکار عمومی هم قرار گرفت، فوری و بلادرنگ رقم بخورد اما به دلایل ماهیتی، تاثیراتی هستند که عمدتا در طولانی‌مدت بروز می‌کند. به‌ویژه به این دلیل که جنس این دست تغییرات، به‌نحوی است که اصولا وقتی می‌توان آنها را به‌واقع به‌رسمیت شناخت که عمیق و جامع باشند و لاجرم، ادامه‌دار و ریشه‌ای.
بازگشت خاتمی به صداوسیما
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، اما موضوعی که روز گذشته باعث شد برخی ناظران نسبت‌به تغییراتی عمیق، جامع و مداوم و ریشه‌ای ابراز امیدواری کنند، کنار رفتن یکی از محدودیت‌های رسانه‌ای صداوسیما بود. محدودیتی که به‌نحوی پس از برگزاری انتخابات بحث‌انگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸، به فاصله چند ماه از حوادث پس از آن انتخابات، منجر به ممنوع‌التصویری یکی روسای جمهور پیشین ایران شد و حالا پس از حدود ۱۵سال، ظاهرا مرتفع شده است. هرچند واقعیت این است که در این حدود ۱۵سال، صداوسیمای جمهوری اسلامی هر از گاه، تصاویری از سیدمحمد خاتمی را روی آنتن فرستاده اما در تمام این موارد، یا آن تصاویر، بخشی از یک مستند تاریخی- سیاسی بوده و در نتیجه اشاره به خاتمی صرفا به‌عنوان فردی صورت گرفته که روزگاری رییس‌جمهور ایران بوده یا از آن ناامیدکننده‌تر، به این منظور به خاتمی اشاره شده تا به‌نحوی عملکرد او را زیرسوال ببرند و بدتر از آن، او را به اعمال مجرمانه و خلاف قانون متهم کنند. این بار اما اوضاع متفاوت بود. چه آنکه این‌بار در جریان پخش یکی از گزارش‌های برنامه خبری ساعت۱۴ سیمای جمهوری اسلامی درباره دیدارهای رییس‌جمهور منتخب، به دیدار مسعود پزشکیان با سیدمحمد خاتمی نیز اشاره شد و همزمان تصویری از این دیدار به نمایش درآمد. اقدامی که بلافاصله با موجی از واکنش افکار عمومی و چهره‌های سیاسی مواجه شد و جالب آنکه اغلب این واکنش‌ها، واکنش‌هایی بود در حمایت از این اقدام بدیع و کم‌نظیر صداوسیما. آن هم در حالی که بازگشت خاتمی به صداوسیما یا به بیان دقیق‌تر نمایش بدون قصد و غرض تصویر رییس‌جمهور پیشین ایران از طریق یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی، چندثانیه‌ای بیشتر به طول نینجامید و حتی در همین چندثانیه نیز اشاره‌ای به نام او نشد. این در حالی بود که در خبری که همزمان با نمایش تصویر دیدار مسعود پزشکیان و سیدمحمد خاتمی قرائت شد، صرفا آمده بود: «دیروز در فضای مجازی خبری از دیدار منتخب مردم برای ریاست دولت چهاردهم با رییس دولت‌های هفتم و هشتم منتشر شد.»
طرح یک ادعا؛ مصوبه «شعام» در ممنوع‌التصویری خاتمی!
جواد کریمی‌قدوسی که در روزهای پایانی تیرماه ۹۳ با خبرگزاری اصولگرای دانشجو در این رابطه گفت‌وگو می‌کرد، مدعی شده بود «بنابر تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی، سیدمحمد خاتمی حصر خانگی نشد، ولی بقیه موارد یعنی «ممنوع‌البیانی، ممنوع‌التصویری و ممنوع‌الخروجی» شامل حالش شد»؛ آن هم به این دلیل که به‌گفته او، «هشدارها، تذکرات و نصایح فراوان دلسوزان نظام و انقلاب مورد توجه قرار نگرفت» و «جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ایجاد فضاهای کاذب، آنها را از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی منع کرد.» این نماینده منتسب به جبهه پایداری در مجلس نهم که به‌شدت به برخی مطبوعات داخلی که در سال‌های نخست اعمال این محدودیت، بعضا اقدام به انتشار تصاویری از خاتمی می‌کردند، حمله و آنها را «روزنامه‌های آمریکایی» توصیف کرده بود، گفته بود: «شورای‌عالی امنیت ملی احکام صادره را به‌صورت مصوبه اعلام کرد و درمورد خاتمی نیز این حکم به طور کامل اجرا شد و هنگامی که خاتمی قصد داشت در جریان مراسم ماندلا و کنفرانس برلین شرکت کند، با استناد به همین مصوبه، ممنوع‌الخروج شد.»
جالب آنکه اکنون در شرایطی شاهد این گشایش نسبی درباره ممنوع‌التصویری خاتمی در صداوسیما هستیم که به‌تازگی یک انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده و رییس‌جمهور جدید برگزیده شده است؛ درست مشابه آنچه در سال ۹۲ و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم مورد انتظار بود. زمانی که روحانی ظاهرا قصد داشت از خاتمی برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری دعوت به عمل آورد و البته هرگز موفق نشد. نکته‌ای که کریمی‌قدوسی نیز در همان مصاحبه تیرماه ۹۳ خود به آن اشاره کرده و همچنین گفته: «متاسفانه با وجود این مصوبات قانونی، آقای روحانی می‌خواست در جشن بازگشایی مدارس از خاتمی دعوت کند اما این اتفاق صورت نگرفت؛ نه اینکه نخواسته باشد شرکت کند، بلکه نتوانست و حتی زمانی که خواستند برای وی ویدئوکنفرانس بگذارند، خودش گفت آن هم نمی‌شود.» او سپس به تلاش روحانی برای دعوت از خاتمی در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری اشاره کرده و گفته: «دولت جدید برخلاف رای صادرشده ازسوی شورای‌عالی امنیت ملی سعی کرد از خاتمی دعوت کند که موفق نشد.» این نماینده منتسب به جبهه پایداری مجلس وقت که همچنین بر «ممنوع‌البیانی خاتمی» تاکید کرده، مدعی بود که او حق ندارد با هیچ رسانه‌ای گفت‌وگو کند.
تایید مصوبه «شعام» از سوی دستگاه قضا
آنچه کریمی‌قدوسی در اظهارات تیرماه ۹۳ درباره محدودیت‌های گسترده خاتمی مدعی شده بود، حدود یک‌سال بعد و در جریان برگزاری یکی از جلسات مطبوعاتی سخنگوی وقت قوه قضاییه، ازسوی یکی از خبرنگاران حاضر در آن نشست مورد پرسش قرار گرفت. به‌ویژه آنکه آن زمان در آذرماه ۹۴ برخی منابع رسانه‌ای از تلاش و حتی نامه‌نگاری‌های سیدمحمود دعایی با رهبری خبر داده و نوشته بودند که مدیرمسوول وقت روزنامه اطلاعات که همچنین از سالیان دور با خاتمی رفاقت داشته، برای رفع ممنوع‌التصویری خاتمی دست به اقداماتی زده و مهم‌تر از آن، در نتیجه همین رایزنی‌ها روشن شده که «نظر مقام معظم رهبری به سیدمحمد خاتمی چندان هم منفی نیست!» نکته‌ای که همان زمان از سوی یکی از خبرنگاران حاضر در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا، خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که در آن مقطع در این سمت فعالیت می‌کرد، پرسیده شد اما این مقام ارشد قضایی نیز در پاسخ گفت: «من درخصوص نقل‌قولی که از سوی مقام معظم رهبری شده اطلاعی ندارم اما دستورالعملی که ازسوی دادستانی نقض شد، منشأ آن مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی است و هر کسی برخلاف دستور دادستانی عمل کند – چه روزنامه اطلاعات باشد و چه هر رسانه دیگری -تحت تعقیب قرار می‌گیرد و برخورد با مدیرمسوول روزنامه اطلاعات نیز نشان‌دهنده این است که این دستور به قوت خود باقی است.» اشاره محسنی‌اژه‌ای مشخصا به دستوری بود که دادستانی در آن مقطع علیه روزنامه اطلاعات صادر کرده و به اقدام این مطبوعه را که ظاهرا همزمان با سالروز تولد خاتمی، اقدام به انتشار تصویری از او در نیم‌صفحه نخست خود کرده بود، مجرمانه توصیف کرده بود. آنچه اما محسنی‌اژه‌ای در ادامه توضیحاتش درباره ممنوع‌التصویری خاتمی مطرح کرد، به‌نحوی موید ادعاهایی بود که پیش از آن، ازسوی برخی نمایندگان تندروی مجلس از جمله جواد کریمی‌قدوسی در ارتباط با «مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی» مطرح شده بود. پاسخی که البته احتمالا بیشتر به این دلیل، به آن سمت و سو رفت که خبرنگار در بخشی از پرسش خود، مبنای دستور دادستانی علیه روزنامه مطبوعات را جویا شده بود. نکته‌ای که محسنی‌اژه‌ای در واکنش به آن گفت: «شورای‌عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد؛ یکی مصوباتی که خود شورای‌عالی امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که فلان امر بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد. تعیین رعایت مصادیق آن، بعضا برعهده دبیرخانه شوراست و بعضا همچون مساله برجام برعهده خود شورای‌عالی امنیت ملی.» او همچنین با بیان اینکه «تعیین رعایت مصادیق برعهده دبیرخانه است»، گفته بود: «شورای‌عالی امنیت ملی کلیاتی تعیین کرد و دبیرخانه هم تعیین مصادیق کرد. این دستور دبیرخانه نیست، بلکه دستور دادستان است و منشأ آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه است.»
ناگهان، تکذیب مصوبه شعام!
با این همه اما نیمه مردادماه ۹۶ و ازقضا باز به فاصله‌ای اندک از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که این‌بار منجر به پیروزی قاطع حسن روحانی شد، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در قامت وزیر کشور دولت مستقر در گفت‌وگویی مفصل با ایلنا به بیان جزئیاتی درباره آخرین وضعیت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و البته ماجرای ممنوع‌التصویری خاتمی پرداخت که در ادامه، حتی تا چند سال، با واکنش‌هایی همراه شد. البته ذکر این نکته نیز حائز‌اهمیت است که آن زمان، رحمانی‌فضلی در شرایطی بالاخره موضع رسمی دولت درباره ممنوع‌التصویری خاتمی و «مصوبه جنجالی» را برملا کرد که پیشتر اخباری از بروز اختلافاتی میان دولت و قوه قضاییه در این رابطه به رسانه‌ها درز کرده بود. زمزمه‌هایی که به پرسش خبرنگار راه یافت و رحمانی‌فضلی نیز در واکنش به آن پرسش درخصوص علت و موضوع اختلاف دولت و قوه قضاییه درمورد ممنوع‌التصویری خاتمی در شورای‌عالی امنیت ملی و مشخصا اینکه آیا «شعام» مصوبه‌ای در این رابطه دارد یا نه، پاسخ منفی داد. وزیر کشور دولت روحانی گفت: «اصلا این موضوع در جلسات شورای‌عالی امنیت ملی مطرح نشده و به تصویب هم نرسیده است.» او که به‌عنوان وزیر کشور ازجمله اعضای حقوقی «شعام» نیز بود، همچنین گفت: «حداقل با قاطعیت می‌گویم از زمانی که من در شورا بودم، این مساله مطرح نشده است.» رحمانی‌فضلی همچنین تاکید کرد که حتی پس از طرح این موضوع ازسوی برخی مسوولان قضایی نیز دراین رابطه در شورای‌عالی امنیت ملی بحثی مطرح نشده است.» او با طرح این انتقاد که «وقتی در شورای‌عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای وجود ندارد، چرا آن را به اسم این نهاد می‌زنید؟!» گفت: «وقتی بحثی مطرح نیست، ما چه موضوعی را باید مطرح کنیم؟ خود قوه قضاییه هم در شورای‌عالی امنیت ملی نماینده دارد و می‌داند چنین بحثی آنجا مطرح نشده است.» جالب‌تر آنکه وزیر کشور دولت روحانی حتی تا آنجا پیش رفت که اعلام کرد «حتی درمورد بحث حصر هم مساله خاصی در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح نشده» و درنتیجه نمی‌شود در این نهاد، «به تصمیم‌گیری در مورد رفع حصر رسید.»
و سرانجام تایید تکذیبیه جنجالی!
با وجود این اظهارات صریح وزیر کشور دولت روحانی در مردادماه ۹۶ اما بحث درخصوص پشتوانه قانونی ممنوع‌التصویری خاتمی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. خاتمی اگرچه دیروز چندثانیه‌ای از این محدودیت رسانه‌ای خارج شده اما هنوز روشن نیست که آیا این تغییر، دائمی و جدی است یا نه. با این همه اما حدود ۶سال پس از انتشار آن مصاحبه جنجالی عبدالرضا رحمانی‌فضلی، سندی منتشر شد که نشان می‌داد آنچه درخصوص عدم ورود شورای‌عالی امنیت ملی به بحث حصر و ممنوع‌التصویری و دست‌کم عدم صدور مصوبه‌ای در این راستا، صحت داشته است. زمانی که یک فعال رسانه‌ای درست در روز پایانی مردادماه ۱۴۰۲ با انتشار تصویری از خاطرات حسین انتظامی که در مقطعی در دولت روحانی در قامت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد فعالیت می‌کرد و پیش و پس از آن نیز سمت‌های مهمی در حوزه مدیریت رسانه داشته، مدعی شد که آنچه طی تمام این سال‌ها درخصوص صدور مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی ممنوع‌التصویری خاتمی مطرح شده، کذب و خلاف‌واقع بوده است. چه آنکه حسین انتظامی در بخشی از کتاب خاطراتش که با عنوان «پرگار» منتشر شده، نوشته: «با همکاری علی جنتی و شمخانی از دبیرخانه شعام استعلام شد و دبیرخانه وجود چنان مصوبه‌ای – ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی- را تکذیب کرد.» به هر تفسیر حالا در شرایطی که بالاخره پس از نزدیک به ۱۵سال، تصویر سیدمحمد خاتمی بدون اهداف خاص رسانه‌ای و مغرضانه روی آنتن صداوسیما رفته، به نظر می‌رسد می‌توان امیدوار بود که فصل تغییر فرارسیده است. هرچند وقتی به جزئیات این تحول در صداوسیما و نوع پوشش این رسانه از دیدار اخیر پزشکیان و خاتمی توجه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که بهتر است با احتیاط از این تحول مثبت استقبال کنیم و دست‌کم جشن و سرور عمومی را به زمانی موکول کنیم که نشانه‌هایی جدی‌تر و واقعی‌تر از گشایش فضای سیاسی- فرهنگی در کشور رویت شود!
دیدار خاتمی، روحانی، خمینی، قالیباف و رادان با پزشکیان
در پی انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رییس‌جمهوری اسلامی ایران، دو تن از روسای جمهور پیشین، رییس مجلس کنونی، تولیت مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و فرمانده‌کل فراجا به دیدار او رفتند. مسعود پزشکیان در حالی در دیدارهایی جداگانه میزبان سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی، سیدحسن خمینی، محمدباقر قالیباف و احمدرضا رادان بود که برخی از این دیدارها، شامگاه یکشنبه و بعضی نیز صبح دوشنبه برگزار شد. این در حالی بود که سیدمحمد خاتمی در دیدار با پزشکیان، ضمن تبریک به او به خاطر کسب رای مردم، توفیق او را در مسوولیت سنگین و دشوار ریاست‌جمهوری از خداوند مسألت کرد. سیدحسن خمینی نیز با حضور در دفتر مسعود پزشکیان انتخاب او را به‌عنوان نهمین رییس‌جمهور ملت ایران تبریک و تهنیت گفت. نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، ضمن آرزوی موفقیت برای رییس‌جمهور منتخب در این مسوولیت خطیر، بر لزوم حمایت همه مردم و ارکان کشور از دولت برگزیده در راستای تقویت انسجام ملی در عرصه داخلی و بین‌المللی، تاکید کرد. پزشکیان نیز در این دیدار بر تحقق عدالت و رفع تبعیض در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دولت چهاردهم تاکید کرد. حسن روحانی نیز به‌منظور تبریک پیروزی مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در دفتر رییس‌جمهور منتخب حضور یافت. روحانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، طی بیانیه‌هایی از پزشکیان حمایت کرده بود. همچنین رییس مجلس دوازدهم در دیداری جداگانه با حضور در دفتر مسعود پزشکیان، پیروزی رییس‌جمهور منتخب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را تبریک گفت. محمدباقر قالیباف در این دیدار ضمن تاکید بر حمایت مجلس دوازدهم از دولت چهاردهم، نظارت همدلانه و موثر بر دولت جدید در راستای پیشرفت کشور و آسایش مردم را از جمله وظایف ذاتی مجلس عنوان کرد. پزشکیان نیز ضمن تقدیر از مشارکت پرشور مردم در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری و گرامیداشت یاد رییس‌جمهور شهید، بر همدلی و هم‌افزایی واقعی همه دستگاه‌ها در مسیر حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور تاکید کرد. این در حالی بود که سردار احمدرضا رادان نیز با حضور در دفتر مسعود پزشکیان، کسب اعتماد مردم از سوی رییس‌جمهور منتخب را از طرف خود و تمامی کارکنان خدوم و فداکار فراجا تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد. فرمانده‌کل فراجا گفت: «نیروی انتظامی همواره با زعامت فرمانده‌کل قوا با دولت برخاسته از اراده ملت و در انجام وظایف قانونی همکاری کرده است.» پزشکیان نیز در این دیدار ضمن تاکید بر حفظ حقوق اجتماعی و احترام به کرامت مردم، از تلاش فراجا برای برگزاری انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در سایه امنیت و نظم کامل، قدردانی کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
