حساب‌خواهی ملی

سانحه بهت‌آور سقوط هلیکوپتری که شهید سید‌ابراهیم رییسی در آن بود و به مرگ او منجر شد شهروندان ایران و نیز نهادهای سیاسی را ناراحت کرد. این سقوط ناراحت‌کننده پیامدهایی قابل اعتنا در سپهر سیاست داخلی بر جای گذاشته است‌. یکی از این پیامدها برپایی انتخابات برای انتخاب رییس دولت چهاردهم است که دیروز برگزار شد. یکی دیگر از پیامدهای سقوط هلیکوپتر شامل رییس‌جمهوری این بود که فضایی عاطفی در کشور شکل گرفت و این فضای عاطفی که از سوی دولت سیزدهم بر ابعاد آن افزوده می‌شد و می‌شود این بود که انگار لازم نیست کارنامه اقتصادی دولت مستقر بررسی شود. گستردگی و ژرفای فضای عاطفی از سوی رسانه‌های دولت موجب شد در جریان مبارزات انتخاباتی نیز کاندیداها کمتر به سراغ کارنامه دولت و بررسی نقاط منفی آن بروند.

داستان دولت دوازدهم

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ، این در حالی اتفاق افتاد که اعضای دولت سیزدهم ۴۰روز پس از درگذشت رییس‌جمهور هنوز با استعاره و کنایه از کارنامه دولت دوازدهم نام می‌برند و در جریان مبارزه انتخاباتی این کارنامه دولت دوازدهم بود که خوانده می‌شد. این رخداد قابل اعتنایی است و نقد کارنامه دولت از سوی رقبای سیاسی به شرط اینکه از سر لجبازی نباشد و تنها با هدف شناخت ضعف‌ها برای برطرف کردن آنها باشد بسیار هم ضروری است. در صورتی که رسانه‌هایی که با منابع بودجه‌ای و از حساب نهادهای حکومتی اداره می‌شوند به مدیران دولت‌های گذشته نیز فرصت پاسخگویی از رسانه‌ای حکومتی داده شود. شوربختانه در سه سال تازه سپری شده تخریب ادامه‌دار دولت دوازدهم از سوی اعضای ارشد دولت سیزدهم در دستور کار بود و مدیران دولتی نتوانستند از فرصت برابر برای پاسخگویی استفاده کنند.

آیا دولت سیزدهم دولت کاملی بود؟

شاید حالا که فضای عاطفی و احساسی سرچشمه گرفته از شهادت ناراحت‌کننده رییس‌جمهور پشت‌سر گذاشته شده است ضرورت بررسی کارنامه دولت سیزدهم از زاویه‌های گوناگون قابل بررسی باشد. این بررسی می‌تواند با مقایسه‌ وعده‌های داده شده مرحوم رییسی با آنچه اجرا شده در دستور کار قرار گیرد. به طور مثال در حالی که دولت سیزدهم وعده تک‌رقمی کردن نرخ تورم را داده بود نرخ تورم در سه سال گذشته به طور میانگین بالای ۴۰درصد گزارش شده است. وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن از سوی دولت هنوز به فرجام نرسیده و بعید است در صورت ادامه شرایط قبلی به نتیجه‌ای برسد. دولت سیزدهم وعده کرده بود که بخش خصوصی را بازی می‌دهد که نکرد. دولت سیزدهم وعده داده بود سیاست‌های بودجه‌ای را گونه‌ای تغییر می‌دهد که کسری بودجه رخ ندهد که داد و…
به این ترتیب دولت سیزدهم نمی‌تواند دولتی کامل قلمداد شود و وزیران و فرماندهان اقتصادی حق ندارند کارنامه خود را با رخداد ناراحت‌کننده سقوط هلیکوپتر پنهان کنند. با این حساب و به طور منطقی نمی‌توان کارنامه دولت سیزدهم را یکسره سفید نشان داد و از مقایسه و بررسی منصفانه کارشناسی خودداری کرد.

بازی سه سال پیش تکرار نشود

باید توجه داشت دولت چهاردهم باید از رفتار ناجور دولت سیزدهم در نقد دولت پیشین خودداری کند و وزیران و معاونان اقتصادی و سیاسی دولت نباید همچون همتایان خود برخورد از سر لج‌بازی را در نقد به کار گیرند. واقعیت تلخ این است که اعضای دولت سیزدهم در این مسیر راه افراط، اغراق و نیز پنهان کردن ضعف‌های خود را در پیش گرفته‌ و با مقایسه‌های غیر‌‌علمی و غیرکارشناسانه از رفتار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شهروندان را خسته و ناامید کردند و این کار نباید با روش نادرست تکرار شود.

حساب‌خواهی ملی

چاره کار چیست‌؟ نوشته حاضر از یک‌سو بر ضرورت بررسی کارشناسانه دولت سیزدهم به ویژه در نقد راهبرد‌ها و سیاست‌های اقتصادی آن اصرار دارد و از سوی دیگر می‌خواهد رفتار بچه‌گونه و بهانه‌جویانه دولت سیزدهم تکرار نشود. پس چه باید کرد؟ راه این است که دولت چهاردهم حسابرسی ملی را در دستور کار قرار دهد. غلامرضا سلامی از کارشناسان برجسته مالی و اقتصادی در این باره گفته است‌: «هر فرد یا گروهی از افراد که منابع و امکانات و اختیارات دیگران را برای تحقق هدف‌های از پیش تعیین شده به کار برد باید در مقابل آنها پاسخگوی عملکرد خود باشد. این پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی یا حساب‌دهی است. حساب‌دهی هم در فعالیت‌های غیرانتفاعی و هم درباره فعالی‌های انتفاعی وجود دارد. متاسفانه ساختار حقوقی کشور طوری طراحی شده که مخاطب گروه مهمی از گزارش‌های بخش عمومی یعنی مردم که صاحبان اصلی حقوق و منافع در این فعالیت‌ها هستند و منابع به کار گرفته شده از سوی دولت‌ها متعلق به آنهاست از این حساب‌خواهی و حسابدهی بی‌اطلاع می‌مانند.»
پدرام سلطانی معاون سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با نشریه صنعت و توسعه گفته است در کشور سازوکارهایی وجود دارد که بر عملکرد دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته و فعالیت و عملکرد آنها با قانون‌های موضوعه و مربوطه انطباق داده می‌شود. در وضعیتی که کشور با حادثه غیر‌پیش‌بینی شده روبه‌رو شود، به طور مثال هنگام تغییر دولت‌ها حساب‌خواهی جدی می‌شود و باید این اتفاق بیفتد.

دولت چهاردهم

تا چند روز دیگر دولت چهاردهم بر سر کار می‌آید. این دولت با هر گرایش سیاسی باید از دولت سیزدهم یک بار به طور عمومی حساب‌خواهی کند‌‌. این کار برای این نیست که از دولت سیزدهم مچ‌گیری کند که اگر هم کند خلاف قانون نیست بلکه برای این است که از اشتباه‌های دولت سیزدهم که بدون تردید وجود داشته، پرهیز شود. اگر این حساب‌خواهی ملی انجام شود و در دستور ارائه به افکار عمومی قرار گیرد، دولت چهاردهم شاید کمتر به این فکر بیفتد که هر کاستی و کجی را با شوت بلند به دروازه دولت قبلی بیندازد، در ضمن شاید نقاط قوت دولت نیز به کار آید.

تعیین کابینه

یکی از کاستی‌های دولت سیزدهم در شروع کارش انتخاب وزیرانی بود که تنها با هیاهو آمده بودند و در وسط راه از قطار دولت پیاده شدند‌. دولت چهاردهم می‌تواند در این باره حساب‌خواهی کند و فرآیندهای انتخاب اعضای کابینه را تغییر دهد.

سیاست‌های ارزی

واقعیت این است که دولت سیزدهم در سیاست‌های ارزی ناکامی قابل اعتنایی دارد. تغییر رییس بانک مرکزی با هدف جبران کم‌عمق بودن سیاست‌های ارزی بود که برطرف نشد. حساب‌خواهی از کارنامه ارزی دولت سیزدهم می‌تواند و باید در دستور کار قرار گیرد. دلارپاشی‌های بی‌سابقه در ادامه فعالیت دولت دوازدهم باید واکاوی شود و ذی‌نفعان این سیاست‌ها اعم از نهاد دولت‌، نهادهای خصولتی و نیز بخش خصوصی بزرگ و وابسته به قدرت باید آشکار شوند. تردیدی نیست که سیاست‌های ارزی گروهی بسیار منتفع شده و شهروندان ایرانی آسیب دیده‌اند.

سیاست‌های مالی

دولت سیزدهم در کسب درآمد از راه‌های قانونی پیش‌بینی‌شده ناتوان بود. دولت باید معلوم کند درآمدهایش از کدام محل تامین شده است. آیا خصوصی‌سازی که به مولد‌سازی تغییر نام داد، کامیاب بوده است؟ آیا دولت از راه‌های گوناگون به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها دست‌درازی کرده است؟ آیا مالیات حق گرفته شده و نقش ناپایداری درآمده در کسری بودجه چه نقشی داشته است.

سیاست‌های بودجه‌ای

دولت سیزدهم اصرار دارد که در این سه سال کارآمدترین بودجه‌های سالانه را تدوین کرده است. کارشناسان اما باور دارند این اتفاق نیفتاده و سیاست‌های بودجه‌ای به کسری بودجه هنگفت منجر شده است. دولت چهاردهم می‌تواند در مسیر حساب‌خواهی بودجه‌های سالانه را بررسی کند و به مردم گزارش دهد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع