“مدل مردمی-مشارکتی پایدار”
دکتر فاطمه پاسبان ، پژوهشگر اقتصاد کشاورزی و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : شهر شاندیز و شهرستان طرقبه–شاندیز با برخورداری از منابع طبیعی ارزشمند، زمین‌های حاصلخیز و موقعیت جغرافیایی ویژه، از مناطق دارای ظرفیت بالا برای توسعه پایدار کشاورزی و گردشگری در استان خراسان رضوی به شمار می‌آیند. نزدیکی به مشهد، تنوع زیستی، بافت فعال روستایی و وجود نیروی انسانی جوان موجب شده این منطقه بتواند نقشی مؤثر در درآمدزایی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد سبز ایفا کند. در چنین شرایطی، توسعه پایدار باید به گونه‌ای دنبال شود که هم سیمای کشاورزی و گردشگری منطقه حفظ شود و هم ارزش افزوده اقتصادی و خلق ثروت برای مردم محلی افزایش یابد.
شاندیز دارای تنوع قابل‌توجهی از محصولات باغی و زراعی همچون گیلاس، آلبالو، سیب، زردآلو، گردو، بادام و زعفران است و دامداری سنتی و نیمه‌صنعتی نیز بخش مهمی از اقتصاد محلی را تشکیل می‌دهد. بیش از نیمی از جمعیت شهرستان در روستاها زندگی می‌کنند و کشاورزی و دامداری، محور اصلی فعالیت آنان است. این ویژگی نشان می‌دهد که توجه به مدیریت منابع آب و خاک و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری پایدار از زمین‌ها باید در اولویت باشد.
در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از اراضی پیرامون شاندیز به صورت رها و بلااستفاده باقی مانده و همین امر سبب افزایش گرد و غبار در اثر وزش باد شده است. این در حالی است که با مدیریت هوشمند منابع و تصویب مقررات محلی می‌توان این زمین‌ها را به باغات پربازده، شهرک‌های گلخانه‌ای یا پروژه‌های گردشگری کشاورزی یا پروژه های تامین انرژی پاک تبدیل کرد تا ضمن کمک به تامین “غذا و انرژی” برای کشور از بروز آسیب‌های زیست‌محیطی جلوگیری نمود. استفاده از فناوری‌های نوین مانند کشاورزی هوشمند، سنجش دقیق آب و خاک، آبیاری هوشمند، اینترنت اشیا و انرژی‌های پاک، امکان افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز رونق تولید و اشتغال پایدار خواهد بود.
گردشگری کشاورزی و روستایی نیز از مزیت‌های مهم شاندیز است. تجربه زندگی روستایی، برداشت میوه، مشاهده فرآیندهای تولید، اقامت در بوم‌گردی‌ها و خرید محصولات محلی از جمله فعالیت‌هایی است که مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. توسعه امکانات گردشگری مانند اقامتگاه‌های سنتی، مسیرهای پیاده‌روی و طبیعت‌گردی و رستوران‌های محلی می‌تواند ارزش افزوده فعالیت‌های کشاورزی را چند برابر کند و رونق اقتصادی را در روستاها گسترش دهد.
روند صعودی جمعیت شهرستان و افزایش سهم جمعیت جوان، فرصت مهمی برای توسعه اقتصادی و نوآوری به شمار می‌رود. جوانان می‌توانند در زمینه‌هایی مانند کشت‌های نوین، گردشگری، صنایع کوچک روستایی و کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری نقش‌آفرینی کنند و به ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند.
یکی از ظرفیت‌های مهم منطقه، حضور شرکت‌ها و تشکل‌های محلی بزرگ نظیر پدیده شاندیز و شاندیز بذر است که با برخورداری از سرمایه انسانی و مالی قابل توجه، می‌توانند بستر مناسبی برای حکمرانی مشارکتی و تصمیم‌گیری جمعی ایجاد کنند. این نهادها با برگزاری جلسات مشورتی، تبادل نظر با متخصصان و مشارکت در پروژه‌های مشترک می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در توسعه پایدار ایفا کنند. تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری محلی برای طرح‌هایی مانند شهرک‌های گلخانه‌ای، گردشگری کشاورزی و احیای اراضی رها شده از جمله اقداماتی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردمی را به فرصت‌های بزرگ اقتصادی تبدیل کند.
در این میان یکی از چالش‌های جدی توسعه در این منطقه، اختلافات ملکی و ناهماهنگی در مالکیت اراضی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که چنین اختلافاتی عمدتاً از طریق سازوکارهای محلی و مشارکت مردم حل‌وفصل می‌شود و کمتر نیازمند ورود مستقیم نظام قضایی است. تشکیل شورای حل اختلاف محلی با حضور معتمدان، نخبگان، نمایندگان تشکل‌ها و بهره‌برداران، استفاده از روش‌های سنتی ریش‌سفیدی و داوری و همچنین تثبیت اسناد و مالکیت زمین‌ها می‌تواند مسیر اجرای پروژه‌های بزرگ کشاورزی و گردشگری را هموار کند و هزینه‌های اجتماعی و حقوقی را کاهش دهد.
امروزه توسعه پایدار در بخش کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی تنها با سیاست‌گذاری‌های دولتی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مشارکت واقعی و سازنده مردم و بهره‌برداران است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هرجا مردم در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا نقش مستقیم داشته‌اند، هم اثربخشی برنامه‌ها افزایش یافته و هم نتایج به‌طور پایدار و کم‌هزینه‌تری تثبیت شده است.توسعه محلی زمانی ماندگار است که مردم، نه به‌عنوان مخاطب، بلکه به‌عنوان “بازیگران اصلی” در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند. این حضور، علاوه بر افزایش کیفیت و سرعت اجرای برنامه‌ها، باعث “تقویت سرمایه اجتماعی” می‌شود؛ سرمایه‌ای که شامل اعتماد، همکاری متقابل، همیاری و انسجام اجتماعی است و ستون فقرات هر حرکت توسعه‌ای به شمار می‌رود. جوامعی که سرمایه اجتماعی بالاتری دارند، توان بیشتری در حل مسائل مشترک، کاهش تعارضات و پیشبرد برنامه‌های جمعی دارند.در بسیاری از مناطق کشور، نمونه‌های موفقی وجود دارد که اختلافات مربوط به زمین، ملک و حقابه‌ها” بدون مراجعه به دادگاه و صرفاً با گفت‌وگو، حکمیت محلی و تفاهم جمعی” حل شده است. این نوع سازوکارهای سنتی–اجتماعی، چندین مزیت مهم اقتصادی و اجتماعی دارد:
- کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی نسبت به فرآیندهای قضایی.
- جلوگیری از تنش اجتماعی و حفظ روابط خویشاوندی، محلی و صنفی.
- تقویت حس عدالت و رضایت عمومی چون تصمیم‌ها با حضور افراد محلی و بر پایه شناخت دقیق از واقعیت‌های میدانی گرفته می‌شود.
- افزایش انسجام و همبستگی اجتماعی که خود بستر توسعه پایدار است.
- پایداری توافق‌ها، چون تصمیم توسط خود ذی‌نفعان اتخاذ شده و الزام اخلاقی و اجتماعی بیشتری برای اجرای آن وجود دارد.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مشارکت واقعی مردم، نه‌تنها فرآیند توسعه را تسهیل می‌کند، بلکه به کاهش تعارضات و مدیریت بهتر منابع نیز کمک می‌کند.از سوی دیگر، شرایط اقلیمی کشور و محدودیت‌های آب و خاک ضرورت می‌دهد که بهره‌برداری از منابع طبیعی با رویکردی جدید و علمی انجام شود. مسئولیت اجتماعی مشترک همه ما—چه مردم و چه مسئولان—ایجاب می‌کند که منابع حیاتی کشور را به‌درستی حفظ کنیم و با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، الگوهای کشت سازگار با اقلیم و شیوه‌های علمی مدیریت آب و خاک، امنیت غذایی نسل حاضر و نسل‌های آینده را تضمین سازیم.
در دنیای امروز، تصمیم‌های توسعه‌ای باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که میان “منافع فردی و منافع ملی” تعادل برقرار باشد. هرگاه منافع کوتاه‌مدت شخصی بر مصالح بلندمدت ملی غلبه کند، نتیجه آن آسیب‌پذیری منابع، کاهش رفاه و تشدید نابرابری خواهد بود. تنها زمانی می‌توان به توسعه پایدار دست یافت که همه بازیگران در یک مسیر مشترک و هماهنگ حرکت کنند و منافع ملی بر صدر تصمیم‌ها قرار گیرد.
در نهایت، مسیر توسعه پایدار مسیری جمعی است. مشارکت مردمی، شفافیت، اعتمادسازی، حل تعارضات به‌صورت محلی، رعایت اصول مسئولیت اجتماعی و حفاظت از منابع، ارکان اصلی این مسیر هستند. با استحکام این ارکان، می‌توان امیدوار بود که رفاه همگانی ارتقا یابد، امنیت غذایی پایدار بماند و نسل‌های آینده نیز از منابع و نعمت‌های این سرزمین برخوردار شوند.
در این میان، مشارکت مستقیم مردم در برنامه‌های توسعه محلی اهمیتی دوچندان دارد. تجربه نشان داده است که حضور مردم در تصمیم‌گیری‌ها و پروژه‌های محلی، علاوه بر افزایش پایداری طرح‌ها، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، رشد اعتماد عمومی و ایجاد همبستگی میان ذی‌نفعان می‌شود. این مشارکت فعال، موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای را تضمین کرده و زمینه اجرای طرح‌های بزرگ‌تر و بلندمدت را فراهم می‌سازد.
بر این اساس، مدل مردمی–مشارکتی پایدار به عنوان یک چارچوب مناسب برای توسعه پایدار شاندیز مطرح است. این مدل بر مشارکت مردم، حضور نخبگان و نقش تسهیل‌گر حاکمیت محلی تأکید دارد و بر اساس آن شورای توسعه محلی، کمیته‌های تخصصی، جلسات مشارکتی و سند راهبردی توسعه تهیه می‌شود. نتیجه چنین رویکردی افزایش پذیرش اجتماعی طرح‌ها، کاهش تعارضات، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود؛ مدلی که قابلیت الگوبرداری برای سایر شهرها و روستاهای کشور را نیز دارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
