دکتر محمدرضا منجذب با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :
در اقتصاد کالاهای مورد استفاده بدو گروه تقسیم می شوند، کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی. بر مبنای منطق های علم اقتصاد و بدلایل زیر کالای عمومی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و مجانی توزیع شود. در این خصوص نکات زیر بیان می شود:
1️⃣ در کالاها یا خدمات خصوصی معمولا ترجیحات مصرف کننده آشکار است و لذا میتوان هزینه آن را از وی گرفت. بسیاری از کالاها در اقتصاد خصوصی تلقی می شوند: مانند، آب، برق، مسکن، خودرو، میوه … . چون در کالاهای عمومی ترجیحات مصرف کننده ظاهر نمی شود و به همین دلیل نمیتوان هزینه آن را دریافت کرد. مانند حفظ امنیت، تولید امواج تلویزیونی و … ، اگر به مصرف کننده گفته شود هزینه تامین آن را بدهید، می گوید من مصرف نمی کنم و هزینه آن را نمیدهم. معمولا دولتها عهده دار تامین هزینه این قبیل کالاها می شود و سپس از مالیات دریافتی منبع آن را دریافت می کند.
2️⃣ آمار و داده یک کالای عمومی تلقی می شود. مصارف آمار و داده بیشتر در تحقیقات و پردازش داده ها استفاده می شود. افرادی که در این امر فایده می برند شامل سیاستگذار، محقق، اساتید ، دانشجویان و … هستند. تحقیقات طیف وسیعی در علوم بشری را در بر میگیرد. ضرورت تولید داده و تنوع داده و آمار بر همگان آشکار است. چون بطور معمول فرایند تولید آن پرهزینه است و یک کالا یا خدمت عمومی است، تامین مالی تولید آن و نیز توزیع آن بعنوان یک کالا یا خدمت عمومی بعهده دولت است، همانطور که در دنیا اینگونه عمل می شود.
3️⃣ بخشی از تولید داده و آمار که اختصاصی تر است، بطور معمول در صورتی که فایده آن بیشتر از هزینه آن باشد و ترجیحات مصرف کننده آن آشکار باشد، یا توسط خود محقق و مصرف کننده تولید می شود و یا توسط دولت تولید می شود و به محقق فروخته میشود. بعنوان مثال برخی آمارها طی تدوین و اجرای پرسشنامه تولید می شود.
4️⃣ نکته بسیار حائز اهمیت استقلال تولید آمار از دولت و سیاستگذار است. این فرایند نباید سیاسی شود، در اینصورت متولی آن ممکن است تحت تاثیر این امر آماری تورش دار را تولید کند که استفاده از آن صحیح نیست، و نتایج برآمده از چنین آماری گمراه کننده است. بعنوان مثال تعریف و محاسبه نرخ بیکاری در ایران دچار تغییر و تحول شده است، و به یک ساعت در هفته تقلیل یافته است. بعبارتی هر نیروی کاری که یک ساعت در هفته مشغول بکار باشد بیکار تلقی نمیشود. این تعریف از تعریف استاندارد فاصله دارد، و بیکاری را کمتر از حد نشان می دهد.
نتیجه بحث و توصیه: تولید آمار و داده بطور معمول یک کالا یا خدمت عمومی تلقی میشود و لذا بعهده بخش عمومی است. تولید داده باید طبق استانداردهای آماری و بین المللی تدوین گردد، که هم قابل استفاده و هم قابل مقایسه باشد. تولید آمار نباید سیاست زده گردد، زیرا دارای تورش می شود و نمیتوان به نتایج حاصل از پردازش آن اعتماد نمود. به همین دلیل متولی آمار هرچند بخش عمومی است باید مستقل از سیاستگذار باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
