تمامي مولفه‌هاي توليد ناخالص داخلي روند كاهشي ثبت كردند: مصرف شخصي – كاهش ۴.۱درصد؛ مصرف عمومي – كاهش ۱درصد؛ سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي ثابت – كاهش ۱۲.۳درصد؛ صادرات (به استثناي شركت‌هاي استارت‌آپ و الماس) -كاهش ۳.۵درصد. در مقابل، واردات افزايشي ۳.۱درصد داشت.
مركز آمار اسراييل اعلام مي‌كند كه داده‌ها «به شدت تحت تاثير» جنگ عليه كلب قرار گرفته است، به‌ويژه هزينه‌هاي مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي ثابت كه به ترتيب ۴.۱درصد و ۱۲.۳درصد كاهش يافته‌اند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اين موضوع با ارزيابي اقتصاددان ارشد وزارت دارايي در روزهاي اخير همسو است، چراكه او پيش‌بيني كرده بود در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ تاثيراتي وجود خواهد داشت؛ نتيجه توقف تقريبا دوهفته‌اي اقتصاد در ژوئن به سبب حمله به ايران.
اقتصاددان ارشد پيش‌بيني مي‌كند كه در سه ماهه سوم جبران جزيي صورت گيرد، او اين نظر را «بر اساس تجربه‌هاي گذشته» اعلام مي‌كند. در واقع، در ماه‌هاي جولاي و آگوست، نشانه‌هايي از بهبود در برخي داده‌ها وجود دارد. مودي شافرير، استراتژيست ارشد بازارهاي مالي در بانك‌ها پوئليم اظهار داشت كه خريدهاي مصرف‌كنندگان با كارت اعتباري در جولاي و آگوست ۱۳.۴درصد بيشتر از دوره مشابه سال گذشته بوده و تنها در هفته گذشته ۳.۷درصد افزايش يافته است.
بر اين اساس و در نتيجه سناريوي به‌روزشده نبرد، وزارت دارايي پيش‌بيني رشد سال ۲۰۲۵ را حدود ۰.۵ واحد درصد كاهش داد و اكنون اين پيش‌بيني روي ۳.۱درصد قرار دارد.
اين وضعيت چه تاثيري بر نرخ بهره در اين هفته خواهد داشت؟
انتظار نمي‌رود بانك اسراييل در تصميم هفته آينده نرخ بهره را كاهش دهد، چراكه در پيش‌بيني‌هاي كلان اقتصادي ماه گذشته، پيشاپيش ضربه اقتصادي در سه ماهه دوم را پيش‌بيني و همچنين برآورد رشد خود را به سمت پايين اصلاح كرده بود.
اما نكته جالب‌تر، مسير كاهش نرخ‌هاي بهره در آينده است. همان‌طور كه به خاطر داريد و طبق آخرين پيش‌بيني‌هاي كلان اقتصادي كه حدود يك ماه پيش توسط بخش پژوهش بانك اسراييل منتشر شد، انتظار مي‌رود، ميانگين نرخ بهره در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۳.۷۵درصد برسد، اين در حالي است كه در حال حاضر اين رقم با ۴.۵درصد درصد است.
با اين حال، بانك اسراييل در آن زمان فرض كرده بود كه در ماه‌هاي آتي در غزه نبرد شديدي رخ نخواهد داد، فرضي كه از آن زمان با تصميم اسراييل براي تشديد نبرد در اين منطقه تضعيف شده است.
پس از كندي اقتصادي و داده‌هاي تورمي اخير كه آن را به هدف نزديك‌تر كرده است، احتمال كاهش نرخ بهره توسط بانك اسراييل در سپتامبر افزايش يافته است – به عنوان نمونه، شركت سرمايه‌گذاري «ميتام» پيش‌بيني مي‌كند كه نرخ بهره طي يك‌سال آينده به حدود ۳.۲۵درصد ۳.۵- درصد برسد.
اقتصاد به دليل عمليات حمله به ايران ۳.۵درصد كوچك شد
داده‌هاي مركز آمار عددي غيرمعمول را اعلام كردند: اقتصاد اسراييل در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۵درصد كوچك شد. در نگاه نخست، اين رقم تعجب‌آور به نظر مي‌رسد، اما در اصل بازتاب توقف فعاليت اقتصادي به مدت ۱۲ روز در جريان عمليات نظامي عليه ايران در ماه ژوئن است.
طبيعتا وزارت دارايي و بانك اسراييل در پيش‌بيني‌هاي خود تاثيرات اقتصادي اين عمليات را كاهش داده بودند، بنابراين اين رقم منفي الزاما غافلگيركننده نيست و موقتي نيز (ادعا شده بود) . درواقع، چند روز پيش اقتصاددان ارشد وزارت دارايي برآورد كرده بود كه سه‌ماهه سوم «جبراني نسبي» براي خسارت‌ها به همراه خواهد داشت.
با نگاهي به آينده، پيش‌بيني رشد براي سال ۲۰۲۶ در حال حاضر به ۵.۱درصد افزايش يافته است. اقتصاددان ارشد مي‌گويد: «با توجه به شرايط كنوني، انتظار مي‌رود امسال شاهد بهبود اقتصادي قدرتمندي باشيم و پس از آن، نرخ‌هاي رشد به سمت نرخ رشد بالقوه اقتصاد همگرا شوند.» بانك اسراييل اگرچه نسبت به رشد سال آينده كمتر خوش‌بين است، اما پيش‌بيني خود را نيز ۰.۶ واحد درصد افزايش داده و به ۴.۶درصد رسانده است.
بر اين اساس، بهبودي كه از سه‌ماهه سوم سال آغاز مي‌شود، كار بانك اسراييل را براي كاهش نرخ بهره – به‌ويژه در تصميمي كه در اواخر اين هفته اتخاذ خواهد كرد – دشوار خواهد ساخت.
رونن مناحيم، كارشناس اقتصادي مي‌گويد: «به‌طور معمول، بهبود از چنين شوكي – كه هنوز تبعات آن ادامه دارد و همچنان برقرار است – پرنوسان‌تر خواهد بود و به شكل سينوسي ادامه پيدا مي‌كند.»
اين موضوع در عمل چگونه منعكس خواهد شد؟
مناحيم اعتراف مي‌كند تا زماني كه اسراييل درگير جنگ باشد، هزينه‌ها براي مقاصد امنيتي هم همچنان اختصاص يافته و وارد بخش كسب و كار نخواهد شد.
اسراييل نيازمند آرامشي امنيتي است كه فاقد آن است. پيش‌بيني‌هاي مثبت تا حد زيادي بر اساس انتظار براي آرامش امنيتي است كه در حال حاضر چه با ايران و چه با غزه محل ترديد به نظر مي‌رسد.
بانك اسراييل مي‌گويد: اقتصاددانان بانك هشدار مي‌دهند كه «ابهام در مورد پيامدهاي بلندمدت جنگ با ايران و وضعيت امنيتي با ايران اين خطر را دارد كه بهبودي (هم اگر حاصل شود) تنها موقتي باشد و اثر مثبت آن بر اقتصاد كوتاه‌مدت باقي بماند. در غزه نيز با شدت گرفتن يا طولاني شدن جنگ، اين خطر وجود دارد كه محدوديت‌هاي عرضه همچنان مانع بهبود فعاليت اقتصادي شوند، رشد ملايم‌تر شود و كسري بودجه افزايش يابد.»
مناحيم هشدار مي‌دهد كه در صورت بازنگشتن آرامش، «نخست، منابع رشد به سمت هزينه‌هاي دفاعي هدايت خواهند شد و در آن صورت شاهد پيامدهايي مشابه وضعيت كنوني خواهيم بود، يعني كاهش ۶درصد در توليدكسب‌وكار. دوم، اين مساله با روحيه سرمايه‌گذاري ارتباط دارد؛ اگر به سناريويي برسيم كه آرامش امنيتي برقرار نباشد، سطح عدم قطعيت بسيار بالا خواهد بود و سرمايه‌گذاري دشوار خواهد شد.»
اين امر ما را به پيامدهاي تشديد اوضاع – يا عدم تسهيل سياست پولي – در كاهش نرخ بهره مي‌رساند. به گفته مناحيم در چنين سناريويي، بانك اسراييل به سختي خواهد توانست نرخ بهره را كاهش دهد، چه به دليل نگراني از فشارهاي تورمي و چه در نتيجه ضعف شكل (واحد پولي)، مثلا به دليل خروج سرمايه‌ها به خارج. اين كار شدني نيست.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
