آنگونه که معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت راه‌آهن اعلام کرده، «ساخت راه‌آهن سریع السیر تهران-مشهد به حدود ۲۰ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد که قاعدتا روش‌های تامین مالی این پروژه متنوع خواهد بود چراکه رقم بالا است و یک بخش از تامین مالی هم از محل استجازه نفت و میادین نفتی خواهد بود.»
۱۷ مهر سال ۸۹، با حضور رییس دولت دهم عملیات اجرایی احداث آزادراه قم- تهران – مشهد (حرم تا حرم) و قطار سریع السیر تهران- مشهد با سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت به عنوان بزرگ‌ترین پروژه تاریخ کشور و منطقه آغاز شد.۱۹ آذرسال ۸۹ نیز صاحب محمدی، مدیرعامل وقت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آغاز مذاکرات فنی ایران و چین درباره ساخت راه آهن سریع السیر تهران- مشهد در ۱۰ روز آینده خبر داد. محمدی که به چین سفر کرده بود، گفته بود، در صورت توافق نهایی، خط آهن سریع السیر تهران- مشهد با قطارهایی با سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت ایجاد خواهد شد. موضوع ساخت راه آهن سریع السیر تهران- مشهد در دست مذاکره است و در سفر چین، نمایندگان وزارت راه و ترابری و وزارت راه آهن چین مشخص شدند. مرحله نخست این طرح مربوط به مسیر تهران- مشهد است و در مرحله دوم مسیر تهران – قم- اصفهان خواهد بود.» اما همانطور که همه می‌دانیم تا کنون پروژه قطار سریع السیر تهران- مشهد عملیاتی نشده است و این در حالی است که این مسیر پر تقاضاترین مسیر هوایی و جاده‌ای و ریلی کشور به شمار می‌رود و در شرایطی که کشور با کمبود هواپیما مواجه است، وجود چنین راه آهنی می‌توانست کمک بزرگی به حمل و نقل مسافر در ایران داشته باشد. میعاد صالحی، مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اما دیروز در گفت‌وگو با ایلنا درباره تامین مالی پروژه قطار سریع‌السیر تهران- مشهد و احتمال استفاده این پروژه از تهاتر نفتی اظهار داشت: ساخت قطار سریع‌السیر تهران- مشهد بزرگ‌ترین پروژه عمرانی تاریخ خواهد بود. ۱۰ میلیارد دلار تهاتر نفتی برای نوسازی ناوگان ریلی و ساخت خطوط راه‌آهن در نظر گرفته شده است اما زمانی که استجازه رهبری برای تامین مالی چند پروژه ریلی از محل تهاتر نفتی گرفته شد، هنوز طرح راه آهن سریع السیر تهران- مشهد در حال بخش‌های طراحی اولیه برآورد قیمت بود و قیمت نهایی نشده بود اما اتفاقا در همان استجازه رهبری به این پروژه هم اشاره و گفته شده وقتی برآورد قیمت، نهایی شد این پروژه هم به فهرست پروژه‌های مشمول استجازه رهبری اضافه شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، وی گفت: البته تامین مالی این پروژه مجزا از ۵ پروژه در لیست ارایه شده خواهد بود. در حال حاضر برآورد قیمت پروژه راه‌آهن تهران- مشهد در حال نهایی شدن است و بعد از تایید، قیمت اعلام می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به اینکه راه آهن تهران- مشهد حدود ۹۰۰ کیلومتر خط سریع‌السیر بوده، برآورد قیمت این پروژه حدود ۲۰ میلیارد دلار است که قاعدتا روش‌های تامین مالی این پروژه متنوع خواهد بود چراکه رقم بالا است و یک بخش از تامین مالی‌ها هم از محل استجازه نفت و میادین نفتی خواهد بود و بخشی از درآمدها به این حوزه اختصاص پیدا می‌کند.
صالحی افزود: دولت برای آغاز اجرای این پروژه اهتمام داشت و اتفاقا در جلسه آخر قبل از شهادت، رییس‌جمهور به این موضوع تاکید داشتند و مقامات عالی کشور و وزرا هم در این جلسه حضور داشتند و بنا است که این مسیر ادامه پیدا کند. وی درباره سرعت این راه‌آهن سریع‌السیر و کاهش مدت زمان سفر ریلی به مشهد ادامه داد: سرعت قطار سریع‌السیر تهران- مشهد ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.
آغاز تزریق دلارهای نفتی به مسکن دولتی
مدیرعامل راه آهن کشور در حالی از تزریق منابع نفتی به پروژه راه آهن سریع السیر تهران- مشهد خبر داده که به گفته مسوولان دولتی از ۲۰ خرداد سال ۱۴۰۳، تزریق ۲ میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت به مسکن دولتی آغاز شد. آنگونه که محمدرضا مهدیار اسماعیلی، رییس هیات‌مدیره صندوق ملی مسکن اعلام کرد، ۱۰هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان از منابع نفتی ۲ میلیارد دلاری مربوط به استجازه رهبری در بخش نخست برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن وصول شد. مهدیار اسماعیلی همزمان از ارایه پیشنهاد افزایش وام ساخت نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی از ۱۶۵۰۰ میلیارد تومان وصول مالیات سهم صندوق، ۸ همت را پرداخت کرده است.
با توجه به این موارد به نظر می‌رسد، مساله تامین مالی مسکن دولتی تا حدی از حالت بحران خارج شده و رو به رونق دارد و از همین رو، بخشی از
عقب ماندگی شدید وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال جبران خواهد شد. اما فوری‌ترین اثر تزریق دلار نفتی به مسکن، افزایش عرضه ارز و در نتیجه کاهش قیمت آن در کوتاه‌مدت خواهد بود. پیش از این، هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان در این باره گفته بود: قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از طرح نهضت ملی مسکن عرضه ارز را افزایش می‌دهد. او با بیان اینکه باید دارایی‌ها را در اقتصاد فعال کرده و آن را از حالت پارک خارج کرد، اظهار کرده بود: این قرارداد عرضه ارز را افزایش می‌دهد و این اقدام مثبت و مبارکی است.
ایده تهاتر را چه کسی مطرح کرد؟
به گزارش «تعادل»، نخستین‌بار، رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۰، درست یک هفته پس از کسب رای اعتماد اعلام کرده بود، این وزارتخانه آمادگی دارد، ساخت و انجام پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی را با نفت تهاتر کند. او که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، با تاکید بر روش تهاتر برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفته بود، به دنبال تهاتر نفت با ساخت و انجام انواع پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی هستیم. پس از اظهارات رستم قاسمی درباره تهاتر نفت، این ایده بارها از سوی او و سایر مسوولان دولتی برای انجام کارهای مختلف یا حتی وصول مطالبات از کشور همچون عراق مطرح شد. اما در عمل – دست‌کم درباره پروژه مسکن دولتی – تاکنون این وعده فارغ از نقاط قوت و ضعف آن اجرایی نشده است.
نقاط ضعف و قوت تهاتر؟
تهاتر یکی از روش‌های باستانی برای مبادله کالا با کالا یا کالا با خدمات است که در غیاب «پول» به عنوان ابزار مبادله مورد استفاده بوده است. تهاتر البته در دوران مدرن و معاصر در موارد معدودی مورد استفاده داشته و دارد. استفاده از این روش، به ویژه در شرایطی که نظام پولی و بانکی کشور تحریم است و امکان جابه‌جایی پول وجود ندارد یا به سختی و با هزینه‌های بالا انجام می‌شود، می‌تواند برای کشورهای تحت تحریم از جمله ایران مفید باشد. چه آنکه به باور کارشناسان اقتصادی، تهاتر نفت به هر حال بهتر از بایکوت کامل فروش نفت است. چرا که بایکوت فروش نفت، باعث می‌شود تا چاه‌های نفت کشور با مشکل مواجه شوند. در این میان، یکی از مسائل مهم، تعیین نرخ نفت برای تهاتر دربرابر کالا است. کارشناسان بر این باور ند که نرخ نفتی که در ازای کالا و خدمات تهاتر می‌شود باید با قیمت‌های استاندارد محاسبه شود. از سوی دیگر، بحث تهاتر نفت می‌تواند منجر به بروز برخی رفتارهای سوداگرانه شود و به فساد دامن بزند. از این رو، تقویت نهادهای نظارتی بر شیوه تهاتر نفت ضروری است. عدم انتقال تکنولوژی با استفاده از شیوه تهاتر یکی دیگر از معایب تهاتر نفت به شمار می‌رود.
۴ حالت متصور برای تهاتر نفت
با ساختمان‌سازی
به گفته فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن ۴ حالت در تهاتر نفت با ساخت و ساز قابل تصور است: در حالت اول، پیمانکار ارز مورد نیاز را وارد کشور کرده و در کشور تبدیل به ریال کند؛ اما سوالی که پیش می‌آید این است که اگر این امکان وجود دارد، چرا صادرات نفت از این طریق صورت نگیرد تا نه‌تنها در یک قرارداد اجباری که با اختیار کامل اقدام به توسعه کرد؟ در حالت دوم، پیمانکار، ما به ازای نفت وارداتی خود مصالح ساختمانی وارد کشور کند که ضمن تعطیلی کارخانجات داخلی هزینه ساخت را به علت افزایش هزینه حمل و نقل بیشتر خواهد کرد و عقلانی نخواهد بود.
در حالت سوم، پیمانکار، کالاهای وارداتی دیگر وارد کشور کند و با تبدیل آن به ریال در کشور امکان تأمین مصالح و ساخت فراهم شود. این روش علاوه بر افزایش واردات با توجه به حجم نقدینگی ثابت در کشور منابع جدیدی برای تأمین مالی خلق نخواهد کرد. پرده چهارم به این صورت است که پیمانکار همان‌گونه که نفت دریافت کرده است، با تأمین‌کنندگان سیمان و فولاد (مثلاً در ترکیه یا چین) تسویه خواهد کرد. به نظر می‌رسد این روش، گونه دیگری از خروج ارز از کشور خواهد بود و برعکس روش‌های صادراتی که افراد ضمانت‌هایی مبنی بر تعهد ورود ارز به کشور دارند در این روش چنین تعهدی نخواهند داشت. اگرچه روش چهارم احتمالی ِ تهاتر نفت با ساخت و ساز، با توجه به سهولت تأمین ارز در کشور مبدأ، از جذابیت نسبی نیز برخوردار خواهد بود، اما مانع پیش روی آن مشکلات ناشی از خروج ارز از کشورهایی مانند ترکیه و چین به کشور ثالث دیگر خواهد بود که این روش به خاطر جذابیت‌هایی که نسبت به روش‌های دیگر دارد احتمالاً با استقبال بیشتری مواجه می‌شود اما به خروج راحت دارایی از کشور منجر خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
