ثبات جهانی و آزمون سه‌گانه پیش روی کشورهای بزرگ

در عرصه جهانی، نحوه اعمال قدرت همواره موضوعی محوری بوده است.
در دورانی که بی‌ثباتی و عدم قطعیت فزاینده، چشم انداز بین‌المللی را دگرگون می‌سازد، آزمون واقعی برای کشورهای بزرگ در توانایی اعمال نفوذ نیست، بلکه در تمایل آن‌ها به دفاع از چندجانبه‌گرایی، حمایت از عدالت و عمل کردن به عنوان نیروهایی برای ثبات در جهان نهفته است.

یک مسئولیت کلیدی کشورهای بزرگ این است که در پایبندی به قوانین بین‌المللی و رد قانون جنگل پیشگام باشند.

قوانین، آرمان‌هایی انتزاعی نیستند. آنها حداقل تضمین‌های ثبات در جهانی متنوع هستند. هنگامی که کشورهای بزرگ آشکارا قوانین بین ‌المللی را نقض می‌کنند، سازوکار‌های چندجانبه را دور می‌زنند یا به زور متوسل می‌شوند، بنیان ‌های نظم جهانی را تضعیف می‌نمایند.

در سال‌های اخیر، ایالات متحده بارها با تکیه بر تحریم‌های یکجانبه، فشار نظامی و توجیهات گسترده «امنیت ملی»، هنجارهای تثبیت‌شده را نادیده گرفته است.

اقدام نظامی اخیر که منجر به بازداشت اجباری نیکلاس مادورو، رئیس‌ جمهور قانونی ونزوئلا در خاک این کشور شد، اصول اولیه حاکمیت را نقض کرده است. اظهارات مکرر در مورد خرید گرینلند، نگرانی‌هایی درباره تمامیت ارضی برانگیخته و نمایش مداوم تهدید نظامی واشنگتن علیه ایران، بی‌ثباتی منطقه شکننده خاورمیانه را افزایش داده است.

برای کشورهای بزرگ، معیار واقعی مسئولیت ‌پذیری در این نیست که تا کجا می‌توانند مرزهای قدرت خود را گسترش دهند، بلکه در این است که تا چه حد پیوسته این قدرت را در چارچوب قوانین مهار می‌کنند. احترام به حقوق بین ‌الملل است که رهبری را از سلطه‌جویی و نظم را از اجبار متمایز می‌سازد.

مسئولیت حمایت از همکاری و دستیابی به نتایج برد-برد، به ویژه در حوزه اقتصادی، نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

جهانی‌سازی اقتصادی، بازارها را به هم پیوند داده، فناوری را گسترش داده و میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داده است، با این حال همچنان در برابر تفرقه و چندپارگی آسیب‌پذیر است. هنگامی که اقتصادهای بزرگ به تفکر برنده-بازنده روی می‌آورند، منافع محدود خود را در اولویت قرار می‌دهند یا تحت عنوان «امنیت ملی» به اقدامات یکجانبه متوسل می‌شوند، زنجیره‌های تأمین را مختل می‌کنند، بازارها را مخدوش ساخته و بی‌ثباتی جهانی را تشدید می‌نمایند.

این ادعا که پیشرفت یک کشور به معنای رونق کل جهان است نیز کاملاً نادرست می‌باشد. تجربه سال‌های اخیر خلاف این را ثابت کرده است. هنگامی که رشد یک کشور از طریق حمایت‌گرایی، اقدامات تجاری تحمیلی و فشار یکجانبه دنبال می‌شود، اثرات آن بر بقیه جهان، رفاه مشترک نیست، بلکه افزایش بی ‌ثباتی و تشدید ریسک ‌ها است.

در مقابل، گشایش، قوانین قابل پیش‌بینی و همکاری فراگیر، تاب‌آوری را تقویت کرده و ثبات بسیار مورد نیاز را فراهم می‌آورند. کشورهای بزرگ به دلیل وزن و نفوذ خود، جهت را تعیین می‌کنند: انتخاب‌های آن‌ها مشخص می‌کند که جهانی‌سازی بستری برای رشد مشترک باقی می‌ماند یا به عرصه‌ای از رقابت‌های ویرانگر تبدیل می‌شود.

سومین مسئولیت، ترویج نظام بین ‌المللی متعادل‌تر و چند قطبی است، نه تثبیت سلطه یک جانبه.

تلاش برای متمرکز کردن تصمیم‌گیری در دستان یک بازیگر واحد، تضعیف نهادهای چندجانبه یا تحمیل قوانین بدون رضایت گسترده، تنها شکاف‌ها را عمیق‌تر کرده و کشورهای کوچک‌تر و متوسط را به حاشیه می‌راند. یک نظام بین‌ المللی باثبات نیازمند مشورت، شمول و احترام به تنوع است، نه سلسله‌مراتبی که با اجبار برقرار شده باشد.

در عصر خطرات درهم‌تنیده و چالش‌های مشترک، رهبری مسئولانه با تسلط یا کسب منافع کوتاه‌مدت سنجیده نمی‌شود. بلکه با این معیار سنجیده می‌شود که آیا کشورهای بزرگ می‌توانند به عنوان لنگرهای ثبات، حامیان قوانین مشترک و سازندگان نظم بین‌المللی فراگیر تر و عادلانه‌تر عمل کنند

ز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − چهارده =

پربازدیدترین ها