اقتصاددان : قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» برای افزایش سهم ناچیز تحقیق و توسعه در اقتصاد ایران به تصویب رسید. اما آیا مکانیسم‌های حمایتی آن، به‌ویژه «اعتبار مالیاتی»، می‌تواند در ساختار اقتصادی ۷۰ درصد دولتی کشور موفق عمل کند؟
در دنیای امروز، ثروت و قدرت ملی دیگر تنها در منابع طبیعی یا ذخایر نفتی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در ظرفیت‌های نوآورانه، توانمندی‌های فناورانه و سرمایه‌ی انسانی یک کشور نهفته است. ایران نیز با وجود داشتن یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های علمی جهان و جمعیت جوان و تحصیل‌کرده فراوان، همواره در تبدیل دانش به ثروت و فناوری به محصول، با چالش‌های ساختاری و نهادی مواجه بوده است.
در این میان، تصویب قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۲ به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذاری در حوزه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان مطرح شد؛ قانونی که پس از بیش از یک دهه تلاش، بالاخره راهی مجلس شد و امیدهای زیادی را در میان فعالان حوزه‌ی نوآوری و کسب‌وکارهای فناور برانگیخت.
اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این قانون واقعاً می‌تواند سهم تحقیق و توسعه (R&D) را در اقتصاد کشور افزایش دهد؟ آیا مکانیسم‌هایی مانند «اعتبار مالیاتی» می‌تواند در ساختار اقتصادی فعلی ایران — که بیش از ۷۰ درصد آن تحت سایه دولت است- به‌خوبی عمل کند؟ و مهم‌تر از همه، آیا اجرای این قانون با چالش‌هایی مانند فرار مالیاتی، عدم اعتماد شرکت‌ها به ثبات سیاست‌های مالیاتی و ضعف در مدیریت نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی مواجه نخواهد شد؟
در این مصاحبه‌ی تحلیلی، با محمدسعید شریفان، کارشناس حوزه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، کارشناس ارشد مرکز نوآوری بانک رفاه، فعال حوزه دانش بینان و مدرس دانشگاه همراه شدیم تا به بررسی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و موانع پیش‌روی قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» بپردازیم و ببینیم آیا این قانون می‌تواند واقعاً نقطه‌عطفی در مسیر توسعه‌ی فناورانه ایران باشد یا تنها یک قانون دیگر در انبار مصوبات مجلس خواهد ماند.
با سلام و تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. به عنوان سؤال آغازین، ارزیابی شما از قانون جهش تولید دانش‌بنیان چیست و اهمیت آن را در نظام حکمرانی کشور چگونه می‌بینید؟
شریفان: بنده نیز سلام عرض می‌کنم. بی‌تردید، قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از بی‌نظیرترین قوانین مصوب شده در نظام حکمرانی کشور است. اهمیت آن را می‌توان در سابقه تدوین طولانی‌مدتش دید که بیش از ۱۰ سال در تب و تاب تصویب بوده است. این قانون پتانسیل بالایی برای ایجاد تحول دارد، هرچند که زمان زیادی از تدوین آیین‌نامه اجرایی آن نگذشته است.
شما به اهمیت این قانون اشاره کردید. وضعیت ایران از نظر شدت نوآوری در مقایسه با کشورهای پیشرفته چگونه است؟ و آیا این قانون می‌تواند سهم تحقیق و توسعه (R&D) از تولید ناخالص داخلی (GDP) را افزایش دهد؟
شریفان: متأسفانه، ایران از حیث شدت نوآوری در رتبه ۲۹ جهانی قرار دارد و در حالی که کشورهای پیشرو مانند آمریکا، ژاپن، چین، کره جنوبی و هند سهم تحقیق و توسعه از GDP (تولید ناخالص ملی) بیش از ۳.۵ درصد دارند، این سهم در کشور ما کمتر از ۰.۸ درصد است و حتی ممکن است در سال‌های آینده با کاهش بیشتری نیز مواجه شود.
انتظار دولتمردان این است که قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مکانیزم‌های موجود در آن بتواند کمک شایانی در افزایش این سهم به خصوص از طریق تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در R&D داشته باشد.
برخی منتقدان از همین حالا به دنبال اصلاح و تغییر بخشی از قانون هستند. نظر شما در این باره چیست؟
شریفان: بله، مدعیانی در نقد این قانون به دنبال اصلاح و تغییر بخشی از آن هستند. اما به نظر نمی‌رسد این اقدام در حال حاضر مفید و یا حتی امکان‌پذیر باشد. در شرایط کنونی، باید با چشم انتظار، بر اجرای مناسب و مطلوب آیین‌نامه‌های مرتبط با آن تمرکز کنیم.
یکی از فرصت‌های مهم در این قانون، ایجاد اعتبار مالیاتی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. چالش استفاده از این فرصت در ساختار اقتصادی ایران چیست؟
شریفان: نکته بسیار مهمی است. این قانون از فرصت اعتبار مالیاتی برای افزایش سهم تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در تولیدات دانش‌بنیان و نوآوری استفاده کرده است. اما در ایران سهم بخش دولتی در اقتصاد بیش از ۷۰ درصد است. در حالی که در جهان، بیشترین فعالیت در نظام R&D و نوآوری توسط شرکت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی با مدیریت یا تملک خصوصی انجام می‌شود، این شرکت‌ها در کشور ما عمدتاً تحت دخالت دولت هستند.
مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بهره‌برداری از این اعتبار مالیاتی را دچار مشکل کند، چه موردی است؟
شریفان: مهم‌ترین عامل می‌تواند فرار مالیاتی یا مدیریت ترازنامه‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی توسط شرکت‌ها برای کسب بهترین نتیجه باشد. متأسفانه در این مسیر، شرکت‌ها اغلب وابستگی یا دخالتی برای مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری قائل نمی‌شوند. همچنین، وعده استفاده از اعتبار مالیاتی برای سال‌های بعد این نگرانی را برای مدیران ایجاد می‌کند که آیا این قانون مورد حمایت و توجه مستمر نظام مالیاتی کشور خواهد بود یا خیر، به خصوص با وجود قوانینی مانند قانون مودیان مالیاتی که تأثیرگذاری بیشتری دارند.
برای رفع این نگرانی‌ها و افزایش بهره‌وری قانون، به نظر شما در تدوین آیین‌نامه‌ها باید چه قابلیت‌هایی مورد استفاده قرار گیرد؟
شریفان: امید است که در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، از قابلیت‌های مالی و بانکی استفاده شود. به طور مشخص، پیشنهاد می‌شود امکان انتشار اوراق مالیاتی با منشأ اعتبار مالیاتی که قابل معامله و واگذاری در یک بستر نظام‌مند و تحت مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یا صندوق نوآوری و شکوفایی باشد، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این اقدام باعث می‌شود شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان بتوانند با اطمینان کامل و آسودگی بیشتر از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.
به عنوان کلام آخر، چشم‌انداز شما از این قانون برای آینده اقتصاد دانش‌بنیان کشور چیست؟
شریفان: ان‌شاءالله با توکل بر خداوند متعال و با عزم و اراده راسخ دست‌اندرکاران نظام نوآوری کشور، بتوانیم در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان قدم برداشته و در شمار کشورهایی باشیم که تحقیق و توسعه و نوآوری را به عنوان یک اصل مسلّم برای پیشرفت پذیرفته‌اند. امید است که با اجرای موفق این قانون، در حوزه‌های اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه مستفیض شده و در راه اعتلای کشور عزیزمان بکوشیم.
اقتصاد دانش بنیان رویکردی برمدار دانش بومی و تبدیل نتایج پژوهش ها به محصول است که می تواند با تکیه بر ظرفیت ها و آشتی بین پژوهش و صنعت، جهش خوبی در صنعت و تولید کشور و استان اصفهان به وجود آورد.
منبع: ایرنا
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
