عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری به بازار گفت: فروش مجوز، امضاهای طلایی و دور زدن قانون نوسازی ناوگان، تخلفاتی است که نوسازی را تهدید می کند.
نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای سال ها است به عنوان یکی از گره های کور اقتصاد ایران شناخته می شود؛ ناوگانی فرسوده با میانگین سنی بالا که هم مصرف سوخت را افزایش داده، هم هزینه های نگهداری را سنگین تر کرده و هم ایمنی جاده ها را تحت تاثیر قرار داده است. قانون گذار در برنامه هفتم توسعه با پیش بینی ساز و کاری مشخص در بند «پ» ماده ۵۹ تلاش کرد مسیر خروج کامیون های بالای ۲۵ سال و جایگزینی آن ها با کشنده های استاندارد اروپایی را هموار کند؛ مسیری که به گفته فعالان این حوزه، با استقبال رانندگان و سرمایه گذاران نیز همراه شده است. اما همزمان با آغاز اجرای این قانون، شنیده ها از بروز تخلفات در فرآیند صدور مجوز، ثبت سفارش و نحوه ورود برخی کامیون ها به کشور مطرح شده است؛ تخلفاتی که اگر صحت داشته باشد، می تواند بنیان نوسازی ناوگان را با چالش جدی مواجه کند، در همین رابطه با «داوود خداداد»، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری به گفت و گو اختصاصی پرداختیم؛
* بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم چه ظرفیتی برای نوسازی ناوگان ایجاد کرده است؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از کامل ترین و دقیق ترین مواد قانونی در حوزه نوسازی ناوگان است. این بند تصریح می کند که کامیون های بالای ۲۵ سال از چرخه خارج شوند و در مقابل، کامیون های اروپایی با برند معتبر جایگزین آن ها شوند. این قانون هم دغدغه هوای پاک را پوشش می دهد، هم مصرف سوخت را کاهش می دهد و هم نوسازی ناوگان را تسریع می کند. استقبال هم بسیار خوب بوده؛ در حال حاضر حدود چهار هزار سهمیه با مشارکت شرکت های واردکننده، سرمایه گذاران و رانندگان به مرحله اجرا رسیده است؛ همین اقبال نشان می دهد قانون از پشتوانه کارشناسی برخوردار بوده است.
* شنیده ها حاکی از آن است که یک تخلف بزرگ در مسیر اجرای این قانون سخن رخ داده است، نظر شما در این خصوص چیست؟
متاسفانه در حالی که شرکت ها در چارچوب قانون در حال واردات و نوسازی بودند، مطلع شدیم یک شرکت حمل و نقل با استفاده از امضای طلایی موفق به اخذ مجوز ثبت سفارش برای حدود ۱۸۰۰ دستگاه کامیون از محل سرمایه گذاری خارجی شده است. در حالی که طبق قانون، کامیون هایی که از محل سرمایه گذاری خارجی وارد می شوند تا ۱۰ سال حق فروش و واگذاری ندارند، این شرکت اقدام به فروش مجوزها کرده است. قیمت هر مجوز به چند میلیارد تومان رسیده و مجموع این فرآیند رقم بسیار بزرگی را تشکیل می دهد. این اقدام عملا فروش مجوز است، نه اجرای قانون که پیشتر به آن اشاره کردم.
وقتی مجوزها خرید و فروش می شود، عملا روح قانون زیر سوال می رود و مسیر برای رانت و واسطه گری باز می شود
* به ممنوعیت فروش ۱۰ ساله اشاره کردید، این ممنوعیت مستند به کدام مقرره است؟
در آیین نامه های اجرایی مربوط به ساماندهی خودرو تصریح شده که خودروهای واردشده از محل سرمایه گذاری خارجی، تا ۱۰ سال حق واگذاری و فروش ندارند. فلسفه این حکم هم مشخص است؛ این خودروها باید در خدمت حمل و نقل کشور باشند، نه اینکه به ابزار سوداگری تبدیل شوند. اما وقتی مجوزها خرید و فروش می شود، عملا روح قانون زیر سوال می رود و مسیر برای رانت و واسطه گری باز می شود.
* در خصوص منشا ارز نیز انتقاداتی وجود دارد، آیا واردکنندگان خودروهای سنگین در این زمینه با چالش مواجه هستند؟
این واردات باید از محل سرمایه گذاری خارجی انجام می شد، اما شواهد نشان می دهد ارز از بازار داخلی تامین شده است. اگر سرمایه گذاری خارجی واقعی صورت نگرفته باشد و صرفا عنوان آن استفاده شده باشد، با یک دور زدن قانون مواجه هستیم. در شرایط حساس ارزی کشور، این موضوع اهمیت دوچندان دارد.
اخیرا چند شرکت دیگر با استناد به بند یک ماده ۳۸، بیش از ۳۰۰ دستگاه کامیون را از طریق مرز بازرگان وارد و به منطقه آزاد انزلی منتقل کردند. در حالی که این بند اساسا برای واردات محدود کالاهای غیر تجاری با هدف مهندسی معکوس یا الگو برداری پیش بینی شده است
* موضوع واردات از طریق بند یک ماده ۳۸ آیین نامه مقررات صادرات و واردات چیست؟
اخیرا چند شرکت دیگر با استناد به بند یک ماده ۳۸، بیش از ۳۰۰ دستگاه کامیون را از طریق مرز بازرگان وارد و به منطقه آزاد انزلی منتقل کردند. در حالی که این بند اساسا برای واردات محدود کالاهای غیر تجاری با هدف مهندسی معکوس یا الگو برداری پیش بینی شده است. قانون گذار اجازه داده یک یا دو دستگاه برای یک واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری وارد شود، آن هم بدون حق فروش و شماره گذاری. اما وقتی صدها دستگاه وارد و قبض انبار می شود، دیگر نمی توان آن را در چارچوب آن ماده توجیه کرد.
در سال های گذشته تجربه کردیم که برخی شرکت ها با تجمیع تعداد زیادی خودرو در گمرک، زمینه فشار برای اخذ مجوزهای بعدی را فراهم می کنند
* پیامد وضعیتی که در واردات خودروهای سنگین به آن اشاره کردید برای بازار این محصول و رانندگان چیست؟
در سال های گذشته تجربه کردیم که برخی شرکت ها با تجمیع تعداد زیادی خودرو در گمرک، زمینه فشار برای اخذ مجوزهای بعدی را فراهم می کنند. در این میان، رانندگانی که بدون اطلاع کامل اقدام به خرید می کنند، ممکن است با مشکل شماره گذاری مواجه شوند. از سوی دیگر، شرکت هایی که در چارچوب بند «پ» ماده ۵۹ و با پرداخت هزینه اسقاط و رعایت ضوابط قانونی فعالیت کردند، در رقابت نابرابر قرار می گیرند. این مساله انگیزه فعالیت سالم را تضعیف می کند و در نهایت به ضرر نوسازی ناوگان تمام می شود.
اگر قرار است قانون برنامه هفتم به درستی اجرا شود، باید با هرگونه امضای طلایی، فروش مجوز و دور زدن مقررات برخورد شود. نوسازی ناوگان یک مطالبه ملی است. اگر تخلفات کنترل نشود، این روند می تواند به جای تقویت، به تضعیف نوسازی حمل و نقل کشور منجر شود
* به عنوان پرسش پایانی، درخواست شما از نهادهای ذی ربط برای واردات خودروهای سنگین چیست؟
انتظار داریم نهادهای نظارتی، سازمان راهداری به عنوان متولی حوزه حمل و نقل جاده ای و سایر دستگاه های مرتبط با جدیت به موضوع ورود کنند. اگر قرار است قانون برنامه هفتم به درستی اجرا شود، باید با هرگونه امضای طلایی، فروش مجوز و دور زدن مقررات برخورد شود. نوسازی ناوگان یک مطالبه ملی است. اگر تخلفات کنترل نشود، این روند می تواند به جای تقویت، به تضعیف نوسازی حمل و نقل کشور منجر شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
