«ویلیام جونز» مفسر ویژه امور جاری شبکه «سی جی تی ان»، رئیس سابق دفتر واشنگتنِ سرویس خبری هفته نامه «بررسی اطلاعات اجرایی» (EIR) و پژوهشگر غیرمقیم «موسسه مطالعات مالی چونگ‌یانگ» طی مقاله‌‌ای برای وب‌سایت شبکه سی جی تی ان به اقدامات سرکوبگرانه قانونگذاران آمریکایی علیه فناوری و تولیدات چین پرداخته و آن را گل به خودیِ کنگره توصیف کرده است.
کنگره آمریکا با تمام شدن تعطیلات «روز کارگر»، مجموعه‌ای از اقدامات را برای فلج کردن صنعت چین و در بسیاری از موارد آسیب رساندن به خود شهروندان ایالات متحده در دستور کار خود قرار داد.
تلاش‌ها برای کاهش اتکای آمریکا به شرکت‌های زیست‌فناوری چینی، ممانعت خودروها و پهپادهای چینی، محدودسازی اتباع چینی از خرید زمین‌های کشاورزی، تشدید محدودیت‌های صادراتی و احیای برنامه‌ای برای ریشه‌کنی جاسوسی از مالکیت فکری ایالات متحده از جمله طرح‌های قانونی مذکور هستند.
«توافق همکاری علم و فناوری آمریکا-چین» که 45 سال قدمت دارد نیز اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر نمی‌رسد تجدید شود.
یکی از این طرح‌های کنگره هدفش ممنوعیت یک گروه متشکل از پنج شرکت زیست‌فناوری مرتبط با چین با هر کسی است که بودجه فدرال دریافت می‌کند.
این شرکت‌ها شامل آنهایی هستند که برای کمک به پزشکان در تشخیص علل ژنتیکی سرطان یا انجام پژوهش و تولید برای سازندگان داروهای آمریکایی کار می‌کنند و گامی کلیدی در توسعه داروهای جدید محسوب می‌شود.
شرکت‌های زیست‌فناوری آمریکا اعلام کرده‌اند این طرح قانونی مشارکتشان با پیمانکاران چینی را مختل می‌کند و به تاخیر آزمایش‌های بالینی داروهای جدید و هزینه‌های بالاتر منجر می‌شود. در واقع کنگره با این به درمان سرطان اگر
برچسب «ساخت چین» روی آن باشد، نه می‌گوید.
طرح دیگر کنگره پهپادهای ساخت شرکت چینی «DJI» را هدف قرار داده که دست برتر را در بازار پهپادهای دنیا دارد و آن را «خطری غیرقابل قبول برای امنیت ملی آمریکا» خوانده و محصولات آن را از شبکه‌های مخابراتی ایالات متحده به دلیل نگرانی‌های امنیت داده‌ها حذف می‌کند.
طبق ادعای خانم «الیزه استفانیک» نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت نیویورک که آن را به کنگره ارائه کرده، این طرح از داده‌ها و زیرساخت‌های حیاتی آمریکا محافظت می‌کند.
وی گفت: کنگره باید از هر ابزاری که در اختیار داریم برای جلوگیری از کنترل انحصاری چین بر بازار پهپادها استفاده کند.
کنگره آمریکا در تاریخ در 10 سپتامبر (20 شهریور) «قانون صدور گواهینامه دفتر اقتصادی و تجاری هنگ کنگ» را تصویب کرد که خواهان پایان دادن به امتیازات دفاتر اقتصادی و تجاری هنگ کنگ در ایالات متحده و حتی خواستار تعطیلی آنها شده است.
«لیو پنگ‌یو» سخنگوی سفارت چین در آمریکا گفت که چین قاطعانه این را محکوم می‌کند و با آن مخالف است و اعتراض رسمی خود را به طرف آمریکایی ابراز داشته است.
در حالی که هنگ کنگ یک مبدأ ورودی مهم برای آمریکا و سایر سرمایه گذاری‌های خارجی به چین قلمداد می‌گردد، این قانون به طور خاص برای آسیب رساندن به منافع چین در زمینه‌های مختلف طراحی شده است.
هزینه‌های رو به رشد جنگ و هزینه‌های حفظ هژمونی آمریکا به طور کلی در حال به ورشکستگی کشاندن این کشور است. اگر آمریکا توانایی چاپ پول را برای پوشش هزینه‌ها نداشت، از قبل خود را در وضعیت ورشکستگی می‌یافت.
نظام مالی آمریکا دیگر هیچ ارتباط مستقیمی با اقتصاد فیزیکی زیربنایی ایالات متحده ندارد.
حفظ نقش مالی جهانی آن به طور کلی متکی به قابلیت استفاده از دلار به عنوان یک ابزار ذخیره عمومی پذیرفته شده است. اقدامات بسیاری از کشورها برای عدم استفاده از دلار در توافقات تجاری اکنون در حال تهدید این قابلیت است. و کنگره که برای تامین مالی کمپین‌های انتخاباتی وابستگی زیادی به وال استریت دارد، به اصلاح نظام مالی ناکارآمد آمریکا تمایلی ندارد، بنابراین آنها به دنبال قربانی برای توضیح مشکلات خود می‌گردند و چین گزینه‌ای مناسب است.
این وضعیت اینقدرها نمی‌تواند ادامه یابد. تدابیر مذکور که کنگره در تلاش برای «جدا شدن» از چین به کار گرفته فقط به اقتصاد ایالات متحده آسیب خواهد زد و توهمی بیش نیست اگر فکر کنند آمریکا (یا متحدانش) می‌توانند چیزی را که اقتصاد این کشور از دست داده با این تدابیر تنبیهی جبران کنند.
آمریکا قادر نیست یک اقتصاد زیرساختی را بدون اصلاحات مالی انجام دهد، زیرا هر دلاری که برای سرمایه گذاری در گردش است منجر به افزایش چندین برابر کسری در نحوه عملکرد نظام مالی خواهد شد.
در عین حال، جهان در حال رویگردانی از نظام دلارمحور و ایجاد یک ساختار مالی جایگزین است.
ایالات متحده نهایتا باید خودش را برای آن تغییرات راضی کند اما این به سادگی صورت نخواهد گرفت.
می‌توان امید داشت که افراد غیرافراطی غالب شوند و آمریکا را با آنچه که در حال تبدیل شدن به یک نظم جدید جهانی است، تطبیق دهند.
ز
