تغییر رژیم‌ها در خاورمیانه؛ قمار سیاسی پرهزینه و شکست‌خورده

به گزارش مجله اقتصاددان آقای دکتر مجید سجادی پناه , عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی نوشت :  تغییر نظام‌های سیاسی در خاورمیانه، یک قمار استراتژیک پرمخاطره است که غالباً به بی‌ثباتی عمیق، جنگ داخلی ویرانگر، و ظهور افراط‌گرایی منجر می‌شود. ریشه این ناکامی‌ها در ساختارهای تاریخی پیچیده، آسیب‌پذیری‌های اجتماعی مزمن، و مداخلات خارجی شتاب‌زده نهفته است. تجربیات میدانی نشان داده که این گونه اقدامات، نه تنها ثبات منطقه‌ای را به چالش می‌کشند، بلکه امنیت و اقتصاد جهانی را نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهند.

نمونه های ناکامی:

عراق (۲۰۰۳): انحلال شتاب‌زده نهادهای دولتی پس از سقوط صدام، خلاء قدرت و امنیتی عمیقی ایجاد کرد که به ظهور القاعده و بعدها داعش انجامید.
لیبی (۲۰۱۱): مداخله نظامی ناتو بدون یک طرح جامع دولت‌سازی، این کشور را به عرصه جولان شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح تبدیل کرد.
سوریه (۲۰۱۴): تلاش برای سرنگونی اسد به دلیل تنش‌های فرقه‌ای و ضعف ساختارهای انتقالی، کشور را وارد یک بحران پایدار و جنگ داخلی طولانی‌مدت کرد.
افغانستان (۲۰۰۱): برکناری طالبان به جنگی فرسایشی و استقرار یک دولت مرکزی ناپایدار انجامید که در نهایت منجر به بازگشت طالبان شد.
ایالات متحده در “تلاش‌های گسترده دولت‌سازی” در این کشورها مشارکت داشت، اما واقعیت نشان داد که “استقرار نیروها همواره آسان‌تر از خروج آن‌هاست.”

چرا تغییر رژیم در خاورمیانه ذاتاً خطرناک است؟ تحلیل ریشه‌ها

تاریخ این منطقه به خوبی نشان می‌دهد که برکناری اجباری حاکمان به ندرت موفق است و حتی تغییرات رژیم ظاهراً موفق اغلب به جنگ داخلی منجر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی این شکست‌ها، نبود طرح‌های سیاسی پایدار و حکمرانی واقع‌بینانه پس از درگیری است؛ مداخله‌گران معمولاً برنامه‌ای برای پیامدها ندارند و گفت‌وگوی ملی را نادیده می‌گیرند. انحلال نهادهای دولتی بدون جایگزین‌های روشن، خلأ قدرت و هرج و مرج ایجاد می‌کند. همچنین، ناآگاهی و غرور مداخله‌گران خارجی باعث می‌شود منطقه را به‌صورت سطحی و بر اساس منافع خود درک کنند که به نگرش‌های برخورد تمدنی منتهی می‌شود.
مداخلات غالباً به دلیل محدودیت‌های سیاسی داخلی و تغییر سریع افکار عمومی، پیش از تحقق اهداف خود کنار گذاشته می‌شوند. این شکست‌ها ریشه در یک نقص ساختاری در رویکرد مداخله‌گران دارد که تلاش می‌کنند با مدل‌های غربی و بدون توجه به ساختارهای پیچیده محلی، دموکراسی را تحمیل کنند. اولویت دادن به انتخابات به جای دولت‌سازی، و تمرکز بر جلب رضایت کوتاه‌مدت به جای برنامه‌های بلندمدت، به خلأ قدرت، درگیری و ظهور گروه‌های افراطی منجر می‌شود. نمونه‌های عراق، لیبی، سوریه و افغانستان نشان‌دهنده این الگوی ناکارآمد است.

آیا تغییر رژیم‌ها به رفاه اقتصادی کشورهای هدف می‌انجامد؟

تثبیت و حکمرانی پس از تغییر رژیم، چالش‌های عظیم و اغلب نادیده گرفته‌شده‌ای دارد:
تخریب زیرساخت‌ها و چالش بازسازی: درگیری‌ها زیرساخت‌های حیاتی را نابود می‌کنند. بازسازی آن‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان، برنامه‌ریزی دقیق، و هماهنگی با مقامات محلی است. وضعیت اقتصادی عراق با زیرساخت‌های آسیب‌دیده، گواه این مدعاست.
بحران‌های انسانی و آوارگی: درگیری‌ها به آوارگی گسترده مردم می‌انجامد که نیازمند کمک‌های فوری و برنامه‌های ادغام مجدد اقتصادی هستند. بحران سوریه و پیامدهای تحریم‌ها، نمونه‌های بارز تشدید فقر و رنج مردم است.
فساد و سوءمدیریت: پس از درگیری‌ها، نهادهای ضعیف و فقدان شفافیت، زمینه‌ساز گسترش فساد و سوءمدیریت می‌شوند.
کنترل گروه‌های مسلح: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، ادغام و کنترل گروه‌های مسلح متعدد است. در سوریه، ادغام گروه‌های اقلیت در ساختارهای نظامی دشوار بوده و بی‌اعتمادی عمیق به دولت جدید، مشکلات حکمرانی را تشدید می‌کند. دولت‌های نوپا با گروه‌های رادیکال و جنگجویان خارجی مواجه هستند و عدم تشکیل دولت فراگیر می‌تواند به ادامه خشونت‌های فرقه‌ای و قومی منجر شود.

این چالش‌ها نشان می‌دهد که تثبیت پس از تغییر رژیم صرفاً به بازسازی زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند مدیریت پیچیده اختلافات اجتماعی و ادغام بازیگران متنوع و مسلح است. بدون آشتی سیاسی عمیق و ایجاد ساختارهای حکمرانی فراگیر، بی‌ثباتی و درگیری‌های داخلی حتی پس از سقوط رژیم نیز ادامه خواهد یافت.

اثرات آبشاری: براندازی با راهبردی نوین

“اثرات آبشاری” به مجموعه‌ای از فشارهای خارجی و داخلی اطلاق می‌شود که می‌توانند به تدریج و به صورت پی‌درپی، یک رژیم را به طور قابل توجهی تضعیف کنند. این فرآیند لزوماً به سرنگونی فوری منجر نمی‌شود، اما ساختارهای قدرت و ثبات رژیم را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
این مدل به عنوان یک راهبرد جایگزین برای براندازی مستقیم، برای کشورهایی مانند ایران و روسیه طراحی شده است. جمهوری اسلامی
ایران اخیراً با شدیدترین فشار نظامی خارجی از زمان جنگ ایران و عراق مواجه شد؛ عملیاتی که با حمایت ایالات متحده انجام شد و زیرساخت‌های هسته‌ای و دانشمندان کلیدی کشور را هدف قرار داد، به گونه‌ای که دستاوردهای سال‌ها تلاش هسته‌ای را به عقب راند. شهادت فرماندهان ارشد سپاه، خلأهایی در رهبری نظامی ایجاد کرد، اما این خلأها به سرعت پر شدند. هدف اصلی این حملات، براندازی نظامی بود که با ایستادگی و انسجام ملی ناکام ماند. در نتیجه، طرف‌های مقابل مجبور به اتخاذ یک راهبرد جایگزین، یعنی “براندازی آبشاری” شدند.

جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی طیف وسیعی از تهدیدات که می‌توانست به تضعیف یا حتی سرنگونی نظام منجر شود، توانست با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات پیشگیرانه و به‌موقع، این توطئه‌ها را خنثی کند:

۱. استحکام‌بخشی به شبکه‌های نیابتی و بازدارندگی منطقه‌ای:

شبکه‌های نیابتی ایران (حزب‌الله، حماس، انصار حزب الله ) که ستون‌های اصلی امنیت و بازدارندگی منطقه‌ای بودند، به دلیل فروپاشی سوریه و حملات شدید رژیم صهیونیستی تا حدی تضعیف شدند. با این حال، ایران با بازسازی و سازماندهی مجدد سریع نیروها و گسترش روابط با گروه‌های محلی، این خلأ را پر کرد. همچنین، از طریق دیپلماسی فعال و مذاکرات منطقه‌ای، مسیرهای لجستیکی حیاتی خود را حفظ کرده و با عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی متقابل، توان بازدارندگی منطقه‌ای خود را حفظ کرد و اجازه نداد فشارهای خارجی نفوذ ایران را به طور جدی کاهش دهد.

۲. مدیریت خلأ رهبری و حفظ انسجام داخلی:

فشارهای نظامی خارجی با هدف حذف رهبران اصلی و ایجاد خلأ رهبری، برای برهم زدن ثبات داخلی طراحی شده بود. اما جمهوری اسلامی ایران با داشتن برنامه‌های جایگزینی سریع برای رهبران کلیدی، این خلأها را به طور مؤثر مدیریت کرد. علاوه بر این، با حمایت مستمر از نیروهای مسلح و تضمین پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها از طریق کانال‌های متنوع (مانند حمله هکری به بانک سپه)، نارضایتی داخلی به حداقل رسید. نیروهای امنیتی با مقابله هوشمندانه با مخالفان و دستگیری جاسوسان و خرابکاران، انسجام داخلی را حفظ کرده و با طرح‌های حفاظتی و شناسایی مؤثر، امنیت را تقویت کردند تا دشمن نتواند در پشتیبانی از نظام خللی ایجاد کند.

۳. مقابله با چالش‌های اقتصادی و تقویت اتحاد سیاسی:

در مواجهه با مشکلات اقتصادی از قبیل تورم بالا، بیکاری گسترده، و کمبود کالاهای اساسی که می‌توانست به نارضایتی عمومی منجر شود، جمهوری اسلامی ایران اتحاد سیاسی میان بخش دولتی ،احزاب، نهادها و بخش خصوصی را شکل داد. این اتحاد مانع از سوق یافتن فشارهای عمومی به سمت براندازی شد. دولت با اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصادی و حمایت از معیشت مردم، تلاش کرد مشکلات را کاهش دهد و دسترسی به مایحتاج عمومی، به ویژه سوخت، را تضمین کرد. رسانه‌های داخلی نیز نقش مهمی در اطلاع‌رسانی صحیح و کاهش تأثیرات تبلیغات دشمن ایفا کردند.

.۴. مدیریت بحران انرژی و حفظ تاب‌آوری مردمی:

بحران انرژی در ایران، ناشی از سوءمدیریت دهه‌های متمادی و تحریم‌های بین‌المللی، به کمبود سوخت، قطعی مکرر برق، افزایش تورم و بیکاری گسترده دامن زده و فشار زیادی بر زندگی روزمره مردم وارد کرده است. با این حال، تحریم‌ها اگرچه نارضایتی عمومی را افزایش داده‌اند، اما تاکنون نتوانسته‌اند وفاداری نیروهای مردمی حامی نظام را تضعیف کنند. این نیروها توانسته‌اند بخش عمده‌ای از اقتصاد را در برابر فشار تحریم‌ها محافظت کنند و تاب‌آوری مردم را حفظ نمایند؛ در غیر این صورت، شرایط می‌توانست به فروپاشی منجر شود.

بنابراین جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از استراتژی‌های دقیق و هماهنگ توانست هم تهدید سخت ناشی از عملیات نظامی هدفمند و فشارهای خارجی و هم تهدید نرم براندازی (اثرات آبشاری) را که ترکیبی از فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود، به طور مؤثر خنثی کند. این موفقیت در مدیریت تهدیدها نه تنها از فروپاشی سریع و بی‌ثباتی داخلی جلوگیری کرد، بلکه با حفظ انسجام نهادی، کنترل نیروهای وفادار مردمی و کاهش تأثیر فشارهای بین‌المللی، توانست ثبات نسبی را در ساختار سیاسی و امنیتی خود حفظ نماید. در نتیجه، ایران توانست از تکرار سناریوهای ناموفق تغییر رژیم که به بی‌ثباتی‌های طولانی‌مدت و بحران‌های منطقه‌ای منجر می‌شوند، جلوگیری کرده و نقش مؤثری در حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای ایفا کند.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × سه =

پربازدیدترین ها