مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ما با انتقاد از تداوم پدیده موسوم به «حصر اداری» فعالان سیاسی و نخبگان کشور گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری روالی نادرست و غیراخلاقی در دستگاه‌های اجرایی هستیم که در آن برخی مدیران، پس از دستیابی به قدرت، با منتقدان یا رقبای سیاسی خود برخوردهای غیرمنصفانه و محدودکننده انجام می‌دهند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی و عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با نبض بازار گفت : او با بیان اینکه «این پدیده زشت و نامیمون ریشه در بی‌اخلاقی سیاسی دارد» افزود:متأسفانه پس از انتخابات، برخی از کسانی که به قدرت می‌رسند به جای تعامل و استفاده از ظرفیت منتقدان، معیشت و موقعیت شغلی آنان را هدف قرار می‌دهند. این رفتار باعث می‌شود نخبگان کشور دچار سرخوردگی شوند و انگیزه خود را از دست بدهند.
گودرزی تصریح کرد که «حصر اداری» نوعی کنار گذاشتن خاموش نیروهای توانمند از مسیر پیشرفت سازمانی است:افرادی که گرفتار این وضعیت می‌شوند نه شغل متناسبی دارند، نه ارتقای سازمانی، و نه حقوق و مزایای قانونی. این امر در نهایت به تضعیف سرمایه انسانی کشور منجر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مشکلات ساختاری در پیگیری حقوقی این مسئله گفت:معمولاً کسانی که قربانی این نوع برخوردها می‌شوند، نمی‌توانند از مسیر قضایی به نتیجه برسند، چرا که صاحبان قدرت از نفوذ خود برای جلوگیری از رسیدگی مؤثر استفاده می‌کنند.
گودرزی همچنین تأکید کرد که این روند موجب نارضایتی جمعی میان نخبگان سیاسی و علمی کشور شده است و ادامه داد:کسانی که در دوره‌های مختلف برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کردند، امروز خود در تنگنای معیشتی و شغلی قرار گرفته‌اند. این رویکرد غیراخلاقی باید پایان یابد.
او از مقام معظم رهبری خواست تا در ادامه سنت عفوهای عمومی، این بار نسبت به صدور عفو برای افرادی که سال‌هاست در حصر اداری به‌سر می‌برند اقدام شود و فرصت بازگشت به فعالیت و خدمت به کشور برای آنان فراهم شود.
حصر اداری نخبگان؛ خیانت خاموش در دل دستگاه‌های اجرایی
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در ادامه گفت‌وگوی خود با نبض بازار با اشاره به ریشه‌های پدیده حصر اداری، آن را نتیجه نفوذ و پرونده‌سازی علیه نخبگان دانست و گفت:بخش قابل توجهی از کسانی که با حصر اداری مواجه می‌شوند، افراد توانمندی هستند که ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه‌های مختلف دارند. متأسفانه برخی نفوذی‌ها با شناسایی این افراد، برایشان پرونده‌سازی می‌کنند و مدیران دیگر را در فضای رعب و وحشت وادار می‌کنند تا نخبگان را از مسیر رشد حذف کنند.
او ادامه داد:این افراد ظاهراً در سازمان‌ها حضور دارند اما عملاً هیچ اختیار و امکانی برای اثرگذاری ندارند. نه امکان ارتقا دارند، نه حقوق متناسب با تخصصشان، و در بسیاری از موارد یا از سازمان کناره‌گیری می‌کنند یا مجبور به مهاجرت می‌شوند. این یعنی از بین رفتن نیروهای زبده‌ای که می‌توانند موتور محرک توسعه کشور باشند.
گودرزی با تأکید بر اینکه تداوم این وضعیت نوعی خیانت به منابع انسانی کشور است، اظهار داشت:امیدواریم موضوع مهم حصر اداری در مرکز توجه جامعه و تصمیم‌گیران قرار گیرد. مطالبه جدی ما از مقام معظم رهبری این است که برای باطل کردن خباثت‌ها و خیانت‌های برخی عناصر نفوذی، دستور عفو عمومی صادر کنند تا نخبگان سیاسی و علمی کشور از این محدودیت‌ها رهایی یابند. چنین اقدامی قطعاً تیر بدخواهان را به سنگ خواهد زد.
او همچنین بر لزوم بازگشت به حاکمیت قانون و عدالت سازمانی تأکید کرد و گفت:در شرایط فعلی، بسیاری از تصمیم‌ها به‌صورت خودسرانه گرفته می‌شود و قانون در مواردی نادیده گرفته می‌شود. اگر کسی خطایی مرتکب شود، باید طبق قانون با او برخورد شود، نه اینکه صرفاً به دلیل اختلاف‌نظر سیاسی یا سلیقه‌ای از مدار خدمت خارج گردد. کشوری که می‌خواهد توسعه پیدا کند، باید از همه ظرفیت‌های انسانی خود بهره بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار امیدواری کرد که نهادهای تصمیم‌گیر با نگاهی ملی به موضوع بنگرند و افزود:همان‌طور که در مناسبت‌های مختلف شاهد عفو عمومی محکومان قضایی بوده‌ایم، شایسته است یک‌بار هم نخبگان در حصر اداری مورد عفو قرار گیرند تا این زخم کهنه از بدنه اداری کشور زدوده شود. این باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
