آخرین برآوردها از بازار آزاد ارز نشان می‌دهد که با وجود برخی خبرها از احتمال تصویب یک قطعنامه جدید در شورای حکام علیه ایران، بازار همچنان ثبات خود را حفظ کرده و قیمت‌ها حوالی ۵۹ هزار تومان تعیین می‌شوند. هرچند این قیمت نسبت به نرخ حدودا ۵۰ هزار تومانی زمستان سال گذشته، افزایشی قابل توجه را نشان می‌دهد اما پس از تلاطم‌هایی که این بازار در فروردین امسال تجربه کرد، احتمالا ثبات فعلی می‌تواند مهم‌ترین دستاورد کوتاه‌مدت بانک مرکزی در هفته‌های پایانی فعالیت دولت سیزدهم باشد.
هرچند در دولت سیزدهم یک گام مهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شد و با سیاست دولت در افزایش یارانه‌ها تلاش شد که بخشی از تبعات این تصمیم مدیریت شود اما آنچه که بیشترین اهمیت را دارد این است که با وجود مطرح شدن این خواسته که ارز به سمت تک نرخی شدن حرکت کند در نهایت در دولت سیزدهم نیز این تصمیم گرفته نشد و بانک مرکزی اعلام کرده که در حال حاضر این برنامه در دستور کار قرار ندارد. این در حالی است که از سویی فعالان اقتصادی در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که تداوم سیاست ارزی فعلی بانک مرکزی به عدم شفافیت در اقتصاد ایران بدل می‌شود و از سوی دیگر نماینگان مجلس نیز نسبت به آینده این بازار نگرانی‌هایی دارند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،هرچند احتمالا برای برطرف شدن نگرانی اصلی ارزی راهی جز کنار زدن تحریم‌ها و عبور از محدودیت‌های کلان تجاری وجود ندارد اما در کوتاه‌مدت نیز احتمالا دولت جدید باید راهبردی مشخص برای مدیریت بازار ارز ارایه کند تا اگر شانسی برای کاهش قیمت وجود ندارد، لااقل ثبات در این بازار برای مدتی طولانی‌تر حفظ شود، موضوعی که نمایندگان مجلس نیز بر آن اصرار دارند. نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از گرانی‌ها و مصوبه اخیر دولت و حذف برخی اقلام اساسی مردم از لیست کالاهای مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مانند شکر و حبوبات، گفت: این مصوبه موج جدیدی از گرانی‌ها را در بازار ایجاد کرده و فوراً باید اصلاح شود. حسین صمصامی با بیان اینکه ضرورت دارد، موضوع معیشت مردم به خوبی رصد شود، اظهار کرد: مساله تورم و گرانی‌ها مساله مهمی است که سفره و معیشت مردم را تحت تأثیر خود قرار داده و بدیهی است باید وضعیت معیشت مردم دایما مورد رسیدگی دقیق قرار بگیرد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون به‌طور مثال قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند قند و شکر و حبوبات حدودا بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است به‌طوری‌که شنیده‌ها حاکی از این است که توزیع قند و شکر اکنون برای مردم با مشکلاتی روبرو شده است که گرانی اقلام مذکور در معیشت مردم تأثیر گذاشته و سوال این است که چرا این افزایش قیمت‌ها رخ داده و این افزایش قیمت‌ها چه تأثیری روی سایر اقلام دارد؟
صمصامی یادآور شد: دولت در ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با استناد به بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ که در آن ارز ترجیحی در نظر گرفته شده برای کالای اساسی ۱۳,۶ میلیارد یورو تعیین شده (نسبت به سال گذشته ۲ میلیارد دلار کاهش داشته است) مصوبه‌ای دارد که در آن برخی کالاهای اساسی مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده است. اگر این مصوبه با مصوبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ دولت مقایسه کنیم (کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده) اقلامی مانند شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ، لاستیک و سایر اقلام از تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده به عبارتی کالاهای نام برده دیگر مشمول این ارز نمی‌شوند. وی ادامه داد: آثار حذف این اقلام از فهرست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی این است که اولاً قیمت این کالاها در بازار افزایش پیدا کرده و خواهد کرد، ثانیاً این مساله می‌تواند قیمت سایر کالاها را نیز تحت تأثیر قرار دهد، برای مثال وقتی تولیدکننده برنج، گندم، گوشت، روغن خام یا برخی اقلام دیگر، حبوبات و شکر را با افزایش قیمت ۵۰ درصدی خریداری می‌کند، به دولت فشار می‌آورد تا ارز کالاهای او نیز آزادسازی شود، چرا کشاورز تولیدکننده نباید محصول خود را بدون افزایش قیمت به فروش برساند؟ صمصامی در گفت‌وگویی که با خانه ملت داشته، اضافه کرد: همین مصوبه موجب ایجاد موج افزایش قیمت‌ها در جامعه شده و در آینده نزدیک نیز تشدید خواهد شد، آنچه در این مقطع زمانی اهمیت دارد، این است که دولت باید به سرعت این مصوبه را اصلاح کند و کالاهای خارج شده از لیست اقلام ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مانند شکر را برگرداند تا این موج گرانی ایجاد شده در زندگی مردم به سرعت متوقف شود.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: گرچه بر اساس قانون بودجه امسال، رقم ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی کمتری نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است ولی دولت نمی‌بایست از همین ابتدای سال لیست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاها را محدود می‌کرد چراکه راه‌های دیگری برای جبران این ۲ میلیارد دلار تا انتهای سال وجود دارد. در حال حاضر سه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان و نرخ اشخاص که ۵ درصد کمتر از نرخ ارز بازار است، درباره صادرات اعمال می‌شود که با همین نرخ‌ها نیز در مورد واردات هم اعمال می‌شود. آنچه که دولت در نظر دارد این است که از کالاهای مشمول ۲۸۵۰۰ (کالاهای اساسی) حذف کند و شمول کالاهای نیمایی و ارز اشخاص را افزایش دهد. این سیاست به مفهوم این است که افزایش نرخ ارز از جیب قشر متوسط و ضعیف جامعه به نفع قشر اقل صادرکننده، قاچاقچی، فرار سرمایه و سفته باز تامین شده و خواهد شد. صمصامی ادامه داد: دولت باید این سیاست غلط را متوقف کند و به‌جای اینکه به نفع صادرکننده خاص، قاچاقچی، فرار سرمایه و سفته باز عمل کند نرخ ارز را مدیریت و کنترل کند و دایره شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای اقلام و کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای افزایش دهد. این سیاست به نفع معیشت مردم بوده و جریان فوق الذکر را معکوس خواهد کرد. وی یادآور شد: در این زمینه پیشنهادات روشنی هم وجود دارد که در قالب نامه‌ای قبلا به رییس‌جمهور شهید ارایه شده بود و البته این موضوع پیگیری می‌شود و بنده به عنوان نماینده مردم آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و ارایه کمک اعلام می‌دارم.
در کنار مجلس، فعالان اقتصادی نیز نسبت به این موضوع تردیدهایی دارند. ارض اقدس درباره اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سایت بانک مرکزی گفت: در حقیقت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم بی سر و صدا در محاسبات حذف شد و ارز ۳۷ هزار تومانی جایگزین آن شد. این تغییر دو کارکرد دارد که یکی از آنها در تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت توسط دولت است.
وی افزود: بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی می‌رود، بخشی در اختیار خود وزارت نفت قرار می‌گیرد و بخشی را باید به بانک مرکزی برای تبدیل به ریال و تامین بودجه‌های سالیانه دولت بدهند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع معادل ریالی این بخش از ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ پس اگر فرض کنید اگر این رقم یک میلیادر دلار باشد قبلا اگر ضرب در ۲۸۵۰۰ می‌کردند و ریال به دولت می‌دادند، اکنون سهم ارزی دولت ضرب در ۳۷ هزار تومان می‌شود. این یک عملیات حسابداری است که حجم ریال مورد نیاز دولت را اینگونه راحت‌تر می‌توان افزایش داد، بدون اینکه این عملیات حسابداری موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شود. وی افزود: در این عملیات حسابداری، قبلا یک میلیارد دلار معادل ۲۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌شد و اکنون این رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
ارض اقدس با اشاره به آثار روانی این تغییرات توضیح داد: وقتی نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی از ۲۸ هزار تومان به میزان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و به ۳۷ هزار تومان می‌رسد، فارغ از آثار پولی که در نقدینگی و پایه پولی دارد، به لحاظ روانی باید انتظار داشته باشیم که یک افزایشی در قیمت ارز آزاد به وجود آید. زیرا خود دولت قیمت ارز را ۵۰ درصد افزایش داده است. وی اضافه کرد: اکنون برای اینکه این اتفاق در بازار آزاد نیفتد، عملا بانک مرکزی روش مقابله با تقاضای ارز را پیش گرفته است. با عرضه کمتر و انقباضی ارز، تقاضا را محدود کرده است اما این روند به تدریج اثر افزایشی خودش را در قیمت ارز نشان می‌دهد و امیدوارم با آزادسازی ارزهای نفتی بلوکه شده در جاهای مختلف، بتوانند در داخل، جلوی این تنش‌های بازار را هم بگیرند. این کارشناس اقتصادی تغییر نرخ ارز مبنا روی سایت بانک مرکزی را عاملی برای کاهش فاصله ارز دولتی با بازار آزاد اعلام کرد و گفت: این اقدام می‌تواند آثار مثبت و منفی داشته باشد. باید منتظر باشیم و ببینیم واکنش بازار به این قیمت‌ها چیست.
وی ادامه داد: قاعدتا یکی از آثار این تغییرات، حذف بی سر و صدای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و رساندن نرخ پایه به ۳۷ هزار تومان است. ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهایی بود که دولت می‌خواست قیمت‌شان را دستوری تعیین کند و با اعطا و تخصیص ارز ارزان‌تر، از افزایش قیمت آن کالاها در بازار جلوگیری کند، ولی متاسفانه تجربه نشان داده است که چنین توفیقی حاصل نشده است. ارض اقدس توضیح داد: مثلا اگر ۵۰ میلیارد دلار به مجموع واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی داده شده است آثار این ۵۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی با پایه ۴۲۰۰ تومانی قبلی و ۲۸۵۰۰ بعدی هیچ ظهور و ثبوتی در بازار و قیمت‌ها نداشتند. کالاهای اساسی که از این قیمت‌ها برخوردار شدند، در بازار با قیمت‌های دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود و نهایتا با قیمت‌های بازار آزاد به دست مصرف کننده می‌رسد. وی یادآور شد: این ارز یک رانتی در حلقه واردات صرف ایجاد کرده است و بخش کم و اندکی از ارز صرف شده به هدف نهایی یعنی مصرف کننده می‌رسد. کاهش فاصله قیمت ارز دولتی با بازار آزاد می‌تواند یک گام در جهت کاهش سوءاستفاده و رانت‌جویی ناشی از واردات شود. امیدواریم اتفاقاتی مثل دبش و امثالهم کمتر بیفتد.
این کارشناس اقتصادی درباره اثر مثبت دیگر اصلاح نرخ ارز مبنا گفت: وقتی پایه ارز ترجیحی افزایش یابد، انتظار این است که ارز نیمایی و ETS هم به همین نسبت افزایش قیمت پیدا کنند و صادرکنندگان ما از اجباری که دارند، کمتر زیان ببینند، زیرا آنها باید ارز خود را در شبکه نیما عرضه کنند. این یک ظلم فاحش به صادرکننده‌ای بود که نرخ محصول داخلی بر مبنای ارز آزاد تولید می‌کرد اما با وجود مشکلاتی که در بازارهای هدف صادراتی وجود داشت همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سختی‌های موجود برای نقل و انتقال پول، ناگزیر بود ارز خود را ارزان بفروشد و واردکننده بدون هیچ زحمتی، خیلی راحت ارز ارزان دریافت کند. وی تاکید کرد: با تغییر این قیمت، این ظلم فاحش در مسیر اصلاح قرار می‌گیرد، البته اگر بسته سیاست‌گذاری بانک مرکزی مقداری منطقی‌تر شود و همه مسائل در آن با هم دیده شود. وگرنه اینکه دولت نرخ ارز خود را از ۲۸ هزار تومان به ۳۷ هزار تومان برساند، در محاسبات ریالی هم نرخ جدید را حساب کند، صرفا یک عملیات حسابداری برای تامین ریال بودجه است و تاثیر بنیادی بر اقتصاد کشور ندارد.
به این ترتیب سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به قیمت دلار گره خورده و حتی اگر شعارهایی چون عدم وابستگی مطرح شود، باید دولت جدید تکلیف این بازار مهم را در اولین زمان ممکن مشخص کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
