با آغاز رسمی تعطیلی دولت فدرال آمریکا در اول اکتبر، اقتصاد این کشور وارد مرحله‌ای تازه از ابهام و بی‌ثباتی شده است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان که نتوانستند بر سر تصویب بودجه موقت به توافق برسند، یکدیگر را مقصر معرفی می‌کنند؛ در حالی که بیش از ۹۰۰ هزار کارمند غیرضروری فدرال به مرخصی اجباری رفته‌اند و بسیاری از ادارات، پارک‌های ملی و موزه‌ها تعطیل شده‌اند، کارکنانی همچون نیروهای نظامی و کنترل‌کنندگان هوایی مجبورند بدون دریافت حقوق کار خود را ادامه دهند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ، اگرچه در نگاه اول تعطیلی دولت آمریکا اتفاقی تکراری به نظر می‌رسد، اما شرایط امروز تفاوت‌هایی دارد. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تعداد تعطیلی‌ها بیشتر بود، اما در دو دهه اخیر، هرچند تعداد آن‌ها کاهش یافته، اما دوره تعطیلی‌ها طولانی‌تر شده است؛ نمونه آن تعطیلی ۳۵ روزه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بود.

در آن زمان، برآورد دفتر بودجه کنگره نشان می‌داد که تعطیلی مذکور حدود ۰٫۰۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا کاسته است.

اثرات کوتاه‌مدت معمولا با بازگشت کارکنان و دریافت حقوق معوق جبران می‌شود، اما این بار برخی مقامات دولت کنونی، از جمله مدیر دفتر مدیریت و بودجه، از تعطیلی به‌عنوان فرصتی برای کاهش دائمی حجم دولت یاد می‌کنند؛ موضوعی که نگرانی‌های بیشتری درباره اثرات پایدار بر نیروی کار دولتی ایجاد کرده است.

به نوشته اکونومیست، پیامد فوری این تعطیلی، اختلال در تولید داده‌های اقتصادی است. انتشار آمار کلیدی اشتغال که قرار بود سوم اکتبر منتشر شود، به احتمال زیاد به تعویق خواهد افتاد.

همین‌طور شاخص‌های تورم و دستمزد که به‌طور مستقیم بر تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو اثر می‌گذارند، ممکن است با تأخیر یا وقفه روبه‌رو شوند. در شرایطی که مسیر آینده اقتصاد آمریکا مبهم است و اختلاف‌نظرها در کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو شدیدتر از همیشه شده، نبود داده‌های دقیق می‌تواند سیاست‌گذاران و بازارها را در تاریکی قرار دهد.

بازارهای مالی در گذشته به تعطیلی‌ها بی‌اعتنا بوده‌اند. در سال ۲۰۱۸ شاخص S&P ۵۰۰ تنها سه روز پس از آغاز تعطیلی به کف خود رسید و سپس ۱۰ درصد رشد کرد.

با این حال بررسی‌های بانک گلدمن ساکس نشان می‌دهد که ارزش دلار آمریکا در بیشتر تعطیلی‌های گذشته با افت مواجه شده است. این بار هم، در حالی که سیاست‌های اخیر کاخ سفید از جنگ تجاری گرفته تا حملات لفظی به فدرال رزرو، فشارهایی بر دلار وارد کرده، تعطیلی دولت می‌تواند ضربه‌ای تازه به اعتماد بازارها باشد.

گزارش‌های رویترز حاکی است که دلار در روزهای اخیر در برابر سایر ارزها در موقعیت تدافعی قرار گرفته است.

از منظر بازار کار، مرخصی اجباری ۹۰۰ هزار کارمند، یعنی حدود ۴۰ درصد نیروی کار دولت فدرال، می‌تواند نرخ بیکاری را موقتا افزایش و رشد اقتصادی را کاهش دهد. این در شرایطی است که طبق برنامه قبلی، تا پایان سال جاری میلادی نیز حدود ۳۰۰ هزار کارمند فدرال به دلیل طرح‌های بازنشستگی و کاهش هزینه‌ها از بدنه دولت جدا خواهند شد.

با این همه، تجربه نشان می‌دهد که اگر تعطیلی به سرعت پایان یابد، بیشتر این آثار موقت جبران می‌شود. اما در صورتی که کشمکش سیاسی ادامه یابد و دولت بخواهد از فرصت برای کوچک‌سازی دستگاه اداری استفاده کند، بازگشت به وضعیت عادی دشوارتر خواهد بود.

به نظر می‌رسد که تعطیلی جدید تنها یک مناقشه بودجه‌ای نیست، بلکه می‌تواند بخشی از برنامه بلندمدت برای تغییر نقش دولت فدرال باشد.