دکتر سیاوش سیار ایرانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : توسعه پایدار در ادبیات جهانی و اسناد سازمان ملل بر سه رکن بههمپیوسته استوار است:
پایداری اقتصادی (رشد باثبات، عدالت بیننسلی، ثبات مالی)
پایداری اجتماعی (کاهش فقر و نابرابری، سرمایه انسانی، رفاه)
پایداری محیطزیستی (حفاظت از منابع طبیعی، اقلیم، انرژی)
بودجه عمومی هر دولتی، مهمترین ابزار تحقق یا نقض این ارکان است، زیرا هم اولویتها و هم منطق حکمرانی را آشکار میکند.
-در بودجه ۱۴۰۵، تلاش مشخصی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کنترل رشد هزینهها مشاهده میشود. افزایش سختگیری در درآمد ابرازی مؤدیان، تثبیت نرخهای مالیاتی و مهار رشد حقوقها در سطح ۲۰ درصد، نشاندهنده تمایل دولت به انضباط مالی است. این رویکرد در مقایسه با بودجههای پیش از ۱۴۰۳، گامی رو به جلو تلقی میشود، زیرا در سالهای قبل اتکا به منابع ناپایدار و سیاستهای انبساطی شدیدتر بود .
با این حال، مشکل ساختاری پابرجاست؛ تراز عملیاتی منفی و افزایش انتشار اوراق بدهی. استمرار این وضعیت به معنای انتقال هزینههای امروز به نسلهای آینده است که از منظر توسعه پایدار، مصداق نقض عدالت بیننسلی محسوب میشود. در مقایسه با بودجههای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، اگرچه شفافیت اسمی بیشتر شده، اما وابستگی ساختاری دولت به بدهی کاهش نیافته است.
همچنین، سهم بسیار بالای شرکتهای دولتی در کل بودجه (بیش از ۶۰ درصد) همچنان حفظ شده است؛ الگویی که از دهههای قبل تکرار میشود و با اصول حکمرانی اقتصادی پایدار، شفاف و پاسخگو سازگار نیست .
-در حوزه اجتماعی، بودجه ۱۴۰۵ رویکردی جبرانی و حداقلی دارد. افزایش حداقل حقوق و مستمریها، حفظ سقف فاصله حقوقی و تداوم یارانههای اساسی، مانع از تشدید نابرابری مطلق میشود. این امر در مقایسه با برخی سالهای قبل (بهویژه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) از نظر کنترل شکاف اجتماعی قابل دفاع است .
اما در سطحی عمیقتر، بودجه ۱۴۰۵ فاقد یک راهبرد فعال توسعه اجتماعی است. کاهش نرخ رشد مستمری گروههای آسیبپذیر نسبت به سال ۱۴۰۴، نبود برنامه مشخص برای فقرزدایی پایدار، اشتغال سبز و توانمندسازی اجتماعی، نشان میدهد که سیاست اجتماعی دولت بیشتر معطوف به «حفظ وضع موجود» است تا تغییر مسیر.
از منظر اهداف توسعه پایدار، بهویژه اهداف ۱، ۴ و ۸ پایان فقر، آموزش باکیفیت، کار شایسته)، بودجه ۱۴۰۵ سرمایهگذاری تحولآفرین ندارد و در این زمینه تفاوت معناداری با بودجههای چند سال اخیر مشاهده نمیشود.
-بخش محیطزیست و انرژی، برجستهترین نقطه تمایز بودجه ۱۴۰۵ با اغلب بودجههای پیشین است. برای نخستین بار، سیاستهای قیمتی و تنظیمی در حوزه آب و انرژی بهصورت نسبتاً جدی وارد بودجه شدهاند:
افزایش عوارض برداشت آب، بهویژه در صورت عدم رعایت الگوی کشت
قیمتگذاری سنگین برق برای مصرف مازاد بر الگو
تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی به بهینهسازی مصرف، نوسازی شبکه برق و مدیریت تقاضا .
در مقایسه با بودجههای پیش از ۱۴۰۴، این تغییر یک چرخش گفتمانی مهم محسوب میشود و نشاندهنده عبور تدریجی از سیاست یارانهای کور به سمت مدیریت منابع طبیعی است؛ امری که با اهداف ۶، ۷ و ۱۳ توسعه پایدار همراستاست.
با این حال، این رویکرد هنوز ناقص و نابرابر است. فشار اصلی اصلاح قیمتها بر مصرفکننده نهایی وارد میشود، در حالی که صنایع بزرگ و انرژیبر همچنان از معافیتها و حمایتهای پنهان بهرهمندند. همچنین، بودجه فاقد سازوکار «بودجهریزی سبز» است؛ یعنی هیچ شاخص عملکرد محیطزیستی، برچسب سبز یا ارزیابی اثرات زیستمحیطی نظاممند در ساختار بودجه دیده نمیشود.
در یک جمعبندی توسعهپایدارمحور میتوان گفت:
- بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سالهای قبل، آگاهتر به محدودیتهای زیستمحیطی است.
- در بعد اقتصادی، مدیریت بحران بر اصلاح ساختاری غلبه دارد.
- در بعد اجتماعی، بودجه محافظهکار، جبرانی و غیرتحولی است.
- توسعه پایدار هنوز بهعنوان یک «چارچوب سیاستی یکپارچه» وارد بودجه نشده، بلکه صرفاً در برخی احکام پراکنده انعکاس یافته است.
در مقالات آینده به پیشنهادات راهبردی برای تبیین نقش و کارکرد بودجه در راستای تحکیم پایه های توسعه پایدار در کشور خواهیم پرداخت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
