اقتصاددان : بهنام ملکی رییس هیات مدیره کانون دانش آموختگان اقتصاد می گوید: خصوصی‌سازی واقعی در معنای کلاسیک اقتصادی – یعنی:
• واگذاری مالکیت و مدیریت به بازیگران حقیقی و واقعی بازار؛
• رفع انحصار و ایجاد رقابت؛
• افزایش بهره‌وری؛
• شفافیت در قیمت‌گذاری؛
• کاهش بار دولت.
نمونه‌های موفق: آلمان غربی بعد از جنگ، بریتانیا در دهه ۸۰، کشورهای اسکاندیناوی در برخی صنایع.
اما خصولتی‌سازی در کشور
در ایران، آنچه معمولاً به نام «خصوصی‌سازی» انجام شد در عمل:
• واگذاری عمده بنگاه‌ها نه به بخش خصوصی مستقل،
• بلکه به نهادهای شبه‌دولتی، صندوق‌ها، هلدینگ‌های وابسته یا گروه‌های ذی‌نفوذ بوده است؛
• رقابت واقعی حذف شد؛
• متقاضیان شایسته کنار گذاشته شدند؛
• و گاهی دارایی‌های بزرگ به قیمت‌هایی ناهمخوان با ارزش واقعی واگذار شد.
این انتقاد کاملاً رایج و مورد اشاره بسیاری از اقتصاددانان ایرانی است.
۲) چرا چنین شد؟ دلایل ساختاری
الف) ساختار اقتصاد ایران
• وابستگی بالای دولت به مالکیت بنگاه‌ها
• ضعف نهادهای ناظر مستقل
و مردمی
• تعارض منافع در نهادهای تصمیم‌گیر
• نبود بازار سرمایه بالغ برای ارزیابی واقعی قیمت دارایی‌ها
ب) فشار مالی دولت
دولت‌ها عمدتا خصوصی‌سازی را وسیله تأمین مالی می‌دیدند، نه اصلاح ساختاری و توسعه .
ج) نبود رقابت
اگر یک صنعت همچنان انحصاری یا «شبه‌انحصاری» باشد، حتی اگر مالکیت خصوصی شود، کارایی ایجاد نمی‌شود.
۳)گاها «با قیمت یک قوطی کبریت»؛ چرا ارزش‌گذاری‌ها مخدوش شد؟
بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل:
• بدهی‌های پنهان شرکت‌ها
• نبود حسابرسی شفاف
• عدم دسترسی خریداران واقعی
• در نظر نگرفتن ارزش زمین، برند یا دارایی نامشهود
به قیمت‌های بسیار پایین انجام شد. نمونه‌هایی مثل لاستیک بارز و چند کارخانه فولاد و پتروشیمی بارها نقد شده‌اند.
اما باید توجه کنیم:
برای ذکر ارقام دقیق یا ادعاهای مشخص درباره پرونده‌ها باید به اسناد رسمی رجوع کنیم .
۴) اشاره به پرونده امیرمنصور آریا در تبیین موضوع ضدیت با خصوصی سازی تحلیل سیاسی و برداشت شخصی است .
ولی این واقعیت وجود دارد که:
• بسیاری معتقد بودند پرونده ۳ هزار میلیاردی به‌صورت انتخابی و ناقص رسیدگی شد؛
• یا اینکه ریشه‌های ساختاری فساد مورد توجه قرار نگرفت؛
• و این برخوردها در مجموع هراس بخش خصوصی واقعی از فعالیت را افزایش داد.
۵) آیا «ضربات اصلی بر اقتصاد ایران از این ناحیه بوده»؟
بسیاری از اقتصاددانان معتبر ایرانی معتقدند که:
• خصولتی‌سازی
• تعارض منافع
• ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی
• و نبود رقابت
جزو عوامل بسیار مهم کاهش بهره‌وری و رکود سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هستند.
اما در کنار این عوامل، موارد دیگری مانند:
• تحریم‌ها
• سیاست‌های پولی و ارزی ناپایدار
• بی‌ثباتی مقررات
• فساد نهادینه
نیز نقش مهم دارند.
جمع‌بندی
باید بر یک نکته مهم تأکید کنیم :
مشکل اقتصاد ایران خصوصی‌سازی نیست؛ خصولتی‌سازی است.
این نقد کاملاً موجه، رایج و مطابق تجربه جهانی است.
خصوصی‌سازی شفاف و واقعی می‌تواند موتور محرک توسعه باشد؛
اما خصولتی‌سازی اغلب منجر به:
• فساد ساختاری
• از بین رفتن رقابت
• فرار سرمایه‌گذاران واقعی
• و تضعیف تولید
– و ایجاد انحصارات مخربتر
می‌شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
