دکتر مجید دهقانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :
هدف اصلی حکومت قانون و حقوق رقابت این است که با جلوگیری از روندهای مخرب شبکه های باندمافیای قدرت و ثروت مانع از ایجاد انحصار گردد و با حفظ رقابت،موجب انگیزه و پویایی فضای تولید،تجارت،کسب و کار و در نتیجه اقتصاد را در ریل رشد و توسعه قرار دهد.
«ما در باب قواعد بنیادین و اهداف حقوق رقابت، مناقشه‌هایی به طول عمر این حقوق داریم. امروزه وجود حقوق رقابت تضمین‌کننده همزیستیِ عرضه، تولید و توزیع است.
سابقه تاریخی آن حکایت از این دارد که خود حقوق رقابت هم در بسیاری از جاها آسیب‌هایی را به همراه داشته و طبیعتاً نتوانسته در مفهوم نهایی که در تعریف آن نهفته و انتظاری که از فلسفه وجودیِ آن وجود داشته است، خودش را هویدا کند. ما اگر امروزه از حقوق رقابت صحبت می‌کنیم، آن را در Context اقتصاد آزاد داریم می‌بینیم. تمایل حداکثریِ حقوق رقابت به سمت کارایی است. در تحلیل کارکرد دولت‌ها، مدافعان حقوق بازار می‌گویند دولت مهمانی است که اگر بیاید، نمی‌رود یا به‌عبارتی، مهمانی است که دوست ندارد در Context فراتنظیمی قرار بگیرد.»
حقوق رقابت در جایی وجود دارد که بازار رقابت کامل یا رقابت انحصاری وجود ندارد؛ مثل بازار انحصار کامل و انحصار چندجانبه. حتی در مورد بازارهای انحصار کامل و انحصار چندجانبه هم اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا دولت باید دخالت کند یا اصلاً رویه‌های ضدرقابتی اتفاق می‌افتد یا خیر.این‌که گفته شود حقوق رقابت ریشه در عدالت توزیعی دارد،یک گزاره کاملاً اشتباه است.حقوق رقابت در کل دنیا به دنبال این بوده است که کارایی را احیا کند و تخصیص منابع را بهینه نماید»
«رقابت یک فرایند پویا است و مبنای عملکرد نظام بازار به‌حساب می‌آید.رقابت خون جاری در رگ‌های اقتصاد یک کشور است و از همین رو نیاز به شرایطی برای تحقق آن وجود دارد؛ ورود و خروج آزادانه به بازار، نظام مالی کارا، شفافیت،اطلاعات کامل و … ازجمله این شرایط هستند و بر مبنای نظام عملکرد بازار محقق می‌شوند.
مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه،مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت.افزایش قانون گرایی یکی از ابعاد مهم حاکمیت قانون در راستای حکمرانی خوب است و یکی از مهمترین و محوری ترین مولفه های سیاست ورزی در جوامع دمکراتیک و مسئولیت پذیری کارگزاران حکومتی و مسئولین اجرایی است.پاسخگویی سنگ بنای و شرط اصلی حکمرانی خوب است زیرا دولت خوب دولتی است که هم شفافیت دارد و هم پاسخگو است.لازمه شفافیت در حکمرانی خوب آزادی اطلاعات و پاسخگویی است و شفافیت نیز به نوبه خود از فساد جلوگیری می کند.اصل حاکمیت قانون براین امر تاکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک نحو و به یک میزان اجرا شود.شفاف‌سازی قوانین یکی از راه‌های کارآمد تقویت دولت قانون‌مدار (حاکمیت قانون) به‌وسیله ساده‌سازی و از لوازم ایجاد حکومت خوب شمرده می‌شود. عدم شفافیت قانون می‌تواند به‌وضوح به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفه‌های حاکمیت قانون لطمه زند.
محور حکومت قانون و جامعه مدنی در کشورهای دموکراتیک،نقطه مقابل حکمرانی بد است،اجرای قانون بدون تبعیض،ممزوج با ازادی و عدالت اجتماعی و ارتقاء امنیت حقوقی و روانی جامعه،مشارکت بالای توده های مردم،بالا بودن فهم و شعور سیاسی جامعه،تحرک سیاسی و اجتماعی،عدم تمرکز قدرت،نقدپذیری منابع قدرت،رقابت سیاسی سالم،وجود فضای دمکراتیک،تکثرگرایی و برخی مولفه های دیگر است؛ بدون تردید قوانین و مقررات شفاف نقشی قابل توجه در تعیین وتضمین حقوق احاد جامعه دارد.
توسعه را به معنا و مفهوم رسیدن از سادگی به پیچیدگی یا نقطه نامطلوب به نقطه بهینه می دانم که لزوما قواعد و ساختار ان صرفا در چارچوب دولت تمرکزگرا نباشد بلکه با دولتی کوچک که نظاره گر و حافظ منافع و حقوق مالکیت و حقوق مردم و امنیت و نظم اجتماعی باشد.توسعه در لوای حاکمیت قانون از طریق کانال‌های مختلفی،بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.کانال نخست،ازادی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی و حمایت از حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادهاست.توضیح نحوه اثرگذاری حاکمیت قانون از طریق این کانال بر رشد اقتصادی بدین شکل است که هر چه حقوق مالکیت پیشرفته‌تر باشد،انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد.
زیرا بنگاه داران و مالکان به کسب سود سرمایه‌گذاری‌های خود در اینده مطمئن خواهند بود.همچنین،زمانی که فرد اختیار دارایی‌های خود را داشته باشد قادر خواهد بود تا با انها با انگیزه و انرژی بیشتری تجارت کند.حسن اجرای قراردادها نیز با ایجاد اعتماد بیشتر در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی،رشد اقتصادی را تسریع می‌بخشد.زمانی که احتمال پیروی نکردن یکی از طرفین تجاری از قراردادها وجود داشته باشد،میزان ریسک افزایش یافته و تولید کاهش خواهد یافت.
علاوه بر این،حاکمیت قانون به وسیله توسعه بازارها،رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد،چرا که قانون و نهادهای خصوصی خوب بازارها را تقویت می‌کنند و هر مبادله تجاری در بازار نیازمند ساختاری قانونی است که دربرگیرنده به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خریدار و فروشنده خواهد بود.همچنین وجود سازوکارهای اجرای قراردادها از جمله قوانین صریح قابل پیش‌بینی،شفافیت در روش‌ها و اجرای بی‌طرفانه قوانین نیز برای توسعه بازارها ضروری است و نهایتاً حاکمیت قانون می‌تواند از طریق تشویق کارافرینی و توسعه کسب‌و‌کار نیز بر رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد.همچنین؛ چارچوب ساختاری حکمرانی خوب نباید در تضاد با موارد ذیل باشد:
۱- ازادی انتخاب
۲- دولت محدود
۳-مالکیت خصوصی
۴-انگیزه ی علاقه شخصی
۵-سیستم بازارها و قیمت ها
رویکرد حقوق رقابت این است که توفیق نظام‌های اقتصاد آزاد را رقم بزند و بین عرضه، تقاضا و توزیع رابطه برقرار کند و تردیدی وجود ندارد که حقوق رقابت محصول نظام اقتصادیِ آزاد است. اگر این‌طور است، باید رابطه ما با اقتصاد بازار روشن شود. آیا بوم اقتصاد ما،اقتصاد بازار،یا عدالت توزیعی یا عدالت رویه ای را توصیه می‌کنند؟ اگر این رابطه به‌نحو روشن و صحیح موردبحث نظری قرار بگیرد، قطعاً تئوری‌‌هایی که مدنظر ما است، هویت خود را آشکارتر خواهند کرد.»
«اگرچه روح حقوق رقابت، رسیدن به کارایی است و بر مبنای عملکرد نظام بازار هم محقق می‌شود، اما باز هم نیاز به یک حضور حداقلی از سوی دولت در فضای رقابت هست. به همین منظور موضوعِ میزان مداخله دولت پیش می‌آید. در رجوع به این موضوع، با انواع مداخله دولت مواجه می‌شویم که می‌تواند با توجه به نوع نظام اقتصادی، نگرش‌ها، ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و اصول حاکم بر یک کشور یا دولت متفاوت باشد.
در میزان مداخلات دولت‌ها، تئوری‌های دولت نیز تأثیرگذار هستند. در عدالت توزیعی، دولت مداخله حداکثری در امور دارد و می‌خواهد در عرصه‌هایی ورود کرده و به بازتوزیع منابع، امکانات و حتی مناصب عمومی بین همگان اقدام کند تا همه به‌طور عادلانه از این شرایط بهره‌مند شوند. در عدالت توزیعی درواقع ما با مداخله حداکثری دولت‌ها مواجهیم و دولت مداخله می‌کند تا نابرابری‌هایی را که در عرصه رقابت وجود دارد، تنظیم کند. تئوری بعدی عدالت رویه‌ای است که به موجب آن، اعتقاد بر این است که در تصمیم‌گیری و فرایند تصمیم‌گیری، باید عادلانه عمل شود و دولت باید در این قسمت ورود کند.
درواقع دولت باید نقطه شروع را که برابری است، تنظیم کند. اینجا هم با نوعی از مداخله دولت مواجه هستیم. تئوری آزادی‌‌مدار متفاوت از تئوری‌های قبلی است. در این نظریه اعتقاد بر این است که دولت باید مداخله حداقلی در امور داشته باشد و بیشتر به قواعد بازار آزاد اهمیت دهد. عرضه و تقاضا بهعنوان یک قانون طلایی در این بازار شناخته می‌شوند و نظام باید به‌صورت خودجوش راهش را پیدا کند. تا جایی به این حقوق فردی اهمیت می‌دهند که ضرری به حقوق دیگری وارد نشود؛ یعنی اعتقاد به اصل لاضرر وجود دارد. اگر مداخله دولت هم در این نظام و رویکرد پذیرفته شود، دولت باید در جاهایی ورود کند که به حقوق فردی اشخاص صدمه وارد می‌شود و آن‌ها را اصلاح کند.»
وقتی فعالان اقتصادی در یک فضای ازاد و رقابتی بتوانند با اعتماد به سیستم کشوری سرمایه خود را برای منفعت بیشتر در بخش های مختلف مولداقتصادی،سرمایه گذاری کنند و به بازگشت ان اعتماد داشته باشند،با حس و حال خوب برای رونق تولید وارد میدان می شوند.در واقع تضمین حقوقی مانند حق برابری در فرصت های اقتصادی و امکانات،حق اگاهی از فرایند وضع و تغییر مقررات و برخورداری از اطلاعات شفاف برای همگان،به افراد سرمایه گذار اجازه می دهد که با اعتماد کامل در یک فضای شفاف و رقابتی وارد فعالیت های سرمایه گذاری شوند.
پدیده هایی چون تورم قوانین،ابهام قوانین و امکان تفسیر دوگانه از ان،عدم ساده نویسی قوانین و همه فهم بودن ان و عدم توجه متن قانون به سایر قواعد مرتبط موجود در نظام حقوقی ملی و در نتیجه بروز تعارض قوانین از شایع ترین افات قانون گذاری در حوزه اقتصاد ایران است.لذا تدوین و گرداوری موضوعی قوانین،نقش مهمی در شناخت مقررات از جانب مردم و همچنین در اصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین جدید از سوی قانون گذار ایفا می کند که می تواند بخشی از خلاءهای موجود در حوزه اقتصاد و تجارت را مرتفع سازد.
از طرفی،پاسخگویی و شفافیت و ادای وظیفه و حس مسئولیت دولت در برابر مطالبات پارلمان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و کسبه خرد و کلان در فضای کسب و کار تسهیل کننده تحقق اهداف توسعه ای اقتصاد و تجارت است.در شرایط کنونی اقتصاد ایران،که دولت قابلیت و توان لازم برای حضور در عرصه های اقتصادی را ندارد و نیازمند استفاده از توان بخش خصوصی است،سیستم رقابتی ازاد و سالم و شفاف می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی،ایجاد اشتغال و جذب سرمایه و افزایش تولید کمک قابل توجهی نماید.مطالبه پارلمان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و کسبه خرد و کلان و پاسخگویی و شفافیت حکومت در فضای کسب و کار تسهیل کننده تحقق اهداف توسعه ای اقتصاد و تجارت است.
حقوق جامعه در حوزه اقتصاد رقابتی؛ از مجرای فراهم اوردن حق برابری در فرصت های اقتصادی و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی که در چارچوب یک اقتصاد شفاف امکان رقابت دارند.این نه تنها شاخص مهمی است که در اقتصاد و تجارت ما مغفول مانده است بلکه موجب انحراف نقدینگی به بازارهای ارز و طلا و خودرو و کالاهای استراتژیک وووو….سفته بازی بجای تولید و کارافرینی شده است
درحکومت قانون احاد جامعه در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند.انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز درحوزه اقتصادی به شهروندان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام می شود.
حق همگان است که از فرایند وضع،تغییر و اجرای سیاست‌ها،قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات اماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت،مجموعه فعالان اقتصادی حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات اگاهی یابند.حق اقشار مختلف جامعه است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.
حکومت قانون،فضای قانونمند،دسترسی باز،شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی مردم و امنیت سرمایه‌گذاری انها تضمین می‌کند.دولت به‌منظورتأمین حقوق اقتصادی جامعه و به حداکثر رساندن مشارکت احاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی :
با رعایت ازادی انتخاب و با اتخاذ سیستم دسترسی باز و عدم مداخله در اقتصاد؛ شرایط لازم درخصوص جذب و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی،صراحت و ثبات در سیاستگذاری اقتصادی در راستای پیشبرد امر تولید و رونق کسب وکار،توسعه دیپلماسی و مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و بین المللی،حمایت و ایجاد تمهیدات لازم برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای بین المللی و پیوستن به زنجیره خق ارزش جهانی،حمایت و پشتیبانی از بازسازی و نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به فناوری جدید،و مقابله با جرائم سیستماتیک و گسترده اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز را فراهم می کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
