در تیرماه ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با نشانه‌هایی از موج جدید تورمی مواجه شده است. مطابق داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه به ۵/۳درصد رسید و برای سومین‌بار در چهار ماه نخست سال، از سطح ۳درصد فراتر رفت. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از ۱۹ماه بار دیگر از مرز ۴۰درصد عبور کرده و به ۲/۴۱درصد رسیده است. این روند صعودی در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش قیمت در اقلامی چون نان، اجاره مسکن، گوشت، روغن و میوه به شکل متمرکز و همزمان رخ داده و ساختار تورم را به سمت تورم معیشتی سوق داده است؛ تورمی که مستقیم‌ترین اثر را بر سفره خانوار دارد و بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، مساله محوری این است که کانون‌های تورم تیرماه و ۶ماهه نخست سال به‌وضوح تغییر کرده‌اند و برخلاف دوره‌هایی که تورم بیشتر ناشی از کالاهای بادوام بود، اکنون کالاهای اساسی و ضروری بیشترین نقش را ایفا می‌کنند. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد تنها سه گروه نان، مسکن و گوشت بیش از ۶۳درصد از تورم ماهانه تیرماه را شکل داده‌اند؛ در حالی که پنج گروه اصلی نان، مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل و میوه نیز نزدیک به ۶۵درصد از تورم ۶ماهه گذشته را توضیح می‌دهند.
این تمرکز تورم در اقلام حیاتی، نشانه‌ای از ناتوانی در مهار فشار بر معیشت مردم است. افزون بر این، روند افزایشی تورم نقطه‌به‌نقطه اگر ادامه یابد، می‌تواند تورم را تا پایان سال به محدوده ۵۵درصد برساند و زمینه‌ساز پنجمین شوک تورمی طی هفت سال گذشته شود.
تورم ماهانه
طبق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۴ با رشد ۲/۰ واحددرصدی نسبت به خرداد به ۵/۳درصد رسید. این سومین ماه از چهار ماه ابتدایی سال جاری است که تورم ماهانه بالاتر از ۳درصد به ثبت می‌رسد. بر این اساس، میانگین تورم ماهانه در این دوره به ۴/۳درصد رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته معادل ۶/۲درصد بود. این افزایش قابل توجه، نشانه‌ای روشن از تشدید روند تورمی در سال جاری است.
نکته مهم آن است که اگر چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ را که تحت‌تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با جهش قیمتی مواجه شد کنار بگذاریم، میانگین تورم ماهانه سال جاری در ۴ماه ابتدایی از سال ۱۳۹۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است. این مساله گواهی دیگر بر وخامت وضعیت تورمی در سال ۱۴۰۴ است.
در میان گروه‌های کالایی، نان و غلات با ثبت تورم ماهانه ۲/۱۶درصدی، بالاترین افزایش قیمت را در تیرماه تجربه کردند. این رقم، پس از رکورد ۱/۱۹درصدی خرداد ۱۴۰۱ (که آن هم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود)، بالاترین نرخ تورم ماهانه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ محسوب می‌شود.
بررسی روند قیمت نان نشان می‌دهد که از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون، این گروه کالایی به‌طور متوسط ماهانه ۸درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و در مجموع طی ۶ماه اخیر حدود ۵۰درصد رشد قیمتی داشته است. چنین افزایشی در کالای اساسی و پرمصرفی چون نان، فشار قابل‌توجهی به معیشت خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند.
روغن خوراکی با ثبت تورم ماهانه ۳/۷درصدی در تیرماه، در رتبه دوم افزایش قیمت قرار دارد. این گروه نیز طی ۶ماهه منتهی به تیرماه، به‌طور متوسط ماهانه ۳/۴درصد رشد قیمت را تجربه کرده که به معنای افزایش حدود ۲۶درصدی قیمت روغن طی این دوره زمانی است.
رفتار قیمتی گروه‌هایی مانند نان و روغن که تا پیش از این مشمول ارز دولتی بودند، حاکی از آن است که دولت چهاردهم در حال اجرای نوعی تعدیل تدریجی قیمت‌ها بدون اعلام رسمی سیاست جدید ارزی است. به نظر می‌رسد این مسیر به‌صورت چراغ خاموش در حال طی شدن است و نمود آن در افزایش قیمت کالاهای حیاتی سبد خانوار، به‌ویژه اقلام خوراکی قابل مشاهده است.
بازیگران اصلی تورم تیرماه
بررسی جزئیات ترکیب تورم ماهانه تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نان به‌تنهایی مهم‌ترین عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در این ماه بوده است. محاسبات «جهان‌صنعت‌نیوز» برپایه داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که ۱/۱واحد‌درصد از تورم ۵/۳درصدی تیرماه مستقیما ناشی از رشد قیمت نان است؛ به‌عبارتی، نان سهمی معادل ۳۵درصد از تورم ماهانه تیر را به خود اختصاص داده است. این میزان سهم، نشان‌دهنده اثرگذاری بسیار بالای این کالای اساسی بر فشارهای تورمی اخیر است.
در رتبه دوم، هزینه‌های مربوط به مسکن و به طور مشخص اجاره خانه قرار دارد. این گروه با سهم ۸/۰واحددرصدی از تورم ماهانه، معادل ۲/۲۲درصد از کل تورم تیرماه را تشکیل داده است. رشد مداوم اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که بازار مسکن همچنان یکی از کانون‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران باقی مانده است.
سومین عامل اثرگذار، افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ بوده که با سهم ۳/۰واحددرصدی، حدود ۱۰درصد از تورم ماهانه تیر را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که قیمت گوشت قرمز و مرغ در ماه‌های گذشته نسبتا باثبات‌تر بود اما به نظر می‌رسد روند صعودی جدیدی آغاز شده است.
در مجموع، ۲/۲واحد‌درصد از تورم ۵/۳درصدی تیرماه معادل بیش از ۶۳درصد تنها ناشی از افزایش قیمت در سه گروه نان، مسکن و گوشت قرمز و مرغ بوده است. این ترکیب نه‌تنها نشان‌دهنده تمرکز تورم در اقلام پرمصرف و ضروری خانوار است، بلکه از ماهیت «تورم معیشتی» تیرماه حکایت دارد؛ تورمی که مستقیما بر سفره مردم فشار وارد می‌کند.
بازگشت تورم به محدوده هشدار
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۲/۴۱درصد رسید که نسبت به خردادماه ۸/۱واحد‌درصد افزایش داشته است. این نخستین‌بار در ۱۹ماه گذشته است که تورم نقطه‌ای بار دیگر به بالای ۴۰درصد بازمی‌گردد. روندی که نشانه‌ای از تشدید فشارهای تورمی در نیمه دوم سال گذشته و تداوم آن در سال جاری است.
بررسی روندهای آماری نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای پس از ثبت نرخ ۹/۳۰درصدی در فروردین ۱۴۰۳ مجددا وارد مسیر صعودی شد و اکنون به سطحی بازگشته است که نگرانی‌ها نسبت به تثبیت تورم بالا را تقویت می‌کند.
بررسی جزئیات ترکیب تورم نقطه‌به‌نقطه حاکی از آن است که گروه «نان و غلات» با ثبت تورم نقطه‌ای ۸۲درصدی، بیشترین سهم را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. این در حالی است که فقط در تیرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه نان بیش از ۲۴واحد‌درصد افزایش یافت. موضوعی که از جهش ناگهانی قیمت این کالای اساسی حکایت دارد.
پس از نان، گروه نوشیدنی‌ها با ۶۴درصد و سبزیجات و حبوبات با ۵۵درصد تورم نقطه‌ای، در رتبه‌های دوم و سوم افزایش قیمت قرار دارند. این سه گروه همگی از اقلام پرمصرف غذایی خانوار به‌شمار می‌روند و رشد شدید قیمت آنها، بیانگر افزایش فشار هزینه‌ای به سبد معیشتی مردم است.
در سوی دیگر، گوشت قرمز با ثبت تورم نقطه‌ای ۲۳درصدی، کمترین نرخ تورم را در میان گروه‌های عمده مصرفی داشته است. پس از آن، گروه ارتباطات با ۲۵درصد و حمل‌ونقل با ۳۳درصد در جایگاه‌های بعدی کمترین نرخ رشد قیمت قرار دارند.
روند فعلی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه بار دیگر از کنترل خارج شده و در حال بازگشت به سطوح بحرانی است. جهش قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه نان، می‌تواند نه‌تنها معیشت خانوارها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد، بلکه چشم‌انداز مهار تورم را نیز با ابهام مواجه کند. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های کنترلی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی دوچندان می‌شود.
نکته نگران‌کننده این است که در ۶ ماه منتهی به تیرماه امسال، تورم نقطه‌به‌نقطه به طور میانگین ماهانه ۶/۱واحد‌درصد افزایش یافته است. در صورتی که این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، تورم تا پایان امسال به محدوده ۵۵درصد خواهد رسید تا پنجمین شوک تورمی در ۷ سال گذشته شکل گرفته باشد.
ریشه‌های موج جدید تورمی
اگر دوره ۶ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ را به‌عنوان موج جدید تورمی در نظر بگیریم، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که پنج گروه اصلی کالایی و خدماتی، بیشترین نقش را در شکل‌گیری این موج ایفا کرده‌اند. این پنج گروه، در مجموع حدود ۶۵درصد از تورم این دوره را به خود اختصاص داده‌اند و بنابراین می‌توان آنها را ریشه‌های اصلی جهش اخیر قیمت‌ها دانست.
مسکن (اجاره‌بها) با سهم ۴/۲۳درصد: بیشترین اثرگذاری در این موج تورمی مربوط به گروه مسکن و به‌ویژه اجاره‌بهاست. حدود یک‌چهارم از تورم ۶ماهه اخیر ناشی از افزایش هزینه‌های مربوط به اجاره مسکن بوده است.
نان و غلات با سهم ۱۵درصد: در جایگاه دوم، نان و غلات قرار دارند که نقش ۱۵درصدی در تورم این دوره ایفا کرده‌اند. این گروه از ابتدای سال جاری، شاهد جهش‌های پی‌درپی قیمتی بوده و رشد ماهانه مداوم آن، فشار قابل‌توجهی بر معیشت اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. بهداشت و درمان با سهم ۱۰درصد : گروه بهداشت و درمان نیز با سهم ۱۰درصدی از تورم ۶ماهه، در رتبه سوم قرار دارد. افزایش هزینه‌های دارو، خدمات درمانی، تجهیزات پزشکی و تعرفه‌های درمانی از جمله عوامل موثر در این روند بوده‌اند و نشان‌دهنده افزایش بار مالی درمان بر دوش خانوارهاست.
حمل‌ونقل (شامل خودرو و خدمات جابه‌جایی) با سهم ۶/۸درصد: چهارمین عامل مهم، گروه حمل‌ونقل است که شامل رشد قیمت خودرو، هزینه نگهداری خودرو و خدمات جابه‌جایی شهری می‌شود. با سهم ۶/۸درصدی، این گروه هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا نقش‌آفرینی کرده و در گسترش فشارهای تورمی موثر بوده است.
میوه و خشکبار با سهم ۵/۷درصد: میوه و خشکبار با سهم ۵/۷درصدی از تورم، پنجمین عامل مهم محسوب می‌شوند. نوسانات فصلی، کاهش عرضه، هزینه‌های حمل‌ونقل و مسائل زنجیره تامین از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت در این گروه هستند.
این پنج گروه کالایی و خدماتی، در مجموع ۹/۶۴درصد از تورم ۶ماهه منتهی به تیرماه را تشکیل داده‌اند. تمرکز این موج تورمی در اقلام حیاتی، پرمصرف و عمومی مانند اجاره مسکن، نان و خدمات درمانی زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران است. تورم در این حوزه‌ها مستقیما بر زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد و در صورت نبود مداخله هدفمند، می‌تواند به کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
