در روزهايي كه نرخ دلار و طلا همه ركوردهاي قبلي را پشت سر گذاشته و نوسانات مستمر بازارهاي ايران را در بر گرفته اين پرسش كه چگونه امكان ثبات اقتصادي ايران فراهم ميتواند شود؟ براي بسياري از ايرانيان به يك معما بدل شده است. اقتصاد ايران نيازمند توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني است. نميتوان انكار كرد كه فشار حداكثري امريكا بسياري از وروديهاي ارزي كشور را مسدود كرده است.واقعيت آن است كه امريكا به دليل تحريمها و تنشهاي سياسي، از سال ۱۹۷۹ حضور مستقيم اقتصادي در ايران نداشته است. با اين حال، در صورت رفع موانع ديپلماتيك، بازار ايران ميتواند براي شركتهاي بينالمللي (از جمله امريكا) بسيار جذاب باشد. رفع احتمالي تحريمها ميتواند تقاضاي انباشته براي كالاهاي مدرن، بهويژه گوشيهاي هوشمند و خدمات ديجيتال را آزاد كند كه فرصتي طلايي براي برندهاي امريكايي است. ايران با ويژگيهاي منحصربهفرد خود، بازاري جذاب، اما پيچيده براي سرمايهگذاري خارجي است. ايران با جمعيتي حدود ۸۵ ميليون نفر، يكي از بزرگترين بازارهاي مصرفي خاورميانه را دارد. حدود ۶۰ درصد جمعيت زير ۴۰ سال و نرخ سواد نزديك به ۹۰ درصد، نيروي انساني جوان و تحصيلكردهاي را براي صنايع دانشبنيان و فناوري فراهم ميكند. نيروي كار ايران نسبت به كشورهاي توسعهيافته ارزانتر است، اما بهرهوري پايين و محدوديتهاي آموزشي در برخي حوزههاي فناوري، چالشهايي ايجاد ميكند. ايران با جمعيتي حدود ۸۵ ميليون نفر، يكي از بزرگترين بازارهاي مصرفي خاورميانه را دارد. حدود ۶۰ درصد جمعيت زير ۴۰ سال و نرخ سواد نزديك به ۹۰ درصد، نيروي انساني جوان و تحصيلكردهاي را براي صنايع دانشبنيان و فناوري فراهم ميكند. يكي ديگر از بخشهاي قابل اجرا بخش پالايش به دليل تحريمها و كمبود سرمايهگذاري، نيازمند نوسازي است. اين موضوع هم فرصتي براي سرمايهگذاري و هم چالش به دليل هزينههاي بالا دارد.
مهرداد حاجیزاده فلاح پژوهشگر علوم بانکی و عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : ايران به عنوان پل ارتباطي بين آسياي مركزي، خاورميانه و اروپا ميتواند به هاب لجستيك و ترانزيت منطقهاي تبديل شود. بندر چابهار و كريدور شمال-جنوب از مزيتهاي كليدي هستند. اما تنشهاي منطقهاي، بهويژه با عربستان و اسراييل، ريسكهاي ژئوپليتيكي را افزايش داده و سرمايهگذاران را محتاط ميكند.ايران از سوي ديگر نيازمند بازسازي شبكههاي ريلي، جادهاي و بندري است. شركتهاي امريكايي ميتوانند در پروژههايي مانند توسعه كريدور شمال-جنوب يا بندر چابهار مشاركت كنند. اين بخش به ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز دارد. سالها تحريم، تقاضاي انباشتهاي براي كالاها و خدمات مدرن (مانند خودروهاي برقي، فناوري ديجيتال و تجهيزات پزشكي) ايجاد كرده است. بازار ايران به دليل محدوديتهاي وارداتي، به برندهاي داخلي و آسيايي (بهويژه چيني) وابسته شده، اما مصرفكنندگان به برندهاي غربي تمايل دارند. چين در دهههاي اخير به يكي از مهمترين شركاي تجاري ايران تبديل شده است كه مزايايي را براي چين به وجود ميآورد. چين در پروژههاي زيرساختي مانند راهآهن و بندر چابهار سرمايهگذاري كرده و از طرح «كمربند و جاده» براي تقويت نفوذ خود در ايران استفاده ميكند. مزيت اختصاصي چين براي ايران اين است كه به دليل عدم حساسيت به مسائل سياسي داخلي و تحريمهاي غربي، اين كشور شريك قابل اعتمادتري براي ايران در شرايط كنوني است.
تحريمهاي ثانويه امريكا كه شركتهاي غيرامريكايي را نيز از تجارت با ايران منع ميكند، تاثيرات منفي غيرمستقيمي بر شركتهاي امريكايي داشته است. به عنوان مثال، شركتهاي اروپايي مانند توتال و مائرسك در سالهاي اخير به دليل ترس از اقدامات تلافيجويانه امريكا، از بازار ايران خارج شدند . اين خروج باعث شد شركتهاي امريكايي كه به عنوان تامينكننده يا شريك تجاري با اين شركتها همكاري داشتند، زنجيره تامين خود را از دست بدهند يا هزينههاي بيشتري براي يافتن شركاي جديد متحمل شوند.اين تحريمهاي ثانويه، هزينههاي عملياتي شركتهاي امريكايي را بهطور متوسط ۱۵ درصد افزايش داده است. تحريمهاي امريكا همچنين باعث شدهاند كه شركتهاي امريكايي ميدان را به رقباي چيني واگذار كنند. چين با توافق ۲۵ ساله خود با ايران، حضور گستردهاي در بازار اين كشور دارد و از پروژههاي زيرساختي گرفته تا فناوري، جاي پاي خود را محكم كرده است.
به عنوان مثال، شركتهاي فناوري چيني مانند هواوي و شيائومي بازار ديجيتال ايران را تسخير كردهاند، در حالي كه شركتهاي امريكايي مانند گوگل و آمازون به دليل تحريمها از اين بازار محروم ماندهاند. اين ديدگاه باعث شده كه برندهاي امريكايي در برخي بازارها با مقاومت مواجه شوند. به عنوان مثال، گزارش ديدبان حقوق بشر (۲۰۱۹) نشان ميدهد كه تحريمها دسترسي ايرانيان به دارو و تجهيزات پزشكي را محدود كرده و اين موضوع انتقادات گستردهاي را عليه سياستهاي امريكا برانگيخته است. ايران بايد تلاش كند در حوزه ديپلماسي در شكاف مناسبات ارتباطي كشورهاي غربي از يك طرف و روسيه و چين با غرب از سوي ديگر بازي كند. در صورت اتخاد اين راهبرد با اصلاح ناترازيهاي داخلي ايران بدون ترديد وارد دوره متفاوتي از حيات سياسي و اقتصادي خود ميشود. نتايج اين بهبود روابط و اصلاح ساختارها نيز در زندگي و معيشت مردم همچنين شاخصهاي اقتصادي نمايان ميشود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
