نرخ ارز در مردادماه به نسبت مدت مشابه ماه قبل با رشدي حداقل ۱۲ درصدي مواجه شده و از محدوده حدودا ۸۳ تا ۸۵توماني در ابتداي مردادماه به حدود ۹۵هزار تومان در ۱۷مردادماه رسيده است. با چنين صعودي بسياري از تحليلگران و عموم مردم مي‌خواهند بدانند اولا ريشه‌هاي اين افزايش چيست و پس از آن دورنماي رشد نرخ ارز در ادامه چگونه خواهد بود؟ برخي از تحليل‌ها حاكي از آن است كه در كنار ساير گزاره‌ها، اين انتظارات تورمي است كه نرخ ارز را با تكانه‌اي در اين حد و حدود مواجه ساخته، برخي ديگر از تحليلگران اما پاي نرخ تورم را به ميانه اين منازعه باز كرده و معتقدند افزايش نرخ تورم است كه نرخ ارز را نوساني كرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، گروهي هم به مساله مذاكرات هسته‌اي و انتظارات اشاره كرده و نوسانات را ناشي از اين تحولات مي‌دانند. مبتني بر اين نگاه، تعويق مذاكرات اقتصاد را دچار نااطميناني و بلاتكليفي كرده و نمود آن در بازار ارز به اين شكل نمايان شده است. به خصوص اينكه اخيرا ضرب‌الاجلي هم از سوي اروپا در مورد اسنپ‌بك و مكانيسم ماشه داده شده و اين روند باعث بروز تكانه شده است. در كنار اين موارد لازم است، مساله ناترازي انرژي و ساير ناترازي‌ها هم در تحليل‌ها مورد توجه قرار گيرد. مجموعه اين گزاره‌ها، علامت‌هايي را به اقتصاد مي‌دهد كه نتيجه آن به شكل گراني ارز و نوسانات در ساير بازارها بروز مي‌كند. كسب و كارها اما در اثر اين نااطميناني‌ها و ناترازي‌ها با آسيب جدي مواجه شده‌اند. لازم است هر چه سريع‌تر راهكارهاي مقابله‌اي در نظر گرفته شود. يك بخش مهم از راهكار مقابله با اين مشكل را بايد در نظام تصميم‌سازي‌هاي بانك مركزي جست‌وجو كرد. بايد ديد آيا بانك مركزي كه به عنوان متولي حفاظت از ارزش پول ملي ايرانيان، روند عادي ثبت سفارش‌هاي ارزي را صورت مي‌دهد يا نه؟ سرعت اين ثبت سفارش‌ها كه اطلاعاتي در مورد آنها منتشر نمي‌شود به چه شكل است؟ ما اطلاعاتي در اين زمينه نداريم و نمي‌دانيم عملكرد بانك مركزي در اين زمينه چگونه است؟ چون اين داده‌ها در اختيار تحليلگران نيست ناچار به تحليل بر اساس داده‌هاي ميداني هستيم. بر اساس دريافت فردي من مبتني بر تحولات اقتصادي فكر مي‌كنم بازار تا زمان دريافت اخبار خوش از مذاكرات به روند صعودي خود ادامه مي‌دهد. مكانيسم ماشه براي اقتصاد ايران تاثير منفي زيادي ندارد تنها ممكن است انتظارات را كمي تقويت كند. نكته مهم براي بازار ايران مذاكره با امريكاست. ايران حد مشخصي از نفت خود را به فروش مي‌رساند و درآمدهاي نفتي خود را برداشت مي‌كند. براي بهبود ملموس وضعيت بازار بايد ايران صادرات نفتي بيشتري داشته باشد و بتواند صادرات خود را به بالاي ۲ميليون و ۳۰۰ و بالاتر برساند. از سوي ديگر با مذاكره اين پالس به بازار صادر مي‌شود كه ايران دورنماي ارتباطي مثبتي را پيش رو دارد.
براي مقابله با نوسانات اما ايران ابتدا بايد منابع ارزي لازم براي ثبت سفارش كالاها را تدارك ببيند. در مرحله بعد، ارز حاصل از صادرات به سرعت بايد به كشور بازگردد. متاسفانه در ايران اين تصور وجود دارد كه هر چه ديرتر يا زودتر ارز حاصل از صادرات به كشور وارد شود، فاقد اهميت است. اين در حالي است كه بانك مركزي با ارايه مشوق‌هايي بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه صادركنندگان مجاب شوند كه ارز بيشتري در مدت زمان كوتاه‌تري وارد كشور كنند. اين مشوق‌ها در برخي دولت‌ها ارايه مي‌شد و نتايج مثبت قابل توجهي هم به دنبال داشت. در مرحله بعد، لازم است نظارت بر ارزهاي تخصيص يافته از سوي بانك مركزي افزايش يابد. در حال حاضر ارز در اقتصاد ايران اهميت بسياري دارد. نبايد اجازه داده شود برخي افراد سودجو و رانت‌خوار از اين ظرفيت‌ها سوءاستفاده كرده و جيب‌هاي خود را پر كنند. معتقدم اگر اين نظارت‌ها و اقدامات در دستور كار قرار گيرد و در ادامه هم مذاكرات ايران و امريكا با هدف دستيابي به يك توافق آغاز شود، بازار ارز هم به سمت ثبات بيشتر و تعامل افزون‌تر ميل كرده و رونق نسبي در اقتصاد ايجاد مي‌شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
