دکتر فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :تورم در اقتصاد ایران سال‌هاست از یک پدیده مقطعی به مشکلی ساختاری تبدیل شده است. کسری بودجه مزمن دولت، وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی، استقراض از بانک مرکزی و حضور پررنگ نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، موجب شده تورم همیشگی و پایدار شود. نتیجه این وضعیت، نه‌تنها کاهش قدرت خرید خانوارها، بلکه فرسایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاران و آینده اقتصاد کشور است.
اعتماد عمومی سرمایه‌ای حیاتی برای هر اقتصاد است. وقتی شهروندان به ثبات پول ملی و تصمیمات اقتصادی دولت باور ندارند، رفتارشان تغییر می‌کند. به‌جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، دارایی‌های غیرمولد مانند ارز، طلا یا مسکن را انتخاب می‌کنند. این رفتار که در سطح فردی منطقی است، در سطح کلان به کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و تشدید رکود منجر می‌شود. به بیان دیگر، تورم تنها سفره‌ها را کوچک نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز تحلیل می‌برد.
ریشه‌های اصلی تورم ساختاری را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
کسری بودجه و جبران آن با خلق پول پرقدرت.
بی‌ثباتی قوانین و مقررات که فضای پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
نقش گسترده دولت و نهادهای شبه‌دولتی که مانع رشد بخش خصوصی می‌شود.
محدودیت‌های خارجی و تحریم‌ها که فشار بر تولید و تجارت را افزایش داده است.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد مهار تورم و بازسازی اعتماد تنها با اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر است: استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، شفاف‌سازی بودجه و کاهش کسری مالی، و ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی سه محور کلیدی این اصلاحات‌اند.
اقتصاد ایران امروز در چرخه‌ای گرفتار شده است که تورم و بی‌اعتمادی یکدیگر را تقویت می‌کنند. شکستن این چرخه، شرط لازم برای دستیابی به ثبات و توسعه پایدار است؛ چرا که مهم‌ترین سرمایه هر کشور، نه منابع طبیعی، بلکه اعتماد مردم به آینده است.
